نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

مقاله زیر در دیماه ۱۳۸۱ در نقد نظریات مرتضی محیط ، نوسط رفیق مازیار رازی انتشار یافت. در حاشیه تبادل نظرها در مورد مساله ملی و اهمیت مساله امپریالیسم، به انتشار مجدد این مقاله مبادرت شده است. میلیتانت ۱۲ تیر ۱۳۹۶

************************

نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ايران

تناقضات نظريات مرتضی محيط 

پيشگفتار

مرتضی محيط در پی مقالات اخير خويش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر «تحليل های مارکسيستی»، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسيستی است. از اينرو، نتيجه گيری های سياسی وی نيز در باره   «اصلاح طلبی» و بورژوازی نوپای ايران نيز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته يا ناخواسته) به عنوان يک «آکادميست مارکسيست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً اين نوع انحرافات «مارکسيستی» در تاريخ جنبش بين المللی کارگری تازگی نداشته و به نمونه های متعددی می توان اشاره کرد(1)- تجاربی که جنبش کارگری در سطح بين المللی برای آنها بهای سنگينی پرداخته است. اما، با شکل گيری مبارزات کارگری ايران و تحولات نظری تئوريک  پيشروی کارگری، اشاعه چنين عقايدی توسط «آکادميسين های مارکسيست» می تواند تاثيرات مخربی در درون اين قشر اجتماعی بگذارد. از اينرو بازنگری بحث های مارکسيستی و به ويژه ريشه های سرمايه داری در کشورهايی نظير ايران در عصر امپرياليزم، حائز اهميت است.

مرتضی محيط در بحث های اخير خود،  نظام سرمايه داری جهانی را به دو  حوزه ی مستقل از يکديگر تقسيم می کند: کشورهای «مرکزی» (توليد کننده و سرمايه داری اصلی) و «محيطی» (کشورهای زير سلطه و عقب نگداشته شده)- يکی ظالم و ديگری مظلوم. «ملی گرايی» (بخوانيد بورژوازی  يا سرمايه داری) اين کشورها نيز بنا بر اين تحليل وی به دو دسته و دو ماهيت «ضدانقلابی» و «انقلابی» تقسيم می گردند: «ملی گرايی آلمانی يا آمريکايی به معنای سلطه جويی، ميليتاريسم، نژاد پرستی و فاشيسم؛ در حالی که ملی گرايی در السالوادور به معنای رهايی از سلطه انحصارات آمريکايی»(2) است «و در نتيجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم يکسان نيست».(3) يکی انقلاب سوسياليستی و ديگری «انقلاب دمکراتيک» (بخوانيد انقلاب بورژوا دمکراتيک) است.  بديهی است که برای فردی که  معتقد بر چنين استدلال هايی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژيمی قرار گرفتن امری جايز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (يا ملی گرايی) سخن گويد «در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرد»(4). اگر استدلال هايی مرتضی محيط متکی بر متدولوژی مارکسيستی و منطبق با فراشد رشد سرمايه داری در سطح جهانی باشد، شايد نظريات وی قابل تأمل باشداما متأسفانه چنين نيست.

مرتضی محيط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظريات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و يا نا آگاهانه بسياری از نظريات مارکس در مورد بورژوازی اروپايی قرن 18 و 19 را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترين اشاره ای به آنها نمی کند.(5) مضافاً  او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هيچ تحولی در نظام سرمايه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی «ضدامپرياليستی» و مترقی که همانند بورژوازی قرن 18 در مقابل استبدا د مطلقه قدعلم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گويا سرمايه داری جهانی در قرن 18 «درجا» زده و  هنوز مبارزات «رهايی بخش» و ضدامپرياليستی توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه عليه استبداد (فئوداليزم) در جريان است. بحث پيرامون «مرحله انقلاب» محيط، خود متکی بر تحليل وی از پديده سرمايه داری جهانی است. ريشه انحراف در تحليل وی در عدم درک صحيح از همين پديده نهفته است.

مرتضی محيط سرمايه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمايه داری کشورهای پيرامونی می پندارد. او به درستی به ماهيت ارتجاعی سرمايه داری کشورهای «مرکزی» اشاره کرده و ريشه عقب افتادگی کشورهای نظير ايران (السالوادور، کُره، مالزی و غيره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکيد کند که ريشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای «محيطی» به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمايه داری امروز يکپارچه بوده و سخن از جدايی اين دو پديده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجيرهائی که نيروهای مولده در کشوری نظير ايران را به بند کشانده همانا پيوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اينکه کدام جناح از هيئت حاکم بورژوايی بر مصدر قدرت هست).  مرتضی محيط دقت  نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ايران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.

برای بررسی علل واپس گرايی در اقتصاد کشورهای «محيطی» نمی توان تنها به توضيح تقسيم جهان به دنيای «فقير» و دنيای «ثروتمند» اکتفا کرد(6)، همچنان بايد وضعيتی که به حفظ و تشديد عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع برخلاف نظريات مرتضی محيط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعيت دو قرن پيش دنيا، سرمايه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسيم می کند(7)، نظام جهانی سرمايه داری از يک ترکيب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پيشا – سرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری» تشکيل شده است. هدف مارکسيست ها بايستی  ِبررسی و تشخيص اين عناصر متفاوت و پيوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کليد مرکزی کشف اين مسئله پيچيده نيز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوريک و مرکزی ی که جايش در تمام بحث های مرتضی محيط غايب است). اين قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمايه داری را تعيين کرده و راه حلهای سياسی را روشن کرده و «آکادميست های مارکسيست» بدون غرض را از تناقض گويی نجات می دهد.

نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

برای درک صحيح از نظام سرمايه داری جهانی و پيوند آن با کشورهای «محيطی» بايستی از مفهوم حرکت سرمايه آغاز کرد. در اين حرکت واحد، دو روند  متمايز از يکديگر وجود دارند: حرکت سرمايه از درون مناسبات غيرسرمايه داری (پيشا سرمايه داری)؛ و حرکت در مسير سرمايه داری. حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمايه در محيط غير سرمايه داری از طريق انباشت محصول افزونه(8) است. حرکت دوم، انباشت سرمايه توسط توليد ارزش افرونه(9) است. در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سرمايه از مناسبات غيرسرمايه داری بود ه است، لذا اين روند،  «انباشت اوليه سرمايه»(10) ناميده می شوددر اين روند از حرکت، جامعه به صاحبان وسايل توليد و کارگران «آزاد» (جدا شده از وسايل توليدشان) تقسيم می شود. اما، پس از اين که محصول افزونه «انباشت شده» تبديل به سرمايه گشت، توسعه سرمايه در مقياس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن نيروی کار و توليد ارزش افزونه، آغاز می شود. در نتيجه، دو روند انباشت سرمايه، بيان کننده دو مرحله متوالی  در حرکت سرمايه است. به عبارت ديگر، بررسی آغاز انباشت کاپيتاليستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اوليه و گذار از آستانه کمی و کيفی آن، ممکن است

بنابراين برای توضيح علل پيدايش «سريع تر» وجه توليد سرمايه داری در يک کشور در قياس با کشور ديگر، بايستی در وهله نخست به تشريح شرايط مساعد برای انباشت اوليه در يکی و موانع سخت عبور در برابر انباشت اوليه در ديگری، پرداخته شود(11). بنابراين ريشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اوليه در کشورهای مختلف قرار دارد.

نکته ديگر اينکه، اين دو مرحله نه تنها مراحل متوالی بوده که در بسياری موارد مراحل همگام اقتصادی نيز هستند. زيرا الزاماً انباشت اوليه سرمايه با پيدايش وجه توليد سرمايه داری از ميان نمی رود. حتی در کشورهای «مرکزی» نيز افرادی (مانند مغازه داران، پيشه وران، کارمندان و غيره) وجود دارند که از طريق صرفه جويی و پس انداز، کار زياد و يا کلاهبرداری و نزول خواری به سرمايه دار مبدل می گردند (در کشورهای «محيطی» که جای خود دارد). اما، بديهی است که در کشورهای پيشرفته صنعتی مرحله دوم حرکت سرمايه، يعنی انباشت کاپيتاليستی، نقش غالب و تعيين کننده را داراست.

در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت ديالکتيکی اين لحظه های متوالی و همگام  به دست می آيد. آنچه در اقتصاد جهانی وجود دارد، ترکيبی از روندهای ناموزون انباشت اوليه سرمايه با انباشت کاپيتاليستی است، که در مغايرت کامل با تحليلی است که مرتضی محيط ترسيم می کند.

امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اوليه سرمايه، چه به لحاظ کمی و يا چه به لحاظ کيفی، نقش تعيين کننده در اقتصاد ايفا می کند (نکته ای که مرتضی محيط نيز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند). اما، ادغام اقتصاد اين کشورها در بازار جهانی و بهم پيوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اوليه سرمايه در کشورهای واپسگرا، با انباشت کاپيتاليستی ناشی از وجه توليد سرمايه داری در کشورهای متروپل، ماهيت مرکب و مسير ويژه ای از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می کند. در اين کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالت های امپرياليستی، ترکيب ويژه و پيچيده ای از مناسبات «توليدی پيشاسرمايه داری»، «شبه سرمايه داری» و «سرمايه داری»، ظاهر می گردد. اين نوع اقتصادها با روند تکوين سرمايه داری در کشورهای اروپايی قرون 17 و 18 و 19 تفاوت کيفی دارد (عاملی که مرتضی محيط با آن بی توجه است). برای اثبات نکات بالا بررسی تکامل مراحل مختلف سرمايه داری جهانی ضروری است.

بازتاب ترکيب ويژه و پيچيده مناسبات توليدی پيشاسرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری در جوامع «محيطی»، را می توان با مشاهده استفاده از کامپيوترهای پيشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضور پيشرفته ترين تراکتورها  شخم زنی در کنار گاوآهن در بخش کشاورزی، و مجهزترين ماشين آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غيره است. اين وضعيت غيرعادی و به هم پيوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد اين کشورها در دوران اوليه انباشت اوليه و پس از آن خورده اند. بنابراين، بررسی فراتر روندهای اوليه اقتصادی، می تواند ريشه های ناموزونی در انباشت اوليه بين کشورهای مختلف جهانی و در نتيجه راه حل هايی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپسگرا را، واضح تر بيان کند. در زير نشان داده خواهد شد که سرمايه داری جهانی در هر مرحله از دخالت های خود در کشورهای «محيطی»، لطمات جبران ناپذيرتری از پيش بر پيکر بی رمق اقتصاد اين کشورها وارد آورد. تا جايی که امروز سخن از «صنعتی شدن» يا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (يا ائتلافی با بخش هايی از قشرهای پرولتر و زحمتکش) در چارچوب نظام امپرياليستی در اين جوامع به ميان آوردن نظری که توسط مرتضی محيط اشاعه داده شده استسخنی است بی اساس و غيرعملی. همانطور که در زير به آن اشاره خواهد شد، تاثيرات مخرب نفوذ سرمايه داری اروپايی در اين کشورها چنان بوده است که دوران انقلاب های بورژوا دمکراتيک و زمينه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

با اين توضيح گذرا، تحليل از انکشاف تاريخی اقتصاد سرمايه داری در سطح بين المللی را به چهار مرحله  می توان تقسيم کرد:

مرحله اول: عصر سرمايه داری تجاری

مرحله دوم: عصر سرمايه داری صنعتی

مرحله سوم: عصر سرمايه داری انحصاری (امپرياليزم)

مرحله چهارم: عصر سرمايه داری پسين

مرحله اول

سرمايه داری تجاری در اروپا و غارت ساير کشورهای جهان

برای گذار از انباشت اوليه سرمايه و آغاز انباشت کاپيتاليستی، جوامع جهانی می بايستی سه پيش شرط را دارا می بودند: وجود پايه های مادی لازم برای انتقال به توليد کالايی کاپيتا ليستی؛ تمرکز سرمايه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد. تا اوايل قرن 16 اختلاف بين کشورهای جهانی تفاوت کيفی ی با يکديگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از کشورها نظير ايران (و برخی ديگر) به علت عدم وجود پيش شرط های بالا از موقعيت نامساعدتری از ساير کشورها برخوردار بودند. در ايران حضور «وجه توليد آسيائی» (به گفته مارکس) سدهای غيرقابل عبوری در مقابل انکشاف سرمايه داری بوجود آورده بود. قدرت بوراکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسيائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آنها را غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمايه های خود در راستای انباشت اوليه سرمايه نبودند. سازماندهی بخش اساسی توليد آبياری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های دولتی متمرکز بود. جنگ های بی شمار در تاريخ ايران ميان «شاه ها» عمدتاً پيرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود. وابستگی دهقانان به زمين، از جدا شدن و «آزاد» شدن آنها و مبدل شدن آنها به «کارگر» جلوگيری می کرد. ادغام صنايع پيشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسيم کار بين اين صنايع،  بنياد های گسترش انباشت اوليه را کُند و ناکارا می کرد (در چين و هندوستان نيز وضعيت مشابهی، اما به علل ديگر، وجود داشت).

اما، با اين وجود، اختلافات اقتصادی اين کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی ميان آنها تکامل يابد. آنچه منجر به افزايش کيفی در سرعت انباشت اوليه سرمايه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپايی در قرون 16 و 17 بود.  به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانيد دزدان و ماجراجويان دريائی) در اين دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاهبرداری و تحميل مبادله نابرابر با بوميان اين ممالک از طريق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپائی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنيا بين اين غارتگران تقسيم شد. غارت مکزيک و پرو توسط اسپانيا، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان و غيره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» اين کشورها به کشورهای اروپايی شد. برای نمونه بين سال های 1660 تا 1800 شرکت ها و دولت انگليس و هلند بيش از 0/1 ميليارد  ليره استرلينگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصيب شان شد.

در نتيجه، دوران گسترش سرمايه تجاری و انتقال ثروت از ساير نقاط جهان به چند کشور اروپايی بين قرون 16 تا 18، زمينه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت اين کشورهای توسط شرکت های اروپايی منجر به تخريب و مسدود شدن روند انباشت اوليه و جلوگيری از رشد ارگانيک درونی اقتصادی اين کشورها شد. مناسبات پيشاسرمايه داری که با توجه به مشکلات درونی اين ممالک در حال زمينه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسيب ديد و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپايی به قيمت تخريب ساختارهای اقتصادی ساير ممالک جهان، صنعتی شدند. بديهی است که ساختار اقتصادی کشورهای «محيطی» در اين دوران دستخوش ناهنجاری های بسياری گشت. اين ناهنجاری ها سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به روند انباشت سرمايه شد. طبعاً با مسدود شدن روند «انباشت اوليه سرمايه»، اين کشورها هرگز زمينه مادی برای گذار از اين مرحله به انباشت کاپيتاليستی را به خود نديدند. دخالت مستقيم چند کشور اروپايی به ساير نقاط جهان در اين دوران پيشرفت آتی اقتصادی اين کشورها را از ريشه سوزاند. در واقع نطفه زمينه ريزی واپسگرايی اين کشورها در اين دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالت های دول اروپايی اين واپسگرايی شدت گرفت

در ايران،  باز شدن راه های زمينی تجاری در دوران اوليه صفويه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرايط مساعدی برای گذار از وجه توليد آسيائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشايش راه های دريايی توسط کشورهای اروپايی و آغاز يکسری جنگ ها برای به انحصار در آوردن  امتيازات آن، تجارت زمينی بسيار پر خرج شده و ادامه کاری آن بشکل سابق، کاهش يافت. بدين ترتيب روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران بر اثر دخالت های همان  دولت های اروپايی مسدود شد

مرحله دوم

سرمايه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به ساير کشورهای جهان

روند بعدی سرمايه داری، مرحله گذار از توليد کارگاهی (مانوفاکتور) به توليد صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپايی بود. اين دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهايی که در پيش با غارت ساير مناطق جهان زمينه مادی پيشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستين اين انقلاب ها در انگلستان به وقوع پيوست. در اين کشورها پس از غارت های اوليه ساير ممالک، شروط لازم مادی برای اين جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذشته و وارد انباشت کاپيتاليستی شد. در آنزمان، دهقانان «آزاد» شده از زمين به عنوان «کارگر» آماده کار در صنايع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پيشرفت تکنيک ها صنعتی، تقسيم کار اجتماعی برنامه ريزی شده تر کار و «بازار ملی» متمرکزتر از پيش سازمان يافت. اين وجه توليدی نوين تنها محدود به چند کشور اروپايی بوده و ساير نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اوليه سرمايه بسر می بردند.

برجسته ترين مشخصه اقدامات چند کشور اروپايی در اين دوران، صدور کالا به ساير نقاط جهان بود. کشورهايی اروپايی که اکنون با ماشين آلات پيشرفته به توليد محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهايشان در مقام برتری نسبت به محصولات توليد شده توسط صنايع دستی ساير مناطق دنيا قرار گرفت. علت اصلی اين جهت گيری نيز اشباع توليد محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کيفی صنايع در بخش اقتصاد (بخش توليد صنايع و ماشين آلاتی که کالاهای مصرفی توليد می کنند) صدور محصولات به ساير کشورهای جهان را ضروری کرد.(12) البته در اين دوران کماکان غارت ساير کشورها نيز انجام می پذيرفت.

وجه مشخصه ديگر اين دوران، صدور سرمايه ما بين کشورهای اروپايی بود. صدور سرمايه عمدتاً از بريتانيا به آمريکا، فرانسه، بلژيک در اواسط قرن 19  منجر به تسريع در زمينه ريزی گذار اقتصادی اين کشورها به انباشت کاپيتاليستی شد. اقتصاد اين کشورها پس از چند دهه به زمينه های مادی برای صنعتی شدن قايل آمدند. بريتانيا به عنوان بزرگترين سرمايه گذاران آن دوران در حدود 70 ميليون پوند در دهه 1880 به ساير کشورهای اروپايی و آمريکا صادر کرد.(13) 

بنابراين، دخالت افتصادی چند کشور اروپايی در سطح جهانی از يک سو منجر به غنی تر شدن ساير کشورهای اروپايی شده، و از سوی ديگر به فقيرتر شدن ساير ممالک. مبادله نابرابر کشورهای اروپايی با کشورهای ديگر، لطمه جبران ناپذيری به اين جوامع وارد آورد.  کالاهای ارزان اروپايی، صنايع بومی و صنايع دستی را منهدم ساخت. دولت های اين ممالک در اين دوران، يا تحت انقياد نيروی قدرتمندتر اروپايی در آمدند و يا تسليم وضعيت موجود شدند. در اين دوران آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان را در اقتصاد چند کشور اروپايی، می توان مشاهده کرد. صنايع دستی و سنتی متلاشی شده و بيکاری و فلاکت گريبانگير همه اعضای جامعه شد. مهاجرت پيشه وران به مناطق روستائی افزايش يافته و در نتيجه انباشت اوليه که  به کُندی در شرف وقوع بود، کاملاً مسدود گشت. محصول افزونه کشاورزی نيز کاهش يافت. اضافه بر اينها کماکان بخش ناچيز محصول افزونه اين ممالک به کشورهای متروپل منتقل شد.

چنانچه در دوران پيش، اميدی به استقلال اقتصادی کشورهای پيرامونی می بود، در اين دوران روند انباشت اوليه سرمايه در تمامی اين ممالک مسدود شد. اما، هنوز سرمايه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقيم روندهای انباشت سرمايه نبود. مسئله مرکزی آنها در اين دوران صدور کلاهای مصنوعی بود. چنانچه مرحله بعدی تحقق نمی يافت هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع می بود.

مرتضی محيط در مقالات خود، در مورد علل واپسگرايی کشورهای «محيطی» از قول «پُل باران» می نويسد که:

« . . . هند اگر به حال خود رها می شد به مرور زمان می توانست راهی کوتاهتر و يقينا کم پيچ و تاب تر برای رسيدن به جامعه ای بهتر و متنعم تر پيدا کند. ترديدی نيست که برای طی چنين راهی هند می بايست بهای گذشتن از درون يک مرحله پاکسازیو توسعه بورژوايی را می پرداخت. اما اگر هند نيز همچون برخی کشورهای خوشبخت ديگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعيين کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانايی ها و انرژی خود را برایپيشبرد امر مردم خود هدايت کند، در آن صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنيايی متفاوت با دنيای امروز می داشتيم

 سپس او در تأييد نکات بالا، خود می افزايد:

«گرچه تصور اينکه اگر کشورهايی چون هند، چين، ايران، مصر، اندونزی و . . . به زير سلطه نظامی ـ سياسی کشورهای اروپايی در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشان بود، شايد ما را دچار حدس و گمان کند…»(14)

اين سخنان گرچه به طور عمومی صحيح هستند، اما برای توضيح «ريشه های وابستگی»، هم ناقص اند و هم ناکافی. صحيح هستند؛ زيرا که بطور اعم (و اخص) تمام علل واپسگرايی کشورهای «محيطی» ناشی از   دخالت های سرمايه داری کشورهای متروپل بوده است (در تمام مراحل آن). و چنانچه اين دخالت ها نمی بودند، يقيناً مسير تحولات به شکل ديگری می بود. اما مسئله «مارکسيست»ها تنها بيان اين نکات عمومی نمی تواند باشد. مارکسيست ها بايد قادر باشند که از توضيحات عمومی فراتر رفته و به علل عينی ظهور امپرياليزم بپردازند. استدلالی نظير اينکه کشورهای محيطی اگر«همچون برخی کشورهاي خوشبخت ديگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعيين کند…»، بسيار گُنگ و ناروشن است.

اول، اين «کشورهای خوشبخت» کدامند؟ آيا منظور کشورهای سرمايه داری اروپايی هستند؟ اگر چنين است، آيا تأييد اينگونه استدلال ها، با نقد درست مرتضی محيط از کشورهای امپرياليستی (سلطه جويی؛ ميليتاريزم، فاشيزم و بحران اقتصادی و غيره) در تناقض آشکار نيست؟ آيا واقعاً اگر اين کشورها به حال خود رها می شدند «خوشبختی» خود را در نظام سرمايه داری امروزی می يافتند؟ آيا به اعتقاد مرتضی محيط با بکارگيری همين استدلال، کشوری نظير ايران «خوشبختی» خود را در نظام سرمايه داری خواهد يافت؟ آيا امکان رسيدن به خوشبختی (جهش صنعتی و شکوفايی اقتصادی) الزاماً می بايستی «مرحله به مرحله» صورت می پذيرفت؟ آيا اين کشورها نمی توانستند تحت شرايط مشخصی متکی بر وضعيت جهانی از يک مرحله جهش کنند؟ و بدون تجربه کردن «خوشبختی» در نظام سرمايه داری، به خوشبختی واقعی در نظام سوسياليستی برسند؟

دوم، منظور از اين جمله مبنی بر اينکه اگر اين کشورها «به حال خود رها می شدند» چيست؟ به نظر می آيد که گويا عده ای «بد جنس» به دور ميزی نشسته و عليه ساير نقاط جهان توطئه کرده اند. و اگر اين توطئه صورت نمی گرفت و کشورهای جهان را «به حال خود رها» می کردند (همانطور که ژاپن را به حال خود «رها» کردندبه گفته محيط در همان مقاله) اين کشورها به «خوشبختی» نايل می آمدند!

متأسفانه عدم تحليل از ريشه های وابستگی و علل عينی پيدايش امپرياليزم، «آکادميست»ها را به اينگونه تناقض گويی ها می کشاند و در جبهه طبقه مقابل قرار می دهد. در واقع؛ ريشه پيدايش امپرياليزم، و در نتيجه آن، واپسگرايی اقتصادی ساير ممالک جهان، در نياز عينی نظام های سرمايه داری و يافتن راه حل های بحرانی های اقتصادی؛ نهفته بود. بدون بررسی اين شرايط مادی علل عقب افتادگی و راه حل برون رفت از آن ميسر نيست.

مرحله سوم

اقتصاد جهانی کاپيتاليستی و وابستگی اقتصادی ساير جهان

ريشه های عينی ظهور امپرياليزم 

در دوران پيش، سرمايه داری کشورهای اروپايی همراه با صنعتی کردن زيربنای اقتصادی خود، و براساس نياز و بحران آن دوره، به صدور کالاهای مصنوعی به ساير کشورهای جهان مبادرت کردند، در نتيجه اين اقدامات، انباشت اوليه «جهان سوم» مسدود شد، در دوران نوين، تغييراتی در انکشاف سرمايه داری مشاهده شدتغيير از «سرمايه داری رقابت آزاد» به «سرمايه داری انحصاری». اين روند به نوبه، تغييرات مهمی در کشورهای «محيطی» بوجود آورد. با وابسته شدن روندهای انباشت اوليه سرمايه در سطح جهانی به روند تجديد توليد سرمايه کشورهای متروپل و گسترش تقسيم کار بين المللی، به تدريج اقتصادهای «ملی»ی  تمام کشورهای جهان به بازار جهانی کاپيتاليستی وابسته شد. در واقع از اين پس، توليد اجتماعی در کشورهای واپسگرا در خدمت تقويت نيازهای توليد کاپيتاليستی در کشورهای متروپل قرار گرفت. يعنی، عقب افتادگی معمولی کشورهای حاشيه ای، به واپسگرايی دائمی توأم با وابستگی اقتصادی تبديل شد. (15)

علل تغييرات در سرمايه داری کاپيتاليستی نيز چنين بود که، بر اثر تمرکز و تراکم سرمايه(16) در کشورهای متروپل، کنترل بسياری از بخش های عمده توليدی به دست «تراست» ها قدرتمند افتاد. بدين ترتيب رقابت های سرمايه داری در بخش های مختلف توليدی به تدريج کاهش يافته و در نتيجه، «جنگ قيمت ها»  با «ثابت نگهداری قيمت ها»(17) جايگزين شد. با اين روش سرمايه داری انحصاری، سود افزونه ای، اضافه بر نرخ سود متوسط، به چنگ آورد. افزايش سود افزونه در چند بخش از توليد توسط تعداد مشخصی از سرمايه داران بدون کنترل بر توليد؛ طبعاً د ر آن بخش ها منجر به اشباع توليد و پّر شدن ظرفيت توليد، شد. و آن به نوبه خود، به افت نرخ سود منجر گشت (تضاد ذاتی نظام سرمايه داری). به سخن ديگر، سرمايه داری با «اشباع انباشت سرمايه» روبرو می شود و در نتيجه سرمايه «سرگردان» در جامعه ظاهر می گردد. اين سرمايه، برای سودآوری فراتر يا «زنده ماندن»؛ يا بايد در حوزه ديگری از توليد به کار گرفته شود و يا در بازار نوينی مشغول بکار گردد. بديهی است در اين دوران با تمرکز و تراکم سرمايه بازارهای درونی پس از مدتی اشباع می شود. از اينرو سرمايه داری اروپايی در موقعيتی قرار می گيرد که در راستای حل بحران خود به بازارهايی که در دوران پيش مورد تهاجم قرار داده است (غارت و صدور کالاهای مصنوعی)؛ به صورت ديگری (عمدتاً صدورسرمايه) حمله ور می شود. تهاجم اخير کشورهای اروپايی مترادف با جهش عظيمی در« ترکيب ارگانيک سرمايه»(18) است. افزايش شديد سرمايه ثابت، خود را در «انقلاب تکنولوژيک صنعتی» (دوم) به نمايش می گذارد (استفاده از منابع برقی به جای ماشين بخار، استفاد از موتورهای احتراق درونی و غيره). به سخن ديگر در اين دوران برخلاف دوران پيش (سرمايه داری رقابت آزاد) که صنايع در بخش2 (ماشين آلاتی که وسايل مصرفی توليد می کند)، نقش مهمی داشت، در دوران اخير (سرمايه داری انحصاری) بخش1 (ماشين آلاتی که ماشين آلات توليد می کنند)، نقش تعيين کننده دارداين روند منجر به گرايش شديدی در کاهش نرخ سود شد.  

در چنين وضعيتی بحرانی در کشورهای کاپيتاليستی (که توليد کالاها تعميم يافته است) در مقابل سرمايه داری سه راه حل باقی می ماند: 1) ازدياد نرخ سود (و ارزش افرونه) از طريق اعمال استثمار مضاعف بر کارگران؛ 2) تحميل رقابت بيشتر مابين خود شرکت های سرمايه داری (به نفع انحصارات و به ضرر ديگران)؛ و 3) توسعه طلبی و يافتن بازارهای بکر در نقاط ديگر جهان. البته سرمايه داری تازه قدرت يافته انحصاری، راه حل نخست را از طريق محدود کردن دستمزدها کارگران و راه اندازی جنگ ها،(19) استثمار مضاعف، انجام داد.(20) اما، در اين ميان مبارزات کارگران و مقاومت سازمان يافته آنها اين کانال از ازدياد ارزش افزونه را محدود می کند. راه دوم، يعنی رقابت بين سرمايه داران و تقويت انحصارات (به ضرر ساير سرمايه داران) در مرزهای يک کشور، نيز محدوديت های خود را دارا است. زيرا اين روش تا زمانی کارآيی داشته که تعداد شرکت های انحصاری کم باشد. با افزايش اين بخش ها، سود آوری کل آنها نيز کمتر و کمتر می گردد. زيرا در روند توليد جمع کل ارزش های افزونه مابين تعداد بيشتری از انحصارت تقسيم می گردد.

بنابراين راه حل سوم؛ در اين دوران به مثابه تنها منبع افزايش نرخ سود در مقابل سرمايه داران انحصاری قرار می گيرد. در اينجاست که نطفه های اوليه نظام امپرياليستی جهانی نقش می بندد. بحران اشباع سرمايه در کشورهای متروپل اين روند را اجتناب ناپذيرتر می کند.

امپرياليزم و صدور سرمايه به کشورهای واپسگرا

سرمايه داری انحصاری در اواخر قرن 19، به علت تراکم و تمرکز سرمايه، همراه با شدت در پيشرفت تکنولوژی،  با دو بحران عينی و پيوسته مواجه شد. نخست؛ علاوه  بر بحران های تناوبی اشباع سرمايه (که در تمام دوران سرمايه داری وجود داشته و دارد)، سرمايه داری انحصاری با بحران اشباع دائمی انباشت سرمايه نيز روبرو شد. به علت تراکم و تمرکز سرمايه، سرمايه داران با انباشت سرمايه های روبرو شده که سودآوری خود را از دست داده بود. به سخن ديگر سرمايه بکار رفته در کالاها «کم ارزش» شد(21). همچنين رقابت مابين سرمايه داران که منجر به ورشکستگی برخی از آنها شده بود، اين بحران را تشديد می کرد. برای نخستين بار در نظام سرمايه داری بحران دائمی ناشی از اشباع انباشت سرمايه پديد آمد. دوم؛ بحران اشباع کالاها در بخش1 نيز بوقوع پيوست. ماشين آلات توليد شده در بخش1 (لوکوموتيو؛ جرثقيل؛ راه آهن و غيره) بازارشان در کشورهای متروپل اشباع شد.

از اينرو، برای حل اين بحران دوگانه نياز عينی سرمايه داری انحصاری، متمرکز به صدور سرمايه و صدور کالاهای توليد شده توسط آن؛ شد. اما؛ اين امر مترادف با نياز کشورهای متروپل به مواد خام ارزان، شد. بدون ترديد دسترسی به مواد خام ارزان می توانست بحران اشباع انباشت را تقليل دهد. در اين دوران سهم بخش در گردش «سرمايه ثابت» (موا د خام) افزايش می يابد و سهم بخش متغيير سرمايه ثابت (ماشين آلات) به علت بحران اشباع کاهش می يابد. از اينرو، تهاجم ديوانه وار سرمايه داری به سرزمين های ديگر جهان مشاهده می شود. با صدور ماشين آلات اضافی به اين کشورها با يک تير دو نشان زده می شود. اول؛ اشباع انباشت سرمايه و ماشين آلات در کشورهای متروپل کاهش می يابد، و از سوی ديگر همان سرمايه های و ماشين آلات برای کسب مواد اوليه ارزان ساير کشورهای جهان بکار گرفته می شود. در اين دوران «غارت» کشورهای جهان به شکل ديگری (و بمراتب عميق تراز پيش) صورت می گيرد. تمام توليد در اين دوره متوجه بازارهای کشورهای متروپل بوده زيرا بازارهای کشورهای پيرامونی به علت لطمات دوران پيش، آمادگی جذب کالاهای توليد شده در کشورخود را نداشتند. بدين ترتيب «امپرياليزم» در صحنه جهانی ظاهر گشته و همراه با آن واپسگرايی ساير نقاط جهان تثبيت و دائمی می گردد. همچنين، استقرار امپرياليزم به مفهوم تقسيم  نوين کشورهای عقب افتاده مابين کشورهای اروپايی بود.

چنانچه وجه مشخصه دوران سرمايه داری «رقابت آزاد»؛ نابودی صنايع سنتی کشورهای پيرامونی و به کنترل درآوردن بازار گردش کالاها آنها بود (اما؛ بدون مسدود کردن روندهای مستقل انباشت سرمايه بود)؛ در عصر امپرياليزم برخلاف دوران پيش؛ روندهای مستقل انباشت سرمايه در کشورهای پيرامونی کاملاً متوقف شده و پيشه وران ورشکسته به عنوان «کارگر» با دستمزدهای ناچيز به خدمت صنايع مواد خام نوين امپرياليست ها در آمدند. طبعاً وضعيت نوين منجر به تشديد واپسگرايی در کشورهای پيرامونی و تقويت بخش های عمده اقتصادی در کشورهای متروپل شد. در اين مرحله، سرمايه داران بومی استقلال خود را از دست داده و به خدمت امپرياليزم در می آيند. آنها به علت نداشتن پايه مادی اقتصادی برای توسعه «سالم» سرمايه داری، به عده ای کلاهبردار، دزد و گانگستر؛ نزول خوارمبدل گشتند. در نتيجه ظهور امپرياليزم در اين کشورها نه تنها منجر به «سعادت» و «خوشبختی» نشد که از يکسو مناسبات کهن را حفظ کرده و از سوی ديگر واپسگرايی را تشديد کرد و دولتی متشکل از عده ای کلاهبردار را در رأس کار قرار داد. استقرار و تقويت واپس گرايی در اين کشورها با پيوند اقتصادی آنها با کشورهای متروپل گره خورده بود. برنامه ريزی در راستای متحول کردن کشورهای پيرامونی (يا سرمايه داری کردن آنها) برای تدارک بهره برداری از اقتصادهای متلاشی شده، در دستور کار امپرياليست ها قرار گرفت.(22) از اينرو؛ در اين دوران نياز امپرياليزم ديگر تنها متکی بر غارت و چپاول و يا صدور کالاهای مصرفی تأمين نمی شد (گرچه اين اقدامات نيز ادامه پيدا کرد)، بلکه بر محور بازسازی اقتصادهای کشورهای پيرامونی، و زمينه ريزی های اقتصادی در راستای حل بحران کشورهای متروپل متمرکز شد. طبعاً استخراج مواد خام و توسعه دخالتگری اقتصادی در اين کشورها با حفظ مناسبات پيشين عملی نبود. برای نمونه در ايران؛ برای تسريع کار می بايستی از ترانسپورت مدرن مانند راه آهن و وسايل پيشرفته حفاری برای دسترسی به نفت؛ استفاده می شد (گرچه کماکان مناسبات کهن نيز باقی ماندند).

در سطح سياسی، امپرياليزم برای کنترل کامل بر بازار درونی کشورهای پيرامونی، نياز به قدرت های دولتی بومی نيز پيدا کرد. حضور نظامی دائمی و تضمين وابستگی قدرت های بومی به امپرياليزم در اين دوران به علت بی خطر کردن بازار دورنی بود. کنترل منابع مواد خام می بايستی بدين ترتيب تضمين گردد. در عين حال رقابت بين خود دولت های امپرياليستی برای دسترسی به بازارها و مواد خام کشورهای پيرامونی به جريان افتاد. بنابراين «جنگ»های  امپرياليستی بر سر به چنگ آوردن منابع مواد خام به اتکا به دولت های وابسته به خود؛ تشديد گشتجنگ های امپرياليستی، کودتاها و توطئه های عليه کشورهای پيرامونی ناشی از اين نياز عينی امپرياليستی در اين دوران است. علت جنگ های مابين دول اروپايی اين بود که در کشورهای متروپل، گرچه در اين دوران تمرکز سرمايه کماکان در سطح ملی صورت می گرفت، اما تراکم سرمايه به سطح بين المللی کشانده شد. در سطح ملی آليگارشی های قدرتمند مالی و «تراست» های سرمايه داری شکل گرفته و دولت های ملی در خدمت آنها در آمدند. در نتيجه، اختلاف ها و رقابت های انحصارات بين المللی بر سر تقسيم جهان به سطح اختلافات ما بين دول امپرياليستی ارتقا يافت.

نتيجه دخالت های امپرياليستی منجر به وضعيت ويژه، غيرعادی و پيچيده ای در کشورهای پيرامونی شد. ترکيب پيچيده ای از مناسبات توليدی پيشاسرمايه داری، شبه سرمايه داری و سرمايه داری که توسط ارتباطات مبادلاتی سرمايه داری جهانی، نيروی های مولده اين جوامع را تحت کنترل و سلطه بازار جهانی سرمايه داری، نگهداشته بود، منجر به بحران هميشگی اقتصادی و در نتيجه بحران دائمی اجتماعی و سياسی شد. شاخص اين حالت غيرعادی، وجود ديکتاتوری های نظامی برای سرکوب انفجارهای توده ای است که مبارزاتشان نه تنها حول مطالبات دمکراتيک شکل می گيرد بلکه کل نظام سرمايه داری عليل و بحران زا را مورد سؤال قرار می دهد.     

مرحله چهارم

احتضار سرمايه داری انحصاری پسين

توليد کالاهای مصرفی در بازارهای پيرامونی

امپرياليزم عبارت است از مرحله احتضارسرمايه داری انحصاری يا «سرمايه داری پسين»(23). دوران کلاسيک امپرياليزم با جنگ جهانی اول خاتمه يافت. از آن پس نظام جهانی سرمايه داری با بحران عميقی روبرو بوده است. وجه مشخصه بحران نظام جهانی ظهورانقلاب ها و جنگ های خانمانسوز است. جنگ های اول و دوم جهانی؛ انقلاب های روسيه، چين و کوبا و اعتصاب های کارگری گسترده در سراسر جهان؛ طغيان های کارگری در اسپانيا و ايتاليا و فرانسه نشانگر اين انحطاط در سيستم جهانی بود (1917- 1970). امپرياليزم که  تمام بحران ها و جنگ ها را به  دول شوروی و اروپای شرقی نسبت می داد، با فروپاشی شوروی و «بلوک شرق»، نويد «صلح» و آرامش را سر داد؛ در سال های پيش نشان داده شد، که امپرياليزم بدون جنگ افروزی و کشتار مردم ساير نقاط جهان قادر به ادامه حيات اقتصادی نيست. تهاجمات نظامی به يوگسلاوی، افغانستان و حمله نظامی احتمالی به عراق (1990-2002) همه نمايانگر مرحله انحطاط اين نظام جهانی است. در اين مرحله تمام تضادها نظام امپرياليستی برجسته تر از پيش می شود. علل اصلی جنگ افروزی ها اينست که سرمايه داری پسين با بحران دائمی اشباع انباشت روبرو است. اين وضعيت رقابت شديدتر از پيش برای کسب سودهای افزونه انحصاری را طلب می کند. در اين مرحله برخلاف دوران پيش (عصر کلاسيک امپرياليزم)، ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرکت و تضادهای سرمايه داری جهانی؛  شيوه عملکرد سرمايه داری نسبت به ساير نقاط جهان، تغيير می کند.

چنانچه در عصر کلاسيک امپرياليزم؛ مسير دخالتگری، صدور سرمايه به کشورهای پيرامونی بود؛ در دوره جديد؛ تمرکز اصلی بر محور توليد کالاهای مصرفی برای بازارهای بومی اين کشورها است. اين روند به تشديد عقب افتادگی در کشورهای محيطی منجر شد. بيشتر توضيح می دهيم:

اول؛ در اين دوره با توسعه و گسترش توليد صنايع؛ توليد مواد خام مصنوعی در کشورهای پيشرفته صنعتی، فراهم آمد. صدور سرمايه از کشورهای وابسته به خود کشورهای متروپل تغيير جهت داد. نيروی کار ارزان کشورهای پيرامونی ديگرمنطبق با استفاده وسيع از تکنولوژی صنعتی نبود. در نتيجه توليد مواد خام مصنوعی (الياف مصنوعی؛ لاستيک، پلاستيک و غيره) در کشورهای متروپل جايگزين مواد خام در کشورهای پيرامونی گشت(24). نتيجه اين تغييرات منجر به انتقال حوزه عمل سرمايه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد. در نتيجه، جهت مداخلات امپرياليزم نسبت به کشورهای ديگر جهان تغيير کرد.

دوم؛ برخلاف دوره پيش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابيت خاصی از منظر امپرياليزم نداشت؛ در دوره اخير با رشد قشرهای پردرآمد مصرف کننده، بازار اين کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت. سريعترين روش برای کنترل بر بازار اين کشورها و همچنين از ميان برداشتن رقبای ديگر امپرياليستی که کالاهايشان در بازارها عرضه داده می شد، توليد در آن کشورها بود. در اين مرحله، سرمايه خارجی همراه با بورژوازی بومی بخش های مهم بازار را به خود اختصاص دادند. رشد فوق العاده در صنايع مونتاژ در اين دوره نمايانگر اين تحولات نوين است. همزمان با توليد کالاهای مصرفی مبادله نابرابر ميان کشورهای متروپل و پيرامونی تشديد شد. زيرا «محصول کار» در کشورهای متروپل بار آورتر از محصول کار در کشورهای عقب افتاده، بود. از اينرو به شکلی انتقال «ارزش» از کشورهای عقب افتاده به کشورهای صورت گرفت. اضافه بر اين نظام جهانی امپرياليستی تساوی ميزان سود در سطح بين المللی را به ضرر کشورهای عقب افتاده  تغيير داد. در نتيجه؛  وابستگی اقتصادی را هرچه بيشتر تشديد داد. در دوره پيش؛ برای نمونه در آستانه جنگ جهانی اول (1917) درآمد سالانه بريتانيا از سرمايه گذاری خارجی 200 ميليون استرلينگ تخميم زده شده بود و سود حاصل از مبادله نابرابر130 ميليون استرلينگ بود. اما؛ درسال های 1960-1970 ضرر سالانه کشورهای عقب افتاده به علت مبادله نابرابر22 ميليارد دلار بوده، در صورتی که در آمد کشورهای متروپل از سرمايه گذاری های خصوصی12 ميليارد دلار بود.(25)

سوم؛ بخش2 (بخش توليد کالاهای مصرفی) به علل فوق رونق حاصل کرد، اما  در بخش1 (بخش توليد وسايل توليد) رشد، محدود باقی می ماند. عدم وجود مبادله بين اين دو بخش اقتصادی، منجر به تجديد رشد نيروهای مولده می گردد. همچنين کالاهای مصرفی توليد شده به رغم استفاده از نيروی کار ارزان، تغيير تعيين کننده ای در صادرات اين کشورهای ايحاد نمی کند و کالاهای عمدتاً برای مصرف داخلی باقی می ماند.

چهارم؛ گسترش بخش2 (بخش توليد کالاهای مصرفی) بدون گسترش  بازار درونی منحبر به انحصاری شدن سريع توليد گشته و اين امر به نوبه خود بحران هميشگی اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد.

عوامل بالا باعث تشديد ناموزونی بيشتر در سطح جهانی می گردد. به سخن ديگر دخالت های اين دوره امپرياليزم منجر به پيدايش نوع ويژه ای از سرمايه داری می گرددسرمايه داری ناقص الخلقه (و غيرعادی). در اين دوره براساس نيازهای مرحله ای امپرياليزم حکومت های وابسته از لحاظ سياسی (يا مستقيم) و به حکومت های غيرمستقيم تغيير شکل می دهند. موقعيت اين کشورها، از از کشورهای استعماری (دوره کلاسيک امپرياليزم) به شبه استعماری (دوره سرمايه داری پسين) تغيير می يابد.(26)امپرياليزم، کشورهای عقب افتاده را ديگر نيازمند به سرمايه های صادرتی کشورهای متروپل نکرده،  بلکه آن کشورها را متکی به زمينه ريزی برای جذب وسايل توليدی اشباع شده خود، می کند. در اين دوره برای ايجاد تسهيلات ضروری برای چنين زمينه ريزی ی، سرمايه ها نه به شکل «صادرات» بلکه به صورت وام های درازمدت و يا کمک های بلاعوض به کشورهای پيرامونی داده می شود. نقش «سازمان بين المللی پول» و نهادهای مشابه، در اين دوره تضمين نيازهای کنونی امپرياليزم است. بدين ترتيب با کمک های فوق، دولت ها و سرمايه داری بومی ناقص الخلقه (ساخته شده توسط امپرياليزم) اين کشورها، زيربنای اقتصادی( سيستم بانکی، ترانسپورت و غيره) را برای جذب  کالاهای کشورهای متروپل، بنياد می نهند.

اگر در دوره پيش ترکيب طبقاتی هيئت حاکم در کشورهای عقب افتاده از زمينداران بزرگ، تجار و نزول خوارها، برای تأمين نيازهای مرحله ای امپرياليزم، شکل می گرفت؛ امروز بورژازی «صنعتی» ملی و اقشار فوقانی خرده بورژوازی چنين نيازی را برآورده می کنند. نزول خواران به بانکدارها و زمينداران به صاحبان مانوفاکتورها؛ تبديل گشته اند. اما، به علت ضعف بورژوازی ناقص الحلقه بومی، قدرت اصلی برای پيشبرد مقاصد امپرياليزم در دست دولت قدرتمند متمرکز می گردد. در اين دوره مرز بين سرمايه داری «بومی» و «کمپرادور» موجود در مرحله کلاسيک امپرياليزم، از ميان رفته و دولت های سرمايه داری منحط همراه با بورژوازی ناقص الخلقه، وابستگی اقتصادی خود را به امپرياليزم حفظ می کنند. در اين دوره انقلاب های کلاسيک «بورژوا دمکراتيک» سپری گشته، زيرا که سرمايه داری خود در قدرت قرار گرفته استمبارزات مردم ستمديده اين کشورها برای رهايی از يوغ امپرياليزم با مبارزات عليه سرمايه داری بومی پيوند خورده است.  زيرا بورژوازی ايران در هر لباسی که ظاهر گردد، خود توسط امپرياليزم بر اين جوامع تحميل گشته و در جبهه سرمايه داری جهانی قرار گرفته است. در نتيجه در اين جوامع همواره مطالبات دمکراتيک با خواست های ضدسرمايه داری گره خورده است.(27)

اين است ويژگی دوران کنونی نظام جهانی سرمايه داری و تأثيرات آن بر کشورهای «محيطی».

استدلال های مرتضی محيط و ويژگی عصر سرمايه داری پسين

مرتضی محيط در مقالات مختلفی برای اثبات نظريات خود مبنی بر اينکه در کشوری مانند ايران وجه توليد سرمايه داری غالب نبوده و آن جامعه نيز همانند جوامع اروپايی قرن 17 و 18 آبستن انقلاب های «بورژوا دمکراتيک» است، اشاره می کند که:

« برای اينکه وارد بحث ساخت جامعه شويم، ابتدا بايد مقولاتی چون سرمايه و سرمايه داری را تعريف کنيماز آنجا که جستجوهای چندين سال گذشته، مرا به اين نتيجه رسانده است که هيچ متفکر و اقتصاددانی، نظام سرمايه داری را منطقی تر، عميق تر و علمی تر از مارکس نشکافته است بنابراين بحث خود را برپايه تعريف او از سرمايه داری می گذارم. برای اين کار بهتر است نوشته های اقتصادی او را از ابتدا يعنی از يادداشت های اقتصادی ـ فلسفی 1844″ او دنبال کنيم..»

پس از بررسی نظريات مارکس در سال 1844، ايشان نتيجه گيری می کنند که :

«هنگامی که مارکس صحبت از شيوه توليد سرمايه داری می کند. مرادش سرمايه داری صنعتی است نه سرمايه داری تجاری يا ربائی. درک اين مسئله کليد درک تحليل علمی و منطقی نظام سرمايه داری و شيوه توليد سرمايه داری است.»(28)

در قابليت کارل مارکس و تحليل های وی در مورد نظام سرمايه داری نمی توان ترديدی داشت. اما، آيا می توان از نظريات 160 سال پيش حتی «متفکر و اقتصاد دانی»(29) مانند کارل مارکس به اين نتيجه رسيد که از آنجايی که وجه توليد سرمايه داری در ايران کاملاً منطبق يا مترادف با تعريف کلاسيک از «سرمايه داری» نيست، بنابراين وجه توليد پيشاسرمايه داری (غيرسرمايه داری) در آن حاکم بوده، و همانطور که مارکس در مورد بورژوازی «ملی» قرن 19 ارزيابی داشته مبنی بر اينکه: «کشوری که از نظر صنعتی پيشرفته تر است تنها تصوير آينده کشور کم پيشرفته را نشان می دهد»؛ در نتيجه «مبارزات رهايی بخش» ضداستبدادی و ضدمپرياليستی برای «انقلاب دمکراتيک» توسط بورژوازی، در دستور روز قرار گرفته؛ تا «تصوير آينده»  ايران را در کشوری مانند ژاپن به نمايش گذارد؟

آيا واقعاً به زعم مرتضی محيط مسئله بر سر «بد فهمی» عقايد کارل مارکس در سال 1844 است که مارکسيست های انقلابی را امروز در جبهه «اصلاح طلبان» رژيم در ايران قرار نمی دهد؟ برای جلوگيری از اتلاف وقت گرانبهای مرتضی محيط،  از پيش اعلام می شود که تمام  نظريات مارکس در مورد سرمايه داری کلاسيک مورد تأييد ما نيز هست.

برخورد بر نظريات «اقتصاد دان»ی مانند کارل مارکس در وضعيت کنونی، مانند اينست که از يک انسان شناس «متفکر» در مورد تعريف يک انسان سؤال شود. و اين «متفکر» نيز مسايلی را که مورد تأييد همگان در مورد ترکيب ساختاری انسان و خصوصيات فيزيکی و اخلاقی آن و اينکه هر نوزادی نهايتاً به بلوغ رسيده و  «تصوير آينده» اش همان انسان  بالغ است، را به درستی توضيح می دهد. حال فرض شود که در يک وضعيت غير عادی، انسانی متولد گشته که ناقص الخلقه (کوتوله) بوده و تا حد بلوغ کامل تکامل يافته و برخی از خصوصيات يک انسان را به شکل ناقص دارا باشد. و همچنين فرض  شود که آن انسان شناس «متفکر» ديگر در قيد حيات نباشد که اين پديده ويژه را توضيح دهد. تکليف چيست؟ راه حل آکادميسين های اسکولوستيک (مکتب گرا و دگماتيک) اين است که تنها به تکرار مکررات پرداخته و همه را به توضيحات انسان شناس متفکر رجوع داده و با قسم و آيه همه را متقاعد کنند که اين موجود ناقص الخلقه و کوتو له «بر اساس تحقيقات علمی» انسان شناس همان طفلی است که قرار است پس از دوره ای به بلوغ رسيده و «تصوير آينده» انسان شود!  برخورد نظری مرتضی محيط در مورد بورژوازی ايران نیز اينگونه است. ايشان توجه نمی کنند که سخنان درست کارل مارکس در مورد بورژوازی بومی (طفل) در مبارزه عليه استبداد و سرمايه داری رقابت آزاد  در قرن 19 با وضعيت بورژوازی امروز (اعجوبه)، کاملاً متفاوت است (گرچه اصول تحليل های مارکس در مورد سرمايه داری و امپرياليزم کماکان به قوت خود باقی است و بارها صحت آن به نمايش گذاشته شده است).(30)

مرتضی محيط  دقت نمی کند که  با فرارسيدن عصر امپرياليزم و سرمايه داری انحصاری، شرايطی که کارل مارکس در سال 1844 از آن در مورد بورژوازی کشورهای پيرامونی سخن می گفت، بکلی تغيير کرده است. از آن پس، عملکرد بازار جهانی سرمايه داری ديگر انکشاف طبيعی” سرمايه داری را تسهيل نکرد، بلکه آن را به تعويق انداخت، بخصوص صنعتی شدن تمام و کمال کشورهای «عقب افتاده». فرمول مارکس مبنی بر اينکه «کشوری که از نظرصنعتی پيشرفته تر است تنها تصوير آينده کشور کم پيشرفته را نشان می دهد»، ارزش خود را که در سراسر عصر سرمايه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست دادزيرا اين جوامع در نظام جهانی  سرمايه داری ادغام شده اند. وجه توليد غالب در اين جوامع، بر اثر دخالت های امپرياليستی، تعيين و تحميل گشته است. در درون وجه توليد سرمايه داری غالب تحميلی، مناسبات پيچيده پيشا سرمايه داری (شبه فئودالی)؛ شبه سرمايه داری و سرمايه داری مشاهده می شود. اين مناسبات پيچيده توسط دولت ها سرمايه داری ناقص الخلقه به شکل اندام وارنه به اقتصاد جهانی پيوند خورده است.

همانطور که در بالا به تفصيل اشاره شد؛ عوامل اساسی تعيين کننده اين تغيير بنيادی در عملکرد اقتصاد سرمايه داری بين المللی از قرارزير بودند:

«الفمقدار توليد انبوه بسياری از محصولات بوسيله کشورهای امپرياليستی به معنی آن بود که اين کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قيمت خرده فروشی بر توليد سرمايه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که کشورهای عقب افتاده ديگر نمی توانند به توليد در مقياس بزرگ دست زنند، و ديگر تاب تحمل جدی رقابت با محصولات خارجی را ندارند. از اين پس اين صنايع غربی (و بعداً همچنين ژاپن) بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سريع صنايع پيشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، امريکای لاتين، آسيا و افريقا بهره مند می شد.

باكنون سرمايه افزونه که بطور کمابيش دائم در کشورهای سرمايه داری صنعتی شده وجود داشت، و بسرعت تحت کنترل انحصارات در می آمد، جنبش وسيعی را در جهت صدور سرمايه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در آورد. سرمايه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمينه هايی از توليد را رشد داد که مکمل صنايع غرب بودند و نه در رقابت با آن. بدين ترتيب اين چيرگی سرمايه ی خارجی به اقتصاد اين کشورهاست که آنها را متخصص در توليد مواد غذائی می کند. بعلاوه، چون اين کشورها بتدريج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبديل ميشوند، دولت های آنها، در درجه اول از منافع سرمايه ی خارجی دفاع می کنند. بنابراين، دولت های اين کشورها حتی اقدامات نيم بندی هم برای حمايت از صنايع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کالاهای وارداتی نمی کنند.

جسلطه ی سرمايه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قديمی را حفظ و تحکيم می کند، و آن را با منافع سرمايه امپرياليستی مرتبط می سازد، بجای آنکه آنها را به همانگونه که در انقلابات بورژوادموکراتيک کبير اروپای غربی و ايالات متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند.

 اين تکامل نوين اقتصاد سرمايه داری بين المللی در عصر امپرياليزم را می توان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتادهيا حداقل در بيشتر آنها– نه وجوه مشخصه يک جامعه فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه يک جامعه سرمايه داری را. در اثر سلطه سرمايه امپرياليستی وجوه مشخصه اين جوامع بگونه ای استثنائی ترکيبی است از وجوه مشخصه فئودالی، شبهفئودالی، شبهسرمايه داری و سرمايه داری.

نيروی اجتماعی حاکم، نيروی سرمايه استاما اين معمولاً سرمايه خارجی است. بنابراين بورژوازی بومی قدرت سياسی را در دست ندارد. عمده جمعيت را نه مزد بگيران تشکيل می دهند و نه سرف ها، بلکه جمعيت متشکل است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبهفئودال ها، زمينداران شبهسرمايه دارها، ربا خواران، تجار، و مأمورين ماليات هستند. اگر چه اين توده عظيم تا حدودی از توليد تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از تأثير نوسانات مخرب قيمت مواد خام در بازار جهانی امپرياليستی، از طريق تأثير اين نوسانات بر اقتصاد ملی رنج می برند.»(31)

سرمايه داری «صنعتی» ايران در عصر امپرياليزم

ظهور سرمايه داری در ايران نيز جدا از تحولات و تغييراتی که در سطح جهانی رخ داد، نبوده است. مراحل انکشاف سرمايه داری ايران نيز با جهت گيری های امپرياليستی و براساس نيازهای کشورهای متروپل تعيين و اجرا شد. به عبارت ديگر اهميت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپرياليزم، عبارت بود از امکانات کشورهای واپسگرا برای جذب کالاهای توليدی کشورهای متروپل. بديهی است که برای جذب کالاهای توليدی کشورهای امپرياليستی، می بايستی در ابتدا زير بنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغيير داده شود تا آمادگی جذب کالاها آنها را داشته باشند. در نتيجه کشورهای نظير ايران می بايستی «صنعتی»(32) گردند. برای انجام موفقيت آميز اين طرح در ايران، يکی از پيش شرط اوليه، يعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت، موجود بود. حتی در اوائل دهه 1960 (1339) در آمد سالانه خالص از صادرات نفت به 400 ميليون دلار رسيده بود. پس از آن، طرح «آزاد سازی» نيروی کار (تبديل دهقانان به کارگر) ضروری بود. اين پروژه توسط «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفيد» شاه به اجرا گذاشته شد. شايد به توان اذعان داشت که مهمترين اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمينه ريزی برای جذب کالاهای امپرياليستی اين پروژه «ملوکانه» بود. به بهانه «تقسيم اراضی»، بيش از نيمی از دهقانان از زمين کنده شده و به شهرها در جستجوی کار درکارخانه های جديد التأسيس روانه شدند. بورژوازی تازه به دوران رسيده ايران، کارخانه ها را با کمک بانک های بين المللی(33) متکی بر «برنامه هفت ساله دوم عمرانی» (1341- 1334) تأسيس کردند. وام های کلان به سرمايه داران تازه به دوران رسيده(34)، توسط بانک های نوين(35) تعلق گرفت. بدين ترتيب کارخانه های وسايل مصرفی (کالاهای که در کشورهای امپرياليستی اشباع شده بودند) از طريق ايجاد کارخانه ها و اشتغال نيروی کار کارگران به جريان  افتاد.

برای نمونه،  در سال های 1318- 1305 توليدات داخلی پارچه، شکر، کبريت، روغن نباتی، صابون و چای را ظاهر گشتند. اين کالاها در قرن 19 بيش از 90 درصد از کالاهای وارداتی ايران را تشکيل می دادند. به تدريج کارخانه های توليد سيمان، شيشه، آجر، بلور و چرم نيز به ليست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های برنج کوبی، آبجوسازی، چای خشک کنی و توليد محصولات کاغذی نيز به دنبال آمد. در دوره 20 ساله بين 1305 تا 1325 در حدود 178 کارخانه وسايل مصرفی تأسيس شده و تعداد کارگران از حدود 3500 نفر به 40 هزار نفر افزايش يافت. سهم سرمايه ثابت ناخالص ملی از 8.9 درصد در سال 1300 به 15.20 درصد افزايش يافت.

در سال 1314 حدود 4 در صد کل واردات کشور را سيمان تشکيل می داد (برای احداث راه آهن سراسری). با سرمايه گذاری دانمارک دو کارخانه سيمان سازی تأسيس شد که توليد سالانه سيمان را به 40 هزار تن رساند. سپس 12 کارخانه ريسندگی و بافتدگی و 100 کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛ و 14000 نفر در صنعت نساجی مشغول به کار شدند. در همين دوره جمعاً 92 کارخانه و واحدهای توليدی داير شده و در حدود17000 تُن ماشين آلات وارد ايران شد. و در فاصله 1318-1313 معادل 2470 ميليون ريال (77 ميليون دلار) در راه آهن سراسری سرمايه گذاری شد.

از سال 1337 به بعد، با افرايش صادرات نفت، کارخانه های وسايل مصرفی افزايش يافتند. کارخانه های توليد کالاهای مصرفی با دوام مانند يخچال، کولر، راديو، تلويزيون، در و پنجره اتومبيل و همچنين ساير وسايل مصرفی مانند پودر لباس شوئی، کفش ماشينی، کنسروسازی، محصولات غذايی به ليست بالا افزوده شد.  دردوره 12 ساله 1347- 1335 مبلغی در حدود 78 ميليون دلار سرمايه خارجی تحت عنوان سرمايه های «مشارکتی»  وارد اقتصاد ايران شد. 54 درصد اين مبلغ سرمايه های ايالات متحده آمريکا ، 8 درصد آلمان، 7 درصد انگلستان، 6 درصد فرانسه و 5 درصد سوئيس بودند. در دهه 1350 احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشيمی و مونتاژ اتومبيل تراکتوری سازی نيز اضافه شد.(36) در دوره پس از انقلاب 1357 گرچه توليد بسياری از صنايع يا متوقف شده و يا سرعت آنها نازل تر از پيش شده بود، اما روند و گرايش فوق همچنان ادامه يافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پيش در همان چارچوب اقتصادی پيش ادامه يافته است.(37)

آنچه درطول حيات اقتصادی سرمايه داری ايران مشاهده شده، يک روند مشخص متکی بر نيازهای امپرياليستی، است. تمام توليدات کشور تنها به توليد وسايل مصرفی (بخش 2) محدود بوده است. کارخانه های مونتاژ اتومبيل، پتروشيمی و ذوب آهن نيز به مفهوم «صنعتی» شدن ايران نبوده است. امپرياليزم تنها زمينه های اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای سرمايه ای خود در ايران را فراهم آورد. ايران در دوره شکوفايی خود (پس از انقلاب سفيد) هرگز به توليد وسايل توليدی (بخش1) و جهش صنعتی نايل نيامد، زيرا فاقد چنين امکانانی بود. سرمايه داری ايران و بورژوازی ناقص الخلقه تحميلی بر ايران توسط امپرياليزم، اصولاً به منظور زمينه ريزی و شکوفايی اقتصادی کشور طرح ريزی نشده بود.

تناقضات مرتضی محيط در مورد سرمايه داری ايران

مرتضی محيط می نويسد که: « کسانی که با ارزيابی نادرست از ساخت اجتماعیاقتصادی ايران موانع تاريخی بر سر راه پيشرفت آن کشور را به درستی تشخيص نداده و با اين ارزيابيها صف دوستان و دشمنان کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت کارگران و زحمتکشان را به درستی تشخيص نمی دهند…. نه تنها در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرند بلکه به انزوای طبقه کارگر و نيروهای چپ کمک کرده و رهبری انقلاب دمکراتيک و عظيم کنونی را دو دستی تقديم بورژوازی می کنند…»(38)

در اين بحث تناقضات و سؤالاتی طرح می گردد که به آنها اشاره می شود:

به زعم مرتضی محيط، «ارزيابی» درست «از ساخت اجتماعیاقتصادی ايران» کدامست؟

تا کنون در مقالات مرتضی محيط، همواره مطالبی در مورد نظريات کارل مارکس و تعريف کلاسيک «سرمايه داری» و «سرمايه» ارائه داده  شده است، اما در مورد «ساخت اجتماعاقتصادی ايران» مطلبی که بتوان به آن رجوع شود و از آن آموخته شود؛ وجود ندارد.

برای نمونه در ميان مقالات طولانی و آموزنده مرتضی محيط نمی توان جايی پيدا کرد که ايشان در مورد ساختار اقتصادی ايران در عصر امپرياليزم اشاره ای کرده باشد. اينکه ايران دارای يک اقتصاد «واپسگرا» است، برای پيشبرد بحث و ارزيابی «دوستان» و «دشمنان» کافی نيست. نکات درستی که کارل مارکس در مورد بورژوازی ضداستبدادی، ضدفئودالی و در اپوزيسيون برای قرن نوزده ارائه داده است؛ به هيچوجه قابل قياس با بورژوازی عصر سرمايه داری پسين در قرن بيست و يکم، نمی باشد.

همانگونه که در بالا اشاره شد، ساختار اقتصادی، تمام ابزار توليدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ايران؛ بر اساس نياز امپرياليزم و توسط آن ساخته و پرداخته شده است. واضح است که طبقه سرمايه داری که در قدرت قرار گرفته است قادر نيست نقش «انقلابی» بورژوازی اروپايی در قرن 18 و 19 که در قدرت نبود را ايفا کند؛ زيرا در عصر سرمايه داری پسين، لازمه جهش اقتصادی گسست کامل از امپرياليزم و عدم وابستگی به آنست. اين نکته ظاهراً مورد توافق محيط نيز هست. او ضمن تأييد سوسياليزم به مثابه هدف نهايی،  يادآوری می کند که توسعه اقتصادی« در کوتاه مدت، اما در گرو مبارزه با مانع استبداد و وابستگی است…»(39). سؤالی که مرتضی محيط بايد پاسخ دهد اينست در کدام «برنامه»، «مانيفست»؛ «مصوبه» و در کدام اقدام «اصلاح طلبان» در ايران نموداری از گسست از امپرياليزم ترسيم شده است، که اين چنين مرتضی محيط را شيفته آنها کرده و آنها را به عنوان «دوستان کارگران و زحمتکشان» معرفی می کند؟ درست برعکس، وابستگی (سياسی و اقتصادی) جناح اصلاح طلب به مراتب بيشتر از «اقتدارگرايان» به امپرياليزم است. آيا اين مطلب يک تناقض آشکار در تحليل های محيط در باره سرمايه داری و اصلاح طلبان ايران نيست؟

مرتضی محيط، توجه نمی کند زمانی که از بورژوازی سخن به ميان می آيد؛ منظور تمام دستگاه حکومتی و جناح بندی های درونی و نهادهای وابسته به آنست. نمی توان اذعان داشت که بورژوازی در حکومت «ارتجاعی»، و بورژوازی در اپوزيسيون، «انقلابی» است. «انقلابی» و «ارتجاعی»  بودن را نمی توان تنها با معيارهای مبارزه با استبداد سنجيد (حتی چنانچه جناح اصلاح طلب در مقابل استبداد ايستاده بودندکه چنين نيست!(40)). مسئله بر سر اينست که نيروی های اجتماعی تا چه حد خواهان گسست از امپرياليزم بوده؛  تا چه حد در مقابل هيئت حاکم قرار گرفته؛ و چه برنامه ای برای رهايی طبقه کارگر و زحمتکشان از قيد سرمايه داری در دست دارند. زيرا که رهايی اقتصادی (و سياسی) و جهش صنعتی در ايران توسط زائده های همان امپرياليزم، قابل تحقق نيست. ساختار اقتصادی ايران جايی را برای صنعتی شدن (به سبک غربی) باقی نگذاشته است. بورژوازی ايران در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً  وابسته به امپرياليزم است. واضح است که گرايش هايی که خود بخشی از هيئت حاکم بوده (هر چند راديکال و دمکرات)؛ و خواهان پيوند با امپرياليزم بوده؛ و برنامه ای فراتر از نظام شاهنشاهی ندارند؛ نه تنها از «دوستان» کارگران و زحمتکشان نيستند که در مقابل منافع آنها قرار می گيرند. چگونه می توان با اين گرايش های ارتجاعی «انقلاب دمکراتيک» را سازمان داد؟

 مرتضی محيط بايد توجه کند که سرمايه داری ايران به علت ادغام در بازار جهانی سرمايه داری و شکل ويژه رشد سرمايه داری، قادر به پيشبرد نيروهای مولده نبوده، نيست و نخواهد بوددر ايران توليد وسايل توليدی امکان پذير نيستاينکه بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد يا «دمکرات» تغييری در اين وضعيت عينی نمی دهددر بهترين حالت توليد وسايل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سيمان و غيرهمانند زمان شاه به رشد غيرمؤثر و بحران زا ی خود ادامه خواهد داد – با اين تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح توليدات اقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پر مشقت و بلندی را برای بورژوازی ايران  در بر خواهد داشت.

در نتيجه، رشد نيروهای مولده در ايران در چارچوب مناسبات سرمايه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمايه داری غرب که   سيکل های متناوب اقتصادی (شکوفايی، افت، رکود و غيره) مشاهده می شود، در کشورهايی نظير ايران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغيرمولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پيوندد. رکود، يکی از وجوه مشخصه ی سرمايه داری در ايران است.  بورژوازی به هر شکل آن در ايران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتيجه هر نوعی از حکومت های بورژوايی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمايه داری پسين، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار يا کرواتیهمه ارتجاعی هستندارتجاعی به اين مفهوم که به نيروی بازدارنده پيشرفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نيروهايی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمايه داری (ملی و بين المللی) گسست کنند. کسانی که زير لوای دفاع از «ملی گرايی» (استناد به مقالات 1844  کارل مارکس) همسوی با بورژوازی بومی را توجيه و تبليغ می کنند، خود ، خواسته و يا ناخواسته « در خدمت ارتجاع حاکم و امپرياليسم جهانی قرار می گيرند». تاريخ قرن اخير و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از اين سياست های مماشات جويانه با بورژوازی بومی بوده است. راه دور نرويم! مگر در آستانه سرنگونی رژيم شاه اعتقادات نظير نظريات مرتضی محيط  در مورد رژيم خمينی ارائه داده نمی شد؟ مگر همين استدلال ها از سوی حزب توده (و برخی از نيروهای چپ) برای توجيه سازش با خمينی طرح نشد؟ مگر اکثر نيروهای مدافع «انقلاب دمکراتيک» به آلت دست بورژوازی آخوندی مبدل نگشتند؟ مگر همه مدافعان تئوری های سازش طبقاتی به آرمان های طبقه کارگر پشت نکردند؟(41)

برخلاف نظريات مرتضی محيط «انقلاب دمکراتيک»ی (بخوانيد انقلاب بورژوايی)، حول تنها خواست های دمکراتيک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمتکشان ايران همراه با متحدان واقعی خود (دهقانان فقير، مليت های تحت ستم و بخش های عمده ای از جوانان و زنان) مبارزات خود را پيرامون مطالبات دمکراتيک و ضدسرمايه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکاليفی که مقابلشان است گام بر می دارند.

امروز، در واقع به غير از تکاليف دمکراتيک (که بورژوازی قابليت انجام آن را از دست داده است(42)) تکاليف ضدسرمايه داری نيز در دستور روز قرار  گرفته است (کنترل کارگری بر توليد و توزيع، اقتصاد با برنامه، تدارک مديريت کارگری و غيره(43)). بديهی است که بدون سرنگونی سرمايه داری و لغو مالکيت خصوصی بر وسايل عمده ی توليدی، زمينه لازم برای جهش تکنولوژيک، به وجود نخواهد آمدبدون چنين جهشی، ايران هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دمکراسی» را به خود نخواهد ديد . به سخن ديگر، بدون الغای مالکيت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظير ايران غير قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژيک ايران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهدبدون چنين سهمی استفاده از تکنولوژی پيشرفته کارآيی ندارد. اقتصاد ايران برای پيشرفت تکنولوژيک بايد ابتدا از چنگال بازار تحميلی توسط سرمايه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتيجه، برای رهاسازی اقتصادی، بايد تکاليف مرکبی انجام پذيرد: تکاليف لاينحل دمکراتيک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غيره) و همزمان با آن (بنابر وضعيت مشخص) حل تکليف ضدسرمايه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر توليد و مديريت کارگری و غيره). بنابراين مجموعه اين تکاليف بايد انجام پذيرند. بدون رفع کليه اين تضادها، هيچ يک از تضادها حل نمی گردندو فقط طبقه کارگر در مقام حل اين تکاليف مرکب قرار گرفته استحتی چنانچه امروز آمادگی آن را نداشته باشد.

مازیار رازی

هفت دی هزار و سيصد و هشتاد و يک

زيرنويس ها:

1- منشويک ها در انقلاب روسيه 1917 به عنوان يک گرايش «مارکسيستی» درحمايت از کرنسکی نماينده بورژوازی برخواسته و در مقابل انقلاب کارگری قرار گرفتند. رجوع شود به تاريخ انقلاب روسيه (لئون تروتسکی).

2- توسعه: سرمايه داری يا سوسياليستی؛ 25 مارس 2001؛ ص 2.

3- همانجا ص 5

4- گامی در جهت ارزيابی نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج، بخش چهارم؛ شهروند شماره 719. ص 6.

5- رجوع شود به مقاله «مرحله انقلاب چه نيست» نقدی به مقاله «مرحله انقلاب چيست» مرتضی محيط؛ کارگر سوسياليست شماره 113؛11 ارديبهشت، 1381

6- البته اين موارد نيز بايد همچنان تاکيد شوند و اين بخش از بحث های محيط صحيح بوده و مورد توافق نويسنده اين مقاله نيز هست.

7- علتی که مارکس بورژوازی قرن 17 را در مقطعی «مترقی» اعلام کرد اين بود بورژوازی هنوز در حکومت قرار نگرفته و در مقابل فئوداليزم توده های وسيع کارگری و دهقانی را بسيج کرده بود. به قدرت رسيدن بورژوازی و سرنگونی فئوداليزم منجر به رشد نيروهای مولده و شکوفايی اقتصادی می شد. آيا «اصلاح طلبان» ايران در چنين موقعيتی قرار دارند؟ آيا بورژوازی در ايران نقداً در قدرت نيست؟

8- محصول افزونه اجتماعی ((social surplus product – بخشی از توليد سالانه جامعه که توسط طبقات حاکم غصب می گردد. اين توليد نه به مصرف توليدکنندگان می رسد و نه منجر به تجديد توليد وسائل توليدی می شود.

9- ارزش افزونه ((surplus value – تفاوت ميان ارزش جديد ايجاد شده توسط نيروی کار در روند توليد، و مخارج نيروی کار. به عبارت ديگر، محصول افزونه اجتماعی در جامعه سرمايه داری.

10- primitive accumulation

11- استدلال های مرتضی محيط در باره ماهيت دولت های امپرياليستی تنها زمانی قابل درک نئوريک است که بر اين بستر استوار باشد.

12- در اين دوران در کشورهای متروپل هنوز بخش 1(کالاهای سرمايه ای يا توليد ماشين آلاتی که خود ماشين آلات توليد می کنند) کاملاً آغاز نشده بود. از اينرو کشورهای مترول هنوز به معنای اخص کلمه «صنعتی» نشده بودند و انگيزه اصلی شان ايجاد بازار برای صدور مصنوعات بود.

 13- بخش عمده اين سرمايه های به صورت سرمايه های کرايه ای يا وام به دول ديگر داده شد و در توليد دخالتی نداشتند.

14- رجوع شود به «ريشه های عقب افتادگی» (3)، شهروند 22 نوامبر 2002

15- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «علم اقتصاد» اثر«ارنست مندل».

جذب شرکت های کوچک به بزرگتر(تمرکز).

16-  بزرگتر شدن شرکت ها (تراکم) concentration of capital

کردن قيمت ها.

17-  Fix  

18- Organic composition of capital ترکيب آلی سرمايه: نسبت سرمايه ثابت (ماشين آلات) به سرمايه متغيير (نيروی کار). افزايش اين معادله منجر به افت سود سرمايه داران می گردد (زيرا ارزش افزونه از نيروی کار بدست می آيد و نه ماشين آلات). در نتيجه سرمايه داری همواره در جهت حل اين تناقض گام بر می دارد.

19- ظهور فاشيزم در اروپا مديون اين سياست بوده است.

20-  در عصر اخير نيز، در وضعيت بحران اقتصادی، چنين اقدامی صورت می گيرد.

21 –  Revalorization              

22- اين نکته کليدی در تمامی تحليل های مرتضی محيط از توضيح «واپسگرايی»، غايب است.

23- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «سرمايه داری پسين» Late Capitalism نوشته ارنست مندل؛ چاپ لندن 1975

24- نتايج اين جهت گيری منجر به تحولات عمده ای در ايران.

25- کتاب سرمايه داری پسين اثر ارنست مندل، به نقل از سمير امين

26- تأثيرات دخالت های امپرياليزم در اقتصاد ايران نيز چنين بوده است.

27- رجوع شود به «نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی»، سايت http://www.kargar.org

28- رجوع شود به مقاله «مقدمه ای بر ساخت اجتماعیاقتصادی ايران»، شهروند شماره 742-6 دسامبر 2002.

-29 اينگونه ارزيابی ها از شخصيت کارل مارکس نيز اشتباه است. کارل مارکس يک محقق يا «متفکر و اقتصاد دان» صرف نبود بلکه او يک انقلابی و فعال جنبش کارگری بود که برای يافتن پايه های نظری نظام سرمايه داری و فراهم آوری سلاح مبارزه و سرنگونی آن دست به تحقيق زد

30- رجوع شود به مقاله «شبح کمونيزم» در قرن 21، م. رازی؛ ديدگاه سوسياليزم انقلابی شماره 4 به مناسبت 150 امين سالگرد مانيفست کمونيست، زمستان 1998.

31- رجوع شود به «الفبای مارکسيزم» اثر ارنست مندل.

32- البته مفهوم «صنعتی» شدن کشورهای عقب افتاده با صنعتی شدن کشورهای متروپل تفاوت دارد. کشورهای عقب افتاده هرگز به مفهوم کلاسيک آن صنعتی نمی شوند، زيرا امکان توليد وسايل توليدی در چارچوب نظام امپرياليستی را بدست نمی آورند. صنعتی شدن عبارتست از فراشد گسترش نفوذ ماشين آلات در توليد اجتماعی و افزايش باآوری کار انسانی. چنين شرايطی در هيچ يک از کشورهای عقب افتاده وجود ندارد.

33- بانک بين المللی ترميم و توسعه در سال 1944 برای ايجاد زمينه سرمايه گذاری در اين کشورها به وجود آمد. امروزه صندوق بين المللی پول چنين نقشی را ايفا می کند.

34-  برای نمونه در سال 1338 وامی معادل 15 ميليارد ريال به چند تن از تجار بزرگ بازار تهران اعطا شد.

35- «بانک توسعه صنعتی و معدنی ايران» و «بانک اعتبارات صنعتی» و «صندوق ضمانت صنعتی ايران و آمريکا» و دهها مؤسسات کوچکتر از اين جمله بودند.

36- آمار از اطلاعات سياسیاقتصادی شماره 154، علی رشيدی.

37- بحث دوره پس از انقلاب از حوصله اين مقاله خارج است و در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد. در اينجا ذکر اين مسئله ضروری است که سياست های دوره سرمايه داری پسين همچنان در دوره پس از انقلاب 1357 در ايران ادامه يافته است. روند اقتصادی در ايران به علل ندانم کاری های رژيم؛ جنگ 8 ساله؛ تحريم های اقتصادی و اختلاف های جناحی صرفاً به تعويق افتاده و در قياس با دوره نظام شاهنشاهی کُند شده است. اميد جناح «اصلاح طلبان» و «معتدل» از روزهای نخستين پس از انقلاب بهمن ماه، بازگشت به دوران «طلايی» شاهنشاهی بوده و هنوز هم چنين است. به سخن ديگر، هرگز هدف سرمايه داری (هيچيک از حکومت ها و جناح های درونی آنها) در ايران، گسست از امپرياليزم نبوده است.    

38- گامی در جهت ارزيابی از نيروهای سياسی اپوزيسيون در خارج (4)، صفحه آخر، شهروند.

39- توسعه: سرمايه داری يا سوسياليستی؟ مصاحبه با «نگاه»؛ 25 مارس 2001

40- رجوع شود به محاکمات اخير عبدی و عذرخواهی وی از مقامات!

41- پرسيدنی است که مواضع مرتضی محيط  در 22 بهمن ماه 1357 نسبت به رژيم خمينی چه بوده است؟   

42- فقط کافی است به «مبارزات» اصلاح طلبان به رهبری خاتمی عليه «استبداد»، در6 سال گذشته نظر افکنده شود. آيا به زعم مرتضی محيط ، کارنامه بورژوازی برای احقاق حقوق دمکراتيک مردم ايران و رهبری «انقلاب دمکراتيک» بايد چنين باشد؟!

43- رجوع شود به مطالبات کارگران ايران در چند سال اخير.

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *