اخراج کومی به دستور ترامپ: مرحله‌ای نو در بحران حاکمیت طبقاتی
اخراج جیمز کومی، رئیس اف بی آی، به دستور ترامپ، نشان‌دهندۀ مرحلۀ جدیدی در بحران به‌درازاکشیدۀ نظام سیاسی امریکا است. عزل کومی در روز سه‌شنبه همراه شده است با تشدید نزاع سیاسی. محور این نزاع، درگیری‌های درونی طبقۀ حاکم بر سر سیاست خارجی و به‌ویژه در ارتباط با روسیه است.
دمکرات‌های برجسته و برخی جمهوری‌خواهان مشغول پافشاری بر درخواست‌هایی برای تشکیل یک کمیسیون مستقل یا دادستانی ویژه با هدف تحقیق دربارۀ روابط میان روسیه و کمپین ترامپ هستند. کمیتۀ اطلاعات سنا اواخر دیروز اعلام کرد که به منظور گردآوری اطلاعاتی دربارۀ مکاتبات با مقامات روسیه، احضاریه‌ای برای مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق ترامپ، صادر کرده است.
تصمیم ترامپ به عزل کومی تمامی نشانه‌های حکومتی را دارد که در اغتشاش سیاسی دست‌وپا می‌زند و نومیدانه به دنبال تقویت کنترل خود بر سازوبرگ دولتی است. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آنند که کومی پیش از اخراج از وزارت دادگستری درخواست منابع بیش‌تری برای پیگیری تحقیقات دربارۀ هک کردن انتخابات از سوی روس‌ها شده بود.
نیویورک تایمز که طلایه‌دار کارزار ضدّ روسی بوده‌است، این ماجرا را با ماجرای موسوم به «قتل‌عام شنبه شب» در اکتبر ۱۹۷۳ مقایسه کرده است. در این مقطع و در بحبوحۀ «بحران واترگیت»، نیکسون طی اقدامی دادستان کل و معان دادستان کل را وادار به استعفا کرد و این متعاقباً همراه شد با اخراج دادستان ویژۀ وقت، آرچیبالد کاکس. تایمز اخیراً اعلام کرد که برای تعیین این‌که «آیا یک نیروی دشمن خارجی عملاً ریاست‌جمهوری را به سرقت برده است یا خیر» به تحقیقات نیاز است. مقصود از نیروی خارجی، روسیه بود.
اگر هم شباهتی میان رسوایی واترگیت و نزاع کنونی باشد، این است که دومی مانند اولی نماینگر بحران عظیم حاکمیت طبقاتی است. هرچند هیچ‌یک از طرفین نزاغ کنونی برخلاف ماجرای واترگیت مطلقاً اصول و پرنسیپ‌های دمکراتیک را، ولو اندک، به جای نیاورده‌اند.
تردیدی نیست که حکومت ترامپ نشان‌دهندۀ چیزی جدید در عرصۀ سیاست امریکا است: صعود یک عنصر فاشیستی و گانگستر به قله‌های رفیع قدرت اجرایی. ترامپ تجلی حاکمیت بی‌پرده و عریان الیگارشی در هیبت یک فرد است.
اما ترامپ از خلأ به وجود نیامد. او محصول یک فرایند درازمدت انحطاط سیاسی است که در سرقت انتخاباتی سال ۲۰۰۰ به یک نقطۀ عطف رسید. در این سال حزب دمکرات نتوانست برای مقابله با سرقت انتخابات از سوی اکثریت دست‌راستی دیوان عالی دست بجنباند و اجازه داد که بوش علی‌رغم باختن آرای عمومی به الگور به قدرت برسد.
هشت سال زمامداری بوش به بحران‌های چندگانه ختم شد: از لحاظ نظامی در عراق و از لحاظ اجتماعی در توفان کاترینا و از لحاظ اقتصادی در سقوط وال استریت در سال ۲۰۰۸. اوباما روی کار آورده شد تا بعد از بوش- که هنگام پایان دورۀ زمام‌داری‌اش منفورترین رئیس‌جمهور از زمان خود نیکسون بود- چهرۀ نخبگان حاکم را بزک کند. هدف این بود که نارضایتی اجتماعیِ ناشی از فروپاشی اقتصادی و مالیِ سال ۲۰۰۸ مهار و به مسیر دیگر منحرف شود. اما محتوای سیاست‌های اوباما چیزی نبود جز گسترش تهاجم نظامی امریکا در خارج و تشدید حملات به استانداردهای زندگی و حقوق دمکراتیک طبقۀ کارگر در داخل.
تداوم انحطاط شرایط اجتماعی کارگران به موازات ثروت‌های بادآوردۀ وال استریت، زمینه‌ای را فراهم کرد تا ترامپ از یأس و ریزش توهمات توده‌ها بهره‌برداری کند.
از منظر طبقۀ حاکم، حکومت ترامپ به عنوان تجسم گسست از حاکمیت قانون اساسی، مملو از مخاطرات است.
پیتر ونر، مشاور سابق بوش، در مقاله‌ای مندرج در نیویورک تایمز به صدای این دلواپسی‌های درونی نخبگان حاکم تبدیل شد و نوشت که ترامپ «مردِ گرایش‌های ضدّ لیبرالی است که احتمالاً با هنجارها و عرف‌ها مهار نمی‌شود. او قدرت را نه سخاوتمندانه، بلکه نابخردانه و بی‌پروا و به شکل‌هایی به کار خواهد گرفت که باعث تضغیف نهادهای دمکراتیک و ایمان به حکومت‌مان خواهد شد».
مجلۀ «فارن پالسی» در بیانیه‌ای به قلم دیوید راتکوپف، سردبیر و مدیر ارشد مجله و مدیر سابق «شرکت کیسینجر» و از مقامات سابق حکومت کلینتون، هشدار دارد که در حاکمیت ترامپ «همۀ عناصر و اجزای یک “جمهوری موز” را داریم» (جمهوری موضوع در ادبیات سیاسی اصطلاحاً به کشورهای بی‌ثبات امریکای لاتین با یک اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به صادرات محصولات محدود مثل موز و مواد معدنی و غیره اطلاق می‌شود که در رأس آن یک مافیای الیگارشی نظامی و استبدادی قرار دارد- م). راتکوپف نوشت که دمکراسی امریکایی در معرض این خطر قرار دارد که به طور مهلکی بی‌اعتبار شود و این به وضعیتی خواهد انجامید که «جهانیان ایالات متحده را به چشم یک دولت عاجز بنگرند؛ دولتی که به اعتقاد بنیادی خود،این‌که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، پشت می‌کند…»
اما این واقعیت که حزب دمکرات از همان ابتدا از ارتجاعی‌ترین موضع وارد اعتراض به ترامپ شد، از اهمیت سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تمرکز حزب دمکرات بر خواستِ اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی‌تر نسبت به سوریه و علیه روسیه بود. دمکراتها (بعداً با اضافه شدن تندروترین میلیتاریست‌های جمهوری‌خواه نظیر جان مک‌کین) با هیولاسازی از رژیم پوتین در مسکو مشغول زمینه‌سازی برای یک جنگ تمام عیار با این کشور هستند که معنایی نخواهد داشت جز انهدام هسته‌ای سیارۀ زمین.
بین اپوزیسیون گستردۀ کارگران و جوانان علیه ترامپ که در چهار ماه نخست حاکمیت او به شکل اعتراضات قابل‌توجه فوران کرده است و کارزار ضدّ ترامپ حزب دمکرات و دستگاه نظامی-امنیتی، یک شکاف اجتماعی غیرقابل‌عبور وجود دارد.
میلیون‌ها تن علیه بگیروببندهای مهاجرین به دست ترامپ و تلاش‌های او برای سرکوبی مطالعات علمی در حوزۀ تغییرات جوّی و برچیدن قوانین و مقررات زیست‌محیطی و حملاتش به حقوق دمکراتیک راهپیمایی کرده‌اند. هدف آن‌ها از راهپیمایی، دفاع از اف بی آی یا خواست جنگ با روسیه نبود. در عوض این همان میدانی است که حزب دمکرات در آن تکلیف خود را با ائتلاف در کنار قدرتمندترین بخش‌های دستگاه نظامی و امنیتی روشن کرده‌است. حزب دمکرات همان‌قدر از یک جنبش از پایین هراس دارد که ترامپ. همّ‌وغم دمکراتها پیش‌گیری از شکل‌گیری اپوزیسیون از پایین و منحرف ساختن آن در مجاری ارتجاعی است.
این‌که بعداً در نبرد درونی طبقۀ حاکم چه رخ می‌دهد روشن نیست. اما تاریخ نشان می‌دهد که بحران حاکمیت طبقاتی منادی انقلاب اجتماعی است.
طبقۀ کارگر برای دفاع از منافع خود مطلقاً نبایست پشت هیچ یک از دو جناح هیئت حاکمۀ سیاسی صف بکشد. دمکراتها و جمهوری‌خواهان، احزاب میلیاردرها هستند. طبقۀ کارگر می‌بایست بر مبنای استقلال سیاسی کامل از دستگاه دوحزبی و برنامۀ سوسیالیستی انقلابی خود علیه کلیت نظام سود به مقابله با ترامپ برخیزد.
۱۱ مه ۲۰۱۷
آخرین دیدگاه ها