انتخاب بین «بدتر» و «بدتر»: پیش به سوی تحریم فعال انتخابات

ابراهیم رئیسی روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۶، به نمایندگی از «اصول‌گرایان» هیئت حاکم (جبهۀ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) نامزدی خود را برای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بدین ترتیب او در مقابل حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم از جناح «اعتدال‌گرایان» هیئت حاکم، قرار داده شد.

در حاشیۀ تحولات دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، به سه سؤال محوری رایج باید پاسخ داده شود:

اول؛ ابراهیم رئیسی کیست و چرا به این مقام برگزیده شد؟

دوم؛ آیا اختلافاتی اساسی در سیاست‌های دو کاندیدای ریاست جمهوری وجود دارد؟

سوم؛ نقش و وظایف کارگران سوسیالیست و محافل کارگری مبارز در انتخابات ریاست جمهوری چه باید باشد؟

اول:

ابراهیم رئیسی یکی از تعلیم‌یافتگان خمینی و خامنه‌ای بوده و در طی زندگی سیاسی‌اش همواره وفاداری خود را به هیئت حاکم نشان داده است. او در مقام معاون دادستان تهران از سال ۶۸–۱۳۶۴، به دستور مستقیم خمینی یکی از مسئولان اصلی قتل‌عام‌های تابستان ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی بوده و در «هیئت مرگ» شرکت فعال داشته است. پس از قتل‌عام‌ زندانیان سیاسی، به عنوان پاداش به مقام دادستانی تهران در سال‌های ۷۳–۱۳۶۸ برگزیده می‌شود. به دنبال آن نیز مناصب مهمی از قبیل رئیس سازمان بازرسی کل کشور (۸۳–۱۳۷۳)، معاون اول قوۀ قضاییه (۹۳–۱۳۸۳)، دادستان کل کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ و دادستان ویژه روحانیت از ۱۳۹۱ تاکنون داشته است.

اما از لحاظ سیاسی، مهم‌ترین منصب او تولیت آستان قدس رضوی از سال ۱۳۹۴ تاکنون بوده است که مستقیماً از سوی خامنه‌ای به او واگذار شد.

اهمیت سرپرستی این نهاد از آن‌جا ناشی می‌شود که آن فرد می‌بایست از لحاظ سیاسی نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین شخص به خامنه‌ای محسوب شود. اهمیت سیاسی این نهاد در اینست که آستان قدس رضوی، به‌عنوان تنومندترین ستون اقتصاد سیاسی اوقاف در ایران، ثروتمندترین نهاد اقتصادی–ایدئولوژیک رژیم است که با برخورداری از معافیت مالیاتی و بی‌هیچ نظارتی، پول‌شویی و تأمین مالی عملیات نظامی پوششی را انجام می‌دهد و تولیت آن رابطۀ تنگاتنگی با فرماندهان سپاه– از جمله شخص قاسم سلیمانی– دارد. به سخن دیگر حیات نظامی رژیم در ایران و منطقه نسبت مستقیمی با کارکرد این نهادِ امپراتوری دارد. کمک‌رسانی به حزب الله در لبنان، نیروهای وابسته به رژیم در عراق، فلسطین و سوریه، از سوی این نهاد سازماندهی می‌شود. از این رو، «متولی» این نهاد می‌بایست یکی از قابل‌اعتمادترین افراد در بدنۀ هیئت حاکم باشد.

از انتخابات ریاست جمهوری دورۀ یازدهم که به روی کار آمدن حسن روحانی و بالارفتن دست‌های رژیم به نشانۀ تسلیم در برابر امپریالیسم انجامید، نگرانی و دغدغۀ هیئت حاکم و به ویژه شخص خامنه‌ای همواره واکنش سران سپاه (تا سر حد احتمال سازماندهی یک کودتا) در ازای چرخش به سوی غرب و به‌ویژه دولت امریکا بوده است. بدیهی است که بیش از سه دهه تبلیغات علیه «شیطان بزرگ» در میان عناصر حزب‌اللهی و بسیجی‌ها، یک روزه و بنا بر تصمیم سران رژیم نمی‌تواند برای این گرایش‌ها قابل هضم باشد. بدین ترتیب در سال گذشته حملات لفظی خامنه‌ای در جمع‌های سپاه پاسداران به امریکا و خط و نشان کشیدن سپاه پاسداران برای اسرائیل و انجام آزمایش‌های موشکی و پیش‌تر تهدیدات به بستن تنگۀ هرمز و غیره همگی مانورهایی بودند تا از یک سو ژست «مقاومت» برای راضی نگه‌داشتن این پایه‌ها حفظ شود و از سوی دیگر زمینه برای چانه‌زنی آتی از موضع بالاتر فراهم گردد. تنها راهِ تحت کنترل قرار دادن فرمانده‌های سپاه پاسداران، تقویت مالی و معنوی آن‌هاست و قدرت‌نمایی‌های کاذب تبلیغاتی، تنها راهِ مهار کردن پایه‌های حزب اللهی رژیم. از این رو برگزیدن فردی قابل اعتماد و سرشناس در میان فرمانده‌های سپاه پاسداران، همانند ابراهیم رئیسی، این چرخش را با هزینۀ کمتری به پیش خواهد برد.

دوم:

جناح‌بندی‌های هیئت حاکم بنا به صورت‌بندی خودِ حاکمیت عموماً به سه دسته تقسیم شده‌اند:

الف) اصول‌گرایان

ب) اعتدال‌گرایان

ج) اصلاح‌طلبان

در دورۀ انتخابات حسن روحانی این اختلافات از میان برداشته شد و رژیم برای نخستین بار در تاریخ حیاتش به شکل یکپارچه «جام زهر» را نوشید و با امضای «برجام» در مقابل امپریالیسم زانو زد و تسلیم شد.

برای از میان برداشتن اختلافات بین اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان، جناح دیگری تحت عنوان اعتدال‌گریان ظاهر شد. در مرکز آن، حسن روحانی نقش مهمی در وحدت جناح‌های مختلف هیئت حاکم ایفا کرد. در چهار سال گذشته (از دورۀ یازدهم تا دورۀ دوازدهم) ما شاهد این یکپارچگی در میان جناح‌های عمده بودیم. گرچه مخالفت‌هایی از سوی برخی از اصلاح‌طلبان سابق و اصول گرایان سابق (مانند احمدی نژاد)، کماکان در حاشیۀ تبادل نظرها و انتقادات به حسن روحانی شنیده می شد و امروز هم ادامه دارد. اما این انتقادات و جدل‌های درونی تأثیری در روند اصلی شکل‌گیری سیاست کلی نظام نگذاشت. خامنه‌ای با مانورهای «زیرکانه» این اختلافات خانوادگی را خنثی کرد. نشان دادن چراغ سبز به حسن روحانی (و تیم مذاکره‌کنندگان با دول امپریالیستی) از یک سو و حملات لفظی به دولت امریکا از سوی دیگر، نشان‌دهندۀ این مانورها یا «نرمش قهرمانانه» بوده است.

اما همواره خطر واکنش‌های شدید در میان سران سپاه پاسداران وجود داشته است. از این‌رو در میان اصول گرایان، توافق شد که ۴ تن از کاندیداهای آنان به نفع ابراهیم رئیسی کنار بروند و کسی را که به‌عنوان متولی آستان قدس رضوی از نزدیک‌ترین و قابل اعتمادترین مهره‌ها به خامنه‌ای و برخوردار از حمایت سپاه پاسداران است، به جامعه معرفی کنند.

در نتیجه در سیاست‌های اصلی رژیم کوچک‌ترین اختلافی بین ابراهیم رئیسی و حسن روحانی وجود ندارد. هردوی این‌ها از خدمتکاران و افراد مورد اعتماد «رهبری» بوده‌اند و هر دو اعتقاد به تداوم «برجام» و حفظ رابطه با امپریالیسم دارند. تنها تفاوت بین این دو در این است که ابراهیم رئیسی کنترل و اتوریتۀ بیش‌تری بر سپاه پاسداران دارد و از بروز خطر احتمالی یا نارضایتی‌ها و شدت عمل‌های سران و فرمانده‌های نیروهای نظامی می تواند به موقع جلوگیری کند؛ اما، حسن روحانی فاقد این موقعیت است.

از این‌رو می توان اذعان کرد در انتخابات دورۀ دوازدهم ریاست جمهوری انتخاب بین «بدتر» و «بدتر» است!

انتخاب هر یک از این شخصیت ها تغییری در جامعۀ ما به وجود نخواهد آورد. اگر حسن روحانی مجدداً انتخاب شود (که احتمال آن بیش‌تر است) همان سیاست های برجام، همراه با سرکوب و تحمیق کارگران و سایر اقشار تحت ستم جامعه تداوم می یابد.

چنان‌چه ابراهیم رئیسی در این دور انتخاب نشود، حداقل در مرکز توجه عمومی قرار می‌گیرد و در دور سیزدهم ریاست جمهوری شانس انتخابش بیش‌تر خواهد بود. همچنین، در آینده از او می توانند برای پر کردن خلأ رهبری پس از مرگ خامنه ای استفاده کنند.

سوم:

نقش فعالان پیشرُوی کارگری، کارگران سوسیالیست و مبارزان ضدّ سرمایه‌داری در این انتخابات روشن است: تحریم این انتخابات نمایشی، غیر دمکراتیک و مدیریت‌شده از بالا.  .ما این تحریم با دخالت فعال به هدف متقاعدسازی سایر شرکت‌کنندگان به تحریم است که ممکن می‌شود؛ یعنی صرفاً از طریق دخالتگری در دوران انتخابات.

در جامعه به غیر از طرفداران رژیم (که درصد کوچکی را تشکیل می‌دهند و با شرکت فعال در انتخابات به یکی از کاندیداها رأی می دهند)، دو دستۀ اجتماعی دیگر (اکثریت مردم جامعه) ظاهر می‌شوند.

از یک سو، شرکت کنندگانی که به زعم خود تصور می‌کنند با انداختن رأی در صندوق ها، بین «بد» و «بدتر» انتخاب می‌کنند، تا یکی از این دو کاندیدا معضلات اجتماعی را کمی بهبود ببخشند. بدیهی است که این روش آزمایش‌شده کاملاً اشتباه است. زیرا بارها نشان داده شده است که اختلاف کیفی میان جناح‌های درونی هیئت حاکم وجود ندارد.

از سوی دیگر، کسانی که انتخابات را تحریم می‌کنند و در خانه‌ها باقی می‌مانند و اعتراض خود را اعلام نمی کنند. تجربه نشان داده است که این روش هم نادرست است و کارایی ندارد. مبارزه برای متقاعد کردن سایر اقشار اجتماعی و فعالیت در دوران انتخابات و نشان دادن بدیل سیاسی، تنها راه تدارک تغییرات بنیادین در جامعه هست.

فعالان گرایش مارکسیست‌های انقلابی در ایران در کارزار «تحریم فعال انتخابات» کمیتۀ اقدام کارگری شرکت خواهند داشت.

نصب پوسترهای تحریم انتخابات در مسیر حوزه‌های انتخاباتی و محلات کارگری، توزیع پوسترها و اطلاعیه‌ها میان افراد مورد اعتماد، همچنین بحث و تبادل نظر برای متقاعدسازی مردم به تحریم انتخابات از جملۀ فعالیت‌هایی است که از سوی ما انجام خواهد گرفت.

در مرکز فعالیت‌های عملی در روزهای انتخابات، شعار مرکزی ما آزادی زندانیان سیاسی است. کمیتۀ اقدام کارگری به شکل نمادین از چند زندانی سیاسی به مثابه نمایندگان واقعی اقشار مختلف مردم که امروز در زندان بوده و مقاومت کرده‌اند، حمایت می کند. ما اعلام می کنیم تا زمانی که نمایندگان واقعی مردم از طیف‌های مختلف اجتماعی در زندان‌ها به سر می‌برند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، باید این انتخابات نمایشی را تحریم فعال کرد.

پیش به سوی تحریم فعال انتخابات!

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

پیش به سوی ایجاد حزب پیشتاز کارگری!

پیش به سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایه‌داری و استقرار حکومت کارگری!

گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران

۲۲ فروردین ۱۳۹۶