دربارۀ تن­ فروشی

Share Button
دربارۀ تن­ فروشی
prostitution

سوزان روزنتال (پزشک سوسیالیست) / برگردان: آرام نوبخت

توضیح: متن پیش رو صرفاً به منظور طرح بحث و تبادل نظر­ دربارۀ پدیدۀ تن­فروشی در نظام سرمایه‌­داری و واکنش­های طیف­های مختلف سوسیالیستی به آن تهیه شده است و الزاماً مؤید همۀ دیدگاه­های مارکسیست­های انقلابی نیست.

***

از قرن نوزدهم به این سو، فمینیست­های طبقۀ متوسط با این استدلال که تن­فروشی کسر شأن هر زنی است برای محو آن درگیر کارزار مبارزه بوده­اند. درست است که تن­فروشی بدون انقیاد زنان وجود نخواهد داشت؛ با این حال هدف گرفتن کارگران جنسی، نه فقط ستم­دیدگان را مقصر ستم بر خودشان می داند، بلکه ستم بر آنان را عمیق­تر می­کند.

کارگران جنسی امروز این دیدگاه راست­گرایانه را که همۀ تن فروشان صرفاً مُشتی بردۀ جنسی و قربانی ناتوان و بدن­های دم­دستی هستند به چالش می گیرند. بسیاری به دلایل اقتصادی، برای سیر کردن خود و خانواده­هایشان وارد این حرفه می­شوند و همان حقوق شغلی و حمایت­هایی را می­خواهند که همۀ کارگران می­خواهند. آن­ها خواهان این هستند که کار جنسی به­عنوان کار به رسمیت شناخته شود، همراه با جرم­زدایی کامل و همه جانبه از صنعت سکس*.

اوت ۲۰۱۵ سازمان عفو بین الملل از این منظر به حمایت از حقوق انسانی کارگران جنسی رأی داد که:

«کارگران جنسی یکی از به‌­حاشیه­‌رانده‌­شده‌­ترین گروه­‌های جهان هستند که در اکثر موارد با خطر دائمی تبعیض و خشونت و سوء استفاده مواجه اند»

شوالیه­‌های اخلاق

تصمیم عفو بین الملل موجب خشم منتقدانی شد که اصرار دارند همۀ کارگران جنسی به اجبارِ دلال­ها و قاچاقچیان وارد این تجارت می­شوند و این­که قوانین سفت و سخت و اجرای شدید قوانین برای نجات این «قربانیان» ضروری است.

«صنعت نجات امریکا» (American Rescue Industry) ، به عنوان شبکه­ای از سازمان­های «ضدّ بردگی جنسی»، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار درقالب بودجۀ عمومی و خصوصی دریافت می­کند. «آن الیزابث مور»، گزارشگر تحقیقی، آشکار کرد که بخش اعظم این پول صرف لابی­گری برای تصویب قوانین سفت و سخت­تر علیه صنعت سکس می­شود و تنها جزء ناچیزی از این مبالغ به ارائۀ خدمات حقوقی و کمک پزشکی و مسکن امن اختصاص پیدا می­کند. همان­طور که مور افشا کرد:

«در حالی که اکثر سازمان ها ادعاهای گُنگ و ناروشنی دربارۀ مسکن یا خوابگاه می‌کنند، تنها دو سازمان یا به عبارتی ۶ درصد هستند که به قربانیان قاچاق انسان، جای خواب مقتضی ارائه می دهند… به بیان دیگر مسکن برای کم­تر از ۴ درصدِ قربانیانی که این سازمان­ها مدعی نجات­شان از وضعیت قاچاق انسان بوده­اند تضمین شده است»

فمینیسمِ راست

فمینیست‌­های ضدّ تن­فروشی به شکل متناقضی به دولت رو می­کنند تا با جرم­انگاری کارگران جنسی و مشتریان­شان، تن­فروشی را ملغا کند. چنین چیزی متناقض است، چرا که دولت سرمایه­داری قهرمان حقوق زنان نیست. برعکس دولت با انکار حق بازتولید زن و عدم تأمین بودجۀ مراقبت از نوزادان، کمک به تبعیض شغلی و درآمدی، انکار حمایت اجتماعی و سایر اقدامات، ستم بر زن را تقویت می­کند.

«کَت بانیارد» مؤسس سازمان UK Feminista است که از مشوقین «اقدام برای برابری میان زنان و مردان» به شمار می­رود. سال ۲۰۰۴ بانیارد کارزارِ «به تقاضا پایان دهید» (End Demand) را به راه انداخت تا با جرم­انگاری خریداران خدمات جنسی، از «روسپی­شدگان» حمایت کند («روسپی شدگان» یا Prostituted اصطلاحی است که هرگونه کار جنسی را امری اجباری و به­زور تعریف می­کند). بانیارد تأکید می کند که «برای پایان دادن به قاچاق سکس و تن فروشی باید به تقاضا برای آن پایان داد».

این تحلیل بی­‌کم­‌وکاست اشتباه است.

اقتصاد

کسانی که به‌­درستی از حکومت می­خواهند «یک کاری» برای تن فروشی بکند، دو چیز را نادیده می­گیرند: شرایط اجتماعی که افراد را به کار جنسی هُل م‌ی­دهند و نیروهای اجتماعی که بازار خدمات جنسی را می­سازند.

تن­فروشی به آغاز جامعۀ طبقاتی بازمی­گردد. زنان با تبدیل به مایملک خصوصی مردان، به دو گروه مادران و فاحشگان (دختران خوب و دختران بد) تقسیم شدند. در طبقات بالاتر، از زن باکرگی و وفاداری طلب شد تا از میراث­بری ثروت صیانت شود. خلأ جنسی ناشی از این امر با فاحشگان همۀ طبقات پُر شد.

در نظام سرمایه­‌داری تقاضا برای سکسِ پولی از نظام بازتولید خانواده سرچشمه می­گیرد، جایی که سکس به شرکای یک زندگی محدود می­شود که می بایست هم کار کنند و هم از کودکان و اعضای خانواده نگهداری کنند. آنانی که خواهان سکسِ بی دردسر و فارغ از گرفتاری­های عاطفی یا وظایف خانوادگی هستند، گزینۀ چندانی ندارند جز پرداخت پول برای بهره مندی از آن.

سرمایه داری نه فقط تقاضا را برای کار جنسی خلق می­کند، بلکه عرضۀ دائمی کارگران جنسی را هم تضمین می­کند: مهاجرین و پناهندگان درمانده، افرادی که سابقۀ کیفری دارند، بازماندگان از تحصیل، افراد غیرماهر، معلولین، بیماران، معتادان و دگرباشان که عموماً از مشاغلی با دستمزد مناسب مستثنی می­شوند. به همۀ این­ها بازار کاری را اضافه کنید که به نحوی کوچک­سازی و مهندسی شده است که بیکاری را بالا و دستمزدها را پایین بیاورد. این مشکل را با فقدان مسکنِ مقرون­به­صرفه و بهداشت و درمان و مراقبت از نوزادان ترکیب کنید. خلاصه این­که فقر محرک اصلی کار جنسی است.

با صعود هزینۀ تحصیل، دانشجویان بیش­تری به سوی کار جنسی می­روند. تقریباً ۵ درصد دانشجویان در صنعت سکس کار می­کنند. سه برابر این تعداد (هم مرد و هم زن) می گویند که برای پرداخت هزینه­های تحصیل مایل­ خواهند بود که کار جنسی انجام دهند.

خطرناک

کارگران جنسیِ متشکل، با قوانینی که مشتریان را با ترساندن از مجازات می پراند مخالفت می­کنند. نبود مشتری برای کارگران جنسی، انتخاب­پذیری آن­ها را کم­تر می­کند. وادار می­شوند که قیمت خود را پایین­تر بیاورند، خدمات خطرناک­تری ارائه کنند و به دنبال کمک مدیران یا دلال­های خود باشند. به طور خلاصه، بازداشت مشتریان باعث توقف تن­فروشی نمی­شود، بلکه آن را خطرناک­ترمی­کند.

تمام قوانین ضدّ صنعت سکس، شرایط کار را خطرناک­تر می­کنند. آگاهی از این­که کارگران جنسی فاقد هرگونه حمایت قانونی هستند باعث می­شود که مشتریان و پلیس­ها ساده­تر از سوء استفاده و تعرض و حتی ارتکاب قتل قِسِر دربروند.

در ایالت متحده اگر دو کارگر جنسی کنار هم قرار بگیرند تا امنیت کاری­شان را بالا ببرند، چه بسا به عنوان قاچاقچی بزهکار متهم شوند. در ایالت آریزونا کارگران جنسی می­توانند به کار بیرون از خانه در باندهای زنجیره­ای محکوم بشوند. در نیویورک اگر شما با خود کاندوم حمل کنید می توانید بازداشت بشوید، چون حمل کاندوم از جلۀ شواهد قانونی است که شما در حال فروش سکس هستید. جریمه­ها و سوابق کیفری، افراد را وادار می­کنند که به فروش سکس ادامه دهند، به جای این­که به توقف آن کمک کنند. «تونی مک»، کارگر جنسی، توضیح می دهد:

«اگر بیرون خانه موقع فروش سکس گیر بیفتید، باید جریمه پرداخت کنید. چه طور می­توانید این جریمه را بدون برگشتن به خیابان پرداخت کنید؟ نیاز به پول بوده که در وهلۀ اول باعث شده شما به خیابان بروید. بنابراین جریمه‌ها روی هم تلنبار می شوند و شما توی یک دور باطل گیر می­افتید: فروش سکس برای پرداخت جریمه بابت فروش سکس».

تعیین سرنوشت خود

سوسیالیست­‌های حقیقی از حق تعیین سرنوشت گروه های تحت ستم به دست خودشان دفاع می­کنند. با این حال «کریس هِجِس»، سوسیالیست خودخوانده، حمایت عفو بین الملل از کارگران جنسی را محکوم کرد. او با امتناع از هرگونه تمایز میان کار جنسی از روی رضایت و قاچاق اجباری انسان، کلیۀ کارهای جنسی را «مورد تجاوز قرار گرفتن برای امرار معاش» تعریف می‌کند.

هجس همۀ کارگران جنسی را قربانی ترسیم می‌کند و با دلسوزی پدرانه­ای حق آن­ها را به تصمیم­گیری دربارۀ نیازهایشان نادیده می­گیرد. در واقع او آشکارا هیچ نقشی برای آن­ها در رهایی­شان قائل نیست:

«زنان و دختران، به خصوص آنانی که فقیر و رنگین­پوست هستند، نمی­توانند در یک جنبش رهایی­بخش شرکت داشته باشند، مگر این­که رها شده باشند. آن­ها نمی توانند تیزبینی و رهبری و اشتیاق خود را به ما پیشکش کنند، مگر این­که از اجبار فیزیکی و سلطۀ خشونت آزاد شده باشند»

شوالیه‌های اخلاق، حق تعیین سرنوشت را به نفع نجات قربانی انکار می‌کنند و دولت سرمایه­داری را تنها نیروی قادر به نجات انبوه می­بینند. بانیارد می پرسد: «حکومت ها چه طور باید به تجارت فحشا پاسخ بدهند؟»

حکومت ها خیلی بیش­تر مایل اند که زیر پوشش حمایت از افراد آسیب پذیر، بر رفتارهای فردی کنترل پلیسی داشته باشند (محدودسازی دسترسی به وسایل پیش­گیری و سقط جنین دو نمونه هستند). سال ۲۰۰۲ پرزیدنت جورج. دابلیو بوش اعلام کرد که:

«ایالات متحدۀ امریکا با تن­فروشی و فعالیت­های مرتبط به آن، از جمله دلالی و واسطه­گری جنسی و (یا) حفظ فاحشه­خانه­ها که همگی در پدیدۀ قاچاق انسان سهم دارند، مخالف است. این فعالیت ها ذاتاً مضر و ضدّ انسانی هستند. از منظر حکومت امریکا این­گونه فعالیت­ها نباید برای هیچ انسانی به­عنوان یک شکل قانونی کار برشمرده شوند»

از سال ۲۰۰۳ حکومت امریکا از تمامی سازمان‌های مردم نهاد («ان جی او»ها) خواسته است علناً با تن­فروشی مخالفت کنند تا به این ترتیب بتوانند از بودجۀ مبارزه با ایدز و اچ آی وی برخوردار شوند. «التزام به مخالفت با تن­فروشی» (Anti-prostitution pledge) هیچ تمایزی بین تن­فروشی و قاچاق جنسی قائل نمی­شود. قانون می­گوید «هیچ بودجه ای … نمی تواند برای کمک­رسانی به گروه­ها یا سازمان­هایی که فاقد سیاستِ صراحتاً مخالف تن­فروشی و قاچاق سکس هستند اختصاص یابد»

بهره­برداری از کمک مالی به عنوان ابزاری برای سلطه بر سایر ملل یک اقدام متعارف امپریالیستی است. هیچ ارتباطی با کمک به مردم ندارد. برعکس برخورد با کارگران جنسی به عنوان قانون­شکنان، ریشه­کن­سازی اچ آی وی و ایدز را ناممکن می­کند.

علاج

صنعت سکس زمانی تلف خواهد شد که کارگرانش بتوانند همان مقدار پول را با انجام کاری ایمن­تر با شرایط بهتر به دست آورند. سرمایه­داری این گزینه را پیش پا نمی­گذارد و مادام که ما با چنین جامعه‌ای رو به رو هستیم، تن فروشی ادامه خواهد یافت. تنها مسأله اینست که تحت چه شرایطی.

کارگرانِ معدودی این فرصت را دارند که آن­چه را انجام می دهند انتخاب کنند. اکثر مشاغل، کسر شأن هستند و بسیاری خطرناک. هیچ­کس را نباید بابت انجام کاری که برای بقا انجام می­دهد مجازات کرد.

اگر حقیقتاً می خواهیم شمار افرادی را که کار جنسی انجام می­دهند پایین بیاوریم، باید برای اشتغال کامل و دستمزدهایی که واقعاً هزینۀ زندگی را پوشش می­دهند و دستمزد برابر برای زنان و اقلیت­ها و جوانان و مراقبت ۲۴ ساعته با بودجۀ کامل از نوزادان، حقوق کامل اشتغال مهاجرین و پناهندگان، مسکن مقرون­به­صرفه، بهداشت و درمان کاملاً قابل دسترسی و آموزش رایگان و آموزش شغلی مبارزه کنیم.

این رفرم‌ها به نفع طبقۀ کارگر خواهند بود. با این وجود چون جریان سود را مختل می­کنند با مخالفت شدید طبقۀ سرمایه­دار رو به رو می­شوند. تا زمانی که این طبقه حذف شود، کار جنسی هم­چنان یک استراتژی بقا برای بخش­هایی از طبقۀ کارگر خواهد بود.

* چتر قرمز ابتدا به عنوان نماد همبستگی کارگران جنسی در سال ۲۰۰۱ استفاده شد، زمانی که کارگران جنسی ایتالیا با چترهای قرمزرنگ در اعتراض به شرایط بد کاری و تبعیض و آزار و اذیت به خیابان­های ونیز آمدند. چهار سال بعد کمیتۀ بین­المللی حقوق کارگران جنسی اروپا چتر قرمز را برگزید و از آن پس چتر قرمز به نماد بین­المللی حقوق کارگران جنسی سراسر دنیا مبدل شد.

۱۶ ژانویۀ ۲۰۱۷

 

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

مشاهده این مطالب را به شما توصیه می کنیم...