گزارش آکسفام در آستانۀ کنفرانس داووس: ثروت هشت میلیاردر معادل با ثروت نیمۀ پایین جمعیت جهان

بنا به جدیدترین گزارش مؤسسۀ بریتانیایی «آکسفام» دربارۀ نابرابری جهانی، هشت میلیاردر که شش تن از آنان امریکایی هستند، روی هم رفته به اندازۀ نیمۀ پایینی جمعیت جهان یا 3.6 میلیارد نفر ثروت دارند.

این گزارش روز دوشنبه در آستانۀ نشست سالیانۀ «مجمع اقتصاد جهانی» در تفریحگاه کوهستانی شهر «داووس» سوئیس که این هفته میزبان بسیاری از ابرثروتمندان است، منتشر شد. داده های سند آکسفام نشان دهندۀ رشد حیرت آور نابرابری اجتماعی و گسترش شکاف میان درآمد و ثروت یک اقلیت نخبۀ مالی و باقی جمعیت جهان با آهنگی پرشتاب است.

داده های جدیدی که در دسترس آکسفام قرار گرفته است، آشکار می کند که تمرکز ثروت بیش از آن چیزی است که این سازمان در پیش گمان می کرده است. سال گذشته آکسفام گزارش کرد که 62 تن به اندازۀ نیمۀ پایینی جمعیت جهان ثروت در اختیار دارند. اما در گزارش اخیر خاطر نشان می شود که «چنانچه این داده ها سال گذشته موجود بودند، در این صورت نشان داده می شد که 9 میلیاردر به اندازۀ فقیرترین نیمۀ جمعیت دنیا ثروت در اختیار دارند».

آکسفام می نویسد که از سال 2015، ثروتمندترین 1 درصد جمعیت جهان بیش از باقی جهان ثروت دارد و طی یک ربع قرن گذشته بالاترین 1 درصد بیش از مجموع 50 درصد پایینی درآمد تصاحب کرده است.

گزارش ادامه می دهد: «درآمد و ثروت نه فقط به طور قطره چکانی به پایین سرازیر نشده، بلکه دارد با آهنگ هشداردهنده ای به سمت بالا مکیده می شود». 1 هزار و 810 میلیاردری که در فهرست ثروتمندان 2016 نشریۀ «فوربز» جای گرفته اند، مالک 6.5 تریلیون دلار هستند، یعنی «ثروتی معادل با 70 درصد پایینی جمعیت دنیا».

ظرف 20 سال آینده تقریباً 500 نفر بیش از 2.1 تریلیون دلار به ورثۀ خود منتقل خواهند کرد؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی هند، کشوری با جمعیت 1.3 میلیارد نفر نیز بالاتر است.

آکسفام به پژوهش اخیر توما پیکتی (اقتصاددان) و سایرین اشاره می کند که نشان می دهد در طول 30 سال گذشته در ایالات متحدۀ امریکا رشد درآمدهای 50 درصد پایینی صفر بوده است، در حالی که درآمد 1 درصد بالایی 300 درصد افزایش یافته.

همین فرایند در فقیرترین کشورهای جهان نیز دارد رخ می دهد. آکسفام اشاره می کند که درآمد ثروتمندترین مرد ویتنام در یک روز، بیش از درآمدی است که فقیرترین فرد این کشور ظرف 10 سال به دست می آورد.

گزارش مذکور به ویژگی نظام مند این روند مکیده شدن ثروت جهان به سوی فرادستان جامعه اشاره می کند. تمرکز بخش شرکت ها در اقتصاد بر انتقال «عواید به مراتب بیش تری به مالکان ثروتمند و مدیران ارشد رده بالا» است و شرکت ها «به نحوی سازمان یافته اند که از مالیات بگریزند و از حقوق کارگران بکاهند و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهند».

این روند با وحشیانه ترین و جنایتکارانه ترین رفتارها توأم است. آکسفام به گزارشی از «سازمان بین المللی کار» اشاره می کند که تخمین می زند 21 میلیون نفر کار اجباری انجام می دهند و هر ساله 150 میلیارد دلار سود می آفرینند. بزرگ ترین شرکت های پوشاک جهان همگی با کارخانه های نخ ریسی هند که روزمره از کار اجباری دختران بهره می برند، ارتباط دارند.

کشاورزان خُرده پا نیز به کام فقر کشیده می شوند: در دهۀ 1980، کشاورزان کاکائو 18 درصد ارزش یک شمش شکلات را دریافت می کردند، درحالی که سهم آن ها امروز تنها 6 درصد است.

ابعاد قدرت شرکت ها را می توان در شماری از آمارهای گویا مشاهده کرد. 69 تا از بزرگ ترین نهادهای اقتصادی جهان بر حسب درآمد، در حال حاضر شرکت ها هستند و نه کشورها. 10 شرکت برتر جهان- شامل بنگاه هایی نظیر وال مارت و شِل و اپل- روی هم رفته درآمدی بیش از کلّ درآمد حکومت 180 کشور جهان در اختیار دارند.

گرچه نویسندگان این گزارش از محکوم کردن خودِ نظام سود طفره می روند، اما اطلاعات موجود در گزارش آن ها حکمی علیه نظام سرمایه داری است. این آمار و ارقام دو فرایند محوری را نشان می دهند که کارل مارکس، بنیان گذار سوسیالیسم امروزی، به دقت توصیف کرده بود.

مارکس در «کاپیتال» توضیح داد که منطق عینی نظام سرمایه داری به عنوان نظامی که با ولعِ سود به حرکت واداشته می شود، عبارت است از خلق ثروتِ هرچه بیشتر در یک سو و فقر و فلاکت و خفت در سوی دیگر. مارکس در «مانیفست کمونیست» توضیح می دهد که حکومت ها هیچ چیز نیستند جز کمیته ای اجرایی برای رتق و فتق امور طبقۀ سرمایه دار.

مصداق این گفته را می توان در سیاست های مالیاتی و سایر تمهیدات «مشوق کسب و کار» حکومت های سراسر جهان دید. گزارش آکسفام می نویسد که شرکت اپل به عنوان غول تکنولوژی، ظاهراً تنها به میزان 5 هزارم سودهای خود در اروپا مالیات پرداخته است.

کشورهای درحال توسعه سالانه تقریباً 100 میلیارد دلار در نتیجۀ فرار مالیاتی و معافیت های اعطایی به شرکت ها از دست می دهند. در کنیا سالانه 1.1 میلیارد دلار درآمد حکومتی به خاطر معافیت ها از بین می رود، رقمی که تقریباً معادل است با دو برابر بودجۀ سالانۀ بهداشت و درمان این کشور.

سیاست های مالیاتی حکومت ها شانه به شانۀ فرارهای مالیاتی و اقدامات مجرمانه پیش می رود. در این گزارش به گابریل زوکمان، اقتصاددان، اشاره می  شود که تخمین می زند 7.6 تریلیون دلار ثروت جهانی در بهشت های امن مالیاتی برون مرزی پنهان شده اند. افریقا به تنهایی سالانه 14 میلیارد دلار درآمد را به دلیل استفاده از بهشت های امن مالیاتی از دست می دهد: این رقم برای تأمین بهداشت و درمانی که جان چهار میلیون کودک را نجات دهد و اعزام معلم برای تضمین رفتن همۀ کودکان افریقا به سر کلاس های درس کفایت می کند.

اما نکتۀ مهمی وجود دارد که در بحث آکسفام دربارۀ شتاب گیری نابرابری از قلم افتاده است. این گزارش مطلقاً اشاره ای به نقش محوری سیاست های حکومت ها و بانک های مرکزی اصلی جهان در انتقال تریلیون ها دلار به بانک ها و شرکت های بزرگ و نخبگان مالی از طریق طرح های نجات بانکی و سیاست های «تسهیل کمّی» از زمان بروز بحران مالی جهانی در سال 2008 نمی کند.

هرگونه بحث دربارۀ این حقایق، به موضوعات سیاسی ناخوشایندی دامن خواهد زد. این گزارش با نقل قولی مثبت از ملاحظات باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 آغاز می شود. اوباما اشاره کرده بود جهانی که در آن 1 درصد جمعیت به اندازۀ 99 درصد باقی ثروت داشته باشد، هرگز نمی تواند باثبات باشد.

اما دقیقاً سیاست های خودِ اوباما نقشی کلیدی در خلق چنین جهانی داشته است. پس از نجات الیگارش های مالی از پیامدها و نتایج اقدامات مجرمانۀ خودشان با طرح های عظیم نجات بانک ها، حکومت اوباما و بانک مرکزی امریکا ثروت اندوزی بیشتر آنان را با عرضۀ پول فوق العاده ارزانی که به ارزش دارایی هایشان رونق بخشید تضمین کرد.

در دورۀ اوباما، چندین دهه رشد نابرابری به موازات غوطه رفتن طبقۀ حاکم در طفیلی گری و جنایتکاری شتاب گرفت. اوباما راه الیگارشی مالی را هموار کرد تا مستقیماً عنان قدرت را بگیرد. تجسم این گفته، ریاست جمهوری قریب الوقوع دونالد ترامپ، میلیاردرِ املاک و کازینو است که اوباما روز جمعه کلید کاخ سفید را به دست او خواهد سپرد.

انگیزۀ اصلی پشت گزارش آکسفام، ترس از پیامدهای سیاسی صعود نابرابری است و میلِ به منحرف ساختن خشم انباشتۀ جامعه نسبت به این پیامدها به سوی مجاری و کانال های بی خطر. در نتیجه آکسفام چشم انداز یک «اقتصاد انسانی» را مطرح می کند، اما تأکید می کند این چشم انداز تنها بر مبنای بازار سرمایه داری قابل تحقق است، مشروط به اینکه شرکت ها و حکومت ها تغییری در شیوۀ تفکر خود بدهند.

مضحک بودن این چشم انداز را که اساساً همان بینش بی اعتبار شدۀ «فابیانیسم» بریتانیایی است که یک قرن تمام بر تفکر طبقات متوسط بریتانیا حاکم بوده، می توان در این واقعیت دید که گزارش مذکور خطاب به نخبگان مالیِ گردآمده در نشست این هفتۀ داووس است و با این خواست که ایشان در روش های خود تجدیدنظر کنند.

ورشکستگی این چشم انداز نه تنها با آمار و ارقام کنونی، که با تجربۀ تاریخی به نمایش گذارده می شود. یک ربع قرن پیش، به دنبال انحلال اتحاد شوروی، جوّ موجود آکنده از پیروزی طلبی سرمایه داری بود. دمکراسی لیبرال سرمایه داری که از شرّ مانع اتحاد جماهیر شوروی رها شده و قادر به سلطه بر جهان بود، قصد داشت به بشریت نشان دهد که چه می تواند بکند.

آنچه به وجود آمده، جهانی است مملو از نابرابریِ رو به صعود، انباشت ثروت تا سطوحی حقیقتاً نفرت انگیز، ستم و اشکال غیردمکراتیک حاکمیت و جنایتکاری در بالاترین سطوح جامعه و جنگ.

البته این تاریخ، سالگرد دیگری را نیز به کانون توجه تبدیل می کند: صدمین سال انقلاب روسیه. علیرغم خیانت بعدی بروکراسی استالینیستی، انقلاب روسیه برای همیشه و به طور جاودانه ای نشان داد که جهانی فرای سرمایه داری و تمام امراض و بیماری های بدخیم آن، هم ممکن است و هم ضروری. درس های این انقلاب باید چشم انداز و راهنمای مبارزات اجتماعی عظیمی باشد که قرار است از دل شرایط اجتماعیِ توصیف شده در گزارش آکسفام فوران کنند.

17 ژانویۀ 2016

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران