روسیه: تدارک کاستن از هزینه های عمومی، به موازات صعود فقر

روسیه: تدارک کاستن از هزینه های عمومی، به موازات صعود فقر

اندریا پیترز / برگردان: آرام نوبخت

رهبران سیاسی روسیه، سال جدید را با اعلام کاهش قابل توجه مخارج دولتی در واکنش به تشدید بحران بودجه آغاز کردند. نفت، به عنوان تکیه گاه اقتصاد روسیه، در حال حاضر هر بشکه به بهای کم­تر از ۳۰ دلار معامله می شود؛ این در حالی است که کم­تر از دو سال پیش، بهای هر بشکه نفت بالغ بر ۱۰۰ دلار بود. در سه ماهۀ سوم سال ۲۰۱۵، شرکت «گازپروم»،  غول نفتی و گازی روسیه، خبر از ۲ میلیارد روبل (۲۶.۱ میلیون دلار) زیان داد، در صورتی که یک سال پیش از این، سود این شرکت به ۱۰۵.۷ میلیارد روبل رسیده بود.

نخست وزیر روسیه، «دیمیتری مدودف»، روز جمعه در نشست مقامات حکومت هشدار داد: «حرکت ناگهانی قیمت های نفت، تحقق بودجه را با ریسک های جدیدی رو به رو می کند». او خواستار تطابق هزینه های بودجه ای با «درآمدهای مورد انتظار»، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، و کاهش «اندازۀ دستگاه دولتی»، یا به بیان دیگر اخراج گستردۀ کارکنان دولت شد.

«سرگئی ناریشکین»، از رهبران پارلمانی روسیه، طی نظراتی در آژانس خبری «تاس»، بر ملاحظات مدودف تأکید داشت و گفت: «واقعیات اقتصادی دال بر آن هستند که باید دست به اصلاحاتی زد».

هفتۀ قبل، حکومت به تمامی وزارتخانه های روسیه دستور داد که طرح هایی را برای کاهش ۱۰ درصدی هزینه های خود ارائه کنند. «آنتون سیلوآنوف»، وزیر مالیه، هشدار دارد که بدون برداشتن چنین گام هایی، یکی از صندوق های ذخیرۀ پولی اصلی کشور با موجودی ۵۹ میلیارد دلار، به زودی خالی خواهد شد.

کاهش های جدید، علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی همه جانبۀ سال قبل از راه می رسند. به گفتۀ «روسیۀ امروز»، خبرگزاری انگلیسی زبان کرمیلن، بخش های بهداشت و درمان، آموزش، تأمین اجتماعی، مزایای بازنشستگی، توریسم و ورزش، همگی قرار است هدف گرفته شوند. حتی این تمهیدات نیز شاید برای جلوگیری از بحران بودجه کفایت نکنند، چرا که کاهش های پیشنهادی بر مبنای تخمین هایی هستند که بهای نفت را هر بشکه ۴۰ دلار درنظر می گیرند، یعنی ۱۰ دلار بالاتر از قیمتی که هم اکنون این کالا با آن دادوستد می شود.

اخبار کاهش هزینه ها همراه بود با انتشار گزارشی از سوی «مرکز پژوهش نظرسنجی عمومی روسیه» (VTsIOM) که نشان می داد شمار خانواده های فقیر روسیه- کسانی که با مشکل در پرداخت بابت غذا و پوشاک رو به رو هستند- از ۲۲ درصد به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۵ رشد کرد. این آمار، به مراتب بالاتر از نرخ فقر رسمی (ماهانه ۱۱۲ دلار به ازای هر فرد) است که سال گذشته با پیوستن دو میلیون نفر دیگر، به حدوداً ۱۴ درصدِ جمعیت افزایش یافت. انتظار می رود این سقوط تند استانداردهای زندگی روسیه- که خود پیش­تر با کاهش ۳.۷ درصدی تولید و سقوط ۹ درصدی دستمزدهای واقعی طی رکود سال قبل زیر ضرب رفته بود- در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه یابد.

روز دوشنبه، ارز کشور باز هم دستخوش سقوط شد، و به یک نقطۀ حداقل جدید (هر دلار ۷۹ روبل) رسید. از سال ۲۰۱۴ به این سو، روبل بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است، و همین امر هزینۀ اقلام مصرفی وارداتی، به ویژه غذا و دارو را بالا برده است. صنعت از ارزانی نسبی روبل منتفع نشده است، چرا که صادرات و تولید غیرنفتی، ناتوان از رشد در سال ۲۰۱۵ بود.

حکومت علاوه بر کاستن از مخارج، نظام بازنشستگی را نیز هدف قرار داده است. ماه دسامبر، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که تدارکاتی برای افزایش سنّ بازنشستگی در جریان است، و اشاره کرد که طول عمر کشور به ۷۱ سال افزایش یافته است. امسال، میزان پرداختی به بازنشستگان در بخش نخست سال، تنها ۴ درصد بالا برده خواهد شد، رقمی که به مراتب پایین تر از نرخ تورم، و سه برابر پایین تر از سال ۲۰۱۵ است، و همین امر منجر به تنزل ارزش واقعی این پرداختی ها می شود.

«الکسی کوردین»، وزیر مالیۀ اسبق و حامی راست­گرای ریاضت اقتصادی که بنا به شایعاتی در تدارک برای بازگشت به کرمیلن است، حتی این اصلاح ملایم را هم نقد کرد. او ادعا کرد که اگر روسیه می خواهد یک «دولت اجتماعی» باشد (یعنی دولتی که حتی کم­ترین مقدار از برنامۀ های اجتماعی و خدمات رفاهی را ارائه کند)، کشور به نرخ رشد دست­کم ۵ درصد در سال نیاز خواهد داشت.

صعود هزینه های غذا، دارو و خدمات عمومی، همراه با دیون معوقۀ بازنشستگی، جمیعت سالخوردۀ روسیه را به سوی تباهی می برد. متوسط درآمد بازنشستگی ماهانه برای سال ۲۰۱۶، قرار است تنها ۱۳ هزار و ۱۳۲ روبل، یا ۱۶۶ دلار، یعنی حدوداً ۵۰ درصد بالاتر از خط فقر رسمی برای یک فرد مجرد باشد. با این حال این رقم برای مستمری بگیرانی که به کار ادامه می دهند کم­تر خواهد بود، چرا که حقوق مستمری آن ها به هیچ وجه با تورم تعدیل نمی شود. در «نووُسیبیرسک» در سیبری، مستمری بگیرانی که ماه ژانویه برای برای دریافت چک ماهانۀ خود به ادارۀ پُست رفتند، مطلع شدند که به خاطر «بودجۀ ناکافی» و مشکلات «نقل و انتقال وجوه نقد»، نمی توانند حقوق خود را دریافت کنند.

خانوارهایی که سابقاً از وجود برنامه های اجتماعی و حمایت ناچیز از خانواده های صاحب فرزند منتفع می شدند، اکنون با یک بحران مضاعف رو به رو می شوند: کاهش دستمزدها و سقوط مزایای رفاهی. «سرگئی سمیرنوف»، یکی از دانشمندان برجستۀ علوم اجتماعی در «آکادمی علوم روسیه»، به سایت «گازتا» گفت: «اگر خانواری داشته باشید با یک سرپرست شاغل که دستمزد او ۱۰ درصد سقوط کند، و یک مادر خانه دار با دو فرزند که تنها ابزار حمایتی اش رفاه اجتماعی است، در آن صورت تحت شرایطی که عایدی آن ها با تورم تعدیل نمی شود، این خانواده حدوداً یک چهارم درآمد خود را از دست خواهد داد». او افزود «بیست و پنج درصد، قابل پیش­بینی است. این زمینه ای جدی برای بروز نارضایتی اجتماعی است».

حقوق معوقه، در حال تبدیل به پدیده ای شایع است. در دسامبر ۲۰۱۵، طبق آمارهای رسمی، ۳.۸۹ میلیارد روبل حقوق پرداخت نشده در سطح کشوری وجود داشت؛ رقمی که از ژوئن ۲۰۱۲ به طور ممتد رو به رشد بوده است. حکومت اخیراً افزایشی ناچیز را در میزان جریمۀ کارفرمایانی که موافق به پرداخت دستمزد کارگران خود نمی شوند، اعلام داشت؛ اقدامی که سرپرست «فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل» روسیه محکوم کرد، چرا که به گفتۀ او، تحریم های کنونی نقداً در کار هستند و افزایش آن ها، «مشاغل را نابود» خواهد کرد.

در حالی که نرخ بیکاری رسمی روسیه، در سطح ۵.۸ درصد، نسبتاً پایین است، وزارت کار اخیراً داده هایی منتشر کرد که نشان می داد ۶۳۱ هزار کارگر در خطر فوری از دست دادن شغل خود هستند. بیش از ۶۰ هزار بنگاه که ۱۸ درصد جمعیت کشور را استخدام کرده اند، از تصمیم خود به مرخص کردن کارکنان خبر داده اند. به علاوه بیش از ۲۸۰ هزار کارگرِ اصطلاحاً «بلااستفاده» وجود دارند، یعنی کسانی که یا پذیرفته اند بدون دستمزد به مرخصی بروند، یا ساعاتِ کم­تری را کار کنند. این رقم نسبت به سال قبل، افزایشی ۷۴ درصدی نشان می دهد.

بدهکاری و تعویق در پرداخت بدهی مصرف کننده، به عنوان نشانه هایی از فشار عظیمی که بر خانوارهای روسیه وارد می شود، به سرعت رشد کرده اند. در «سوردلوفسک اوبلاست»، استانی در کوه های اورال، اخذ جریمه بابت دیرکرد در تسویۀ بدهی، سال گذشته بیش از ۴۲ درصد افزایش داشتند. امروز، یک فرد مقروض متوسط در منطقه، ۴۵ درصد درآمد ماهانۀ خود را برای تسویۀ بدهی خود (بدهی مصف کننده) صرف می کند. در «نووُسیبیرسک اوبلاست»، بدهی بانکی به ۴۴۰ میلیارد روبل در سال ۲۰۱۵ رسید، که افزایشی ۶۳ درصدی به شمار می رود. به گفتۀ مقالۀ جدیدی در «نواویسیمایا گازتا»، سناریوهای مشابهی را می توان در سرتاسر روسیه یافت.

در همان حال که استانداردهای زندگی زیر فشار وزن بحران اقتصادی شانه خم می کنند، گزارش های میدانی نظرسنجی عمومی حاکی از رشد اضطراب و ریزش توهمات هستند. تنها ۲۵ درصد از مردم روسیه اعتقاد دارند که در صورت از دست دادن شغل خود، قادر به یافتن شکلی دیگر از اشتغال شایسته هستند. و از هر سه شهروند روس، یک نفر اکنون دست­کم دو خویشاوند دارد که اخیراً اخراج شده اند. مطالعۀ جدید «مرکز سیاست زیست محیطی روسیه»، حاکی از فضای رو به رشد اعتراض در بین مردم، به خصوص  در بین ساکنین خارج از مراکز شهری بزرگ و افرادی با کم­ترین رفاه است. اواسط ماه نوامبر، رانندگان کامیون در روسیه تظاهراتی را علیه اعمال مالیات فدرال جدید بر اتوبان به منظور تأمین مالی تعمیرات جاده و پر کردن گاوصندوق یکی از الیگارش های مالک شرکت عوارض که عواید این کارگران را نابود می کند، دست زدند.

۲۰ ژانویۀ ۲۰۱۶