ترامپ دربارۀ پرچم سوزی: بحران دمکراسی امریکایی

ترامپ دربارۀ پرچم سوزی: بحران دمکراسی امریکایی

جوزف کیشور / برگردان: آرام نوبخت

دونالد ترامپ روز ۲۰ ژانویه به عنوان رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا ادای سوگند خواهند کرد و بنا به مادۀ ۲ قانون اساسی شهادت خواهد کرد که «وفادارانه به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه کنم و در نهایت قابلیت، به صیانت، حمایت و دفاع از قانون اساسی ایالات متحده بپردازم».

درست هفت هفته تا پیش از چنین رخدادی، ترامپ بیانیه‌ای ۱۳۶ حرفی در حساب توئیتر خود منتشر کرد که نشان می داد هرگز کارهایی از این دست نخواهد کرد: « هیچکس نباید اجازه بیابد که پرچم امریکا را آتش بزند و این کار عواقب دارد، شاید سلب شهروندی یا یک سال حبس».

این که آیا پرچم سوزی مطابقتی با قانون اساسی دارد یا خیر، موضوع جدیدی نیست. تلاش برای ممنوعیت این روش پرسابقۀ اعتراض به اقدامات حکومت، وسیعاً محل دعوا بوده است. دیوان عالی یک بار سال ۱۹۸۹ و بار دیگر ۱۹۹۰ رأی قطعی داد که پرچم سوزی یک شکل بیان است که متمم اول قانون اساسی از آن حمایت می کند.

این که گفته می شود مجازات مقتضی برای سوزاندن پرچم، الغای شهروندی است، اتفاقاً نشان دهندۀ تحقیر به مراتب بزرگ تری برای حقوق قانون اساسی است. متمم چهاردهم قانون اساسی، مصوب ۱۸۶۸، اعلام می دارد که کلیۀ افرادِ «متولد یا تابع ایالات متحده»، شهروند محسوب می شوند. در حالی که این متمم در مورد برده‌های آزاد شده مصداق می یافت، اما از اهمیتی همگانی برخوردار است: نه حکومت فدرال و نه ایالت‌ها هیچ گونه حقّی برای تحدید یا فسخ شهروندی یا هر یک از حقوقی که این موقعیت اعطا می کند، ندارند.

دیوان عالی سال ۱۹۵۸ با رأی صادرۀ قاضی ارشد وقت، ارل وارن، حکم داد که بنا به نصّ متمم هشتم قانون اساسی، سلب ملیت امری است ناقض ممنوعیت مجازات ناعادلانه و غیرمعمول: «{سلب ملیت} شاید شامل هیچ بدرفتاری فیزیکی یا شکنجۀ بدوی نباشد، اما در عوض به معنی نابودی کامل جایگاه فرد در جامعۀ سازمان یافته است. این شکل از مجازات، بدوی تر از شکنجه است، چرا که موجودیت سیاسی را که قرن‌ها در حال تکوین بوده است، برای فرد از میان می برد».

پیشنهاد سلب شهروندی به عنوان مجازات یک جرم- در این مورد جرمِ آزادی بیان- عملاً به معنی پیشنهاد حذف کلیۀ ضامن‌های حمایتی مندرج در قانون اساسی است. این اعلام یک قدرت اجرایی دلبخواهانه است و همسو با خیل عظیمی از طرح‌های پیشنهادی ضدّ دمکراتیک ترامپ: تازسرگیری شکنجه، ثبت ملی مسلمانان، حذف کلیۀ موانع تجسس داخلی و سایر تمهیدات.

توئیت ترامپ دربارۀ پرچم سوزی، بابت بی‌اعتنایی صریح خود به اصل قانون با انتقاد بخش هایی از حزب دمکرات و سخنگویان‌شان در رسانه‌ها رو به رو شده است. در حالی که این حضرات مشغول نُچ نُچ کردن هستند، اما یک موضوع بنیادی را نادیده می گیرند: اینکه فردی قرار است رئیس جمهور شود که می تواند چنین بیانیه هایی بدهد، نشان دهندۀ نه فقط تمایلات استبدادی فردی او، بلکه انحطاط دامنه دار دمکراسی بورژوایی در ایالات متحده است.

نیویورک تایمز در سرمقالۀ روز چهارشنبۀ خود نوشت که وقتی ترامپ وعدۀ دفاع از قانون اساسی را می دهد، «ما مردم دلیل کافی خواهیم داشت که تردید کنیم او خودش می داند دربارۀ چه دارد حرف می زند». سرمقاله ادامه می دهد که ترامپ «توئیت می کند، پُست می گذارد و تحریک می کند. برای جهان فرمان صادر می کند و به زودی فرماندۀ کل قوای امریکا خواهد بود. اما باید گفت و دوباره گفت: این طبیعی نیست. بلکه کسر شأن ریاست جمهوری است».

امری جدید و خطرناک در ریاست جمهوری ترامپ وجود دارد، اما این که ترامپ را فرد خُل وضعی معرفی می کنند که گویی سرزده وارد حریم باغ بکر دمکراسی امریکایی شده، یک افسانۀ سیاسی است. رویکرد ترامپ به حقوق دمکراتیک، ادامه و بسط گرایش استبدادی طبقۀ حاکم امریکا است که با حمایت هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه طی چندین دهه رشد و نمو کرده است.

در مورد مسألۀ خاص پرچم سوزی، ۱۴ نماینده از ۴۴ نمایندۀ دمکرات مجلس سنا از طرح جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۶ برای ترمیم قانون اساسی با هدف مجاز کردن «ممنوعیت هتک حرمت به پرچم امریکا» و به عبارت دیگر اعطای قدرت به آنان برای تصویب قانونی مغایر با متمم اول، حمایت کردند.

هیلاری کلینتون، سناتور وقت، با اصلاحیه مخالفت کرد، اما خود از بانیان قانونی بود برای مجرمانه کردن عمل پرچم سوزی در صورت «تحریک یا ایجاد خشونت حتمی یا نقض صلح» یا «تهدید یا ارعاب تعمدی هر فرد یا گروهی از افراد» که البته به مرحلۀ رأی گیری نرسید. متن این قانون به قدری کلی بود که می توانست شامل هر چیزی بشود. مجازاتی که او و سایر دمکرات‌ها برای این عمل پیشنهاد کردند عبارت بود از یک سال حبس. اگر پرچم متعلق به حکومت امریکا می بود، پرچم سوزی تحت هر شراطی با حداکثر دو سال حبس قابل مجازات می شد.

در طول پانزده سال گذشته حکومت‌های اوباما و بوش از حربۀ «جنگ علیه تروریسم» برای تضعیف و الغا و انکار سیستماتیک و عامدانۀ هرگونه حق دمکراتیک مهم استفاده کرده اند.

همین اوبامای استادِ قانون اساسی، کسی بود که اختیار مقام ریاست جمهوری امریکا را برای ترور هر یک از شهروندان امریکا بدون طی رویۀ عادلانه به ظن «تروریسم» و یا تهدید امنیت ملی، نهادینه کرد. حکومت او از این قدرت برای کشتار دست کم سه شهروند امریکایی، همراه با خاکستر کردن هزاران انسان دیگر در گوشه و کنار دنیا با بمب استفاده کرده است.

اوباما با استفاده از «آژانس امنیت ملی»، تجسس غیرقانونی شهروندان را حفظ و به اشکال مختلف بسط داده است. اوباما خبرنگاران و افشاگرانی را که پرده از جنایات حکومت برداشته اند، مورد پیگرد و آزار قرار داده است: ادوارد اسنودن که اکنون در روسیه در تبعید به سر می برد؛ جولیان آسانژ که در سفارتخانۀ اکوادور در لندن به دام افتاده؛ چلسی منینگ که بیش از یک بار اقدام به خودکشی کرده است و دورۀ محکومت ۳۵ سالۀ خود را در زندانی با بالاترین درجۀ امنیتی در فورت لیوِن وُرث (کانزاس) سپری می کند.

اوباما عملاً در همۀ موارد از امتیاز اجرایی و اصل «اسرار محرمانۀ دولتی» استفاده کرده تا هرگونه تلاش را برای دادگاهی کردن حکومت بوش یا به چالش کشیدن اقدامات مغایر با قانون اساسی- نظیر تجسس داخلی غیرقانونی، بازداشت نامحدود بدون روال عادلانۀ قضایی، ترور با پهباد، توقیف اضطراری و دادگاه‌های نظامی- مسدود کند.

با روی کار آمدن حکومت ترامپ، نوع جدید از رژیم در امریکا قدرت خواهد گرفت که در آن خشونت پلیسی و نظامی و روش‌های استبدادی حاکمیت به مراتب آشکارتر از قبل حکمفرما خواهند بودند. در همان حال که اوباما برای ترامپ آرزوی موفقیت می کند و دمکرات‌ها وعدۀ همکاری با حکومت پیشِ رو را می دهند، ترامپ مشغول پُر کردن کابینۀ خود با افرادی است که نفرت‌شان از حقوق دمکراتیک به اندازۀ خود اوست.

با این وجود، این حکومت محصول و تجلی تضادهای اجتماعی جامعۀ امریکایی است؛ تضادهایی که دارند فیوزهای دمکراسی بورژوایی را می سوزانند. حکومت ترامپ، پاسخ طبقۀ حاکم امریکا است به رشد افراطی نابرابری اجتماعی. اگر طبقۀ حاکم آمادۀ حبس مردم به خاطر پرچم سوزی باشد، پس در این صورت با اعتراضات گستردۀ ضدّ جنگ و خشونت پلیسی و نابودی بهداشت و درمان چه خواهد کرد؟

دفاع از حقوق دمکراتیک را نمی توان به هیچ بخشی از طبقۀ حاکم یا نمایندگان سیاسی آن واگذارد. بلکه این وظیفه تماماً وابسته است به توسعۀ جنبش مستقل طبقۀ کارگر، در تقابل با دستگاه سیاسی و نظام سرمایه داری موردِ حمایت آن.

۱ دسامبر ۲۰۱۶