میلتون فریدمن (۱۹۱۲-۲۰۰۶): معمار «بازار آزاد» ارتجاع اجتماعی

میلتون فریدمن (۱۹۱۲-۲۰۰۶): معمار «بازار آزاد» ارتجاع اجتماعی

نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت

کارل مارکس در پیشگفتار ۱۸۷۳ به ویراست دوم «کاپیتال» گفته بود که خصلت علمی اقتصاد بورژوایی در حول و حوش سال ۱۸۳۰ به پایان رسیده بود. در آن مقطع تنش های طبقاتی برخاسته از توسعۀ شیوۀ تولید سرمایه داری، خود پیشروی های بیش تر را ناممکن ساخته بود: «تحقیق بی طرفانه جای خود را به رقابت برای جایزه بگیری داد؛ پژوهش راستین علمی جای خود را به بی وجدانی و مقاصد پلید توجیه گران داد».

فریدمن که پنج شنبۀ گذشته در سن ۹۴ سالگی درگذشت، تا سال ها به عنوان یکی از نمایندگان کلاسیک این گرایش به یاد آورده خواهد شد. به علاوه حرفۀ او، که در چهار دهۀ گذشته با صعودش به جایگاه پدرخواندۀ معنوی «بازار آزاد» به اوج رسید، نمونه ای بارز از دقیقاً همان فرایندی است که مارکس اشاره کرده بود.

در دورۀ رونق پس از جنگ، که امروز به چشم نوعی «عصر طلایی» برای سرمایه داری نگریسته می شود، دست­کم در اقتصادهای اصلی، فریدمن تا حدود بسیار زیادی در حاشیه های اقتصاد بورژوایی بود. زمانی که نویسندۀ این سطور نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۶۰ رشتۀ اقتصاد را در دانشگاه آغاز کرد، فریدمن و مکتب بازار آزاد «شیکاگو» که وی یکی از چهره های مرکزی اش بود، موجوداتی نامعمول، اگر نه عجیب و غریب محسوب می شدند. این ایام، دورۀ اوج مکتب کینز بود؛ با این ادعای محوری که تنظیم «تقاضای مؤثر» از طریق سیاست های حکومتی- یعنی افزایش مخارج هنگام رکود و کاهش مخارج در دوره های رشد و توسعۀ اقتصادی- می تواند از ظهور دوبارۀ بحران هایی نظیر بحران ویرانگر دهۀ ۱۹۳۰ سرمایه داری جلوگیری کند.

اما همۀ این ها در شرف تغییر بود. تلاشی رونق اقتصادی پساجنگ در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، با بروز رکود عمیق و همین طور تورم سریع و بیکاری بالا، شاهد فروریزش نسخه های کینز بود. در برنامۀ هواداران کینز، تورم نوعی پادزهر بیکاری محسوب می شد. اما اکنون این دو در ترکیب با هم رخ داده و منجر به پدیده ای به نام «رکود تورمی» شده بودند.

مرگ رونق، نه محصول «شکست» مکتب کینز، بلکه در عوض نتیجۀ ظهور دوبارۀ تضادها و تناقضات عمیق و ریشه دار درونی اقتصاد سرمایه داری بود. به این معنی که بورژوازی در کشورهای سرمایه داری اصلی دیگر نمی توانست به برنامۀ مصالحۀ طبقاتی و اعطای امتیاز به طبقۀ کارگر (پیگیری اشتغال کامل و تأمین رفاه اجتماعی به عنوان خصوصیات دورۀ رونق) ادامه دهند، بلکه می بایست یک چرخش سریع را آغاز می کردند.

فریدمن توجیهی ایدئولوژیک را برای این جهت گیری جدید دست و پا کرد: نفی مداخلۀ حکومت به عنوان دلیل بحران و پافشاری بر بازگشت به اصول «بازار آزاد». اصولی که خود اساساً در دهۀ ۱۹۳۰ بی اعتبار شده بود. کم­تر از یک دهه بعد از نابودی رونق، تئوری های «عجیب و غریب» فریدمن به یک سنت ارتدکس جدید تبدیل شده بود و کینزینیسم به یک ارتداد یا کُفر جدید.

در اکتبر ۱۹۷۶، «آکادمی سوئد» در استکهلم که تغییر جهت باد را احساس می کرد، جایزۀ نوبل اقتصاد را به فریدمن داد. یک ماه پیش از این، جیمز کالاهان، نخست وزیر وقت بریتانیا، در یک سخنرانی مهم خطاب به حزب کارگر، به جمع بندی چیزی پرداخت که قرار بود که به یک عقیدۀ عمومی و رایج جدید تبدیل شود و الزامات جدیدی برای سیاست حکومت داشته باشد:

«ما عموماً فکر می کردیم که می توانید با کاهش مالیات و بالا بردن مخارج حکومت، از مسیر رکود خارج شوید و اشتغال را افزایش بدهید. خیلی رک و صادقانه به شما می گویم که این گزینه دیگر وجود خارجی ندارد و تا زمانی که وجود داشت، تنها هر بار پس از جنگ با تزریق دوزی از تورم به اقتصاد جواب می داد، که به دنبال این هم سطح بالاتری از بیکاری به عنوان گام بعدی فرامی رسید».

بحران بزرگ

میلتون فریدمن در بروکلین، نیویورک، به دنیا آمد. فرزند چهارم مهاجرینی از اروپای مرکزی بود. او بعدها نوشت که با وجود درآمد «ناچیز و به شدت بی ثبات» خانواده و بحران مالی همیشگی، همیشه خورد و خوراک کافی بود و جوّ خانواده گرم و سرشار از همدلی .

فریدمن پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان تا پیش از تولد شانزده سالگی اش، از کمک هزینۀ تحصیلی برای «دانشگاه روتگرز» (نیوجرسی) برخوردار شد. او ابتدا قصد داشت که متخصص آمارگیری بشود و به مطالعۀ ریاضی روی آورد. اما تحت تأثیر بحران بزرگ علاقه اش به اقتصاد افزایش یافت. پس از فارغ التحصیلی از هر دو رشتۀ ریاضی و اقتصاد در سال ۱۹۳۲، ۱۲ ماه بعد مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت. فریدمن ابتدا شغلی دولتی در «کمیتۀ منابع ملی» پیدا کرد (کمیته ای که به دنبال طرح «نیو دیل» روزولت ایجاد شده بود) و سپس به «ادارۀ ملی پژوهش های اقتصادی» پیوست. وقتی جنگ شروع شد، او درگیر تکمیل سیاست مالیات فدرال شد. امتیاز گسترش «مالیات تکلیفی فدرال» که پایۀ نظام مالیاتی PAYG است، به او برمی گردد.

پس از دریافت مدرک دکترا از دانشگاه کلمبیا در سال ۱۹۴۶، فریدمن به دانشگاه شیکاگو بازگشت تا تئوری اقتصادی تدریس کند. از این زمان تا بازنشستگی خود در سال ۱۹۷۶، همان جا باقی ماند. فریدمن سرستون اصلی آن چیزی بود که بعدها اقتصاد «مکتب شیکاگو» لقب گرفت (یعنی دفاع از بازار آزاد و اصرار بر اهمیت نظریۀ مقداری پول برای تعیین سیکل های تجاری).

فریدمن در محافل سیاست گذاری جمهوری خواهان فعال بود. سال ۱۹۶۴، مشاور غیر رسمی «بری گُلدواتر»، کاندیدای ریاست جمهوری و پرچمدار راست گرایان جمهوری خواه بود و همین طور مشاور ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۸ و رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰. وقتی ریگان سر کار آمد، فریدمن یکی از اعضای «هیئت مشاورۀ سیاست گذاری اقتصادی» او بود و سال ۱۹۸۸ «مدال آزادی ریاست جمهوری» را دریافت کرد. سال ۲۰۰۲، جورج بوش در کاخ سفید در جریان مراسم نودمین سالگرد تولد فریدمن، او را بابت «دستاوردهای مادام العمر» تقدیر و به عنوان «قهرمان آزادی» ستایش کرد.

راهنمای کارهای فریدمن در زمینۀ تئوری اقتصادی، تبعیت او از نظریۀ مقداری پول بود. فریدمن از این تئوری- که با بازگشت آن به دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، تاریخی طولانی دارد- استفاده کرد تا مخالفت خود را با چشم انداز کینزی مدیریت تقاضا و مداخلۀ دولتی فرمول بندی کند. به گفتۀ فریدمن، اگر مقامات مالی بیش از حد پول چاپ کنند، قیمت ها بالا خواهند رفت- تورم از نظر او همیشه یک پدیدۀ پولی بود. وظیفۀ حکومت به زعم او نه تنظیم اقتصاد از طریق مخارج، بلکه تضمین گسترش کافی عرضۀ پول برای رشد اقتصاد ملی بود و این که به بازار اجازه دهد خود مشکلات بیکاری و رکود را حل کند.

با این حال اگر قرار بود کینزی ها طرد بشوند، فریدمن ضروری می دید که نبرد، با تهیۀ تحلیل های تاریخی و آماری، در زمین آن ها صورت بگیرد. این زمینه سازی بود برای اثر تئوریک مهم او، «تاریخ پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷-۱۹۶۰» که همراه با آنا شوآرتس به نگارش درآورد و سال ۱۹۶۳ منتشر کرد. فریدمن و شوآرتس با بررسی تاریخ اقتصادی در جستجوی این بودند که نقش حیاتی عرضۀ پول را در تعیین سطح فعالیت اقتصادی نشان دهند و با این کار خطوط راهبردی ضروری را برای سیاست گذاری های آینده تعیین کنند.

«آکادمی سوئد» در بیانیۀ اعطای جایزۀ نوبل به فریدمن، تأکید ویژه ای بر این اثر داشت. در این تقدیرنامه اشاره شده بود که «برجسته ترین» ویژگی این اثر، «شاید بررسی منحصر به فرد، مداوم و پرانرژی نقش استراتژیک سیاست نظام بانک مرکزی در آغاز جرقه های بحران ۱۹۲۹ و متعاقباً تعمیق و به درازا کشاندن رکود به دنبال آن است».

اما اتفاقاً بررسی بحران دهۀ ۱۹۳۰، به عنوان مهم ترین رویداد اقتصادی قرن بیستم است که ورشکستگی نظری اثر فریدمن را به آشکارترین شکل ممکن به نمایش می گذارد. به گفتۀ فریدمن، آن چه می توانست در سال های ۱۹۲۹-۱۹۳۰ یک رکود نرمال باشد، به خاطر یک رشته سیاست های نادرست بانک مرکزی، یعنی هیئت مسئول تنظیم عرضۀ پول، به یک فاجعۀ اقتصادی مبدل شد.

فریدمن مدعی شد که بانک مرکزی در وهلۀ نخست به اشتباه سیاست پولی انقباضی را در بهار ۱۹۲۸ آغاز کرد و تا سقوط بازار بورس در اکتبر ۱۹۲۹ ادامه داد، آن هم با وجودی که شرایط برای سیاست انقباضی مالی مساعد نبود- چون اقتصاد در سال ۱۹۲۷ تنها آغاز به خروج از نقطۀ حداقل سیکل تجاری قبلی کرده بود، قیمت کالاها به رو تنزل بود و هیچ علامتی دالّ بر تورم وجود نداشت. با این حال بانک مرکزی ضروری دید که استفادۀ سوداگرانه از اعتبارات را در بازار بورس کنترل و مهار کند.

با این حال در دیدگاه فریدمن مهم ترین پیامد سیاست های بانک مرکزی نه آغاز بحران و رکود، که ایجاد سقوط سال ۱۹۳۱-۳۲ بود. وقتی بانک ها در حال انحلال بودند، بانک مرکزی به جای افزایش اعتبارات و تثبیت نظام مالی، از عرضۀ پول کاست و بحران را وخیم تر کرد. فریدمن و آنا شوآرتس دریافتند که عرضۀ پول در امریکا بین سال های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ به میزان یک سوم کاهش یافت. اما همان طور که منتقدین فریدمن اشاره کرده اند، این کاهش بیشتر محصول کاهش فعالیت های اقتصادی به عنوان یک علت محرکه بود.

«آزادی» انسان

با وجود این اعتراضات، تحلیل فریدمن به اهداف سیاسی مهمی خدمت می رساند. در واقع توجه را از شکست های سرمایه داری و بازار آزاد به سوی نقش حکومت ها منحرف می کرد. آن طور که فریدمن طی مصاحبه ای با «رادیو استرالیا» در ژوئیۀ ۱۹۸۸ شرح داد، بحران بزرگ «بر خلاف تفاسیر رایج، نتیجۀ شکست نظام بازار نبود»، بلکه «در عوض پیامد شکست بسیار جدی حکومت بود، به ویژه شکست مقامات پولی از انجام آن چه قرار بود انجام دهند» تا از هراس در نظام بانکداری جلوگیری کنند.

بنابراین پرسش روشن این بود که: چرا بانک مرکزی عاجز از جلوگیری از این سقوط بود؟ از نظر فریدمن، هیئت بانک مرکزی نیویورک به خاطر یک سلسله اختلافات به دنبال مرگ رئیس قدرتمند آن، بنجامین استرانگ، زمین گیر شده بود و همین اختلافات مانع اجرای یک سیاست صحیح شد.

فریدمن در مصاحبه ای تلویزیونی برای مجموعۀ «First Measured Century» در شبکۀ «پی.بی.اس» گفت: «این واقعیت که سیاست پولی بد انجام شد، بخشاً نتیجۀ یک رویداد تصادف واقعی بود. چهرۀ مسلط نظام بانک مرکزی، بنجامین استرانگ … سال ۱۹۲۸ درگذشت. عقیدۀ من این است که دو یا سال بیش تر زندگی کرده بود، به احتمال زیاد یک بحران بزرگ نمی داشتید».

این طول و تفصیل های مضحک فریدمن برای این بود که وارد بررسی انتقادی نقش سرمایه داری و «بازار آزاد» در بروز بزرگ ترین فروپاشی اقتصادی تاریخ نشود. آن چه شاید مضحک تر می نمود، این بود که تحلیل فریدمن در محافل آکادمیک جدّی گرفته شد و جستجو و تحقیقاتی برای کشف دیدگاه های واقعی استرانگ و این که آیا می توانسته به شکل دیگری عمل کرده باشد یا خیر، به راه افتاد.

صعود فریدمن به صفوف «اقتصاددانان برجسته» ارتباط اندکی با ارزش علمی و معنوی اثر او داشت. بلکه در عوض نتیجۀ تلاش های پیگیر او بود برای مدح و ثنای محاسن بازار آزاد و مالکیت خصوصی در مقابل سنت ارتدکس غالب. متعاقباً زمانی که مصالحات طبقاتی پساجنگ به پایان رسید و به جایزه بگیران جدیدی نیاز بود، او به عنوان مبلغ ارشد عصر جدید و اجتماعاً واپس گرایِ انباشت بی قید و بند ثروتِ یک اقلیت ناچیز، گمارده شد… و همۀ این ها به اسم «آزادی» انسان بود.

بنیان ایدئولوژی فریدمن این مفهوم بود که آزادی انسان از علمکرد بی قید و بند بازار و نظام مالکیت خصوصی جدایی ناپذیر است. مضاف بر این، بازار، یک سازمان اجتماعی خاص در یک مقطع معین تاریخ جامعۀ بشری نیست، بلکه یک کیفیت ازلی و ابدی دارد.

اگر طبقات حاکم دوران فئودالیسم روحانیونی دم دست خود داشتند تا به آن ها تضمین دهند که جایگاه شان در سلسله مراتب اجتماعی خدادادی است، به همان صورت فریدمن نیز به طبقات حاکم امروزی اطمینان می داد که نظام اجتماعی و تمام ثروت ها و امتیازات شان از قِبَل آن ریشه در خود طبیعت سازمان اجتماعی انسان دارد.

فریدمن در کتاب «سرمایه داری و آزادی» (۱۹۶۲) نوشت: «شواهد تاریخی دربارۀ رابطۀ آزادی سیاسی و بازار آزاد، به یک صدا حرف می زنند». فریدمن در یک سخنرانی به سال ۱۹۹۱، همین موضوع را بسط داد و تا جایی پیش رفت که بازار را با تمامی اشکال کنش و واکنش اجتماعی انسان ها یکسان گرفت.

«یک بازار آزاد خصوصی، مکانیسمی است برای دست یافتن به همکاری داوطلبانه میان مردم. این مفهوم در مورد هر نوع فعالیت انسانی مصداق پیدا می کند و نه صرفاً به معاملات اقتصادی. ما به یک زبان صحبت می کنیم. این زبان از کجا آمد؟ آیا حکومتی بود که زبان را بسازد و دستور العملی برای استفاده از آن به مردم بدهد؟ آیا فرمان و دستور العملی بود که قواعد دستور زبان را تکامل بدهد؟ نه، زبانی که صحبت می کنیم از طریق یک بازار خصوصی آزاد تکامل یافت».

تلاش فریدمن برای تبدیل توسعۀ زبان و تلویحاً هر نوع فعالیت انسانی به یک پدیدۀ بازاری، در برابر حتی ابتدایی ترین تحلیل ها فرو می ریزد. بازار آزاد، وجود افراد مجزایی را پیش فرض می گیرد که محصولات کار خصوصی خود را معاوضه می کنند. در صورتی که در زبان، مردم ساخته های خصوصی خود را ردّ و بدل نمی کنند. برای فهمیدن و فهمیده شدن، فرد باید زبانی را بیاموزد که پیش از این بشریت اجتماعی­شده تکامل داده است. این اظهارات فریدمن همان قدر معنا و مفهوم دارد که مثلاً ادعا کنیم عناصر مجزا موقع «معاوضۀ» الکترون برای تشکیل یک ترکیب شیمیایی، وارد یک «معاملۀ بازاری» می شوند.

«آزمایش» شیلی

گرچه دُگم های فریدمن دربارۀ بازار آزاد خالی از محتوای علمی بود، اما با این وجود برای خدمت به منافع طبقاتی خاصی به شدت ارزشمند بود؛ همان طور که تجربۀ شیلی این را به شکل زمختی نشان داد.

سال ۱۹۷۵، به دنبال سرنگونی حکومت منتخب آلنده طی کودتای نظامی ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، آگوستو پینوشه، رهبر حکومت نظامی، از فریدمن و «بچه های شیکاگو» (اقتصاددان های دست پرودۀ مکتب او) درخواست کرد که اقتصاد شیلی را بازسازی کنند.

پینوشه با هدایت مستقیم فریدمن و پیروانش، اجرای یک برنامۀ «بازار آزاد» را بر مبنای مقررات زدایی از اقتصاد و خصوصی سازی در دستور کار قرار داد. حدّاقل دستمزد ملغا شد، حقوق اتحادیه های کارگری از میان رفت، نظام مزایای بازنشستگی به همراه صنایع و بانک های دولتی خصوصی شد و مالیات بر درآمد و سود کاهش یافت.

نتیجۀ این برنامه برای تودۀ مردم شیلی، یک فاجعۀ اقتصادی بود. بیکاری از تنها کمی بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۷۴ به تقریباً ۱۹ درصد در سال ۱۹۷۵ افزایش یافت. تولید در همان دوره ۱۲.۹ درصد سقوط کرد (کاهشی که با تجربۀ امریکا در دهۀ ۱۹۳۰ قابل مقایسه است).

پس از ۱۹۷۷، اقتصاد شیلی با رسیدن به رشد ۸ درصد، از چیزی به اسم «بهبود» برخوردار شد. رونالد ریگان شیلی را «الگو»ی توسعۀ جهان سوم خواند، در حالی که فریدمن «تجربۀ شیلی» را «قابل قیاس با معجزۀ اقتصادی آلمان پس از جنگ» معرفی کرد. سال ۱۹۸۲، فریدمن به تعریف و تمجید از پینوشه، دیکتاتور شیلی، پرداخت که به زعم او «از یک اقتصاد تماماً متکی بر بازار آزاد به عنوان یک اصل حمایت کرده است. شیلی یک معجزۀ اقتصادی است».

اما این بهبود، عمر کوتاهی داشت. سال ۱۹۸۳، اقتصاد با صعود بیکاری که تنها در یک مقطع به ۳۴.۶ درصد رسید، ویران شد. تولید صنعتی ۲۸ درصد کاهش یافت. بین سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳، تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد سقوط کرد. بازار آزاد به جای آن که آزادی بیاورد، منجر به انباشت ثروت های هنگفت در یک سو و فقر و فلاکت در سوی دیگر شد. سال ۱۹۷۰، ۲۰ درصد جمعیت شیلی در فقر زندگی می کرد. اما تا ۱۹۹۰، یعنی سال آخر دیکتاتوری نظامی، این رقم دو برابر شده و به ۴۰ درصد رسیده بود. در عین حال دستمزدهای واقعی بیش از ۴۰ درصد تنزل پیدا کرده بودند. با این حال ثروتمندان، ثروتمندتر می شدند. سال ۱۹۷۰، یک پنجم بالایی جمعیت ۴۵ درصد ثروت را در اختیار داشت، در حالی که سهم یک پنجم پایینی تنها ۷.۶ درصد بود. سال ۱۹۸۹، این نسبت ها به ترتیب ۵۵ و ۴.۴ درصد بودند.

تجربۀ شیلی به هیچ رو یک رویداد منفرد نبود. بلکه صرفاً نخستین نمود این واقعیت بود که بازار آزاد سرمایه داری، نه فقط فرسنگ ها با به ارمغان آوردن آزادی انسان فاصله دارد، بلکه تنها با خشونت سازمان یافتۀ دولتی می تواند پیش برده شود.

در ایالات متحدۀ امریکا برنامۀ بازار آزاد پولگرایان که در دورۀ زمامداری ریگان اجرا شد، همراه شد با نابودی اتحادیه های کارگری. شروع این روند، درهم شکستن «اتحادیۀ کارکنان کنترل ترافیک هوایی» (PATCO) در سال ۱۹۸۱ بود. همان طور که پال والکر، سرپرست هیئت بانک مرکزی بعدها گفت: «مهم ترین اقدام واحد حکومت در کمک به مبارزه بر ضدّ تورم، شکست دادن اعتصاب اتحادیۀ کارکنان کنترل ترافیک هوایی بود».

به همین ترتیب در بریتانیا نیز ضدّ انتقلاب تاچریست، متکی بر عقاید فریدمن و یکی از متنفذترین مرشدان آن، یعنی فریدش هایک، مستقیماً به خُرد شدن اتحادیۀ معدنچیان با مداخلۀ عظیم پلیس و نیروهای دولتی در اعتصاب یک سالۀ ۱۹۸۴-۸۵ انجامید.

در دیگر جاها نیز فرایندهای مشابهی جریان داشتند- به ویژه در استرالیا که برنامۀ خصوصی سازی، مقررات زدایی و بازار آزاد شاهد سرکوب دولتی جنبش کارگری بود و همۀ این ها را حکومت های کارگری «هاوک- کیتینگ» بین سال های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ انجام دادند.

وقتی فریدمن به خاک سپرده شد، فضا آکنده از ستایش و تحسین شد. بوش او را یک «متفکر انقلابی و اقتصاددان فوق العاده» خطاب کرد که «آثارش به پیشرفت عزت و آزادی انسان یاری رساند». مارگارت تاچر فریدمن را به خاطر احیای «اقتصادِ آزادی» ستود و او را یک «مبارز روشنفکر راه آزادی» نامید. هنری پاولسون، رئیس خزانه داری امریکا گفت که او همیشه «یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان» به شمار خواهد آمد. نیویورک تایمز در یادداشتی فریدمن را «غول اقتصاد» نامید که انتقاد از اقداماتش در شیلی «تنها یک دست انداز در جاده بود». نخست وزیر استرالیا، جان هاوارد، او را «یک چهرۀ رفیع تئوری اقتصادی جهان» نامید، در حالی سرمقالۀ روزنامۀ «استرالیایی» متعلق به روپرت مُرداک او را «قهرمان آزادی» خطاب کرد و این فهرست ادامه داشت.

به نظر می رسد هیچ چیز نمی تواند آن قدر ثروتمندان و قدرتمنداران را راضی کند که توجیه بالا بردن نقش آن ها در آزادی و رهایی می کند. با این حال در دورۀ پیش رو با تغییر شرایط اجتماعی و در شرایط سیاسی متفاوت، نام میلیتون فریدمن واکنش بسیاری متفاوتی را برخواهد انگیخت.

۲۱ نوامبر ۲۰۰۶