مسألۀ آب، گرمایش زمین، حاکمیت جمهوری اسلامی و سرکوب شورش های مردمی

درگیری مردم با مأموران انتظامی و پلیس ضدّ شورش در شهر «بُلداجی» (شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری) که به دنبال پروژۀ انتقال آب «تالاب چغاخور» به طرف کارخانۀ فولاد «سفیددشت» به راه افتاد و با مرگ یک نفر، مصدومیت ۱۸۰ نفر و بازداشت ده ها نفر همراه بود، هشدار دیگری نسبت به مشکلات حاد زیست محیطی در ایران است و علامتی از بروز شورش های مشابه در سال های آتی. جمعیت این شهر که حدوداً به 3500 خانوار می رسد، نه فقط معترض به وضعیت بد آبرسانی با تانکرها، که بالاتر از آن، نگران خشکیدن تالاب و از دست رفتن زمین های کشاورزی است.

هرچند شاید علل درگیری بر سر آب در شهر بلداجی برای جمعیت شهرنشین برخی دیگر استان ها چندان ملموس نباشد، اما تنها کافی است شرایطی را تصور کرد که مصارف آب برای رفع ابتدایی ترین نیازها (شستشو، شُرب، تهیۀ غذا، استحمام و غیره) با مشکلات و اختلالات روزمره رو به رو باشد و تنها منبع درآمدی شما متکی به کشاورزی. در این حالت بحران آب، ناگزیر به مسألۀ مرگ و زندگی و به یک بحران اجتماعی مانند حوادث بلداجی تبدیل می شود.

گرچه گرمایش زمین، یعنی بالا رفتن درجۀ حرارت سطح زمین به دلیل تراکم گازهای گلخانه ای در اتمسفر- به خصوص به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی و جنگل زدایی- در این فرایند بحران آب در گوشه و کنار جهان بی تأثیر نیست. از زمان آغاز انقلاب صنعتی در سال 1750، سطوح دی اکسید کربن و متان تا سال 2009 به ترتیب 38 و 148 درصد بالا رفته اند، و متوسط دمای زمین از 1880 به این سو، تقریباً 0.85 درجۀ سلسیوس افزایش داشته است. ولی سوء مدیریت در بهره برداری از آب های موجود و تابعیت آن از اصل «سود» در جهان و خاصه در ایران، نقش پررنگی در این بحران دارد.

چهارمحال و بختیاری از جمله پرآب ترین مناطق ایران بوده است، اما اکنون گفته می شود که بیش از ۵۰۰ روستا در این استان با تانکر آبرسانی می شوند. میزان بارش سالانۀ استان چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف، از ۲۵۰ میلی‌متر تا ۱۸۰۰ میلی‌متر متغیر است. و این صنایع فولاد دقیقاً در جایی استقرار پیدا کرده اند که کمترین میزان بارندگی را (یعنی ۲۵۰ میلی‌متر در سال) دارد و خودش با تنش‌های آبی در زمان خشکسالی مواجه بوده است.

به گفتۀ یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، ظرفیت اسمی تالاب حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون متر مکعب است؛ اما در وضعیت خشکسالی کنونی، بر اساس آمارگیری‌های خردادماه، ظرفیت تالاب تا قبل از بهره برداری کشاورزان، به کمتر از ۳۰ میلیون متر مکعب رسیده بوده است.

بخشی از آب موجود در تالاب چغاخور، حق‌آبۀ کشاورزان منطقۀ بلداجی و روستاهای اطراف است، بخش دیگر حق‌آبۀ زیستی خود تالاب و بخشی هم نهایتاً حق‌آبۀ رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین می‌شود.

چند سالی است که به خاطر خشکسالی‌ها هیچ آبی از رودخانۀ آق‌بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. وقتی حق‌آبۀ کشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم در نظر داشته باشیم، حتی همان حق‌آبۀ زیستی تالاب هم باقی نمی‌ماند، یعنی اصلاً آبی وجود ندارد که بخواهد به بخش صنعت منتقل شود.

در نتیجه آبی که می‌خواهند به بخش صنعت منتقل کنند و منجر به درگیری های اخیر شده است، همان حق‌آبۀ زیستی تالاب است که قطعاً به حیات تالاب خسارت جبران ناپذیری وارد می‌کند.

با این اوصاف کاملاً روشن است که اصولاً شکل گیری صنعت فولاد در آن منطقه از ابتدا بنا به معیارهای زیست محیطی نادرست بوده است.

در ایران نیز با دولت سرمایه داری و نوکیسه های رانت خواری رو به رو هستیم که سرنوشت و زندگی اکثریت جمعیت را فدای منافع آنی و لحظه ای خود کرده اند. شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی ایران تا به حدی بوده است که واژه های «دریاخواری» و «کوه خواری» هم به تازگی به ادبیات رایج مطبوعاتی اضافه شده اند. استفادۀ بی رویه از آب های زیرزمینی، انتقال آب تالاب ها برای مصارف صنعتی-کشاورزی، احداث بی رویۀ سدها، همه در این بحران های زیست محیطی، از جمله بحران آب، نقش دارند. فاجعۀ سد «گتوند» در خوزستان (که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دو دورۀ خاتمی ادامه یافت و سال ۱۳۹۰ در دور دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به طور رسمی افتتاح شد)، تنها یکی از نمونه های برجسته و دردآور این گفته است. اخیراً نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس با تأیید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب، گفته است که «تنها ۴۰ درصد فاضلاب تهران تصفیه می‌شود» و «متأسفانه ۶۰ درصد فاضلاب به حال خود رها شده و آب‌های زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را آلوده می‌کند». به همین ترتیب می توان آلودگی دریای خزر، بحران دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ هامون و غیره را به این فهرست بی پایان اضافه کرد.

با نگاهی عمیق تر به مشکلات آب در ایران- که از اقلیمی گرم و خشک برخوردار است- می شود به این نتیجۀ منطقی رسید که بین نحوۀ تخصیص و بهره برداری از منابع طبیعی کشور (از جمله آب) در نظام سرمایه داری از یک سو و نیازها و منافع اکثریت جامعه از سوی دیگر یک تضاد آشکار و غیرقابل حل وجود دارد. این دوقطبی در نحوۀ استفاده از آب به تدریج دارد خود را نشان می دهد که اعتراضات بلداجی شمه ای از آن است. اقلیتی از صاحبان صنایع، کارخانه ها، مزارع بزرگ، مجریان پروژه های کلان احداث سد، رانت خواران و الی آخر که همگی پشت دولت صف کشیده اند در این بحران ها مسئولیت مستقیم دارند. در این میان سپاه و نیروهای نظامی نه فقط در این پروژه ها ذینفع اند، که خود مسئولیت سرکوب خواسته های به حق مردم را دارند. در ایران درست مانند سایر کشورهای توسعه نیافتۀ صنعتی، بیشترین سهم مصرف آب مربوط به کشاورزی است و نه صنعت. طبق داده های سال 2011 بانک جهانی، سهم مصرف آب بخش کشاورزی ایران نسبت به بخش صنعتی، 92.2 به تنها 1.2 درصد بوده است. به علاوه از سال 1390 و با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهای آب، مقدار آب مصرفی در بخش صنایع کاهش داشته است (هرچند هزینۀ مصرف آن به دلیل افزایش قیمت، رشد کرده است). در سال 1390 بالاترین سهم مصرف آب در میان گروه های فعالیت صنعتی، مربوط به صنایعی نظیر تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، آهن و فولاد، کود شیمیایی، قند و شکر، صابون، آب معدنی و دوغ، خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا، سیمان و آهک و گچ، فراورده های لبنی و دارو می شده است.

مردم مناطق محروم کشور ما، چه آن هایی که بعد از جنگ ایران و عراق در خوزستان هیچ زمانی طعم یک زندگی آسوده را نچشیده اند و چه سیستان و بلوچستان که امروز ریزگردهایش 80 برابر حدّ استاندارد است، نه تنها از منابع طبیعی (از جمله ثروت «ملی» نفت) هیچ بهره ای برای بهود حداقلی زندگی خویش نبردند، بلکه در عوض با سرطان و انواع بیماری های ریوی رو به رو شدند. فقر، بیماری و بیکاری بسیاری از این مردم را به اجبار به حاشیۀ شهرهای دیگر استان ها، به خصوص پایتخت، سوق می دهد.

تبدیل این شورش های محلی به دنبال بحران های زیست محیطی به شورش های اجتماعی، در ذات وضعیت کنونی است. در موارد قبلی نیز شاهد بودیم که انتقال آب زاگرس به شهرهای کم‌آبی چون اصفهان، یزد، کرمان و قم چگونه به موضوعاتی سیاسی تبدیل شدند. اخیراً یکی از کارشناسان اقتصادی حکومت، «رکود، بحران آب و فساد در کشور» را سه مسأله «بحرانی و خطرناک» ایران برشمرد و هشدار داد که «پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعۀ پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود». این در حالی است که باید اعتراضات و اعتصابات روزمرۀ کارگری به تعطیلی یا واگذاری کارخانجات، عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر موارد را هم به این «پتانسیل» اضافه کرد. تاکنون «ثبات» جمهوری اسلامی تنها به یُمن پوتین نظامی بر بالای سر جامعه تأمین شده است.

وضعیت اجتماعی ایران به گونه ای است که هر موضوعی، از آلودگی هوا و کم آبی تا افزایش قیمت مرغ و بنزین، از اسیدپاشی تا تقلب انتخاباتی، می تواند به مسألۀ ای سیاسی تبدیل شود و جرقۀ شورش های اجتماعی را روشن کند. همین نشان می دهد که چرا تلاش های رفرمیستی برای جداکردن مطالبات سیاسی از سایر مطالبات صنفی، زیست محیطی و غیره، ناکام می ماند.

دولت سرمایه داری هیچ طرح و نقشه ای برای برون رفت از این معضلات اجتماعی ندارد. در عوض عموماً رسانه های رسمی، جامعه را مقابل این دوراهی می گذارند که: یا تداوم صنایع به بهای نابودی محیط زیست، یا ورشکستگی و بیکاری برای حفظ محیط زیست. این دوگانگی، نمونه ای گویا از تضاد بین کار و سرمایه است؛ تضادی که هیچ راه حلی ندارد مگر نابودی سیستمی که خود چنین تضادی را ایجاد می کند. توسعه یافتگی صنعتی و ایجاد اشتغال توأم با حفظ محیط زیست، تنها زمانی ممکن است که بهره برداری از مناطع طبیعی برای رفع نیازها و نه «سود» برنامه ریزی شود و این شدنی نیست مگر با کنترل و نظارت دموکراتیک کارگران بر این منابع و به عبارت دیگر لغو مالکیت خصوصی.

شورش هایی نظیر «بلداجی» فارغ از خواست این یا آن جریان، رخ می دهند. اما از لحظۀ وقوع، مسألۀ خلأ رهبری انقلابی رخ نشان می دهد. بدون سازماندهی و بدون تبدیل به یک نیروی متشکل، این شورش ها نتیجه ای جز شکست ندارند و به شکل مقطعی خود را تکرار می کنند. یک گرایش سوسیالیستی انقلابی نه فقط نشان می دهد که چرا این معضلات با رشته های زخیمی به خود نظام سرمایه داری متصل هستند، بلکه با حضور در اعتراضات و طراحی مطالباتی، سعی در رساندن سطح آگاهی اعتراضی موجود به سطحی بالاتر را دارد. اعتراضات ناگهانی مانند بلداجی، درست مانند شورش اردیبهشت ماه سال پیش در مهاباد (واقعۀ هتل تارا)، همه و همه وزن و فوریت مؤلفۀ رهبری انقلابی را نشان می دهند. دقیقاً دخالت در این حوزۀ فراموش شده است که باید تمام انرژی و حیات سیاسی مارکسیست های انقلابی را معطوف به خود کند. تنها با این مؤلفه است که به جای ناظر بودن بر سیر رویدادها و در بهترین حالت تحلیل صِرف آن ها، می توان مسیر رویدادها را تغییر داد.

5 مرداد 1395

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران