جولیان آسانژ را «دمکراسی» نظام سرمایه داری دارد از بین می برد! / مازیار رازی

جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ در آخرین مرحله از تلاش برای جلوگیری از استرداد خود از بریتانیا به آمریکا در برابر دادگاه عالی در لندن که شعب آن به پرونده‌های عمده کیفری و حقوقی رسیدگی می‌کنند، حاضر می‌شود.
********
«دمکراسی» نظام سرمایه داری، مخالفان روزنامه نگار و افشاکنندگان خود را در جنگ ها امپریالیستی، همانند رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در ملا عام حلق آویز نمی کند، اما دستگیر می کند، اتهامات بی اساس می زند، در زندان انگلستان زیر فشار روانی و روحی قرار می دهد و سپس استراد می کند به آمریکا که حکم بیش از ۱۷۰ سال زندان در انتظار اوست، می فرستد.

اپوزیسون راست و میانه (سلطنت طلبان، جمهوری خواهان و سکولار دمکرات ها و سوسیال دمکرات ها و غیره) که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی اند، در بهترین حالت، قصد پیاده کردن چنین «مکراسی» در ایران را دارند!

***************

دولت محافظه کار بریتانیا روز جمعه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، اعلام کرد که با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، به ایالات متحده موافقت کرده است.

پیشتر یک قاضی در بریتانیا اواخر فروردین سال جاری حکم استرداد بنیانگذار ویکی‌لیکس به ایالات متحده را تأیید کرده و تصمیم نهایی در این مورد را بر عهده وزارت کشور گذاشته بود.

بنیانگذار ویکی‌لیکس که شهروند استرالیا است از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه فدرال، جان افراد زیادی را به خطر انداخته است.

در این باره دستگاه قضایی ایالات متحده ۱۸ مورد اتهام را علیه او مطرح کرده و خواستار بازگرداندن آقای آسانژ به آمریکا شده بود.

درخواست استرداد آقای آسانژ به آمریکا پیشتر در دی ۱۳۹۹ توسط دادگاهی در بریتانیا رد شده بود، اما بعدتر در آذر گذشته، دادگاه تجدید نظر به استرداد او رأی داد.

در واکنش به تصمیم وزارت کشور بریتانیا مبنی بر استرداد آسانژ، ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم به‌ عنوان «روز تاریک برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا» نام برد و ایالات متحده را به «طراحی ترور» بنیانگذار این سازمان متهم کرد.

وبسایت ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰ هزاران سند محرمانه نظامی و دولتی آمریکا را منتشر کرد. این افشاگری به عنوان بزرگترین درز اسناد طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده شناخته می‌شود. دستگاه قضائی آمریکا تحت نظارت سیا و تایید گرایشات راستگرا در آمریکا،  مدعی است آقای آسانژ با درز این اطلاعات قانون را نقض کرده و زندگی افراد را به خطر انداخته است. این نظریه خلاف واقعیت است. این مقامات تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. ١١ آوريل ٢٠١٩  جوليان آسانژ توسط سفير اكوادور تحويل پليس بريتانيا داده شد تا تدارك تحويل او به دولت آمريكا براى انتقام گيرى از او براى افشاى جنايت هاى امپرياليست آمريكا ، داده شود.

تحویل ژولیان آسانژ به آمریکا طبق توافقنامه بین بریتانیا و آمریکا غیرقانونی است! تحویل او به دولت آمریکا منجر به ۱۷۵ سال محکومیت برای اوست.

برای ارزیابی مواضع مارکسیست های انقلابی مصاحبه مازیار رازی بانبرد کارگر را  که در تاریخ  ۱۶ آذر ۱۳۸۹ انتشار یافته بود، را  مجددا  برای اطلاع خوانندگان انتشار می دهیم.

***************

مسألۀ انتشار اسناد محرمانه از سوی ویکی لیکس، به کانون توجّه میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان بدل شده است. افشای اسناد مناقشه انگیز دولت ایالات متحده، هرچند برای بسیاری از مخالفین دول غربی امر “تازه” ای نیست، با این حال توجّه میلیون نفر از مردم عادی جهان را به سوی “رهبران” منتخب خود جلب نموده است. هم زمان، حملات شخصی (در واقع کارزاری مغرضانه) که از سوی دولت آمریکا و اینترپل علیه مؤسّس ویکی لیکس- جولیان آسانژ- به راه افتاده، به وضوح درجۀ حسّاسیّت دول غربی به این مسأله را نشان داده است. بدیهی است که تحت چنین شرایطی، مارکسیست ها می باید موضعی شفّاف و روشن در قبال این مسألۀ مهمّ بین المللی اتخاذ کنند.

پیرامون حقوق دموکراتیک

مارکسیست ها از حقّ دموکراتیک ویکی لیکس و بنیان گذار آن جولیان آسانژ برای انتشار هرگونه سندی در ارتباط با مسائل “سرّی” دولت های امپریالیستی دفاع می کنند. دفاع از این حقّ دموکراتیک، فارغ از گرایش سیاسی یا ایدئولوژیک بنیان گذار ویکی لیکس یا انگیزه های وی، صورت می گیرد. این حقّی دموکراتیک است، چرا که هیئت های “منتخب” مردم در کشورهای مختلف جهان نباید مسائل را از مردمی که به ظاهر آن ها را انتخاب نموده اند، پنهان سازند. دولت هایی که همواره ادّعای انتخاب دموکراتیک از سوی مردم خود را دارند، قاعدتاً نباید هیچ چیز را از همین مردم پنهان نمایند. اطلاع از محتوای اسناد، حقّ مردم است! هرکس به هر شکل که به این اسناد دسترسی پیدا کرده است، حق انتشار و افشای آن را داد. پنهان نمودن اسناد از مردم، به معنای دزدیدن این اسناد از آن هاست. هرکسی که چنین اسنادی را افشا می کند، در واقع آن چه را که به سرقت رفته، به صاحبان اصلی اش بازمی گرداند. این اقدامی جنایت کارانه یا غیرصادقانه محسوب نمی شود. به همین جهت باید از این امر دفاع نمود.

آیا دولت آمریکا، مدافع “دموکراسی” است؟

مخالفین ویکی لیکس، در دستگاه دولتی آمریکا، ادّعا می کنند که ویکی لیکس با افشای این اسناد، زندگی برخی از افراد را به خطر انداخته است. این ادّعا فرسنگ ها با حقیقت فاصله دارد. حتی یک سند هم نبوده است که این ادّعا را تأیید کند. در حقیقت، این سران دولت آمریکا هستند که در گذشته، زندگی مأمورین دستگاه اطلاعی خود (CIA) را با افشای نام حقیقی و حوزۀ فعّالیّت آن ها به خاطر اختلافات سیاسی درونی، به خطر انداخته اند (به عنوان نمونه نگاه کنید به مورد والری پلیم ویلسن و دیک چنی).

مسألۀ ویکی لیکس، در حقیقت مسخرگی تمامی گفته های دولت آمریکا پیرامون صدور “دموکراسی” به کشورهای “توسعه نیافته” از طریق مداخلۀ نظامی را (مانند آن چه در افغانستان و عراق رخ داد) نشان می دهد. الآن برای بسیاری از مردم عادّی این سؤال باید ایجاد شود: چگونه دولتی که حقوق دموکراتیک شهروندان خود را برای انتشار این اسناد تحمّل نمی کند (مطابق با گزارشات، حدود 3 میلیون نفر از شهروندان آمریکا به این اسناد دسترسی پیدا کرده اند)، قادرست تا دموکراسی را به سایر کشورها ببرد؟

تمامی معاملات پنهانی باید افشا گردند

250،000 که قرارست از سوی ویکی لیکس افشا گردد، حرکتی مثبت است و می باید مورد دفاع قرار گیرد. امّا این کافی نیست. در حال حاضر اسناد و شواهد بسیاری در مورد روابط دیپلماتیک مابین دولت آمریکا و سایر دولت ها منتشر شده است. آن چه میلیون ها نفر از مردم جهان می خواهند، نه فقط شفافیّت مسائل دیپلماتیک، که هم چنین پرده برداشتن از مسائل اقتصادی و تجاری بین المللی است. مردم جهان می خواهند بدانند که چرا دولت های اروپایی، ضمن اعمال برنامه های “تضییقی” برای از بین بردن بسیاری از دستاوردهای جامعه (در زمینۀ آموزش، حقوق بازنشستگی، بهداشت و درمان، و غیره)، میلیون ها دلار در جنگ ها هزینه کرده اند؟ این پول ها از کجا می آید و چه کسانی تصمیم به اشغال یک کشور می گیرند؟ چه کسانی تصمیم می گیرند که به دولتی کمک شود و دولتی دیگر سرنگون گردد؟ مردم جهان می خواهند بداند که چرا دولت ها، با وجود عملکرد مفتضحانۀ بسیاری از بانک های بین المللی در طول دو سال گذشته، بسته های نجات مالی در اختیار آن ها قرار داده اند؟ چه طور برای نجات بانک ها پول به وفور هست، امّا برای تأمین یک مستمری بگیر یا آموزش مناسب کودکان طبقۀ کارگر، پول کافی وجود ندارد!؟

کارگران باید بدانند که چرا کارخانه ها تعطیل و آن ها بیکار شده اند؟ چرا دولت ها مشکل بیکاری را با کاهش ساعات کار حل نمی کنند؟

مادام که تمامی اسناد و معاملات پنهان اقتصادی، شفاف و آشکار نگردد، عدالت هم وجود نخواهد داشت.

بدیل دیگر چیست؟

روشن است که دول غربی، دفاتر اقتصادی و تجاری خود را بازنخواهند کرد. این هم روشن است که آن ها حتی تمایلی به دیدن انتشار اسناد “بی ضرر” دیپلماتیک به وسیلۀ سایت هایی هم چون ویکی لیکس را هم ندارند. با حمله به ویکی لیکس، آن ها سعی می کنند تا نه فقط آسانژ را مجازات کنند، بلکه به هرکس دیگری که جسارت انجام چنین کارهایی را داشته باشد، درسی اساسی دهند.

آن ها از افرادی مانند جولیان آسانژ واهمه ندارند، نگرانی اصلی آنان زمانیست که چنین مطالباتی در بین میلیون ها نفر از کارگران سراسر جهان، عمومی و فراگیر شود. ترس آن ها، به افزایش سطح آگاهی و رشد نارضایتی میان توده های کارگر در مقیاس جهانی بازمی گردد. این اعتراضات و نارضایتی ها قطعاً می تواند به خیزش ها و حتی انقلاباتی برای سرنگونی “رهبرانی” که واقعاً نمایندۀ مردم نیستند، منجر شود.

واضح است که آلترناتیو موجود، جایگزینی این دولت ها با دولت های واقعاً دموکراتیک است. در عصر ما، مبارزه برای دموکراسی، جدا از مبارزه برای سوسیالیسم نیست. تدارک برای انقلاب های سوسیالیستی، تنها گزینه و آلترناتیو پیش روی ماست!

مازیار رازی

https://linktr.ee/mazraz

شانزده آذر ۱۳۸۹

برگردان توسط آرمان پویان از متن انگلیسی انتشار یافته در سایت نبرد کارگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *