ژاپن: پنج سال پس از فاجعۀ فوکوشیما
فاجعۀ هسته ای «نیروگاه شماره یک فوکوشیما» در ماه مارس ۲۰۱۱، دومین فاجعۀ هسته ای وحشتناک پس از حادثۀ سال ۱۹۸۶ در «چرنوبیل» (اوکراین) بود. برخی دانشمندان هشدار می دهند که پیامدهای ویرانگر فوکوشیما شاید حتی بدتر از چرنوبیل باشند. در چرنوبیل سوخت هسته ای یکی از رآکتورها ذوب شد، در حالی که در فوکوشیما سه رآکتور از شش رآکتور دچار انفجار و ذوب شدن سوخت هسته ای شدند. این حادثه به دنبال زمین لرزۀ نیرومند «توهوکو» و سونامیِ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ رخ داد که تقریباً ۱۶ هزار کشته بر جای گذاشت. سونامیِ عظیم باعث قطع برق تأسیسات هسته ای فوکوشیما و سیستم های خنک کنندۀ آبی شد که همین امر به ذوب شدن هستۀ رآکتور انجامید.
مقدار موادّ هسته ای موجود در سایت فوکوشیما (بالغ بر ۱۷۰۰ تُن) به مراتب بالاتر از چرنوبیل (۱۸۰ تُن) بود. هم چرنوبیل و هم فوکوشیما، در «رتبۀ ۷» مقیاس بین المللی سوانح هسته ای (INES) قرار گرفتند، هرچند که حکومت ژاپن در ابتدای امر بحران را خفیف تر و در «رتبۀ ۴» اعلام کرد که بلافاصله از سوی متخصصین بین المللی به چالش کشیده شد.
طی سال هایی که سپری شده، حکومت ژاپن و «شرکت نیروی برق توکیو» (تپکو) به عنوان بزرگ ترین شرکت خصوصی برق جهان، به شدت به خاطر واکنش ناشیانۀ خود، سهل انگاری در زمینۀ ایمنی، لاپوشانی و کتمان واقعیات نقد شده اند. «نائوتو کان» که در زمان وقوع فاجعه نخست وزیر بود، اعتراف کرده است که ژاپن بسیار نزدیک به یک فاجعۀ تمام عیار بود، به طوری که حکومت مشغول بحث هایی دربارۀ تخلیۀ ۵۰ میلیون نفر از مردم، از جمله توکیو و اعلام حکومت نظامی بود. «کان» در مصاحبه با روزنامۀ تلگراف چاپ لندن (به تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۶) گفت: «چیزی در این مقیاس، یعنی تخلیۀ ۵۰ میلیون نفر، می توانست به معنای باختن یک جنگ بزرگ باشد». «کان» در این مصاحبه یادآوری می کند که «هیج اطلاعات روشنی» از «تپکو» دریافت نکرد و این که «نوبوآکی تراساکا»، مشاور اصلی حکومت در زمینۀ ایمنی هسته ای، دست و پایش را گم کرده بود و نمی دانست چه بکند.
در سال ۲۰۱۲، یک تحقیق مستقل به سرپرستی دکتر «کیوشی کوروکاوا» به این نتیجه دست یافت که فاجعۀ فوکوشیما نه طبیعی که «دست ساز انسان» بود. بر مبنای مطالعه ای در همان مقطع، مقامات ناظر بر فعالیت هسته ای ژاپن و شرکت «تپکو» از سال ۲۰۰۶ می دانستند که در صورت آسیب به تأسیسات به دنبال یک سونامی بزرگ، برق به کل قطع خواهد شد. «تپکو» هیچ اقدامی انجام نداد و مقامات مسئول نیز با علم به این موضوع، همچنان از انجام هر اقدامی عاجز بودند. گزارش «کمیتۀ کوروکاوا»، حکومت و آژانس های ناظر آن را متهم به «تبانی» با صنعت نیروی هسته ای می کند که به گفتۀ کوروکاوا «لابی بسیار قدرتمندی شکل داده اند، به طوری که مقررات ملی اساساً اثری در اقدامات شان ندارد». این گزارش همچنین تصمیم حکومت برای اجازه به «تپکو» به منظور مدیریت عملیات «پاکسازی» را به نقد کشیده است. سوء مدیریت «تپکو» در این عملیات فاحش بود، در نتیجه نهایتاً حکومت این فرایند را در سال ۲۰۱۳ به دست گرفت.
بیش از ۱۶۰ هزار نفر از نواحی اطراف فوکوشیما تخلیه شده اند. بسیاری از این نواحی از سقوط اقتصادی و همین طور نابودی محیط زیست آسیب دیده اند. حکومت راستگرای «شینزو آبه» در صدد است که در ماه مارس سال بعد به تخلیه پایان دهد و برای بازگرداندن پناهندگانِ فوکوشیما، از فشار اقتصادی- یعنی پایان پرداخت غرامت- استفاده کند.
انهدام تأسیسات متلاشی فوکوشیما، دستکم ۴۰ سال زمان خواهد برد. تخمین های صورت گرفته از هزینۀ این امر بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار امریکا متغیر است. این هزینه البته شامل تهدید بلندمدت تر ناشی از نشت مواد رادیواکتیو در محیط زیست نمی شود.
آلوده شدن آب های اقیانوس آرام
همان طور که یک وبلاگ نویس ژاپنی گفت، «فوکوشیما، نسخۀ دریایی چرنوبیل است». تپکو در تقلا است که مشکل رشد حجم آب مصرفی برای خنک سازی رآکتورهای آسیب دیده را حل کند. این آب به شدت رادیواکتو می شود و باید در کانتینرهای عظیمی به ارتفاع یک ساختمان سه طبقه نگهداری شود که تنها یک راه حل موقتی است. روزنامۀ «آساهی شیمبون» اخیراً عکسی را منتشر کرد که نشان می داد تعداد این تانکرهای عظیم به بیش از ۱۱۰۰ رسیده است. این مخازن به وسیلۀ نیروی کار قراردادی ارزان و بدون الزامات قانونی ساخته شده اند که به همین دلیل نگرانی های ایمنی را بالاتر می برند. سال ۲۰۱۳ و مجدداً در ۲۰۱۴، چندین بار آب های شدیداً آلوده به مواد رادیواکتیو به اقیانوس آرام راه یافتند.
علاوه بر مخاطرات این مخازن، روزانه ۳۰۰ تُن آب زیرزمینی با آلودگی پایین تر از کوه های پشت تأسیسات فوکوشیما و از طریق فونداسیون های آن وارد اقیانوس آرام می شوند. مواد رادیواکتیو با جریان آب حرکت می کنند و وارد زندگی دریایی و جذب آن می شوند. پیامدهای این ها برای اقیانوس و اکوسیستم آن اکنون یکی از نگرانی های عمدۀ جهان است.
سوء استفاده از کارگران
داستان ناگفتۀ فاجعۀ فوکوشیما، بهایی است که کارگران درگیرِ عملیات «پاکسازی» پرداخت کرده اند. سال ۲۰۱۱ پس از وقوع فاجعه، «تپکو» که به دنبال دریافت بستۀ کمک مالی از طرف حکومت بود، دستمزد نیروی کار خود را ۲۰ درصد کاست. در حدود ۱۲ هزار کارگر در تلاش اند که کنترل دوبارۀ سایت فوکوشیما را بازگردانند؛ اکثر آنان کارگران قراردادی تحت استخدام تعداد زیادی از پیمانکاران فرعی هستند. با گسترش منطقۀ تخلیه، تا ۴۵ هزار کارگر تحت شرایطی به یکسان خطرناک مشغول جمع آوری زباله های به جای مانده از فاجعه هستند. در بین آن ها بی خانمان های بسیاری هستند که «یاکوزا» یا مافیای ژاپن از طریق پیوندهایی با پیمانکاران، «استخدام» کرده است. از این تبهکاران برای «حلّ» کمبود کارگر استفاده شده است. به گفتۀ پلیس ژاپن، نزدیک به ۵۰ باند تبهکار «یاکوزا» در استان فوکوشیما فعال هستند.
یکی از گزارش های رویتز بر مبنای مصاحبه های صورت گرفته با کارگران متعدد فوکوشیما نوشت: «تپکو در رأس هرم پیمانکاران است که می تواند به هفت لایه یا بیشتر هم برسد». این در حالی است که چنین قراردادهایی با استفاده از «دلال های ثالث» در ژاپن غیرقانونی هستند. گزارش رویترز نشان می داد که دستمزد این کارگران تقریباً یک سوم کمتر از متوسط صنعت ساخت وساز است.
لاپوشانی
روزنامه نگاران و متخصصین مستقل، حکومت ژاپن و «تپکو» را به لاپوشانی و پنهان سازی برای بی خبر نگه داشتن مردم متهم کرده اند. این پنهان سازی شامل همۀ جوانب فاجعه می شود، از تعداد کارگران جان باخته گرفته تا امنیت مواد غذایی محلی. از آن جا که مواد غذایی ناحیۀ فوکوشیما که سابقاً یکی از غنی ترین نواحی کشاورزی ژاپن بود غیرقابل فروش است، مقامات محلی دستور به استفاده از آن در وعده های غذایی مدارس داده اند. این امر اعتراضاتی را از سوی والدین و معلمان دربر داشته شده است.
بنا به آمار رسمی تنها سه کارگر در طی عملیات پاکسازی فوکوشیما جان خود را از دست داده اند. اما «ماکو اوشیدوری»، گزارشگر مستقل، می گوید که رقم واقعی به مراتب بالاتر است، چرا که گزارش های رسمی تنها کارگران جان باخته در حین کار را به حساب آورده اند. در حالی که بسیاری در داخل خانه و به دنبال دوره ای از بیماری به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست داده اند.
با وجود هزینه های وحشتناک غیرقابل محاسبۀ فوکوشیما، صنعت هسته ای چند میلیارد دلاری و بسیاری حکومت ها همچنان طرح های گسترش برنامۀ هسته ای را پیش می کشند. این امر در هیچ جایی بیش از آسیا موضوعیت ندارد، جایی که ۴۰ مورد تأسیسات هسته ای جدید در حال ساخت و ساز هستند و ساخت ۱۰۰ مورد دیگر نیز در برنامه قرار دارد. کشورهایی که بیشترین افزایش قدرت هسته ای را هدف قرار داده اند عبارت اند از چین، کرۀ جنوبی و هند.
سیاست های سمّی
حکومت آبه در سال گذشته سه رآکتور هسته ای را مجدداً افتتاح کرده و مصمم است که تمام ۵۰ رآکتور ژاین را که بعد از فاجعۀ ۲۰۱۱ تعطیل شده بودند، مجدداً افتتاح کند. این مسأله در ژاپن به عنوان تنها کشوری که مورد حملۀ سلاح های هسته ای قرار گرفته، بسیار پر سر و صدا بوده است. سال های اخیر شاهد اعتراضات ضدّ هسته ای عظیم بسیاری بوده ایم. نظرسنجی ها نشان می دهند که تا ۶۰ درصدِ مردم مخالف بازگشایی هر یک از رآکتورهای هسته ای ژاپن هستند. این علی رغم تلاش های حاکمیت برای دستکاری افکار عمومی و یک افزایش ۲۰ درصدی در صورتحساب برق خانوارها از زمان بروز فاجعه بوده است. یک آیندۀ غیرهسته ای، مستلزم برنامه ای برای سرمایه گذاری عظیم در آلترناتیوهای امن و تجدیدپذیر است و این به نیاز به یک آلترناتیو سوسیالیستی در برابر احزاب سیاسی حکومتی امروز پیوند می خورد. سیاستمداران حامی سرمایه داری، با اعتیاد به سودهای کوتاه مدت، ناگزیر در نسخه های دیکته شدۀ شرکت های بزرگ سرمایه داری می دمند.
سوسیالیست ها و «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» از جنبش های اعتراضی ضدّ هسته ای که ژاپن و سایر بخش های آسیا را درنوردیدند استقبال می کنند، اما در عین حال بر نیاز این جنبش ها به ارائۀ برنامه ای در برابر سرمایه داری تأکید می کنیم. تنها با جایگزین کردن هرج و مرج «بازار» با یک سیستم برنامه ریزی دمکراتیک سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی است که جامعه می تواند پتانسیل عظیم انرژی تجدیدپذیر (مانند باد و انرژی خورشیدی) را توسعه دهد و به این ترتیب انرژی جهانی و سیاست های جوّی را در مسیر امن قرار دهد.
۱۰ مارس ۲۰۱۶
http://chinaworker.info/en/2016/03/10/12032
