گزارشی از ترکیه پس از انتخابات + لینک ویدیویی

بر مبنای شمارش اولیۀ آرا در انتخابات روز یکشنبۀ ترکیه، «رجب طیب اردوغان» از حزب حاکم «عدالت و توسعه» به اکثریت مطلق پارلمان دست یافت. «آ.ک.پ» در انتخابات 7 ژوئن، اکثریت پارلمانی خود را از دست داده بود.

طبق داده های رسمی، پس از شمارس 99 درصد آرا، «آ.ک.پ» با کسب 49.4 درصد آرا و کسب دستکم 316 کرسی در پارلمان ترکیه (با 550 کرسی)، اکثریت مطلق را از آن خود کرد. به گقتۀ منابع دولتی، نرخ مشارکت در انتخابات 87.3 درصد بوده است که نسبت به 85.8 درصد در ماه ژوئن، افزایشی را نشان می دهد.

شکست حزب کمالییست «ج.ه.پ» (حزب جمهوری خواه مردم) با 25.4 درصد رأی و تقریباً 134 کرسی، بر خلاف پیشبینی های این حزب بر مبنای نتایج انتخابات ماه ژوئن بود. «ج.ه.پ»، که مدت ها حزب حکومتی مرجّح بورژوازی ترکیه بود، در تنها 6 استان از 81 استان کشور، در رتبۀ نخست قرار گرفت.

«کمال کلیج داراغلو»، رهبر «ج.ه.پ» طی یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه در یکشنبه شب به طور ریاکارانه ای اعلام کرد «نتایج امروز، مسئولیت بیشتری بر شانۀ ج.ه.پ می گذارد…. ما به نتایج امروز همانند انتخابات 7 ژوئن احترام می گذاریم. هیچ کسی نمی تواند خود را بالاتر از قانون بداند و از زندگی و مایملک هر شهروندی باید محافظت کرد».

«حزب جنبش ملیگرا» (م.ه.پ) به عنوان یک حزب راست افراطی و همین طور «حزب دمکراتیک خلق ها» (ه.د.پ) که به خصوص در میان کردها پایه های حمایتی دارد، هر دو درقیاس با انتخابات ژوئن ریز داشتند. به طوری که آرای «م.ه.پ» از 16 به 11.9 درصد و آرای «ه.د.پ» از 13 به تنها کمی بالاتر از 10 درصد کاهش یافت. حدّ نصاب غیردمکراتیک 10 درصد، یکی از بالاترین حد نصاب های انتخاباتی جهان است که با کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به وجود آمد و عملاً ورود احزاب کوچک به پارلمان را غیرممکن کرده است.

این انتخابات در بحبوحۀ آشفتگی های سیاسی و خشونت روزافزون در ترکیه برگزار شد. تنش ها میان نیروهای امنیتی ترکیه و اعضای «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) در نواحی اکثراً کردنشین جنوب شرقی ترکیه شدت گرفته و حکومت «آ.ک.پ» نیز تهدید به مداخلۀ مستقم در جنگ داخلی سوریه بری درهم شکتن نیروهای کرد سوری کرده است.

چندین بمب گذاری مرگبار (از جمله کشتار سوروچ و آنکارا) که سازمان های کردی و گردهمایی های «ه.د.پ» را در طول کارزار انتخاباتی هدف گرفت، به این جوّ ترس افزوده بود. «آ.ک.پ»، داعش را مسئول و مقصر بمب گذاری های معرفی کرد، این در حالی است که رژیم ترکیه مدت ها یکی از حامیان اصلی داعش بوده است، و شواهد و مدارک بسیاری در این مورد وجود دارد.

حکومت «آ.ک.پ» با استفاده از کنترل سفت و سخت خود بر رسانه ها- که تقریباً شامل 32 روزنامه و 22 شبکۀ تلویزیونی می شود- پوشش خبری را به دست گرفت و مانع از گزارش دربارۀ احزاب اپوزیسیون شد. چند روز پیش از انتخابات، «آ.ک.پ» به نیروهای امنیتی دستور داد تا به مؤسسۀ رسانه ای «کوزا ایپک»- از جمله خبرگزاری های اصلی باقی ماندۀ اپوزیسیون- یورش برده و مانع پخش برنامه شوند.

مهلت رأی گیری ساعت 4 صبح در 32 استان شرقی و در میانۀ اعزام گستردۀ نیروهای امنیتی به مناطقی که شاهد نبرد میان نیروهای ترکیه و «پ.ک.ک» بوده است، به پایان رسید. در برخی نواحی، ایستگاه های رأی گیری به نواحی دیگری دیگر منتقل شدند.

با این حال پس از انتخابات، درگیری هایی میان هواداران «ه.د.پ» و نیروهای رژیم ترکیه در شهر «دیاربکر»، بزرگترین شهر ناحیۀ اکثراً کردنشن کشور، رخ داد. طی این درگیری ها، نیروهای رژیم از ماشین آب پاش و گاز اشک آور استفاده کردند.

طی سال های گذشته اردوغان در تلاش برای تغییر قانون اساسی به منظور تثبیت قدرت و ابزارهای سرکوب گرانۀ خود بوده است. بروز بحران اقتصادی جهانی و تأثیرات آن بر اقتصاد ترکیه، و همین طور سیاست های جنگ طلبانۀ و جاه طلبی های «نئوعثمانی» آن در سوریه، منجر به بروز اعتراضات وسیعی در میان جوانان و کارگران نسبت به استثمار و نابرابری های رو به رشد شده است. به همین دلیل است که «ج.ه.پ» با استفاده از شرایط، کمپینی را به با وعدۀ افزایش دستمزدها و هزینه های اجتماعی به راه انداخت، اما در عین حال دعوت به آرامش و «وحدت ملی» کرد. از آن جا که «ج.ه.پ» خود تاریخی طولانی از پیوند با ناتو و کودتاهای نظامی در ترکیه دارد، تلاش دارد نارضایتی گسترده نسبت به سیاست خارجی ارتجاعی اردوغان را مسدود کند. این درحالی است که «آ.ک.پ»، با عوام فریبی های اسلامی همراه با چاشنی ناسیونالیسم و حتی شعارهای ضدّ غربی خود، توانسته است در بین عقب مانده ترین بخش های جامعه به لحاظ آگاهی سیاسی، پایه های حمایتی جمع آوری کند.

هدف اردوغان، سرکوب این تضادهای اجتماعی و به کاررگیی اشکال استبدادی تر حکومت است، و به همین دلیل شمارش معکوس برای تغییر قانون اساسی آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری یورونیوز، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه و رهبر این حزب در پایان روز یکشنبه در جمع هوادارانش در شهر آنکارا گفت: «سیستم کنونی پاسخگوی نیازهای ترکیه نیست. واضح است که این پیراهن برای این کشور خیلی تنگ شده است. اجازه دهید از قانون اساسی که طرفدار کودتا است، فاصله بگیریم و با همدیگر برای یک قانون اساسی مدنی و لیبرال کار کنیم».

شکل گیری حکومت «آ.ک.پ» با اکثریت پارلمانی، قادر به مهار بحران سیاسی و اجتماعی غیرقابل تحمل ترکیه که خود در بحران اقتصادی بین المللی و تجزیۀ خونین نظام دولت-ملت های خاورماینه دارد، نخواهد بود. رکود اقتصادی اروپا و اعمال سیاست های ریاضتی علیه کارگران، در حال تضعیف بازارهای صادراتی ترکیه است، و اقتصاد این کشور همچنان به جریان ورود سرمایۀ خارجی وابسته است. بازار ترکیه در باقی خاورمیانه نیز به مراتب بیشتر در برابر جنگ و خونریزی رو به گسترش در سرتاسر سوریه، عراق و … آسیب پذیر است.

مداخلۀ ترکیه در باتلاق جنگ داخلی سوریه که در حال حاضر با ورود روسیه نیز به دنبال ایالات متحده، قدرت های اروپایی، متحدین منطقه ای و رژیم جمهوری اسلامی پیچیده تر شده است، ترکیه را با پیامدهای حادی تهدید می کند. توافقات اخیر هسته ای غرب با رژیم ایران و همکاری های واشنگتن با رهبران کردهای سوریه در قالب به اصطلاح «ائتلاف ضدّ داعش» و اخیراً ورود روسیه، به عنوان یکی از شرکای اصلی ترکیه به معادله، محاسبات رژیم سرمایه داری ترکیه را برهم ریخته است. به طوری که اخیراً «سینن اکیم» و «کمال کیریشجی» در گزارشی از «مؤسسۀ بروکنیگز» -از اتاق های فکر در امریکا- گفته بودند: «آن چا قطعی است، این است که فاصله گرفتن ترکیه از پرتگاه جنگ داخلی، یکی از بزرگترین چالش های حکومت بعدی این کشور خواهد بود».

2 نوامبر 2015