۲۵ سال پس از اتحاد آلمان

 

روز ۳ اکتبر ۱۹۹۰، «جمهوری دمکراتیک آلمان» (آلمان شرقی)، با ۱۷ میلیون سکنه، ۴۱ سال پس از بنیان گذاری خود، منحل و به جمهوری فدرال آلمان ملحق شد.

در آلمان شرقی و غربی، تنها شمار معدودی از مردم از پیامدهای این اقدام آگاهی داشت. هیچ گونه بحث عمومی و رفراندومی در کار نبود. در عوض تنها یک کارزار تبلیغاتی از سوی احزاب سیاسی و رسانه ها وجود داشت که ادعا داشتند انحلال آلمان شرقی، خصوصی سازی اموال عمومی و معرفی سرمایه داری، مترادف با آزادی، دمکراسی، رفاه و صلح هستند. صدراعظم هلموت کول (از «حزب دمکرات مسیحی») در تجمعات مردمی آلمان شرقی سخنرانی کرد و وعده داد که این منطقه را به «تصویری شکوفا از جایی که برای همه زندگی و کار هست» تبدیل کند.

«حزب وحدت سوسیالیستی» (SED)، به عنوان حزب استالینیست حکومتی آلمان شرقی، از این کارزار حمایت کرد. آخرین نخست وزیر کشور از همین حزب، هانس مودرو، در خاطرات خود نوشت: «به نظر من، مسیر وحدت، غیرقابل اجتناب بود و باید مصممانه دنبال می شد».

گرگور گیزی، که رهبری «حزب وحدت سوسیالیستی» را اواخر ۱۹۸۹ قبضه کرد و هنوز هم نقشی کلیدی در «حزب چپ» دارد، همین هفته طی مصاحبه ای گفت که او وظیفۀ «نخبگان آلمان شرقی، از جمله کارگزاران رده متوسط را برای یک آلمان متحد» به عهده گرفته بود.

گیزی به درستی نقش «حزب وحدت سوسیالیستی» را جمع­بندی کرده است. این حزب به جای آن که نمایندۀ منافع کارگران باشد، سخنگوی «نخبگان آلمان شرقی»، یعنی بروکراسی  استالینیستی بود که اموال ملی شده را اساساً به عنوان منبع امتیازات خود می دانست. بروکراسی در مواجهه با اعتراضات مردمی، نتیجه گرفت که بر مبنای مالکیت سرمایه داری و تحت حمایت دولت آلمان غربی بهتر می تواند از امتیازاتش دفاع کند تا با باقی ماندن در جمهوری دمکراتیک آلمان.

برای طبقۀ کارگر، پیامدهای بازگشت سرمایه داری فاجعه بار بود. تا پیش از ۳ اکتبر، ابرشرکت ها و بانک های آلمانی غربی، هم­چون لاشخور بر اموال ملی شدۀ آلمان شرقی فرود آمدند. صنعت آلمان شرقی که با تضمین اشتغال کامل و تأمین اجتماعی نقشی اساسی در اروپای شرقی ایفا می کرد، طی دوره ای کوتاه ویران شد.

«آژانس تروهاند»، که حکومت مودرو برای خصوصی سازی اموال دولتی آلمان شرقی به راه انداخته بود، ناظر بر انحلال کم­تر از ۱۴ هزار بنگاه دولتی نبود. برخی به فروش رسیدند، در حالی که اکثراً برای روز مبادا کنار گذاشته شدند. طی سه سال، ۷۱ درصد کلیۀ کارکنان مشاغل خود را از دست دادند. نظام اجتماعی و آموزش توسعه یافته و شبکۀ متراکم مؤسسات فرهنگی، نیز ازهم پاشید.

بخش شرقی  آلمان هرگز از این ویرانی بهبود نیافته است. بیکاری در شرق آلمان، ۹.۸ درصد است که به مراتب بالاتر از نرخ ۵.۸ در غرب آلمان قرار دارد. به دلیل مهاجرت و کاهش نرخ زاد و ولد، کل جمعیت شرق آلمان به میزان دو میلیون نفر تنزل یافته است. بسیاری از جوانان جویای کار شرق آلمان را ترک کرده اند و این منطقه اکنون شاهد جمعیت بالای سالخوردگان است.

ویرانی اجتماعی به آلمان شرقی سابق محدود نبود. شرکت های سرمایه داری از دستمزدهای پایین آلمان شرقی و اروپای شرقی، به عنوان اهرمی برای پایین آوردن دستمزدها در غرب استفاده کردند. ده سال پس از اتحاد آلمان، ائتلاف حزب سبز و سوسیال دمکرات، به رهبری گرهارد شرودر، قوانین «هارتس» را معرفی کرد که زمینه را برای یک بخش وسیع اقتصادی با دستمزدهای پایین ایجاد نمود، که در حال جاضر بیش از یک چهارم کلیۀ کارکنان را در خود جای داده است.

حتی ویرانگرتر از پیامدهای اجتماعی، تبعات سیاسی اتحاد آلمان است. به دنبال جنایات رژیم هیتلر و شکست آن در جنگ جهانی دوم، آلمان وادار به اتخاذ سیاست منع نظامی شد. با این حال، اتحاد آلمان این را تغییر داده است. طبقۀ حاکم آلمان با دوراهی مشابهی رو به رو است که اوایل قرن بیستم مواجهه شده بود. آلمان که در قیاس با اروپا، بسیار بزرگ، و در قیاس با جهان، بسیار کوچک است، به دنبال آن است که برای به دست آوردن نقش یک بازیگر جهانی، بر اروپا سلطه داشته باشد.

امپریالیسیم آلمان، باری دیگر، خودبینی و خصلت تهاجمی سابق خود را آشکار می کند. آلمان ادعاهای خود را مبنی بر این که هژمون و تعیین کنندۀ دیسیپلین اروپا است، پیش کشیده؛ برنامه هایی ریاضتی را به یونان و سایر کشورها دیکته کرد که یادآور توحش اشغال نازی ها است؛ و اکنون نیز به سرعت مشغول به روزرسانی ظرفیت های نظامی خود است.

دو سال پیش، پرزیدنت یوآخیم گاوک، از «روز وحدت آلمان» استفاده کرد تا از آلمان بخواهد که «متناسب با اهمیت کشورمان» در امور خارجی و نظامی، نقشی ایفا کند. حکومت و رسانه ها به سرعت این خواستۀ او را گرفتند. برلین نقش مهمی در کودتای اوکراین ایفا کرد که ماحصل آن، قدرت گیری یک رژیم حامی غرب و حضور نظامی ناتو در مرز روسیه بود.

اکنون آلمان در حال تدارک مداخله در سوریه نیز هست، جایی که دو قدرت هسته ای، یعنی ایالات متحدۀ امریکا و روسیه، در رویارویی مستقیم نظامی هستند. روزنامۀ FAZ تأکید می کند که «آلمان منافعی بنیادی در تنازعات سوریه دارد». این روزنامه همین هفته نوشت که آلمان نمی تواند روی پوتین، حساب یا به متحدین امریکایی و فرانسوی خود اتکا کند: «بنابراین، آلمان خود باید بیش از قبل درگیر شود». یک جنگ هسته ای که همیشه در افق دوران جنگ سرد بود، اما هرگز رخ نداد، اکنون دوباره یک خطر جدی محسوب می شود.

بازگشت میلیتاریسم، در عوض نقاب از چهرۀ بیرونی دمکراتیک جمهوری فدرال آلمان برداشته است. حتی قضات محافظه کار نیز وادار شده اند به این اعتراف کنند. پیتر. م. هوبر، یک قاضی در دادگاه قانون اساسی فدرال، طی نظری مندرج در روزنامۀ FAZ نوشت: «یک ربع قرن پس از این اتحاد، این کشورِ مقید به قانون اساسی، با یک بحران وجودی رو به رو است، حاکمیت قانون در حال فرسایش است، دمکراسی رو به تضعیف است، نظام تفکیک قدرت ها، بیشتر به نفع قوۀ مجریه چرخش کرده است».

نخبگان حاکم در تقابل با حمایت و همبستگی اقشار وسیع جامعه با پناهندگان جنگ­زدۀ خاورمیانه، باری دیگر مشغول بنا کردن حصارها و دیوارهای مرزی در اروپا، تقویت گرایش های بیگانه ستیز و راست­گرا هستند. «اتحادیۀ سوسیال مسیحی» بایرن، به عنوان عضو حکومت فدرال، تا جایی پیش رفته است که در صف نخست وزیر راست گرای مجارستان، ویکتور اوربان، قرار بگیرد.

نخبگان حاکم به مدت سه روز در برلین و فرانکفورت مشغول جشن گرفتن اتحاد آلمان با سخنرانی های کشیش گونه هستند. برای کارگران، این سالگرد باید فرصتی باشد که کارنامۀ خودشان را ترسیم کنند.

اکنون بسیارانی با تلخی به عقب، به زمان اتحاد آلمان می نگرند. طبق یک مطالعۀ صورت گرفته، امروز «یک رویکرد ضدّ سرمایه داری» امروز در آلمان شرقی غالب است. از هر ۱۰ نفر، ۸ نفر اقتصاد بازار را با استثمار تداعی می کنند و ۵۰ درصد، اقتصاد بابرنامۀ سابق را با امنیت تداعی می کنند. در آلمان غربی، پاسخ تفاوتی اساسی نخواهد داشت.

اما آن چه در آگاهی مردم غایب است، درک علل پایان جمهوری دمکراتیک آلمان و یک چشم­انداز سیاسی بدیل است. به ویژه، نقش استالینیسم هنوز در سطح وسیع درک نشده است. استالین در دهۀ ۱۹۲۰ در اتحاد شوروی به عنوان نمایندۀ یک بروکراسی محافظه کار ظاهر شد که رهبران انقلاب اکتبر را حذف و سپس نابود کرد. نقطۀ اوج این فرایند، قتل لئون تروتسکی، از رهبران انقلاب روسیه و بنیانگذار انترناسیونال چهار در ۷۵ سال پیش بود.

پس از جنگ جهانی دوم، بروکراسی استالینیستی، کنترل خود را همراه با مناسبات مالکیت به جای مانده از انقلاب اکتبر، به اروپای شرقی و آلمان بسط داد، در حالی که هم­زمان تمایلات انقلابی طبقۀ کارگر در فرانسه، ایتالیا و بسیاری دیگری کشورها را سرکوب کرد. در جمهوری دمکراتیک آلمان، مجارستان و لهستان، بروکراسی حاکم به خشونت تمام خیزش های کارگری را سرکوب کرد. این بروکراسی به طور قابل توجهی به تثبیت سرمایه داری پس از فاجعۀ جنگ جهانی دوم، ادای سهم کرد.

برنامۀ ناسیونالیستی استالینیسم، به عنوان نمود منافع دستگاه دولتی ضدّ انقلابی، تماماً در تقابل با برنامۀ انترناسیونالیستی سوسیالیسم از سوی انترناسیونال چهارم بود. جهانی سازی تولید، برنامۀ استالینیستیِ «سوسیالیسم در یک کشور» را بیش از پیش غیرقابل دفاع کرد. بروکراسی، به رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی در دورۀ گورباچف، همان طور که تروتسکی مدت ها قبل در ۱۹۳۶ پیش بینی کرده بوده، با بازگرداندن سرمایه داری پاسخ داد.

«لیگ کارگران سوسیالیست»، به عنوان پیشینۀ «حزب عدالت سوسیالیستی»، در اکتبر ۱۹۹۰ هشدار داد: «توازن قوای بین المللی، که در آن امپریالیست ها با همیاری استالینیست ها و سوسیال دمکرات ها حاکمیت خود را حفظ و از منافع جهانی خود دفاع کرده اند، از هم پاشیده است. تنازعات قدیم میان قدرت های امپریالیستی برای بازتقسیم جهان، که بشریت را دو بار طی همین قرن به کابوس جنگ جهانی کشاند، از نو درحال پدیدار شدن هستند».

این هشدار اکنون کاملاً تأیید شده است. پاسخ فوری به جنگ، دیکتاتوری و نابرابری اجتماعی، ساختن کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به عنوان حزب جهانی انقلاب سوسیالیستی است.

۵ اکتبر ۲۰۱۵