اتحاد آن ها و اتحاد ما: نگاهی به چشم انداز توافقات رژیم و امپریالیسم، و افق جنبش کارگری

Share Button

پی دی اف

به دنبال توافق لوزان میان رژیم ایران و گروه «۵+۱» بحث هایی در میان طیف چپ حول این توافقات صورت گرفت که کماکان نیز ادامه دارد. منتها در اکثر بحث هایی که شخصاً مخاطب آن قرار داشتم، کاملاً فراموش شده بود که مارکسیست ها به این منظور تحلیل نمی کنند که صرفاً تحلیلی کرده باشند، بلکه قرار است از تحلیل مشخص وضعیت، نتایج مشخص سیاسی برای ترسیم یک دورنمای بلندمدت بگیرند و وظایف امروز خود را برمبنای چشم انداز فردا تعریف کنند. اما برعکس بحث بر سر توافقات لوزان، عموماً به مسألۀ «پذیرش یا عدم پذیرش» توافق، «دفاع یا عدم دفاع از آن» از سوی «ما» (یعنی «چپ ها») تقلیل پیدا کرد. نه فقط در این بحث ها «ما» همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته و مشخص نیست بر مبنای کدام درک و دریافت یا برنامۀ مشترک چنین هویتی شکل گرفته، بلکه مشخص هم نبوده که تأثیر این «ما» در معادلات کنونی چیست، و دقیقاً چه کسی در این میان مسئولیت دفاع یا رد این توافق را بر عهدۀ آن گذاشته، و ضمناً مادام که قرار نباشد نتیجۀ اخص سیاسی از این تحلیل ها برای فعالیت های آتی گرفته شود اصولآً چه تفاوتی می کند که در دفاع یا در برابر توافقات مرزبندی صورت بگیرد. گرایشی که سفت و سخت در جهت دفاع از توافق لوزان قرار داشت، در واقع همان گرایش رفرمیستی درون جنبش بود که هرازچندگاهی ظاهراً با احساس وجود خلأ تئوریک در جنبش تصمیم به دخالتگری می گیرد و بلافاصله پس از آن هم غیب می شود تا فرصت دیگر. در واقع واکنش کنونی آن ها نسبت به توافقات، حلقۀ گسسته ای است که قرار است به موضع گیری آن ها در قبال آخرین انتخابات ریاست جمهوری متصل شود. به این معنا که کل این طیف اصرار داشت که شرکت در انتخابات ۹۲ و رأی به انتخاب روحانی، یک پیروزی بوده است (بدون آن که مابه ازای این پیروزی را نشان دهد)، و اکنون برای یافتن آن مابه ازای مفقود الاثر، بهترین فرصت را در توسل به توافق لوزان و دفاع اخص از آن یافته است. منتها تناقض همیشگی این طیف، این بوده و هست که مشخص نمی کند با «گشایش»های حاصل از «انتخابات» یا «توافق لوزان» دقیقاً چه می خواهد بکند. مشکل این چپ رفرمیست این است که درست برای آن که کاری نکند، گشایش را پیش شرط هرگونه فعالیت می کند و خود گشایش را محصول تغییرات از بالا، درحالی که در فاصلۀ یک گشایش تا گشایش بعدی به زحمت می توان رد و نشانی از آن یافت. آخرین تاکتیک تدافعی این گرایش نیز این بود که هرگونه افشای روند توافق خفت بار جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های شکست خوردۀ آن را، دفاع از ادامۀ تحریم ها و «همسویی با شریعت مداری ها» معرفی کنند، و این کل برگ برنده ای بود که می توانست رو شود؛ در مقابل گرایشی حول این موضوع وجود داشت که هرچند از موضع نقد توافقات وارد می شد، اما مخرج مشترک آن با گرایش نخست، درجا زدن در همین سطح از بحث و عدم استخراج هرگونه دورنما برای تشریح وظایف کنونی و آتی مارکسیست ها بود، چرا که اصولاً اعتقادی ندارد که این تغییرات و تحولات، در بلندمدت تأثیرات خود را بر جنبش کارگری خواهد گذاشت (درست همان طور که تصور می کرد انتخابات ۹۲ و پیامدهای آن کوچک ترین تفاوتی با سایر موارد قبلی آن ندارد، و بنابراین می تواند با نادیده گرفتن کل موضوع، مسأله را برای خود راحت کند). چکیدۀ بحث من و گرایشی که به آن تعلق دارم، بر مبنای تحلیل هایی که طی سال های قبل و به خصوص در آستانۀ انتخابات ۹۲ ارائه شد، این بود که چرخش فعلی رژیم ایران، به هیچ وجه غیرمنتظره نبوده است. چرا که اولاً رژیم سرمایه داری ایران از بدو قدرت گیری و تثبیت خود همواره دو گرایش بنیادی و ظاهراً در تقابل با هم را نسبت به سیاست خارجی داشته و از آن زمان تاکنون هربار بسته به فاکتورهای مختلف سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی، یکی بر دیگری غلبه کرده است؛ و ثانیاً وضعیت خاص رژیم تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، هم از جهت بحران داخلی و هم بحران خارجی خود، ناگزیر می طلبید که گرایش به اصطلاح «معتدل» و متمایل به سازش با امپریالیسم را رو کند، و اکنون نیز چنین اتفاقی افتاده است. به علاوه، ازسرگیری روابط با امپریالیسم بدون پیامد برای جنبش کارگری نخواهد بود، به این معنا که دو روند معکوس به موازات هم رخ خواهد داد، از یک سو ورود سرمایۀ خارجی به داخل درجه ای از افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و «بهبود» سرمایه داری مفلوک ایران را دربرخواهد داشت که این برای مقطعی سطح اعتماد به نفس عمومی جنبش را بالا می برد، و از سوی دیگر بازسازی همین اقتصاد سرمایه داری نیازمند استثمار بیش تر طبقۀ کارگر و مهار جنبش از بالا خواهد بود. آن چه در این سناریو برای رژیم حاکم ضروری خواهد بود، حفظ «امنیت سرمایه» است، و این مؤلفه خود نیازمند مهار کردن جنبش کارگری است. رژیم ناگزیر است استراتژی بلندمدت تری طرح ریزی کند که هم زمان و در ضمن سرکوب بی وقفه، آن را به تدریج جایگزین کند. تسهیل ورود سرمایه داران بین المللی، نیازمند رعایت برخی عرف ها و قوانین بین المللی نیز هست (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی کار، سازمان تجارت جهانی و غیره). در شرایطی که هر اعتراض «صنفی» ناگزیر خصلت «سیاسی» پیدا می کند و از کنترل خارج می شود، و در شرایطی که ارگان های کنترل کنندۀ جنبش مانند خانۀ کارگر و انجمن های اسلامی کارایی سابق خود را از دست داده اند، احتمال ایجاد تشکلات زرد از بالا و با حمایت سازمان هایی نظیر «سازمان جهانی کار» به عنوان سوپاپ اطمینان جنبش قوت می گیرد (و علائمی از آغاز این فرایند هم با بحث هایی مانند «تشکل سراسری» و تبلیغات آن در رسانه های وابسته به امپریالیسم و دعوت از نمایندۀ سازمان جهانی کار، به چشم می خورد). وجود تشکلات زرد، که طی مقطعی می تواند پایه های وسیعی نیز از میان کارگران به سوی خود جلب کند، مستلزم دخالتگری مارکسیست ها است و هر نوع دخالتگری، متکی به یک تشکیلات و ظرف انقلابی به عنوان ستون فقرات و نقطۀ اتکای این دخالتگری ها. بنابراین وقت تنفس موجود برای مارکسیست ها از زاویۀ وقوع نهایی چنین سناریویی، نسبتاً بلند و از زاویۀ سازماندهی برای یک تشکیلات، بسیار کوتاه است. بنابراین چنین سناریویی، وظایف اخص مارکسیست ها را تغییر نمی دهد، بلکه نیاز و ضرورت تدارک برای آن را چند برابر می کند.

این ها مواردی بوده است که از پیش از انتخابات ۹۲ اشاره شده بود و سیر رویدادهای فعلی آن را تأیید می کند (رجوع شود به جزوۀ «انتخابات ۹۲، چشم انداز توافقات رژیم، وضعیت جنبش کارگری و وظایف مارکسیست های انقلابی»، نشر میلیتانت، شمارۀ ۲۰؛ و همچنین جزوۀ «ویژۀ انتخابات»، نشر میلیتانت، شمارۀ ۸). منتها از آن جایی که در بحث فوق امکان و فرصت ورود به جزئیات بیش تر نبود، اکنون در این جا به طور مجزا و به تفصیل بیش تری وارد موضوعات مطرح شده می شوم.

سابقۀ تاریخی جهت گیری رژیم به سوی امپریالیسم

رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران که با درهم شکستن انقلاب ۵۷، خود را به عنوان یک نیروی ضدّ انقلابی و واپس گرا تثبیت کرده بود (و از آن پس تاکنون به شکل وارونه ای خود را «انقلابی» معرفی کرده است)، از ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده که تا به امروز نیز حل نگشته است. تناقض اساسی این رژیم، از ذات خود آن سرچشمه می گیرد. جمهوری اسلامی هرگز یک نظام سرمایه داری متعارف، مشابه با آن چه در کشورهای سرمایه داری غربی مشاهده می کنیم، نبوده است (دلیل آن را می توان در این جستجو کرد که زایش و تکامل سرمایه داری در کشورهایی نظیر ایران، به لحاظ تاریخی اصولاً نه محصول نبرد طبقاتی با نیروهای کهنۀ پیشاسرمایه داری، بلکه محصول نفوذ امپریالیسم بوده و به این اعتبار از بیرون و بالا حُقنه شده است؛ به عبارت دیگر در عصر امپریالیسم، اصولاً انباشت اولیه و و شکل گیری مناسبت سرمایه داری به دلیل ادغام شدن دیرهنگام این گونه کشورها در بازار جهانی سرمایه داری، نمی توانسته است دینامیسم مستقل خود را داشته باشد، بلکه این فرایند با ورود امپریالیسم مختل شده و حالت دفرمه پیدا کرده است. به همین دلیل اصولاً بورژوازی در این کشورها فاقد سنت تاریخی مبارزاتی، و فارغ از جناح های مختلف خود کاملاً مرتجع و علیل است، که این موضوع اصولاً در تعیین استراتژی انقلاب آتی ایران بسیار اهمیت پیدا می کند. به علاوه دستگاه روحانیت شیعه نیز همواره نه فقط جزئی لاینفک از حکومت ها بوده، بلکه در مجموع و برخلاف تحریفات تاریخی سیستماتیک خود، روابط نزدیکی با امپریالیسم داشته است. این ها مواردی است که در سایر نوشته ها به تفصیل بحث شده، و به زودی در مطلب مجزایی پیرامون «انقلاب ایران» هم به بحث گذاشته خواهد شد و به همین دلیل در این جا از تکرار آن خودداری می شود).

رژیم نظامی-سلطنتی شاه، در واقع جای خود را به یک ساختار اقتصادی-اجتماعی متناقض داد که در درون خود دو گرایش عمده و اصلی را، با دو رویکرد به ظاهر متمایز نسبت به سیاست اقتصادی و روابط بین المللی جای می داد. جالب است که منطق هر دو گرایش «متعارض»، در تحلیل نهایی سرمایه داری است (ولو این که یکی با قرار گرفتن در پشت «اقتصاد اسلامی» یا انتقاد به «سرمایه داری» آن را تقبیح کند). با این وجود، جناح موسوم به «اصولگرا» (یا «اقتدارگرا») سنتاً در سطح سیاسی اختلافات و منازعاتی با امپریالیسم برای کسب امتیاز داشته است، در حالی که جناح «اصلاح طلب» شدیداً خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این «منازعات» را کاهش دهد. در واقع این گرایش دوم بسیار سریع تر متوجه شده است که بقای رژیم جمهوری اسلامی در مسیر ادغام بیشتر در سرمایه داری جهانی و تبعیت از عرف های بین المللی آن در زمینه های مختلف نهفته است.

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات متناقض رژیم سرمایه داری- اسلامی همواره ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینی- بهشتی بر عهده گرفتند، و نمایندگی جناح «معتدل» و متعارف با عرف های بین المللی را بازرگان- یزدی. این دو گرایش بنیادی، از ابتدای استقرار رژیم تاکنون وجود داشته و هربار بسته به شرایط عمومی، یکی بر دیگری چیره می شده است.

* دورۀ خمینی و ریاست جمهوری خامنه ای

دهۀ اول انقلاب، سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، به عنوان دورۀ حضور خمینی و همچنین ریاست جمهوری خامنه ای از مهرماه ۱۳۶۰ تا پایان آن، شاهد افت فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادی بود. طی این دوره درآمد سرانۀ ملی واقعی، ۵۸ درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی، ۳۲ درصد کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی بین ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و ویرانی تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، دولت را برای تداوم سیاست های اقتصادی عاجل خود در تنگنای شدید قرار داده بود. به علاوه دولت دیگر نمی توانست پاسخگوی نیازهای جمعیتی که طی این یک دهه از ۳۸ به ۵۳ میلیون نفر (۴۰ درصد) افزایش یافته بود و همین طور پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق، باشد. در این اوضاع و احوال بود که در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷، خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ سازمان ملل را برای پایان دادن به جنگ میان ایران و عراق پذیرفت. طی این دوره، فساد و رانت خواری به درجه ای بالا رسیده و کمبود ارز خارجی و کمبودهای بازار، فرصت هایی را برای فربه شدن و افزایش موقعیت انحصاری شبکه ها و بنیادها به به وجود آورده بود. بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از کالاهای اساسی (لاستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه ای، الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و غیره) بود، و بزرگ ترین بساز و بفروش شرکت ساختمانی هم محسوب می شد. بنیاد مستضعفان با حدود ۱۲ میلیارد دلار دارایی، به بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه مبدّل گشته بود. لایه ای از بورژوازی خرد و تحقیر شده که از هرج و مرج انقلاب جان به در برده بود، حریف شرکت های دولتی، بنیادها (این منابع اصلی رانت خواری انحصاری و «انباشت اولیه» برای اقلیتی بسیار کوچک)، یا حتی تجّاری که ارتباط نزدیکی با رژیم داشتند، نبود. این بخش از بورژوازی، با درک این که در روند عادی سازی وضع اقتصادی امیدی برای نوسازی و رشد آن وجود ندارد، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بلند کرد و به همین دلیل خواستار خصوصی سازی صنایع و مقررات زدایی از بازار، برای کوتاه کردن دست رقیب از حیطۀ اقتصادی-سیاسی، شد.

رژیم خمینی که از بدو شکل گیری درهم شکستن شوراها و اعتصابات کارگری و سپس جنبش کردستان را آغاز کرده و با پیشبرد اعدام ها و تسویه های دهۀ ۱۳۶۰ با هر جریان چپ و رادیکال تعیین تکلیف نهایی کرد، بیش از هر نظام دیگری به امپریالیسم خدمت کرد که نگران «خطر کمونیسم» در ایران بود. در پشت هر حرف یا اقدام به ظاهر «ضد امپریالیستی» رژیم خمینی- که چپ زیر سلطۀ استالینیسم در آن وجه «ضد امپریالیستی» و «ملی» جستجو می کرد- زدوبند با امپریالیسم و حمله به طبقۀ کارگر قرار داشت. جالب است که اخیراً در میان هزاران پیام دیپلماتیک محرمانه‌ای که «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» پس از اشغال سفارت امریکا در تهران به عنوان مدارک «توطئه‌های شیطان بزرگ علیه انقلاب» منتشر کردند، گزارش بسیار کوتاهی وجود دارد که دفتر سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) حدود دو ماه و نیم پیش از واقعۀ گروگان گیری ۱۳ آبان ۱۳۵۸، از داخل سفارت به مقر مرکزی سیا در «لنگلی ویرجینیا» فرستاده بود. این سند نیم صفحه‌ای، به فردی اشاره می کند که روز ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ در دفتر نخست وزیری به دیدار مهدی بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت می‌رود. بعد‌ها معلوم شد که او یکی از مهم‌ترین مقامات سیا در امور خاورمیانه بوده که با هماهنگی کامل وزارت خارجۀ امریکا و اطلاع کاخ سفید به تهران اعزام شده بود تا سنگ بنای یک روند همکاری اطلاعاتی استراتژیک را با مقامات رژیم نوپا بگذارد. این مأمور ارشد سیا در دوران اقامت چند روزه‌ اش در تهران به ملاقات محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرنگان قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نیز می‌رود.

این روابط مخفیانه بعدها نیز به اشکال مختلف و از سوی سایر عناصر رژیم پیش می رود. به عنوان مثال رفسنجانی به عنوان کسی که عملاً خمینی را به پذیرش آتشبس و نوشیدن «جام زهر» در سال ۶۷ متقاعد کرده بود، درست در آن زمانی که ایران از سوی امریکا و متحد آن در منطقه، یعنی اسرائیل، مورد تحریم قرار داشت، به طور مخفیانه در قرارداد کثیف «ایران-کنترا» شرکت داشت (یعنی معاملۀ تسلیحات بین حکومت ایران با ایالات متحده و اسرائل از ۲۹ مرداد ۱۳۶۴ تا ۱۳ اسفند ۱۳۶۵ که طی آن امریکا از طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان‌های امریکایی در لبنان کرد و در ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به دلیل تحریم امکان فروش آن ها به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. درآمد حاصل از فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون کنترا در نیکاراگوئه داده می‌شد. اسرائیل نیز بخشی از معاملۀ فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی در شکست‌نخوردن ایران در مقابل جبهۀ متحد عربیِ مخالفِ اسرائیل داشت).

* قدرت گیری جناح لیبرال بورژوازی

دو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیسم اقتصادی کمک کرد؛ اول، دلسردی مردم از وعده ها و شعارهای همیشگی مقامات، و تنزل سطح زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حادّ ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح سرمایه گذاری داخلی. به همین جهت دولت به اجبار با فاصله گرفتن از شعارهای اصلی انقلاب، طی سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ وام گرفتن از خارج را آغاز کرد. البته این کار مخفیانه صورت گرفت، زیرا افشای گرفتن وام به نارضایی از جنگ اضافه می کرد. با وجود آن که هنوز برخی عناصر روحانی «تندرو»، جناح «اقتدارگرا»، در مقابل سرمایه گذاری خارجی و از سرگیری ارتباط با غرب جان سختی می کردند، ولی الزامات بازسازی اقتصادی دیگر جایی برای چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود. این گونه بود که رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که سرمایۀ خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی به نفع جامعه به کار رود (کیهان هوایی، ۲۸ دی ۱۳۶۸).

یکی از پیامدهای مهم تلاش برای تأمین مالی از خارج، این بود که دولت مجبور بود برای جلب سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پیگیری این حرکت، خود را به شکل نمادین در استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول- بانک جهانی در تهران (۱۳۶۹) نشان داد، باید درنظر داشت که این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی به ایران بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود.

حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال ۱۳۶۹، و در پی آن جنگ خلیج فارس، بیتردید موهبتی برای حکومت اسلامی بود؛ چرا که قطع تولید و صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شد و از این رو درست هنگامی که حکومت ایران نیازی جدّی به ارز خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج کردن اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک او آمد.

سیاست لیبرالیسم اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنترل قیمت ها، و سوبسیدها بود. «دولت سازندگی»، آزادسازی گام به گام بازار ارز خارجی را در سال ۱۳۶۹ آغاز نمود (هرچند به دلیل تبعات تورمی و متعقباً فشارهای مردم، بانک مرکزی در سال ۱۳۷۳ کنترل مجدّد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت). در ۱۳۷۰ هئیت دولت مصوبه ای را صادر کرد و تصمیم به خصوصی سازی حدود ۴۰۰ شرکت دولتی را اعلام نمود. در این اثنا دولت دست از کنترل قیمت بخش اعظم کالاهای تولیدی بخش خصوصی برداشت.

با کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست های لیرالیسم اقتصادی بالا گرفت و حکومت از ترس مخالفت گستردۀ مردم عقب نشینی کرد. به دنبال این عقب نشینی، استراتژی «زیگزاگ» حکومت برای تداوم سیاست لیبرالیسم اقتصادی آغاز شد. یعنی رژیم هرجا که می توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی کرد، فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می شد، کوتاه می آمد. آن گاه که شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های حکومت (برای نمونه در مشهد، قزوین، اراک، اکبرآباد و اسلامشهر) به عوامل چانه زنی سیاسی تبدیل شد، پارامتر «رضایت عمومی» اهمیت بیشتری در معادلۀ ثبات سیاسی پیدا کرد.

ولی هنوز پس از هفت سال دنبال کردن سیاست خصوصی سازی، در سال ۷۵، دولت (و بنیادها) همچنان بازیگر اصلی در عرصۀ اقتصادی بودند، یعنی هنوز توازن قوا به نفع گرایش اقتدارگرای بورژوازی در برابر جناح لیبرال بود. در نخستین دهۀ لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ایران همراه با (و بهره مند از) افزایش درآمدهای نفتی، رشد کرد. این امر و فضای بازتر سیاسی برای بخش خصوصی، فرایند انباشت سرمایه داری را تسهیل کرد.

به علاوه شاهد بودیم که چگونه در دهۀ ۷۰ نیز تسویه حساب با نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج (قتل های زنجیره ای) از سوی وزارات اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات خاتمی) صورت گرفت.

* تداوم و افول جناح بورژوا-لیبرال

پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی مستلزم فراهم آوردن امنیت و امکانات سود بالا برای سرمایه است. در نتیجه دولت باید ضمن انجام نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، قواعد بازار را طوری تنظیم می کرد که مشوق انباشت سرمایه باشد و برای این منظور محدودیت های قانونی در مورد حوزۀ فعالیت بخش خصوصی (مانند اصل ۴۴ قانون اساسی) و یا برخی مواد قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ را حذف کند. به علاوه این جناح از بورژوازی باید با حضور بنیادها و دولت همچنان به مقابله برمی خاست. به علاوه، جمهوری اسلامی پس از دو دهه سرکوب فرهنگی، از وادار کردن مردم به پذیرش هنجارهای اسلامی سنتی اش ناموفق بود. در چنین بستری بود که محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶ و با اتکا به مطالبات عمومی وسیع خرده بورژوازی جدید به پیروزی رسید. با این حال خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد درون حاکمیت، یعنی با اتئلاف لیبرال های مشوق لیبرالیسم اقتصادی و بقایای هستۀ مرکزی گرایش های اقتدارگرا و وابسته به انحصارات دولتی، قدم به خط مقدم مبارزه برای پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی گذاشت. خاتمی مجبور بود که مسیر توسعۀ اقتصادی دولت را معین کند. چرا که کاهش شدید قیمت نقت در سال ۱۳۷۷ به مسألۀ اقتصادی فوریت می داد. یک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت تا او برنامۀ اقتصادی اش را مشخص کند. برنامۀ او ملغمه ای بود از دیدگاه های دو جناح حامی وی. اما بازار جهانی نفت به گونه ای معجزه آسا به نجات خاتمی آمد. در سال ۱۳۷۸، قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی ایران رو به افزایش گذاشت. درآمدهای نفتی ایران تقریباً دو برابر شد و این افزایش درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی را بر خاتمی کاهش داد و استراتژی زیگزاگی لیبرالیسم اقتصادی، در میان کشمکش «اصلاح طلبان فرهنگی» طرفدار خاتمی و «سنت گرایان فرهنگی» مخالف او ادامه یافت. در این اثنا کشاکش پنهانی میان طرفداران بازار آزاد و جناح های دولت گرای جمهوری اسلامی ادامه داشت. با این حال خاتمی و حامیان اصلاح طلب نه در مبارزه با جناح دیگر بورژوازی برای پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی موفق بودند و نه در عمل به وعده های دمکراتیک خود.

یکی از حوادث بین المللی مهم در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی، حملۀ نظامی امریکا به خاک عراق (بعد از افغانستان) بود. جان کری در سال ۲۰۰۳، در مصاحبه با خبرگزاری ABC گفته بود: «سال ۲۰۰۳، ایران به حکومت بوش پیشنهاد داد که آن ها در واقع کارهای مهمی در ارتباط با برنامۀ ]هسته ای[ خودشان انجام خواهند داد؛ آن ها ۱۶۴ سانتریفیوژ داشتند. هیچ کسی این ]توافق[ را انجام نداد. هیچ اتفاقی نیفتاده است». خبرگزاری واشنگتن پست در سال ۲۰۰۷ بخشی از این اسناد را منتشر کرد که مطابق با آن خامنه ای پیشنهاد کرده بود که در صورت عدم تلاش امریکا به تغییر رژیم در ایران و اقدام قاطعانه علیه «تروریست های ایرانی»، به خصوص «مجاهدین خلق» و سازمان های وابستۀ آن در ایالات متحده و غیره، آن ها نیز متعاقباً از حمایت حماس و حزب الله دست خواهند کشید و با سازمان های بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل خواهند داشت و غیره.

قرار گرفتن ایران در «محور شرارت» و علم شدن مسألۀ هسته ای در دورۀ بوش و چینی، در واقع بهانه ای از سوی امپریالیسم امریکا بود که تا همین امروز نیز نقش فرعی داشته است. موضوع کلیدی برای امریکا، وادار کردن بورژوازی ایران به صرف نظر از هرگونه چالش جدی در برابر هژمونی امریکا در خاورمیانه بود، و این هدف یا از طریق جنگ عملی بود یا مماشات و همکاری متقابل هر دو در منطقه. و بورژوازی روحانیت بنا به سابقۀ تاریخی خود بسیار خوب می دانست که چگونه راه دوم را انتخاب کند. منتها اختلاف گرایش های درون آن، بر سر نحوۀ دست یافتن به این هدف و میزان امتیازات اعطایی و عقب نشینی ها یا جلوروی های تاکتیکی لازم بود. فرایندی که از آن زمان تاکنون، قریب به ۱۲ سال به طول انجامیده است.

* قدرت گیری مجدّد و سپس دوپاره شدن جناح اقتدارگرا

از درون چنین شرایطی بود که احمدی نژاد، با فراخوان نیروهای «بسیجی» و سپاه پاسداران، با تکیه بر شعارها و برنامه ای برای جلب آنانی که در جریان پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی متضرر شده بودند، و با حمایت ضمنی و بعدها مستقیم خامنه ای، بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم نخستین انتخابات ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی بود. نزدیکی احمدی نژاد به بنیادها و قدرت های انحصاری دولت، باری دیگر بخش هایی از بورژوازی (جناح بورژوا-لیبرال) را به وحشت انداخت، در حالی که بیکاران، خانواده های کمدرآمد، فقرا و خرده بورژوازی سنتی که طی دوره های «سازندگی» و «اصلاحات» تنزل کرده بودند، از فرط ناامیدی به شعارهای احمدی نژاد چشم امید دوختند.

احمدی نژاد اما از یک سو راه را برای قدرت گیری همان جناحی از بورژوازی باز کرد که در دوره های لیبرالیسم اقتصادی سعی در حذفشان داشت، و از سوی دیگر تمامی برنامه های ناتمامی را که دولت های سازندگی و اصلاحات به دلیل ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز می زدند، با مشت آهنین به انجام رساند (اعمال مالیات بر ارزش افزوده، حذف تدریجی سوبسیدها، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، خصوصی سازی- همچون گذشته به معنای سپردن امور اقتصادی به جناح مدافع خود- دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی، ادامۀ تغییر قانون کار، سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان و نظایر این ها).

«احمدی نژاد» به عنوان نمایندۀ جناح خاصی از بورژوازی نیز ضمن حفظ همان شعارهای اولیه به انجام برنامه های ناتمام لیبرالیسم اقتصادی پرداخت، منتها تحت فشار و نارضایتی اقتصادی بخش اعظم بورژوازی (در کلیت آن) به این نتیجه رسید که باید در عمل از شعارهای آتشین خود فاصله بگیرد و باب مذاکره با امپریالیسم غرب را بازکند و در یک کلام خود «اصلاح طلب» شود! صحبت های جنجالی اسفندیار رحیم مشائی از دوستی ملت ایران با اسرائیل و امریکا که با واکنش مستقیم خامنه ای رو به رو شد، باید در این چهارچوب نگاه کرد؛ این درحالی بود که تا پیش از این از «نفی هولوکاست» و «محو اسرائیل» دم زده می شد. به این ترتیب آن سنت های فرهنگی اسلامی که طی دو دوهۀ نخست انقلاب به شدیدترین شکل ممکن به جامعه تحمیل می شد و به ظاهر در دور نخست دولت احمدی نژاد احیا گشته بود، ناگهان جای خود را به «مکتب ایرانی» و «فرهنگ باستانی» به عنوان یک ایدئولوژی برای جذب بخش بیشتری از اعتراضات جامعه به سوی خود، داد.

در تمام این دوره خط و نشان کشیدن های حکومت ایران (برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز  یا همان رزمایش مدافعان ولایت ۹۰، حمله به سفارت بریتانیا و متعاقباً عذرخواهی رسمی از آن، اعلام تصرف هواپیمای جاسوسی آر کیو ۱۷۰ آمریکا در ایران و به قتل رسیدن دانشمندان ایرانی و انفجارات در برخی نقاط ایران و ربودن دیپلمات ها و غیره) و تهدیدهای متقابل امپریالیسم، نه نشانۀ آغاز جنگ گرم، بلکه خصوصیات یک جنگ سرد از سوی طرفین برای تقویت موضع مذاکراتی خود بود.

طی دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، سه نامه (اگر موارد محرمانۀ دیگری در کار نبوده باشد) از سوی اوباما به خامنه ای ارسال شد. نخستین اشاره به اولین نامۀ باراک اوباما در نماز جمعۀ مشهور خامنه‌ای در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ انجام گرفت که طی آن خامنه ای التهابات و اعتراضات جامعه را به تحریکات غرب ارتباط داد. اول شهریور ماه ۱۳۸۸ هم وب سایت تابناک، منسوب به محسن رضایی، گزارش داد که باراک اوباما نامۀ دیگری برای رهبر ایران فرستاده است. تابناک خبر می‌داد که خامنه‌ای نامۀ اول اوباما را همان موقع دریافت و پیش از برگزاری انتخابات جواب داده بود. واشنگتن‌تایمز هم خبر داد که اوباما در آن نامه خواهان «همکاری بهتر» دو کشور شده بود.

علی مطهری، نمایندۀ مجلس، اواخر دی ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری فارس از نامۀ سوم باراک اوباما به رهبر ایران خبر داد. نامۀ سوم زمانی ارسال شده بود که مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ایران و دیگر طرفین غربی عملاً به بن‌بست رسیده و تنها توافق دو طرف در هر نشست بر سر زمان و مکان نشست بعدی بود. بحث تحریم نفت ایران از اوایل دی ماه ۱۳۹۰ در اتحادیۀ اروپا جدی شده بود و برخی مقام‌های ایرانی تهدید می‌کردند که در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران با بستن تنگۀ هرمز جریان صادرات نفت خلیج فارس را به کلی قطع خواهد کرد که چنین چیزی هرگز رخ نداد.

انتخابات ۱۳۹۲، آخرین فرصت فاصله گیری رژیم از لبۀ پرتگاه

انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و موقعیت جمهوری اسلامی در آن از چندین وجه، متفاوت از انتخابات پیشین بود و اهمیت ویژه ای داشت؛ در این مقطع بحران داخلی و بین المللی رژیم شدت گرفته بود و انتخابات در واقع آخرین فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این بحران ها به شمار می رفت. از نقطه نظر بین المللی، دور جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی (یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی درآمد جمهوری اسلامی) و همین طور بانک مرکزی، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ همان طور که از سیر حرکت بورژوازی ایران می توان فهمید، مسألۀ نفت و درآمدهای نفتی همواره یکی از پایه های بقای این رژیم بوده که در بزنگاه های تاریخی به نجات آن و خروج موقتی از بحران اقتصادی یا تخفیف آن انجامیده است. دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزی و صنایع نفتی- پتروشیمی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، تا پیش از انتخابات صدمات زیادی به رژیم زده بود، به طوری که صادرات نفت و گاز طبیعی فشرده از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به روزانه ۱٫۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۳ سقوط کرده بود. در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۲، یعنی پس از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سفر به دهلی از همکاری حکومت هند در اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران قدردانی کرد. به علاوه امریکا معافیت‌هایی را برای خریداران عمدۀ نفت خام ایران در ازای کاهش وارداتشان از این کشور در نظر گرفت که به صورت دوره‌ای تمدید می‌شوند.

مضاف بر این، امپریالیسم با استفاده از اعتراضات و خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، نقشۀ تغییر ژئوپلتیک منطقه به نفع خود را به سرعت پیش برد که هم چنان نیز ادامه دارد. پس از دخالتگری در مصر، و واژگون ساختن قذافی در لیبی، پروژۀ حمایت از ارتش آزاد سوریه و تلاش برای روی کار آوردن یک رژیم تا مغرِ استخوان وابسته به امپریالیسم به جای بشار اسد (مهم ترین متحد استراتژیک رژیم ایران در منطقه) آغاز شد؛ شمارش معکوس سقوط بشار اسد برای رژیم ایران زنگ خطر به شمار می رفت.

درگذشت چاوز در ونزوئلا (به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک) و ابهام در تداوم سیاست خارجی او نسبت به جمهوری اسلامی در حکومت بعدی، پایۀ جمهوری اسلامی را در امریکای لاتین تضعیف کرده بود (ضمن این که اتفاقاً ونزوئلا درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفتی ایالات متحده و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری بود که ایران در به ویژه چین و هند از دست می داد).

از نقطه نظر داخلی، شکاف های درونی رژیم شدت گرفته بود؛ خامنه ای و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی «جریان فتنه» را در دفاع از ریاست جمهوری احمدی نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق خود را هم به عنوان «جریان انحرافی» از دور خارج کند، و این اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزی خود خامنه ای را در موقعیت بدی در مقابل پایه هایش قرار داده بود. به علاوه حاکمیت می دانست که به دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه پس از اعتراضات ۸۸، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با چالش جدی رو به رو است.

در وضعیت خاص انتخابات ۹۲، تنها همین گرایش دوم بود که می توانست موقتاً بر هر دو بحران غلبه کند. حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه ای، مجبور بود برای مهندسی و مدیریت بحران خود (آن هم با بهره گیری از نبود یک خط رهبری انقلابی و رادیکال در جامعه)، مهره ای را به عنوان نمایندۀ این گرایش رو کند که اولاً مورد پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات با آن ها باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به دنبال انتخابات قبلی را به سوی صندوق های رأی کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح های رقیب درون حکومت قرار بگیرد.

رفسنجانی با خط سیاسی همیشگی خود، به عنوان نمایندۀ این گرایش، چنین گزینه ای محسوب می شد؛ ولی حضور و انتخاب رفسنجانی به دلیل کارنامۀ قبلش اش، خود منجر به ریزش پایه های تندرو و افراطی اطراف خامنه ای می شد. برخورد غرب بلافاصله پس از اعلام ردّ صلاحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این چهره (و در واقع باید گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او) را برای آن ها، نشان می داد. به عنوان نمونه جان کری، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی «غیردمکراتیک» خواند و از وی حمایت کرد.

در نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانند چنین شروطی را تأمین کنند. روحانی، محصول چنین نیازی بود. روحانی -کسی که هم نمایندۀ خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص رفسنجانی قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است- گزینه ای بود که هم می توانست به دلیل سوابق خود جناح های مختلف درون رژیم و طرف غربی را راضی کند و هم با محور قرار مطالبات دمکراتیک عمومی جامعه (از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته ای و رفع خطر «حملۀ نظامی») چهره ای «معتدل» از خود نشان دهد که اعتراضات را به نفع شرکت در انتخابات خنثی کند. این دقیقاً همان سناریویی است که نهایتاً رخ داد، و متأسفانه پیروز اصلی آن، جمهوری اسلامی بود.

بنابراین چرخش مجدد به سوی غرب از فرط استیصال، در دستور کار حکومت جدید روحانی قرار داشت و طرف مقابل نیز تمایل خود را نشان داده بود؛ چراغ سبز بعدی ایالات متحده، چهارمین نامۀ اوباما به خامنه ای بود که بخش هایی از آن در وال استریت ژورنال منتشر گردید و مستقیماً هرگونه همکاری امریکا با ایران علیه داعش را به توافق هسته ای تا ضرب الأجل نوامبر ۲۰۱۴ ارتباط می داد. ایالات متحده در سطح عمومی همیشه اصرار داشته است که توافق هسته ای مستلزم روابطۀ حسنۀ بیش تر و وسیع تر با ایران نیست. اما واقعیت امر چیز دیگری است. رژیم ایران درحال پاسخگویی به درخواست های امریکا است، و پشت پرده همکاری هایی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال عقب نشینی ایران از حمایت سیاسی از نوری المالکی نخست وزیر عراق، در کارزار امریکا برای خلع ید او و انتصاب یک حکومت دست نشاندۀ «انعطاف پذیرتر» در بغداد، سودمند واقع شد.

به علاوه سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، ضمن صحبت خود با رسانه ها دربارۀ نامۀ اوباما، تصدیق کرد که «ما دربارۀ حواشی مذاکرات ]هسته ای با ایران[ در دست کم چند مورد صحبت کرده ایم و همین طور کارزار کنونی که قرار است علیه داعش هدایت شود».

یکی از از مقامات نظامی ارشد ایالات متحده نیز  به «سی ان ان» گفت که ایالات متحده کانال هایی ارتباطی با ایران- از طریق مقامات عراقی- در ارتباط با اقدام نظامی امریکا علیه داعش باز کرده است. هرچند او تأکید می کرد که چنین مذاکره ای شامل همکاری نظامی نمی شود، ولی ضروری هم می دید که از عملیات امریکا و رژیم ایران- از جمله «مدیریت حریم هوایی»- «تنش زدایی» بشود.

توافق رژیم ایران و گروه ۵+۱ در لوزان

سرانجام در روز دوم آوریل ۲۰۱۵ برابر با سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ آخرین دور از سری ۱۸ ماهۀ مذاکراتی که ۱۲ سال است ادامه دارد، در لوزان (سوئیس) به پایان رسید. سرمایه داری ایران که سال ها به دنبال امتیاز بیش تر و از موضع بالا به مذاکرات فرسایشی هسته ای ادامه داده بود، در واقع به شکل خفت باری به توافق رسید، هرچند که از همان ابتدا سعی کرد در وجه عمومی آن را یک پیروزی و دستاورد برای خود نشان دهد. حسن روحانی پس از پایان دور دوم مذاکرات ایران و ۱+۵ در لوزان در صفحۀ توئیتر خود نوشت: «با لطف خداوند و تلاش بی وقفۀ تیم مذاکره کننده، به راه حل های مهمی در مذاکرات هسته‌ای دست یافتیم. توافق نهایی تا ۱۰ تیر ۹۴». از اکنون، ۴ ماه برای «توافق نهایی» فرصت تعیین شده است.

رژیم ایران به دنبال جاه طلبی های هسته ای خود، فشار و بار تحریم اقتصادی سال های گذشته را تمام و کمال بر گردۀ طبقۀ کارگر و دیگر اقشار جامعه انداخت؛ درحالی که بخش هایی از حاکمیت به واسطۀ تحریم ها و بازار سیاه، سودهای نجومی بردند.

پیامدهای تحریم های اقتصادی که به تبعات فساد و رانت خواری حاکمیت ایران، حذف سوبسیدها، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی، تعدیل نیرو، بیکارسازی و سایر حملات به طبقۀ کارگر اضافه شد، خود سهم مهمی در کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای مهم (از جمله دلار و یورو) و افزایش تورم و متعاقباً کاهش قدرت خرید پول ایران داشته است. به علاوه یکی از پیامدهای مستقیم تحریم های اقتصادی، ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی به ایران و دشواری خرید لوازم یدکی از شرکت های اروپایی بوده است. نتیجۀ استفاده از هواپیماهای کهنه و از رده خارج، سقوط های پی در پی هواپیما در طول سه دهۀ گذشته بوده است که طی سال های اخیر شدت گرفته. به گزارش رویترز «سیزده سانحۀ سقوط هواپیما طی سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ رخ داد که دست کم ۱۲۲۴ کشته برجای گذاشته است».

حوزۀ دیگری که تحریم ها در آن جان اکثریت شهروندان ایران را تهدیده کرده است، کمبود دارو و افت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.

به گزارش الجدلیه (۲۶ ژوئیۀ ۲۰۱۳)، «مواد و تجهیزات مورد استفادۀ دندان پزشکان هفت تا هشت برابر گران تر از سال قبل شده است. در نتیجه سلامت دهان و دندان به امتیازی تبدیل شده است که کارگران و اقشار متوسط به آن دسترسی ندارند. به دنبال این شرایط، شرکت های داروسازی از خرید و واردات داروهای پایه ای، از تایلنول گرفته تا داروهای سرطان و ویتامین های دورۀ بارداری، ناتوان بوده اند. واردات داروهای حاوی آنتیوبیوتیک (از نوعی که در داخل ایران تولید نمی شود)، ۲٫۷ درصد کاهش یافته و قیمت  آن ۳۰۸ درصد بالا رفته است. قریب به بیست هزار بیمار مبتلا به تالاسمی در سرتاسر کشور تنها چند روز از نیازهای دارویی ماهانۀ خود را دریافت کرده اند… داروهای مورد استفاده برای مداوای هموفیلی، سرطان، تالاسمی،  فلج چندگانه و پیوند و دیالیز کلیه یا در داخل تولید نمی شوند و یا تولید می شوند، منتها کارایی داروهای وارداتی از اروپا و امریکای شمالی را ندارند. کمبود دارو برای چنین بیماری های مزمنی اغلب به مرگ می انجامند.»

با وجود تحمیل هزینه های سنگین به اکثریت مردم ایران، نهایتاً جمهوری اسلامی طی توافق لوزان پذیرفت که تعداد سانتریفیوژ های خود را به میزان تقریباً دو سوم کاهش بدهد: « تعداد سانتریفیوژهای ایران از ۱۹۰۰۰ کنونی به ۶۱۰۴ دستگاه می رسد، که در ۱۰ سال آینده تنها ۵۰۶۰ عدد از آن‌ها اورانیوم غنی‌ سازی خواهند کرد.»

جمهوری اسلامی موافقت کرده است که:

« دست کم به مدت ۱۵ سال، بالای ۳.۶۷ درصد غنی‌ سازی نکند.

به مدت دست کم ۱۵ سال، ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را از مقدار ۱۰۰۰۰ کیلوگرم کنونی، به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش دهد.

تمامی سانتریفیوژهای اضافی ایران تحت نظارت آژانس ذخیره شده و تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای فعال، مورد استفاده قرار می‌ گیرند

تا ۱۵ سال هیچ تأسیسات غنی‌ سازی تازه‌ ای نسازد»

در مورد تأسیسات فردو نیز توافق شده است که ایران:

تا به مدت دست کم ۱۵ سال در تأسیسات فردو غنی‌ سازی اورانیوم انجام ندهد.

تأسیسات فردو را به نحوی تبدیل کند که تنها برای اهداف صلح‌ آمیز به کار گرفته شود (به مرکز تحقیقات هسته‌ ای، فیزیک، فناوری)»، منتها این تحقیقات و توسعه هم تا دست کم ۱۵ سال نباید مرتبط با غنی سازی اورانیوم باشد.

در بخش «بازرسی و شفافیت» آماده است که: « آژانس بین‌ المللی به تأسیسات هسته‌ ای ایران، از جمله به تأسیسات غنی‌ سازی این کشور در نطنز و تأسیسات غنی‌ سازی پیشین آن در فردو دسترسی منظم خواهد داشت و در این راستا از پیشرفته‌ ترین و مدرن‌ ترین فناوری‌ های نظارتی استفاده خواهد کرد»‎ و « بازرس‌ ها به معادن اورانیوم دسترسی خواهند داشت »

در بخش «رآکتور و بازفرآوری» آمده است: «هستۀ اصلی رآکتور که می‌ توانست مقادیر قابل توجه پلوتونیوم سطح تسلیحاتی تولید کند، نابود شده یا از کشور خارج می‌ شود؛ ایران در طول عمر رآکتور ] تحقیقاتی آب سنگین در اراک[، تمام سوخت مصرف‌ شدۀ رآکتور را به خارج از کشور منتقل می‌ کند» و «ایران به مدت ۱۵ سال، هیچ رآکتور آب سنگین دیگری نمی‌ سازد».

در زمینۀ «تحریم»ها نیز می خوانیم که رژیم ایران چنان چه به شکل «قابل راستی آزمایی» به تعهدات خود پایبند باشد، «تخفیف تحریم» دریافت خواهد کرد، و چنان چه آژانس تأیید کند که رژیم ایران قدم های کلیدی مرتبط با برنامۀ هسته ای را برداشته، «تحریم ها مرتبط با برنامۀ هسته ای را تعلیق خواهند کرد»، و «در هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریم‌ ها فوراً به جای خود باز می‌گردند.» و به علاوه «معماری تحریم‌ های مرتبط با برنامۀ هسته‌ ای ایالات متحده در بخش اعظم دورۀ توافق حفظ شده و امکان بازگشت فوری آن‌ ها درصورت بروز مورد جدی عدم-کارایی را فراهم می‌ کند.»

این ها گوشه هایی از «پیروزی» جمهوری اسلامی (یه به قول ظریف، «بُرد –بُرد») پس از سال ها مذاکرات فرسایشی است. بنابراین اتفاقاً این که حسین شریعتمداری در توصیف توافق لوزان می گوید «اسب زین شده را داده‌ایم و افسار پاره تحویل گرفته‌ایم»، نه مخالفت با توافق، بلکه اعتراف رک و راست به شکست جاه طلبی هسته ای جمهوری اسلامی است. در این بین امامان جمعۀ استان های مختلف نیز به مدح و ثنای «پایداری ملت ایران» و نتیجه بخش بودن توافق پرداخته اند.

با این توافق، رژیم ایران امتیازات گسترده ای را به ایالات متحده و شرکای آن در اتحادیۀ اروپا بر سر مسألۀ هسته ای اعطا کرده. همان طور که در متن توافق برمی آید، تأسیسات اتمی ایران می تواند مورد بازرسی های سرزدۀ آژانس انرژی اتمی قرار بگیرد و رژیم ایران نیز به بازرسان مجوز نامحدود ورود به هر سایت یا تسهیلاتی را که «مشکوک» می دانند، داده است.

ظرفیت غنی سازی و ذخایر اورانیوم غنی شده طی ۱۵ سال آتی به شدت کاسته خواهد شد، تسهیلات غنی سازی هسته ای فردو به مرکز پژوهش تبدیل خواهد شد و رأکتور تحقیات آب سنگین اراک به نحوی بازسازی و طراحی می شود که از تولید پلوتونیوم قادر به کاربرد برای ساخت سلاح های هسته ای جلوگیری شود.

با این حال چارچوب زمانی و شرایطی که مطابق با آن تحریم های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا یا شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد، روشن نیست. در واقع نکتۀ جالب هم دقیقاً همین است. ضمن آن که تمام باید و نبایدهای رژیم ایران طی ۱۰ یا ۱۵ سال آتی به دقت و با جزئیات بیان شده است، اما در عین حال دست ایالات متحده و متحدین آن در ارتباط با زمان توقف تحریم ها باز گذاشته شده است. چنان چه رژیم ایران میلیمتری از این توافقات عدول کند، تحریم ها مجدداً بازخواهند گشت. تحریم های سازمان ملل نیز همچنان به عنوان ابزاری برای کنترل رژیم ایران در این فرایند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

واکنش مثبت حکومت اوباما و جناح هایی از دستگاه سیاسی و نظامی-امنیتی امریکا نسبت به نتایج توافق، بر مبنای یک سلسله محاسبات است، که مهم ترین آن این است که سازش با رژیم ایران، موقعیت امپریالیسم امریکا را در برابر رقبای ژئوپلتیک خود یعنی روسیه و چین بالا خواهد برد.

این محاسبات عبارتند از:

الف. امپریالیسم امریکا می تواند با بورژوازی روحانیت در ایران معامله و همکاری کند. رژیم ایران از زمان اتمام جنگ با عراق بارها علائمی از آمادگی برای چانه زنی با حکومت های مختلف امریکا، اعم از دمکرات یا جمهوری خواه، نشان داده است. در طول دورۀ جنگ ایران و عراق، حکومت امریکا از رژیم صدام حمایت نمود، ولی در عین حال طی معاهدۀ سری، به ایران نیز سلاح فروخت. به دنبال تهاجم نظامی امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نیز خامنه ای پیشنهادی محرمانه را به حکومت بوش اعلام داشت که روزنامۀ واشنگتن پست اسناد آن را منتشر کرد.

روحانی که امروز طلایه دار حرکت به سوی روابط حسنه و سازش با ایالات متحده است، معتمد و پیرو خط هاشمی رفسنجانی محسوب می شود؛ و رفسنجانی سال ها جناحی از بورژوازی ایران را نمایندگی و رهبری کرده است که خواهان جهت گیری به سمت ایالات متحده و اروپا و مخالف عناصری حول سپاه پاسداران است که روابط نزدیک اقتصادی و تجاری با چین و همکاری نظامی-امنیتی با روسیه داشته اند.

ب. ازسرگیری روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران، و ایجاد امکان سرمایه گذاری ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا در اقتصاد ایران، هم نفوذ امپریالیسم امریکا را در منطقه افزایش خواهد داد و هم رژیم ایران را کاملاً رام خواهد کرد به طوری که هژمونی آن را در منطقه تهدید نکند (مشابه این رویکرد را نیز اخیراً نسبت به کوبا داشته است). مایکل گوردن و دیوید سنگر، دو تن از نویسندگان ارشد روزنامۀ نیویورک تایمز که پیوندهای نزدیکی با دستگاه اطلاعاتی-نظامی امریکا دارند، در مقالۀ اخیر خود پس از اشاره به این که تحت توافق روز پنجشنبه بسیاری از محدودیت های برنامۀ هسته ای سپری خواهد شد، می نویسند که این معادل است با «این شرط بندی که ایران بعد از ۱۵ سال، به مراتب بیش از قبل به یک بازیگر بین المللی اهل همکاری، چه بسا تحت مدیریت متفاوت، تبدیل خواهد شد».

البته امکان «تغییر رژیم» از دستورکار خارج نمی شود، منتها امپریالیسم ایالات متحده در شرایط فعلی آلترناتیو مشخص و آماده ای به جای رژیم ایران ندارد و اتفاقاً فعلاً بهتر از آن هم نمی تواند پیدا کند، بنابراین این گزینه را برای شرایط خاص- یعنی وقوع جنبش و خیزش عظیم از پایین علیه رژیم در آتیه، که قطعاً طبقۀ کارگر در مرکز آن قرار خواهد گرفت، و عدم توانایی رژیم به مهار آن- نگاه می دارد. این گزینه را ایالات متحده و متحدین آن در ناتو در مورد رژیم قذافی، با وجود آخرین چرخش های آن به سوی امپریالیسم به کار بردند و اکنون نیز در مورد رژیم بشار اسد به کار می برند (امپریالیسم بارها غیرقابل اعتماد بودن خود را نشان داده است).

ج. رژیم ایران را می توان مطیع و وادار به همکاری با ایالات متحده برای ایجاد ثبات در منطقۀ خاورمیانه تحت هژمونی امریکا کرد. درحال حاضر ایالات متحده و رژیم ایران به طور تاکتیکی مشغول کارزار نظامی مشترک برای سر پا نگاه داشتن حکومت عراق در برابر نیروهای داعش بوده اند.

د.  سازش با رژیم ایران می تواند موقعیت جهانی ایالات متحده را در برابر روسیه و چین تقویت کند. حکومت اوباما از اواسط ۲۰۰۹ با سیاست موسوم به «محور آسیا» تلاش کرد با به کارگیری یک استراتژی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی خصمانه، چین و کشورهای حوزۀ اقیانوس هند و آرام را تابع خود کند.

درحال حاضر چین بزرگ ترین شریک تجاری ایران و مهم ترین سرمایه گذار خارجی ایران است، و روسیه بزرگ ترین تأمین کنندۀ تسلیحات آن. با وجود آن که سال ۲۰۱۰ روسیه زیر فشار غرب پیشنهاد عرضۀ موشک های زمین به هوای مدل «اس ۳۰۰» به ایران را لغو کرد و این کمی به روابط آسیب رساند، اما ماه ژانویۀ گذشته (دی ماه ۱۳۹۳) طی دیدار وزیر دفاع روسیه از تهران، طرفین یک قرارداد همکاری نظامی جدید را به امضا رساندند.

و وزیر دفاع ایران، سردار حسین دهقان اعلام کرد: « با توجه به این که آمریکا و غرب سیاست فرسایش ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های استراتژیک کشورهای مستقل را هدف گرفته‌اند، ایران و روسیه می‌توانند با همکاری و هم‌افزایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوۀ راهبردی، با مداخلات توسعه طلبانه و زیاده‌خواهی‌های آمریکا مقابله کنند.»

توافق هسته ای و ازسرگیری روابط میان رژیم ایران و امریکا، این امکان را به ایالات متحده خواهد دارد که برای نفوذ اقتصادی و ژئوپلتیک در ایران با هدف خنثی کردن و عقب راندن نفوذ چین و روسیه و نهایتاً وارد کردن ایران به جبهۀ استراتژیک خود علیه این دو، دست به رقابت بزند. امریکا تا به این جا دیده است که برای فشار به رژیم ایران در زمینۀ هسته ای نیز کم ترین اتکا را می تواند روی چین و روسیه داشته باشد.

به همین دلیل است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مصاحبه ای با اسپوتنیک گفت: «اگر اصول توافق شده در لوزان به زبان توافقنامه های عملیاتی ترجمه شود، ایران کنترل شده ترین و بازرسی شده ترین کشور خواهد شد» (۷ آوریل ۲۰۱۵)

قدم بعدی برای امریکا، متقاعد کردن متحدین سنتی خود در منطقه، یعنی ترکیه، عربستان سعودی و اسرائل است که همگی نگران احیای روابط هستند. رژیم ترکیه تاکنون این توافق را مثبت ارزیابی کرده و عربستان نیز که فعلاً نیازمند به پشتیبانی امریکا برای جنگ در یمن است، به طور ضمنی از آن استقبال کرده است. تنها رژیم اسرائیل بوده است که مجدداً با درخطر دیدن موقعیت پیشین خود واکنش تند نشان داده است.

چشم انداز جنبش کارگری پس از انتخابات و توافقات

روی کار آمدن روحانی که یک «عقب نشینی تاکتیکی» بود از سوی رژیم تحت شرایط فشار بحران های داخلی و خارجی خود، دقیقاً همراه شد با پیشرَوی جنبش کارگری و متعاقباً بازگشت درجه ای از اعتماد به نفس و روحیۀ طبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنبش کارگری.

مبارزات و اعتصابات کارگری تا پیش از روی کار آمدن روحانی نیز وجود داشتند (که تنها یکی از نمونه های چشمگیر آن، اعتراضات کیان تایر-لاستیک البرز- تا سرحدّ بستن جاده و ممانعت از ورود کارفرما بود). ولی فقط طی یک سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر شمار و فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم؛ اعتراض ۵ هزار نفر در بافق؛ اعتراضات، اعتصابات و تحصن در معدن چادرملو، معدن کوشک، پلی اکریل اصفهان، کاشی گیلانا، هفت تپه و واگن پارس، اعتراضات سراسری معلمان و اعتصاب گستردۀ «ایران خودرو»، از نمونه های آن هستند.

این درحالی است که شرایط معیشتی کارگران به طور اعم در سال گذشته، همچنان رو به وخامت رفته بود. مثلاً در سال ۱۳۹۳ در حالی که نرخ تورم حدود ۳۵ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافت و به ۶۰۹ هزار تومان رسید، و یا نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در آستانۀ نوروز در تلویزیون دولتی ایران گفت که قدرت خرید کارگران ایرانی ۵۷ درصد کاهش یافته است.

حمله به فعالین کارگری نیز هم چنان ادامه یافت که این خود انعکاسی از نگرانی های رژیم بوده است. مهم‌ترین حکم قضایی که در سال ۱۳۹۳ علیه فعالان کارگری صادر شد، محکومیت دوبارۀ بهنام ابراهیم‌زاده، به ۹ سال و چهار ماه زندان بود. امسال نیز ۲۵ نفر از کارگران معدن چادرملو که با شکایت کارفرما متهم شده بودند تبرئه شدند، اما ۵ نفر از کارگران به یک سال حبس تعزیری و «شلاق» محکوم شدند (که البته نهایتاً حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرد).

با توجه به پیشروی جنبش کارگری و ناکام ماندن سرکوب های فیزیکی، رژیم با دو مسألۀ اساسی دست و پنجه نرم می کند؛ یکی مهار کردن جنبش کارگری و دوم نیاز به سرمایه گذاری خارجی. همان طور که پیش تر طی مطلبی اشاره شده بود:

«رژیم برای مهار اوضاع، به خوبی می داند که نمی تواند تنها با تکیه بر سرکوب دائمی جنبش کارگری، موفقیتی کسب کند. به خصوص که خوب می داند وضعیت معیشت کارگران دائماً از وضع کنونی بدتر و هر روز دامنۀ اعتراضات وسیع تر خواهد شد. در یک کلام رژیم اکنون به خوبی می داند که دور آتی تحولات در ایران، دوره ای است که جنبش کارگری بر خلاف گذشته در مرکز آن قرار خواهد گرفت. چنین خطری را سرمایه داری جهانی نیز به خوبی احساس کرده است و می داند که با وقوع شورش های عمومی کارگری، هیچ آلترناتیو مورد تأییدی ندارد که بتواند مانند آن چه در مصر و لیبی و سوریه و … به خیزش های از پایین تحمیل کرد، در ایران هم به کار گیرد. تنها راه حلّ سرمایه داری جهانی، حفظ بقای خود رژیم جمهوری اسلامی و گرفتن بیشترین امتیازات و یا به عبارت بهتر، گرفتن هر مقدار امتیاز که می خواهد، است.

برای این منظور طرح هایی برای جنبش کارگری طراحی می کنند که منطبق با آن بتوانند به جای تقابل سنگر به سنگر و رو در رو با جنبش کارگری، سوار بر این جنبش شوند و آن را از بالا مهار کنند و به جایی که می خواهند، هدایت نمایند. از این جهت آن ها نیازمند جلب اعتماد وسیع ترین اقشار کارگری هستند. » (علیرضا بیانی، «اوضاع سیاسی، تحرکات رفرمیستی و جستجوی پاسخ سؤال “چه باید کرد؟”»، ۱۰ دی ماه ۱۳۹۲).

مهار جنبش از این زاویه نیز مهم است که رژیم جمهوری اسلامی، برای روی پای خود ایستادن مجبور است شرایط را برای ورود سرمایه و حفظ امنیت هموار کند. به دنبال توافق لوزان، اولین اخباری که اکثر سایت های اینترنتی را پر کرد، نه بررسی پیامدهای آتی توافق بر استانداردهای ازدست رفتۀ زندگی اکثریت مردم ایران به دنبال تحریم ها، بلکه صرفاً مسألۀ نرخ های ارز و سکه و آتیۀ معاملات مسکن و بورس بود.

خبرگزاری ‌های ایران اطلاع دادند که به دنبال اعلام رسمی تفاهم هسته‌ای، بورس تهران در معاملات اولین روز هفته، رکوردهای جدیدی ثبت کرد، شاخص بورس تهران بیش از ۲۰۰۰ واحد رشد کرد که در سه سال گذشته بی‌سابقه بوده و برای خرید سهام مؤسسات بانکی و تولیدی، طولانی‌ترین صف‌های خرید تشکیل شد، بیشتر شرکت‌های بورسی به رنگ سبز در آمدند و بهای سهام آن ها بالا رفت، و الی آخر.

سرمایه گذاران غربی نیز مدت هاست برای چنین فرصتی انتظار کشیده اند. وال استریت ژورنال در مطلبی با عنوان «توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاران خارجی را به بورس ایران سوق دهد» (۳۰ مارس ۲۰۱۵)، نوشت: «اگر ایران به توافق هسته ای دست یابد و تحریم ها مرتفع شود، سرمایه گذاران غربی احتمالاً برای سرمایه گذاری در کشور صف می کشند». در این مطلب اشاره می شود که «تنها شماری از غربی ها در بازار بورس ایران سرمایه گذاری کرده اند. اکثر این سرمایه گذاری ها در اواسط دهۀ ۲۰۰۰، پیش از تشدید تحریم ها بود. آن هایی هم که تصمیم گرفتند پول خود را بیرون نیاورند، دیدند که پول شان در آن جا بلاتکلیف است. نه می توانند به آن اضافه کنند، نه می توانند آن را به خانه ببرند، چرا که طبق قوانین غرب تمام بانک های غربی باید پیوندهای خود را با نظام بانکی ایران قطع کنند».

اقتصاد سرمایه داری ایران که قریب به سه دهه از توسعه باز مانده، زمین بکری برای سرمایه داران بین المللی است: «ایران، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه پس از عربستان سعودی و ترکیه، پتانسیل عظیمی برای رشد دارد، منتها اگر سرمایه گذاری خارجی برای گشودن ثروت بالقوه ای که می تواند با ذخایر عظیم نفتی و گازی آن ایجاد شود، به یاری اش بشتابد» (تلگراف، ۱۹ ژوئیۀ ۲۰۱۴)

منتها حتی تحریم های کنونی نیز با وجود ایجاد مشکلات سرمایه گذاری در ایران مانع از آن نشد که شرکت های خارجی اوضاع داخل را محک نزنند. به عنوان مثال سال گذشته نمایندگان پژو و رنو در فرانسه که سابقاً همکاری هایی با ایران خودرو و سایپا داشتند، نمایندگانی را طی مأموریت به ایران فرستادند، به علاوه شرکت های نفتی «شل و توتال هم نسبت به بازگشت احتمالی به ایران اظهار علاقه کرده اند» (همان).

حتی پیش از توافق اخیر شاهد بودیم که برای نخستین بار در ۳۵ سال گذشته شرکت بوئینگ اقدام به فروش راهنمای عملکرد، نقشه، جداول و داده های ناوبری هواپیما به «ایران ایر» کرد. هنوز فروش هواپیما ممنوع است، اما این مورد هم به محض حل اختلافات اساسی، از جمله برنامۀ هسته ای، پیگیری خواهد شد.

اما با همۀ این ها طرف سرمایه گذار، اصولاً به یک چیز اهمیت می دهد و آن تضمین امنیت سرمایه و سودآوری بالای آن است. در جایی مانند ایران که تقریباً همه روزه شاهد اعتراض و اعتصابات، ولو پراکنده، است، این مشکلی بزرگ از نقطه نظر شرکت های سرمایه داری محسوب می شود. هر اعتصاب، بنا به تجربه، می تواند از اهداف صرفاً «صنفی» خود جلوتر رود و به سرعت خصلت «سیاسی» پیدا کند، منافع سرمایه داری را به چالش بکشد و پیامدهایش برای رژیم و شرکای اقتصادی اش غیرقابل پیشبینی باشد، درحالی که نهادهای سابق رژیم برای جلوگیری از آن- مانند خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار- قابلیت خود را برای این هدف از دست داده اند.

در نتیجه بهترین گزینۀ رژیم ایجاد تشکل های «زرد» است، و بهترین گزینه برای ایجاد تشکل های «زرد»، گرایش راست جنبش کارگری، چرا که هم سابقۀ مبارزاتی برای خود دست و پا کرده، و هم با خودِ رژیم تداعی نمی شود. از سوی دیگر در ادامۀ تلاش های رژیم برای از سرگیری و بهبود روابط با سرمایه داری جهانی به ویژه غرب (به خصوص بر سر مسألۀ هسته ای و همکاری های فعلی در منطقه برای مقابله با داعش) و تطابق خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی سرمایه داری در حوزۀ کار، چشم انداز حضور تدریجی «سازمان جهانی کار»(ILO)  دور نیست.

« کارگرانی که از هر حق ابتدایی، از جمله و شاید مهمترین آن، حق “تشکل یابی” محروم بوده اند، اساساً در وضعیت متعارفی قرار ندارند که حتی اگر امکانش به وجود آمد، تشکل های صنفی و سیاسی خود را بسازند. شرایط فشار سیستماتیک اقتصادی و سیاسی و سرکوب بی وقفه، اصولاً فضای آمادۀ تشکل یابی های سراسری و علنی را از بین می بَرد. در این شرایط تنها تشکل هایی که امکان شکل گیری دارند، تشکل های مخفی و غیر قانونی و هسته های کارگری کارخانجات و محلات خواهد بود.

شرایط موجود که رژیم به عمد آن را به وجود آورد تا شانس حیات روزمرۀ خود را افزایش دهد، اساساً شرایطی نیست که بتواند حداقل های فضای تشکل یابی در بین کارگران را فراهم کند و در واقع این شرایطی است که جنبش کارگری را هُل می دهد به سوی سازماندهی مخفی. در چنین شرایطی، یا کارگران باید متحمل فشارهای بیش از این باشند و یا دست به شورش بزنند، هیچ راه سومی نظیر مذاکره و مصالحه وجود ندارد، چرا که اولاً کارگران نمایندگان بیرون آمده از تشکلات خود را برای مذاکره ندارند و ثانیاً خود حکومت سرمایه داری تاکنون نتوانسته به وضعیتی با فرماندهی مرکزی و قابل اجرا دسترسی پیدا کند. اکنون جناح های مختلف درون حکومت ناچارند برای بقای خود به حول دستورات نهادهای بین الملی سرمایه داری، مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و تا جایی که به جنبش کارگری مربوط می شود، سازمان جهانی کار، دارای یک مرکز فرماندهی قابل قبول شوند که نقداً حسن روحانی به عنوان چهرۀ عامه پسند جناح های حکومتی، نقش رهبری این اوضاع را به دست گرفته است. گام بعدی رژیم ایجاد یک سلسله تغییرات از بالا است و برای این منظور به سراغ گرایش های کارگری که نگاه هایشان به تغییرات از بالا معطوف است، خواهد رفت تا با کمک این گرایش ها، جنبشِ رو به عصیان کارگری در آتیه را مهار کند» (علیرضا بیانی، «اوضاع سیاسی، …»)

دیدار چندی پیش مدیر کل «سازمان جهانی کار» با وزیر کار، و بحث و بررسی بازگشایی دفتر این سازمان در تهران، از جملۀ مواردی بوده است که این چشم انداز را تقویت می کند.

به گزارش خبرگزاری «ایلنا» به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۳، وزیر کار با تأکید بر لزوم ارتقای همکاری میان ایران و ILO، اعلام کرده بود که «بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم با افتتاح این مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه با کشورهای جنوب- جنوب، نقش مؤثرتری را ایفا کنیم». به علاوه علی ربیعی، وزیر کار کنونی (و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهۀ شصت و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز) در ادامه از «گای رایدر»، مدیر کل «سازمان جهانی کار» برای سفر به ایران دعوت به عمل آورده بود. این موردی است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد، البته اگر تا آن زمان جمهوری اسلامی سرنگون نشده باشد!

در نتیجه، ایجاد یک تشکل زرد که هم با نهادهای سابق رژیم تداعی نشود و هم بتواند با خود سازمان جهانی کار طرف معامله باشد، در دستور کار قرار گرفته که پروژۀ اخیر «تشکل سراسری کارگران» و تبلیغات آن در برنامۀ «صدای امریکا» با حضور چهره ای مانند منصور اسانلو، دقیقاً تجلی آن است.

آن چه مثل روز روشن است، این است که: روابط حسنه بین رژیم سرمایه داری ایران و رژیم سرمایه داری امپریالیست امریکا در تحلیل نهایی پایۀ آغاز حملات مشترک آن ها بر حقوق سیاسی نقداً محدود و سطح زندگی نقداً فقیرانۀ کارگران ایران و منطقه خواهد بود. این حملات می توانند آخرین توهمات به ماهیت واقعی رژیم ایران را بشکنند. پس از تحقق توافقات و آغاز همکاری های نزدیک اقتصادی، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که برای «بازسازی اقتصادی»، فشار و استثمار طبقۀ کارگر ایران را تشدید، و در عین حال برای کانالیزه کردن اعتراضات آن، خود را با برخی عرف های بین المللی سرمایه داری از جمله «سازمان جهانی کار» تطبیق دهد و تشکلاتی زرد را به وجود آورد.

فعالان کارگری و مارکسیست ها

منتها جنبش کارگری در وضعیتی قرار دارد که می توان آن را «ناموزون» خواند. یعنی از یک طرف شدیدترین فشارهای اقتصادی و سیاسی به کارگران وارد می شود، و از طرف دیگر اعتراضات آن ها پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است. سرکوب سیستماتیک، همۀ اعتماد به نفس و تجربیاتی را که کارگران چه در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ و چه در طول مثلاً همین یک دهۀ گذشته به دست آورده بودند، از بین برده است. ولی بسیاری از این اعتراضات در شرایط خاص ایران، هرچند پراکنده، بلافاصله ناگزیر به سطح مبارزۀ سیاسی کشیده می شود و خصلت ضد سرمایه داری پیدا می کند، و همین موضوع باز شدت اختناق را بیشتر می کند. دقیقاً وجود همین فشار و سرکوب است که مجرای ورود انواع گرایش ها و انحرافات به درون جنبش کارگری و فعالین کارگری را باز می کند.

باید این را در نظر داشت که اعتصابات کنونی و افزایش اعتماد به نفس، امری «موقتی» است و مسأله دقیقاً حفظ، تداوم و ارتقای آن است.

عموماً در این بخش از وظایف «فعالان کارگری» صحبت می شود. مبهم و گنگ بودن این مفهوم به عنوان نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابهام در وظایفی است که باید استنتاج کرد. اصولاً «فعالان کارگری» با گرایش های مختلف سیاسی شناخته می شود (به عنوان مثال یک فعال کارگری می تواند رفرمیست و سندیکالیست باشد، یا آنارشیست یا یک مارکسیست انقلابی). سنتاً می توان گفت که به طوری کلی دو گرایش راست و چپ در درون این جنبش وجود دارد.

تا جایی که به گرایش چپ جنبش کارگری بازمی گردد (در این جا مقصود فعالین مارکسیست است)، وظیفۀ اصلی آن ها روشن است. مارکس زمانی در مانیفست کمونیست این توضیح را می دهد که «هدف فوری و فوتی کمونیست ها همان هدف همۀ احزاب پرولتری است: متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه، سرنگون کردن سیادت بورژوازی، و تسخیر قدرت سیاسی به وسیلۀ پرولتاریا». این جمع بندی فوق العاده مهم، به همان نسبت که به کرّات نقل می شود، کمتر درک شده است. در واقع هر فردی با پذیرش این اصل به عنوان استراتژی، به مارکسیست مبدل می شود و بدون آن از این مدار خارج خواهد شد؛ هیچ حد وسطی وجود ندارد. هرگونه تاکتیک کمونیست ها باید در انسجام دیالکتیکی با همین استراتژی باشد. به همین دلیل، هر فردی، ماهیت «کمونیستی» خود را از دخالتگری در این حوزۀ اخص می گیرد. در نتیجه هر تاکتیکی که به خرج دهد، باید با واسطه یا بی واسطه به این حوزه مرتبط شود.

درحالی که برعکس شاهد بوده ایم طیف «مارکسیست» جنبش کارگری، همین حوزۀ اصلی را خالی می گذارد و هویت خود را با دخالتگری در سایر حوزه ها تأمین می کند. درست همان طور که برخی هویت «مارکسیستی» خود را اساساً از نقد و تقابل نظری صرف با «لیبرال»ها تعریف می کنند، برخی دیگر نیز این هویت را از فعالیت عملی در بخش هایی می گیرند که اصولاً اگر مارکسیست ها در آن هم نباشند، قدر مسلم نیروهای دیگری هم هستند که آن حوزه را پر کنند.

تشکل ها و کمیته های فراوانی بودند که طی مقطعی خاص (مثلاً اواسط دهۀ ۱۳۸۰) حول اهداف از پیش تعیین شده ای شکل گرفته بودند و درحال حاضر تنها نامی از آن ها باقی مانده است. منتها در طی سال های گذشته نه فقط از انجام وظایف تعریف شدۀ خود ناتوان بودند، بلکه امروز به دلیل همین وضعیت تنها به دنبال حفظ بقای خود به هر شکل ممکن هستند. یعنی چون در گذشته هزینه هایی پرداخت کرده و چیزی را شکل داده اند، به هر نحو ممکن باید آن را حفظ کنند. در واقع بسیاری از این تشکلات وسیله ای بودند برای رسیدن به یک هدف مشخص. ولی اکنون همان هدف دارد قربانی وسیله می شود. به این ترتیب است که گرایش های رفرمیستی و مبلغ فعالیت «علنی» و درچارچوب «قانونی» و همین طور گرایش های اکونومیستی که مبارزه را به امور صنفی و مطالبات به اصطلاح «حداقلی» محدود می کنند، در بین آن ها رسوخ کرده است. در شرایط که روزانه ده ها و ده ها اعتصاب و اعتراض «غیرقانونی» و جمع های «غیر علنی» شکل می گیرد، مشخصاً تبلیغ چنین سبک کاری، مستقیماً ترمز در برابر جنبش و عقب افتادن از آن است. این تشکل ها و فعالین کارگری به زعم خود درحال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن حتی قادر به حفظ خود آن ها در مقابل سرکوب نبوده است، چه رسد به حفظ کل طبقۀ کارگر. در واقع آن ها به جای آن که قادر به انتقال اعتماد به نفس به کارگران باشند، مانع آن می شوند. حال بگذریم که این تشکل ها تاچه حد با سنت های انقلابی و در مرکز آن دمکراسی کارگری و درونی بیگانه هستند.

ولی این که چرا چرخش به راست و تمایل به فعالیت های علنی و قانونی و نظایر آن تقویت گردیده، تنها به عامل سرکوب بازنمی گردد. بلکه در آن واحد نتیجۀ نبود سازماندهی انقلابی و ظرف و تشکیلاتی اخص در تقابل با این سرکوب و خنثی کردن آن نیز بوده است. تشکل «مستقل» کارگری یک مطالبۀ اساسی جنبش کارگری بوده و هست. در گذشته دیدیم که چگونه تلاش برای یک تشکل مستقل صنفی، به دلیل سرکوب و ممانعت حاکمیت، منجر به واکنش تدافعی شد و مبارزه به ناچار از سطح صنفی، به مبارزۀ سیاسی و ضد سرمایه داری ارتقا یافت. چرا که شرایط سرمایه داری استبدادی ایران غیرمتعارف و بی شباهت با کشورهای بورژوا-دمکراتیک پیشرفته است. در نتیجه مطالبه ای که تحقق آن حتی نیازمند عبور از چارچوب های سرمایه داری هم نباشد، به شدت سرکوب می شود. اصولاً در چنین نظامی، رژیم هیچ چیزی را خارج از مدار خود تحمل نمی کند و به دلیل حساسیت روی جنبش کارگری، درجۀ سرکوب خود را در این حوزه چند برابر می کند. در نتیجه وقتی سندیکا، هرچند به عنوان یک نهاد صنفی و ماهیتاً رفرمیست به عنوان ابزار چانه زنی در چارچوب سیستم سرمایه داری، می خواهد شکل می گیرد، با ممانعت نظام رو به رو خواهد شد و همین موضوع مبارزۀ سیاسی (از دست زدن به اعتصاب تا سپس اضافه شدن مطالبۀ آزادی رهبران زندانی و غیره) را به آن تحمیل خواهد کرد. از درون این فرایند، فعالین این حوزه به آگاهی ضد سرمایه داری نیز خواهند رسید. این اتفاقی است که دقیقاً در گذشته و تجربه ای بسیار غنی مانند اعتصاب سندیکای شرکت واحد رخ داد.

اما اصولاً این مارکسیست ها نیستند که باید به جای کارگران «تشکل مستقل» یا سندیکا بسازند و سپس آن ها را دعوت به عضویت کنند؛ وظیفۀ طیف مارکسیست جنبش کارگری این است که خود را سازمان دهد؛ در غیر این صورت این یک تناقض آشکار است که چگونه یک نیروی سازمان نیافته، خود می خواهد دیگری را سازمان دهد. در گذشته، شاهد این جابجایی حوزه های کار و وظایف بوده ایم. به این معنا که خودِ کارگران بعضاً چندان به دنبال ایجاد تشکل های خود نبوده اند، در عوض مارکسیست ها تلاش داشته اند این حوزه را پرکنند. تاجایی که به عموم کارگران برمی گردد، این حق دمکراتیک آن هاست که هر تشکلی می خواهند ایجاد کنند (هرچند مارکسیست ها «استقلال» این تشکل را یادآوری می کنند و ضمناً آن را به عنوان ظرف مبارزۀ ضدّ سرمایه داری پیشنهاد نمی کنند). چنان چه بخشی از فعالین پیشروی کارگری خود به این نتیجه رسیدند و فرایند آن را آغاز کردند، و چنان چه از مارکسیست های درگیر فعالیت درخواست کمک کنند، آن ها هم باید با هر آن چه در توان دارند در این پروسه دخالتگری کنند (از گذشته تاکنون نمونه هایی از این دخالتگری در قالب تهیۀ مطالب تئوریک مرتبط با پیش بردن جنبش، جمع آوری حمایت های بین المللی، کمک های مالی، دفاع از فعالین زندانی، شرکت در اعتصاب و غیره، وجود داشته است). اما از آن جا که هیچ تضمینی برای حفظ این آگاهی ضد سرمایه داری در بلندمدت وجود ندارد، و نهایتاً سرکوب و تزریق آگاهی وارونه و کاذب از طرف حاکمیت به درون، آن را از بین خواهد برد، در نتیجه وظیفۀ اصلی و اخص مارکسیست ها و هدف آن ها از این نوع  «دخالتگری»، ایجاد یک ستون فقرات برای حفظ این اتحادیه ها و تشکل ها (که شاید بتوانند چند سال دوام بیاورند، ولی دیر یا زود متلاشی می شوند) خواهد بود.

در همان مقطع کمیته های مختلفی در جهت کمک به این فرایند تشکیل شد که زحمات آن ها قابل قدردانی نیز هست. اما این به تنهایی کافی نبود. به این دلیل که تشکل کارگری و آگاهی ضد سرمایه داری نمی توانست و نمی تواند بدون ظرفی که ستون فقرات آن باشد، در مقابل سرکوب حاکمیت، چه به شکل فیزیکی و چه ایدئولوژیک، دوام بیاورد و این دقیقاً منشأ و توضیح دهندۀ بحران فعلی سندیکالیسم و تشکل های موجود در ایران است. بسیاری از جریان ها و گرایش هایی که نقداً خود را مارکسیست می دانستند، به جای تلاش در جهت ایجاد این ستون فقرات، در واقع تمام هست و نیست خود را در سندیکا و تشکل ها و کمیته های متنوع سرمایه گذاری کردند تا در واقع اعتبار و موجودیت خود را از آن ها بگیرند. به همین دلیل با بحران تشکلات کارگری، آن هم نیز در بحران اعتبار غوطه خوردند.

این ستون فقرات و آن ظرف اخصی که بتواند از سطح آگاهی موجود کارگران آغاز کند و با اتخاذ تاکتیک ها و مطالبات مشخص، حلقۀ واسطی برای ارتقای آن به سطح بالاتر و انقلابی ایجاد کند؛ آگاهی موجود را در برابر انواع انحرافات حفظ کند؛ چکیدۀ مبارزات و دخالتگری های خود و دیگر تشکلات را همراه با تجربیات بین المللی جنبش کارگری تئوریزه کند و به عنوان خط رهبری به درون جنبش ببرد (به خصوص در دوره های رکود و انفعال)، دقیقاً «حزب پیشتاز انقلابی» است؛ یعنی سازمانی که اولاً بنا به تجربۀ انقلاب اکتبر توانست یک «انقلاب» موفق را سازمان بدهد و تاکنون بدیل دیگری که در عمل محک خورده باشد مقابلش مطرح نگردیده، و ثانیاً در شرایط کنونی با وجود حضور یک دوجین احزاب بی ربط، کاریکاتورمانند و قیم مآب، وجود ندارد و بنابراین باید ساخته شود.

بنابراین تاجایی که به گرایش های مارکسیستی و انقلابی در جنبش کارگری مربوط می شود، وظیفه اخص آن ها که اصولاً ماهیت شان را در مقابل سایر «فعالین کارگری» تعریف می کند، تدارک دیدن برای ایجاد نطفه های اولیۀ چنین حزبی است و در نتیجه هرگونه دخالتگری آن ها در هر حوزه ای و در هر سطحی، باید مستقیم یا غیر مستقیم به همین استراتژی متصل باشد. در غیر این صورت بنا به تجارب گذشته، هر دخالتی خارج از این حوزه خُرده کاری، اتلاف وقت و انرژی و سرگردانی محسوب می شود؛ متأسفانه تدارک برای ایجاد نطفه های اولیۀ چنین حزبی، همان حوزۀ اصلی پیش روی مارکسیست ها بوده و هست که سال هاست روی زمین مانده و بخش عمده ای از شکست ها و از دست دادن فرصت های تاریخی را رقم زده است (به عنوان تنها یک نمونه، دیدیم که چگونه مردمی که دو سال تمام به دنبال انتخابات ۸۸ در خیابان ها درگیر مبارزه بودند و سطح آگاهی موجود آنان هم از «تظاهرات سکوت» به سرنگون طلبی و تقابل مستقیم با رژیم کشیده شد، طی دو سال بعدی رفته رفته آرام شدند و حتی در انتخابات ۹۲ شرکت کردند. یعنی یک پتانسیل و آگاهی عظیم اجتماعی به دست آمده طی دو سال، ظرف دو سال بعدی به راحتی از طریق رژیم و مکانیسم های آن خنثی گردید. یا امروز نیز می بینیم که دستگاه تبلیغات ایدئولوژیک حکومت تا چه حد قوی است که شکست خود در توافقات را پیروزی جا می زند؛ موضوعات و مسائل اجتماعی نظیر اسیدپاشی و غیره را به راحتی به حاشیه می فرستد؛ با تبلیغات حساب شده، قاسم سلیمانی ها را برای کسانی به قهرمانان ملی تبدیل می کند که تا قبل از آن «تفکر داعشی» خود رژیم را زیر سؤال می بردند؛ اهمیت ظرفی که قادر به حفظ این آگاهی باشد، در چنین مواردی آشکار می شود).

چنین حزبی نه با «عموم» کارگران، بلکه تنها با بخشی «پیشرو» از آن، آن هم پیشروانی که به آگاهی ضد سرمایه داری و یا سوسیالیستی رسیده اند رو به رو است (برخلاف تشکل هایی کارگری که مدام از ضرورت ارتباط با «بدنۀ کارگری» و «طبقۀ کارگر» صحبت می کنند، اما اولاً فراموش می کنند که در درون خود این طبقه، گرایش های مختلف چپ و راست وجود دارد، و ثانیاً توضیح نمی دهند که این ارتباط چگونه و با چه واسطه ای باید باشد)؛

در چنین حزبی، کارگران پیشرو و روشنفکران انقلابی حول یک «برنامه» دور هم جمع می شوند (نه حول یک «شخصیت»، یا «اساسنامه» و کوهی از تبصره و ماده که تدوین آن بخش اعظم حیات این تشکل ها را به خود اختصاص داده است)؛

محتوای این «برنامه» را -که با مشارکت خود کارگران پیشرو تدوین می شود، در مبارزه محک می خورد و همواره درحال تغییر و تکمیل است- مطالباتی شکل می دهد که بین سطح آگاهی فعلی جنبش و آگاهی سوسیالیستی و ضد سرمایه داری پُل می زند (برخلاف تشکل هایی که خواه ناخواه به بهانۀ عدم آمادگی کارگران، مبارزه را به دو فاز تقسیم می کنند، و بهبود وضعیت عمومی طبقۀ کارگر از طریق دسترسی به برخی مطالباتی «حداقلی» و رفرم ها را شرط لازم و مقدم بر ورود به فاز بعدی می دانند و در نتیجه به زعم خود «فعلاً» وارد مبارزه سیاسی نمی شوند، درحالی که مبارزات جاری بارها نشان داده است که چنین تمایزی بین مطالبات وجود ندارد و هر مطالبۀ بهاصطلاح «حداقلی» بالقوه آماده است که «حداکثری» هم باشد)؛

چنین حزبی به شکل مخفی سازمان می یابد (برخلاف تشکل هایی که تلاش کردند تا با فعالیت علنی و قانونی، ضربه پذیری خود را کاهش دهند، اما بالعکس آسان تر در دسترس سرکوب قرار گرفتند)؛

در چنین حزبی، رعایت دمکراسی درونی و به رسمیت شناختن حق گرایش سیاسی یک اصل است و برخلاف تصور بسیاری ضامن تداوم فعالیت و جلوگیری از انشعاب (برخلاف تشکل هایی بروکراتیک، که اختلاف های فردی و باندی «درونی»، در «بیرون» به خود جنبۀ «سیاسی» می دهد، و همۀ کشمکش ها بر سر جایگاه و امتیاز است)؛

چنین حزبی به سطح ملی محدود نمی ماند، بلکه متحدین خود را در اقصی نقاط دنیا پیدا و به آن ها اتکا می کند؛ چنین حزبی بر مبنای «دخالتگری» روزمره می تواند اعتبار پیدا کند.

 در نتیجه تدارک برای ایجاد چنین حزبی، حوزۀ اخص دخالتگری مارکسیست ها و در دستور روز آن ها است.

برای ایجاد چنین حزبی، به دوره ای از تدارکات نیاز است. برای آن که مسیر عمومی این تدارک را تشخیص بدهیم، باید توجه داشته باشیم که تمامی اعتراضات خودانگیختۀ تاکنونی کارگران، به حق موتور محرکۀ جنبش بوده اند. وجود این اعتراضات و اعتصابات نشان می دهد که شماری از کارگران در تقابل با حملات سرمایه داری (از قبیل کاهش دستمزد، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی، طرح استاد-شاگردی و غیره)، به «اعتصاب» فکر می کنند و آن را بدون مشخص بودن رهبران عملی اعتصاب، سازمان می دهند. یعنی در یک کلام جمع های مخفی خود را که می توان «کمیته های عمل مخفی» خواند دارند. مواردی هم که در آن سازماندهگان اصلی شناسایی شده اند، به آن ها نشان داده است که ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگاه دارند، چرا که رژیم در واقع تلاش می کند با جدا کردن سر از بدنه، هر حرکتی را به راحتی سردرگم و سپس سرکوب کند. اما بخش پیشروی طبقۀ کارگر، یعنی کسانی که نقداً به آگاهی ضدّ سرمایه داری و حتی سوسیالیستی رسیده اند نیز باید کمیته های اخص خود، یعنی «کمیته های عمل مخفی سوسیالیستی» (یا هسته های مخفی سوسیالیستی) را داشته باشند.

یک هستۀ مخفی سوسیالیستی با توان و نیروی اندک، در واقع صرفاً نیرویی پیشرو به شمار می رود که قرار است در همۀ رویدادها، جلوتر از همه، بهترین دخالتگری را در سطح نظری و عملی داشته باشد. چنین هسته ای، به دیگران الگوی پیشنهادی یا خطوط و مواضع را نشان می دهد. در هر حرکتی به ازای هر یک گامی که کارگران برمی دارند، چندین گام جلوتر را درنظر دارد. چنین هسته ای بنا به دخالتگری های خود و موضوعاتی که با آن رو به رو می شود، به سراغ مطالعۀ نظری می رود، و این دو حوزه را به موازات هم انجام می دهد؛ تمام هنر این هسته، تداوم این فعالیت ها در شرایط بسته و خفقان است (به عنوان مثال چنین هسته هایی هستند که در شرایط انتخابات، به عنوان تاکتیک «تحریم فعال»، پوستر یک کارگر زندانی را به عنوان کاندید خود در سطح شهر توزیع می کنند تا هم غیردمکراتیک بودن انتخابات را به دلیل زندانی بودن کاندید خود نشان دهند و هم از این فرصت برای دفاع از کارگر زندانی و خانوادۀ او بهره برداری کنند؛ چنین هسته هایی هستند که در یک تظاهرات، به شعارها و مطالبات جهت می دهند؛ بر مبنای دخالتگری، با فعالین دیگر آشنا می شوند و با انتقال تجربیات خود، آنان را می سازند؛ در هر رویدادی، به موقع ترین و صحیح ترین مواضع و دخالتگری را دارند و غیره)

چنان چه این کمیته ها یا هسته ها در سطح محلات کارگری، کارخانجات و محیط های کار ایجاد گردند، در قدم بعدی برای ارتباط با یک دیگر، انتقال تجربیات یا هماهنگی برخی اقدامات مشترک، به ارگانی سازمانده نیاز دارند که چنین وظیفه ای را یک «نشریه» (بولتن درونی) می تواند به عهده بگیرد. از طریق این نشریه، بحث های نظری، انتقال تجربیات، هماهنگی برای فعالیت های مشترک و غیره صورت می گیرد. تنها کافی است چنین ارتباطی شکل گرفته و تثبیت شده باشد، تا در شرایط گشایش (یعنی بروز اعتراضات گسترده و غیره) بتوان اعتراضات را سازماندهی کرد. از درون چنین پروسه ای است که می توان نطفه های اولیۀ «حزب پیشتاز انقلابی» را برای انجام وظایف و تکالیف فوق به وجود آورد.

تدارک برای رسیدن به این هدف، دقیقاً همان حوزۀ اخص مارکسیستی است که هم احزاب بی ربط نقداً موجود و هم رفرمیست های «سوسیالیست» از آن متواری هستند. هرچند مطالبۀ تشکل مستقل، یک مطالبۀ کلیدی است، اما همان طور که اشاره شد، نه وظیفۀ مارکسیست هاست و نه نسبت به فرایند تدارک حزب پیشتاز انقلابی تقدم یا تأخر دارد. حتی حفظ استقلال یک تشکل نیز نهایتاً نیاز به چنین ستون فقراتی دارد؛ در آتیه دخالتگری در میان پایه های تشکلات زرد هم به همین نقطۀ اتکا و مرجع نیاز دارد، چرا که بدون آن، یک نیروی مارکسیست انقلابی، خود به راحتی در چنین تشکل هایی حل می شود (مانند نیروهای مارکسیستی که در اروپا به منظور دخالتگری و استفاده از تریبون وارد پارلمان می شوند، ولی درست به دلیل نبود ظرفی که بتواند برای آن ها مصونیت ایجاد کند، نهایتاً در خود پارلمان حل می شوند). شرایط ایران به قدری انفجاری است که اگر مارکسیست ها توان خود را در سایر حوزه های فرعی بگذارند و حتی چیزی شکل دهند، دیر یا زود با موقعیت های حادی در متن مبارزه رو به رو خواهند شد که طی آن خودِ جنبش فرسنگ ها از آن چه آنان تا به آن مقطع ساخته اند، فراتر خواهد رفت و در نتیجه هر آن چه که در این حوزه ها شکل گرفته باشد، کارایی خود را از دست خواهد داد. اصولاً در شرایط فعلی مرزبندی بین گرایش انقلابی و گرایش رفرمیست جنبش، بیش از پیش روشن شده است، و باید یک بار برای همیشه یک تعیین تکلیف صورت بگیرد. در نتیجه با نهایت صراحت باید گفت که اصولاً بخشی از فرایند «مارکسیست» شدن یک فرد، پی بردن به ضرورت کار جمعی در یک تشکیلات انقلابی است، و در شرایط نبود این تشکیلات، باید به عنوان وظیفۀ اصلی ساخته شود. در این میان بالعکس شاهدیم که برخی، «استقلال» خود را در برابر «کار جمعی و گروهی» تعریف می کنند. این برداشت از «استقلال»، کاملاً وارونه است و خود این مفهوم را از محتوا خالی می کند. هر فردی که به نظریاتی دست یافته، ناگزیر باید از آن دفاع کند و این کار را لابد برای متقاعد ساختن دیگران و پیدا کردن سایر افراد همفکر انجام می دهد. چنان چه این هدف تأمین شود، منطقاً از این نقطه به بعد باید یک کار مشترک «گروهی» صورت بگیرد.

در آخر این هم باید اشاره شود که در شرایط افتراق و ضعف های درونی جنبش، ضرورت «اتحاد عمل» بیش از پیش برجسته می شود. به این معنا که در شرایط ضعف گرایش های مختلف جنبش چپ و کارگری، می توان حول مطالبات مشترکی که مورد توافق همه هست، دست به اتحاد عمل زد. بنابراین روشن است که اتحادعمل با اتحاد نظری یا وحدت به طور اعم متفاوت است؛ اتحاد عمل، عموماً یک تاکتیک موقتی متناسب با این شرایط است. به عنوان مثال هیچ یک از گرایش های موجود جنبش کارگری، نمی تواند با مسأله دفاع از فعالین کارگری زندانی اختلافی داشته باشد و هیچ یک نیز توانایی کافی برای عملی کردن آن به شکل مؤثر را در اختیار ندارد. در این حالت هر یک از گرایش ها می توانند ضمن استقلال خود، نیرو، توان و امکانات شان را حول این مطالبه با دیگران به اشتراک بگذارند تا نهایتاً این پروسه بتواند یک تأثیر ملموس داشته باشد. در شرایطی که کارگران اجازۀ تشکیل تشکلات مورد نیاز خود را ندارند، در شرایطی که آن ها به طور پراکنده مبارزه می کنند و ابزار متحد شدن ندارند. و مهمتر از همه، در شرایطی که آن ها فاقد رهبری انقلابی می باشند، ایدۀ اتحاد عمل کارگری به حول مطالبات مشترک بین فعالین و پیشروان کارگری می تواند اقدامی مؤثر جهت بازگرداندن اعتماد به نفس به کارگران باشد. از درون این اتحاد عمل ها، نطفه های جدیدی در جهت سازماندهی انقلابی شکل خواهد گرفت. روش مبارزۀ متحد آزمایش می شود، قدرت کارگری خود را بروز خواهد داد و موارد متعدد دیگری که هر کدام می تواند کمکی به پیشبرد قدم هایی به جلو برای کلّ طبقۀ کارگر باشد، و به علاوه فعالین درجۀ دوری یا نزدیکی نسبت به یکدیگر را درک می کنند، متحدین خود را پیدا می کنند، و خلاصه زمینه ای برای همکاری های نزدیک تر و اخص آتی میان نیروهایی که چشم انداز و نظریات یکسانی دارند ایجاد می شود، که این امر از زاویۀ مسائلی که در بالا اشاره شد اهمیت خاص خود را دارد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۴

پی دی اف

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران