کریسمس برای وال استریت

‬از میلیتانت شماره ۷۸
صبح روز سه شنبه، با رسیدن شاخص متوسط صنعتی داو جونز به رقم ۱۸ هزار واحد برای نخستین بار، هیجان و هیاهویی در میان معامله کنندگان بازار بورس نیویورک برخاست. این شاخص که یک سال پیش در سطح ۱۶،۲۶۴ واحد قرار داشت، سه شنبه عصر با هزار واحد افزایش طی تنها هفتۀ گذشته، به رقم ۱۸،۰۲۴ رسید.

رسانه ها اغلب روزهای اخیر دادوستد را– که شاهد رسیدن شاخصS&P500 به رکورد جدیدی بوده است– «رالی بابا نوئل» خطاب می کنند ^(۱). این جهش در ارزش سهام، به عواملی هم­چون هزینه های رو به رشد مصرفی، کاهش قیمت های گاز و اقتصاد به ظاهر ا «پر جنب و جوش» امریکا نسبت داده شد.

در واقعیت امر، وال استریت مشغول برگزاری جشن برای کاهش تند حقوق و استانداردهای زندگی کارگران است که به بهای آن، سودهای شرکتی رکود جدیدی را به ثبت رسانیده است. سیاست های بانک مرکزی برای انتشار نامحدود پول، محرک ایجاد حباب سفته بازی جدیدی بوده است. با این وجود در پس همۀ این ها، تضادهایی مهارناشدنی در اقتصاد ایالات متحده و جهان وجود دارد که ناگزیر به یک «اصلاح» جدید بازار ^(۲) خواهد انجامید.

ادارۀ تحلیل اقتصادی در دپارتمان بازرگانی ایالات متحده روز سه شنبه تخمین های تجدیدنظر شده از تولید ناخالص داخلی را منتشر کرد؛ طبقه این تخمین ها، اقتصاد امریکا طی ماه منتهی به ۳۰ سپتامبر، ۵ درصد رشد کرد که نسبت به رقم ۳.۲ درصد در سه ماهۀ دوم افزایش نشان می دهد و بزرگ ترین دستاورد طی ۱۱ سال گذشته است. این گزارش به افزایش ۳.۲ درصدی هزینه های مصرفی، سرمایه گذاری بالاتر شرکت ها، به ویژه در بخش حمل و نقل و تجهیزات صنعتی، افزایش صادرات امریکا و هزینه های بیش تر حکومت فدرال به خصوص در زمینۀ دفاعی (که در قیاس با افزایش ۰.۹ درصدی در سه ماهۀ دوم، ۱۶ درصد صعود کرد)، اشاره داشت.

سودهای شرکتی درسه ماهۀ سوم امسال، به دنبال رشد ۸.۴ درصدی در سه ماهۀ دوم، ۳.۱ درصد صعود کرد. طبق آخرین داده های ادارۀ تحلیل اقتصادی، سودها در سه ماهۀ سوم به یک رکورد جدید، یعنی نزدیک به ۱.۹ تریلیون دلار، رسید.

در همان حال که افزایشی ناچیزی در خرید ماشین– اساساً به دلیل کاهش قیمت های گاز و تقاضای مهارشده ^(۳) به دنبال سقوط مالی ۲۰۰۸– به چشم می خورد، افزایش در سودهای شرکتی در اصل به دلیل کارزار وحشیانه برای کاستن از هزینه های نیروی کار و افزایش استثمار طبقۀ کارگر بوده است. در سه ماهۀ سوم، بهره وری به افزایش (۲.۳ درصدی) ادامه داد، و از آهنگ افزایش ناچیز هزینه های جبرانی پرداختی به ازای هر ساعت (۱.۳ درصد) پیشی گرفت. این منجر به آن شد که هزینه های واحد کار، یک درصدِ دیگر سقوط کند.

شرکت های مهم نظیر بوئینگ، کاترپیلار و دیترویت، با همکاری اتحادیه ها، حقوق کارگران جدید را به تندی پایین آورده اند، و در این بین از حقوق مستمری و پرداخت ها بابت بهداشت و درمان برای به اصطلاح کارگران «بازمانده» ^(۴) و بازنشستگان کاسته اند. در سال ۲۰۱۳، سودهای شرکتی به بالاترین درصد خود از تولید خالص داخلی از سال ۱۹۲۹ رسید. در این میان، حقوق و دیگر مزایایی که کارکنان در آن ها سهم دارند– از جمله تأمین اجتماعی و بیمۀ درمانی ^(۵)– به حداقل سهم خود در تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۴۸ رسید.

طبق پژوهشی که از سوی یک شرکت خدمات مالی مصرف کننده با نام «بنک ریت» صورت گرفت، با وجود قیمت های پایین تر گاز، بالغ بر ۸۰ درصد مصرف کنندگان مورد نظرسنجی گفتند که آن ها امسال هم تمایلی به هزینه کردن در ایام تعطلات ندارند. مسئولی مالی ارشد شرکت، کریگ مک براید گفت: «مصرف کنندگان هنوز آشفته هستند. بسیاری از آن ها مدت هاست که افزایش حقوق نداشته اند. پس اندازهایشان کفایت نمی کند و هر فضای تنفشی ناشی از سقوط قیمت های بنزین، اگر این قیمت ها دوباره به حالت برگردند، موقتی خواهد بود».

وزارات بازرگانی روز سه شنبه گزارش داد که سفارش برای اجناس بادوام– کامپیوتر، وسایل فلزی و دیگر کالاهایی که انتظار می رود بیش از ۳ سال دوام داشته باشند– در ماه نوامبر ۰.۷ درصد کاهش یافت. اقتصاددانان یک افزایش سه درصدی را پیش بینی کرده بودند. در عوض سفارش ها برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. فروش منازل جدید تک خانوار نیز ۱.۶ درصد در ماه نوامبر، با کاهش هایی در سه ناحیه از ۴ ناحیۀ امریکا، سقوط کرد.

حکومت اوباما از زمان روی کار آمدن خود همان ضمانت های مالی حکومت بوش به بانک ها را ادامه داده است؛ به جنایتکاران مالی که اقتصاد را در سال ۲۰۰۸ متلاشی کردند اجازه داده که نه تنها از مجازات در روند، که حتی ثروتمندتر هم بشوند، و جلودار حمله به حقوق، مستمری و مزایای درمانی بوده است. اوباما وعده داده است که در سال پیش رو با کنگرۀ آتی جمهوری خواه برای کاستن از مالیات بر شرکت ها و تنظیمات بازار همکاری نماید.

صعود بازار بورس کوچک ترین یا هیچ ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد، چه برسد به شرایط زندگی ده ها میلیون کارگر امریکایی و خانواده هایشان. طی سه دهه و نیم گذشته، با تعطیلی کارخانه ها، تولید به کشورهایی با نیروی کار ارزان منتقل شد، و کارگران با یک عقبگرد ویران کننده در استانداردهای زندگی خود رو به رو گردیدند، نخبگان مالی امریکا بخش اعظم سود خود را از طریق فعالیت های سفته بازی بی ارتباط با تولید واقعی کالاها انباشت کردند.

طفیلی گری مالی که از زمان سقوط سال ۲۰۰۸ شتاب گرفته، با انتقال تاریخی ثروت از طبقۀ کارگر به دستان ثروتمندترینِ یک درصد و یک دهمِ این یک درصد از جمعیت توأم شده است.

شرکت های امریکایی که با تقریباً ۱.۵ تریلیون دلار پول نقد به وجد آمده اند، سال گذشته شاهد افزایش تند «ادغام و تملیک» ^(۶) بوده اند. به گفتۀ فوربز، فعالیت جهانی «ادغام و تملیک»، با افزایش ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳.۵۸ تریلیون دلار رسید، و این سومین رقم بزرگ به ثبت رسیده و بالاترین رقم از زمان بحران مالی جهانی است. تحلیل گران پیش بینی می کنند که این آهنگ دیوانه وار در سال ۲۰۱۵ ادامه یابد و قیمت های کاهش یافتۀ نفت جرقۀ موجی از ادغام ها و امتزاج ها ^(۷) در صنعت انرژی را روشن کند.

در همان حال که این فعالیت مخرب اجتماعی به قتل عام مشاغل و تقاضاهای بیشت تر برای بازده عظیم تر و قربانی کردن کارگران منجر می شود، به ایجاد ثروت های بادآورده برای اشرافیت مالی ادامه داده و خواهد داد. نیویورک تایمز ماه گذشته به نقل از پژوهش سالانۀ یک بنگاه خدمات مشاورۀ هزینه های جبرانی ^(۸) به نام «جانسن اسوشیتز» گزارش داد که امسال «بانک های سرمایه گذاری و بنگاه های سهام اختصاصی ^(۹) که در ادغام و تملیک درگیر هستند، باید شاهد رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی پاداش ها باشند»، ولی «مدیران دارایی، که سنتاً ثابت ترین بازیگران در صنعت مالی هستند، احتمالاً به فیش حقوقی بزرگ تری می رسند».

به گفتۀ بنگاه خدمات مشاورۀ «CG&C»، پاداش ها در وال استریت احتمالاً متوسطِ ۱۶۴ هزار دلاری سال گذشته را که ۱۵ درصد از سال ۲۰۱۲ بالاتر بود، پشت سرمی گذارند، و مدیران اجرایی رده بالا و معامله کنندگان پاداش های چند میلیون دلاری آخر سال را به جیب می زنند.

کریسمسِ ده ها میلیون نفر از خانواده های طبقۀ کارگر، ناامنی اقتصادی است؛ تعهد به پرداخت بدهی های بالاتر کارت های اعتباری در سال جدید فرامی رسد، درحالی که مافوق ثروتمندان، شادترین تعطیلات را دارند.

گزارش اخیر «بی بی سی» برخی هدایایی را که کریسمس امسال از سوی افرادی با بالاترین خالص ثروت– کسانی با ۳۰ میلیون دلار دارایی نقدینه ^(۱۰) یا درآمد قابل تصرف بیش از ۲۰ میلیون دلار– خریداری می شود، فهرست کرد. این ها شامل مازراتی گیبلی S Q4 مدل ۲۰۱۴ با قیمت ۹۵ هزار دلار می شود و همین طور ۴۷۵ هزار دلار برای دو بلیط درجۀ یک به پاریس، صرف شام با سازندۀ مشهور عطر، اولیور کرید، خدمات اتومبیل، تورهای خصوصی و غیره. به گزارش بی بی سی «شش ماه پس از سفر»، «خریدار، عطر خود را در ۲۴ شیشۀ شش لیتری که با طلای ۱۴ عیار اندوده شده و ۱۲ اسپری با نقش و نگار طلای ۱۴ عیار دریافت خواهد کرد».

به گفتۀ جینجر رید، معاون ارتباطات نیمن مارکوس، مردم عادت داشتند که آزادانه خرج کنند، اما از زمان رکود سال ۲۰۰۸، ثروتمندان «می خواهند نسبت به آن چه که می خرند محتاط تر باشند. آن ها می خواهند بهترین هدیه را خریداری کنند و نه صرفاً گران ترین آن را». اری زولدان، مدیر ارشد اجرایی شبکۀ کوانتوم در نیویورک به بی بی سی گفت که اکثر دوستان او بین ۳۰ تا ۳۰۰ هزار دلار روی هدایا خرج می کنند، و از «چانه زنی» با فروشندگان لذت می برند.

۲۴ دسامبر ۲۰۱۴

توضیحات مترجم:

۱– رالی بابا نوئل (Santa Claus Rally)، عبارت است از صعود قیمت های سهام در ماه دسامبر که عموماً در آخرین هفتۀ معاملات تا پیش از سال جدید مشاهده می شود. این رالی عموماً به پیش­بینی «اثر ژانویه»، تزریق وجوه و منابع مالی اضافی به بازار، و همین طور به معاملات اضافی که باید به دلایل حسابرسی و مالیاتی تا آخر سال انجام و تکمیل شود، نسبت داده می شود.

۲– «اصلاح» (Correction)، یک حرکت معکوس و اغلب منفی، دست­کم ۱۰ درصد، در ارزش سهام، اوراق قرضه، کالا یا شاخص برای تعدیل کردن مازاد ارزش است. «اصلاح» عموماً کاهش موقتی قیمت است که در روند صعودی بازار یا یک دارایی را وقفه ایجاد می کند. اصلاح مدت زمانی کم­تر از یک به اصطلاح «بازار خرس» (بازاری که در آن قیمت های سهام درحال سقوط باشد) یا یک رکود دارد، اما می تواند نشانۀ هر یک از این دو باشد.

۳– تقاضای مهارشده (Pent-up Demand)، در اقتصاد بورژوایی به معنای بازگشت نیرومند مردم به مصرف­گرایی پس از یک دوره از کاهش سطح مخارج و هزینه های مصرفی است. طبق این تئوری، تقاضای مصرفی هرگز واقعاً در سطح کلی ناپدید نمی شود. خریداران صرفاً خرید را به تعویق می اندازند تا نهایتاً ابزارهای مالی برای برآمدن از عهدۀ قیمت مطالبه شده از سوی فروشنده را پیدا کنند. همین موضوع خریدارانی را در سطح بازار موقتاً مهار و تلنبار می کند که سپس با آغاز دورۀ رونق، ناگهان رها می شود.

۴– کارکنان بازمانده (Legacy)، کارکنانی با سابقۀ کار طولانی هستند که پس از تجدید ساختار محل کار، تابع قوانین جدید می شوند و تمامی حقوق و مزایای سابق خود را از دست می دهند.

۵– بیمۀ درمانی (Medicare) برنامۀ بیمۀ اجتماعی ملی حکومت فدرال امریکا از سال ۱۹۶۶ که هم اکنون از تقریباً ۳۰ شرکت خصوصی بیمه در سرتاسر امریکا استفاده می کند. بیمۀ درمانی، بیمۀ سلامتی را به افراد ۶۵ ساله و بیش­تر ارائه می کند.

۶– ادغام و تملیک (M&A)، دو جنبۀ مدیریت استراتژیک، تأمین مالی شرکت ها و مدیریت در ارتباط با خرید، فروش، تقسیم و ترکیب شرکت های مختلف برای کمک به رشد سریع بنگاه در بخش یا منطقۀ خود یا یک حوزه و منطقۀ جدید، بدون ایجاد شرکت های تابعه است. در حالت ادغام، دو شرکت ترکیب می گردند و به این ترتیب یک شرکت با هویت جدید شکل می گیرد. درحالی که تملیک، عبارت است از خرید یک شرکت توسط دیگری به طوری که شرکت جدیدی شکل نمی گیرد.

۷– امتزاج (Consolidation) مشابه با ادغام است. دو یا چند شرکت مشترکاً به یک شکل کاملاً جدید تبدیل می شوند. شرکت های اولیه، دیگر وجود نخواهند داشت. شرکت ماحصل این پروسه، کلیۀ دارایی ها و دیون شرکت های اولیه را که اکنون مرده به حساب می آیند، به دست می گیرد. تفاوت اصلی امتزاج و ادغام، تعداد حرفه های درگیر و همین طور اندازۀ نسبی این حرفه ها تا پیش از شکل گیری یک ساختار جدید است.

۸– آژانس ها یا نهادهای ارائۀ خدمات مشاوره ای برای هزینه های جبرانی (Compensation consulting)، حرفه هایی هستند که برای شرکت های مختلف در ابعاد و اندازه های مختلف با توجه به وضعیت مالی جاری آن ها، بستۀ هزینه های جبرانی (شامل حقوق، بیمه، سود سهام، بازنشستگی و مستمری و غیره) را طوری طراحی می کنند که آن شرکت بتواند فعالیت سابق خود را با کم­ترین هزینه و با بیش­ترین سود و عایدی ممکن ادامه دهد.

۹– بنگاه سهام اختصاصی (Private Equity Firm)، بنگاه مدیریت سرمایه گذاری است که در سهام های اختصاصی شرکت های عامل، سرمایه گذاری هایی انجام می دهد.

۱۰– دارایی نقدینه (Liquid Asset)، آن نوع دارایی است که بتواند سریعاً و با کم ترین تأثیر بر قیمت دریافتی، به وجوه نقد تبدیل شود.