چهارمین نامۀ اوباما به رهبر ایران در آستانۀ مذاکرات هسته ای

کارگر میلیتانت شماره ۷۷

در همان حال که ایالات متحده آمادۀ مذاکرات بر سر برنامۀ هسته ای ایران می شود، وال استریت ژورنال دیروز جزئیات نامۀ محرمانۀ باراک اوباما به خامنه ای را افشا کرد که علی الظاهر توافق هسته ای را منوط به همکاری در جنگ علیه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) می کند.

پیش از هر چیز باید یادآوری کرد که رهبران دو کشور پیش از این نیز علی رغم بیش از سه دهه رابطۀ به ظاهر «خصومت‌آمیز» پیام‌هایی رد و بدل کرده‌اند، اما باراک اوباما با فرستادن چهار نامه برای رهبر ایران، نشان داده که بیش از هر رئیس‌جمهور دیگر امریکا مایل به حل و فصل مستقیم «اختلافات» با رژیم ایران است. نخستین اشاره به اولین نامۀ باراک اوباما در نماز جمعۀ مشهور خامنه‌ای در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ انجام گرفت که طی آن خامنه ای التهابات و اعتراضات جامعه را به تحریکات غرب ارتباط داد. اول شهریور ماه 1388 هم وب سایت تابناک، منسوب به محسن رضایی، گزارش داد که باراک اوباما نامۀ دیگری برای رهبر ایران فرستاده است. تابناک خبر می‌داد که خامنه‌ای نامۀ اول اوباما را همان موقع دریافت و پیش از برگزاری انتخابات جواب داده بود. واشنگتن‌تایمز هم خبر داد که اوباما در آن نامه خواهان «همکاری بهتر» دو کشور شده بود.

علی مطهری، نمایندۀ مجلس، اواخر دی ماه ۱۳۹۰ در گفتگو با خبرگزاری فارس از نامۀ سوم باراک اوباما به رهبر ایران خبر داد. نامۀ سوم زمانی ارسال شده بود که مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ایران و دیگر طرفین غربی عملاً به بن‌بست رسیده و تنها توافق دو طرف در هر نشست بر سر زمان و مکان نشست بعدی بود. بحث تحریم نفت ایران از اوایل دی ماه ۱۳۹۰ در اتحادیۀ اروپا جدی شده بود و برخی مقام‌های ایرانی تهدید می‌کردند که در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران با بستن تنگۀ هرمز جریان صادرات نفت خلیج فارس را به کلی قطع خواهد کرد که چنین چیزی هرگز رخ نداد.

چهارمین نامه که گفته می شود ماه گذشته نوشته شده است، احتمالاً اعتراض منتقدین و مخالفین مذاکرات و توافق موقت سال قبل را با «توافق هسته ای» سخت تر می کند. از جملۀ این منتقدین، جمهوری خواهان هستند که اخیراً هم کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان کنگرۀ امریکا را به دست گرفته اند و هم متحدین سنتی امریکا در خاورمیانه نظیر اسرائیل و عربستان سعودی را پشت سر خود دارند.

حکومت اوباما به دلیل اعطای امتیازاتی به جمهوری اسلامی در توافق موقت پیشین زیر ضرب رفت، هرچند که صرفاً کاهش ناچیز تحریم های شدید اقتصادی را در عوض توقف مؤثر برنامۀ هسته ای ایران و بازرسی های ناخوانده از تأسیسات اتمی پیشنهاد کرده بود.

نخستین ضرب الأجل برای توافق همه جانبه، در ماه ژوئیه منقضی شد، اما با این وجود توافق تا 24 نوامبر تمدید گشت. رژیم ایران از طرف گروه به اصطلاح «5+1»، یعنی ایالات متحده، بریتانیا، چین روسیه و آلمان، تحت فشار است تا یا امتیازات قابل توجهی اعطا کند یا با تحریم های بیش تری رو به رو شود؛ تحریم هایی که صادرات نفت را 40 درصد کاهش داده و اقتصاد کشور را عملاً از بازارهای مالی جهانی قطع کرده است.

روز چهارشنبه اوباما اعلام کرد که امریکا به رژیم ایران چارچوبی برای برنامۀ هسته ای اش ارائه می کند، منتها اضافه کرد که هنوز این «یک مسألۀ باز است که آیا توافق صورت خواهد گرفت یا نه». ضمن آن که اوباما «ضدیت با امریکایی گرایی» از سوی «بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی ]ایرانرا مورد انتقاد قرار داد، حکومت ایالات متحده اصرار دارد که ایران بخش های کلیدی تسهیلات هسته ای خود رابه ویژه ظرفیت غنی سازی اورانیومبرچیند یا تعدیل کند.

جان کری وزیر امور خارجۀ امریکا، روز چهارشنبه ضمن صحبت در پاریس گفت که او خواهان یک توافق است، اما هشدار داد که رسیدن به این توافق پس از ضرب الأجل 24 نوامبر «بسیار دشوار» خواهد بود. در واقع کری از وجود اکثریت جمهوری خواه در کنگره و مخالفت های صوری آن ها با توافقات، به روشنی برای تشدید فشار بر رقیب خود، رژیم ایران استفاده کرد.

جان بینر رهبر مجلس جمهوری خواه اعلام کرد: «من به ایرانی ها اعتماد ندارم». او ضمن صحبت دربارۀ مذاکرات هسته ای «ابراز امیدواری» کرد که «مذاکرات فعلی مذاکراتی جدی باشند، اما من تردیدهای خودم را دارم».

کاخ سفید وجود این نامه را انکار نکرده، اما عنوان «مکاتبات خصوصی» را رد کرده است. کری قرار است همین هفته برای مذاکرات با وزیر امور خارجۀ ایران، محمدجواد ظریف و سرپرست سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، کاترین اشتون، سفری به عمان داشته باشد تا به دنبال آن مذاکرات مبسوطی میان «5+1» و ایران در وین صورت بگیرد.

به گفتۀ وال استریت ژورنال، نامۀ اوباما مستقیماً هرگونه همکاری امریکا با ایران علیه داعش را به توافق هسته ای تا ضرب الأجل نوامبر ارتباط می داد. ایالات متحده در سطح عمومی همیشه اصرار داشته است که توافق هسته ای مستلزم روابطۀ حسنۀ بیش تر و وسیع تر با ایران نیست. اما واقعیت امر چیز دیگری است.

واشنگتن به طور مرتب اعلام می کند که درحال همکاری با رژیم ایران در جنگ جدید به رهبری امریکا در عراق و سوریه نیست، اما اکنون روشن است که رژیم ایران درحال پاسخگویی به درخواست های امریکا است، و پشت پرده همکاری هایی وجود دارد.

عقب نشینی ایران از حمایت سیاسی از نوری المالکی نخست وزیر عراق، در کارزار امریکا برای خلع ید او و انتصاب یک حکومت دست نشاندۀ «انعطاف پذیرتر» در بغداد، سودمند واقع شد.

به علاوه سخنگوی کاخ سفید، جاش ارنست، ضمن صحبت دیروز خود با رسانه ها دربارۀ نامۀ اوباما، تصدیق کرد که «ما دربارۀ حواشی مذاکرات ]هسته ای با ایران[ در دست کم چند مورد صحبت کرده ایم و همین طور کارزار کنونی که قرار است علیه داعش هدایت شود».

یکی از از مقامات نظامی ارشد ایالات متحده دیروز به «سی ان ان» گفت که ایالات متحده کانال هایی ارتباطی با ایراناز طریق مقامات عراقیدر ارتباط با اقدام نظامی امریکا علیه داعش باز کرده است. هرچند وی تأکید می کرد که چنین مذاکره ای شامل همکاری نظامی نمی شود، ولی ضروری هم می دید که از عملیات امریکا و رژیم ایراناز جمله «مدیریت حریم هوایی»- «تنش زدایی» بشود.

حکومت اوباما بی تردید به دنبال آن است که ببیند چه نوع همکاری هایی می تواند از ایران دریافت کند، اما هدف اصلی آن از بسط جنگ در خاورمیانه، نه داعش، بلکه رژیم بشار اسد در سوریه به عنوان متحد منطقه ای مهم رژیم ایران است.

وال استریت ژورنال خاطر نشان کرد که به گفتۀ منابع بی نام، اوباما متحدین کلیدی خود در منطقه یعنی اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی را از نامۀ خود به خامنه ای مطلع نکرد. حکومت اسرائیل از همان ابتدا منتقد مذاکرات امریکا بر سر توافق هسته ای با ایران بوده است. عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، به جنگ امریکا در عراق و سوریه به عنوان ابزاری برای تضعیف رژیم اسد و ایران پیوسته اند.

در نتیجه حکومت امریکا برای روابط حسنۀ خود با رژیم ایران، نیازمند آرام کردن متحدین خود برای جلوگیری از واکنش تند آن ها و صدمه به روابز شان با خود امریکا است. رژیم ترکیه کوشش می کند واشنگتن را تحت فشار قرار دهد تا صراحتاً اسد را هدف بگیرد و از درخواست آنکارا برای تحمیل یک منطقۀ پرواز ممنوع و مناطق امن زمینی در داخل خاک سوریه حمایت کند.

همان طور که بارها در گذشته اشاره کرده بودیم، رژیم سرمایه داری ایران از ابتدا دارای تناقضی اساسی در درون خود بوده که تا به امروز نیز حل نگشته است. تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمه می گیرد. «جمهوری اسلامی» هرگز یک نظام سرمایه داری متعارف، مشابه با آن چه در کشورهای سرمایه داری غربی مشاهده می کنیم، نبوده است. رژیم نظامیسلطنتی شاه، در واقع جای خود را به یک فرماسیون متناقض داد که در درون خود دو گرایش اصلی را، با دو رویکرد متمایز نسبت به سیاست اقتصادی و روابط بین المللی جای می داد. جالب است که منطق هر دو گرایش «متعارض»، در تحلیل نهایی سرمایه داری محض است (ولو این که با قرار گرفتن در پشت «اقتصاد اسلامی» یا انتقاد به «سرمایه داری» آن را تقبیح کنند). با این وجود، جناح موسوم به «اصولگرا» (یا «اقتدارگرا») سنتاً در سطح سیاسی اختلافات و منازعاتی با غرب داشته است، در حالی که جناح «اصلاح طلب» شدیداً خواستار آن بوده که جمهوری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه داری غربی همسو کند و تا حدّ امکان این «منازعات» را کاهش دهد.

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیّت عینی و ذات متناقض رژیم سرمایه داریاسلامی همواره ظاهر گشته است. برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را خمینیبهشتی بر عهده گرفتند، و نمایندگی جناح «معتدل» و متعارف با عرف های بین المللی را بازرگانیزدی (جالب است که اخیراً در میان هزاران پیام دیپلماتیک محرمانه‌ای که «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران به عنوان مدارک «توطئه‌های شیطان بزرگ علیه انقلاب» منتشر کردند، گزارش بسیار کوتاهی وجود دارد که دفتر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) حدود دو ماه و نیم پیش از واقعه گروگان گیری ۱۳ آبان، از داخل سفارت به مقر مرکزی سیا در لنگلی ویرجینیا فرستاده بود.بنا بر این سند نیم صفحه‌ای، مردی اسرارآمیز به نام اورین دابلیو بایدنکوفروز ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ در دفتر نخست وزیری به دیدار مهدی بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت می‌رود. بعد‌ها معلوم شد که «بایدنکوف»، با نام حقیقی «بروس رایدل» یکی از مهم‌ترین مقامات سیا در امور خاورمیانه بود، با هماهنگی کامل وزارت خارجۀ آمریکا و اطلاع کاخ سفید به تهران اعزام شده بود تا سنگ بنای یک روند همکاری اطلاعاتی استراتژیک را با مقامات ایرانی بگذارد. دو همکار نزدیک «بایدنکوف» که از جزئیات آن سفر محرمانه مطلع‌اند به بی‌بی سی فارسی گفته‌اند که مأمور ارشد سیا در دوران اقامت چند روزه‌ اش در تهران به ملاقات محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرنگان قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی نیز می‌رود.)

همواره بخشی از سرمایه داری برای حفظ منافع درازمدّت نظام اسلامی راهی جز توسّل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت. منطق سرمایه داری جهانی همواره این تناقض را در ایران در طی بیش از سه دهه به شکل عریانی به نمایش گذاشته است. در پیش افرادی نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوی و غیره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا (یا اقتدارگرا) بوده اند، برای حفظ بقای رژیم، به سیاست های «اصلاح طلبانه» روی آورند. به بیان دیگر، تمامی اصلاح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ حیات رژیم (و نتیجتاً بقای خود) را در ایجاد تغییرات در ساختار اقتصادی می بینند. این دو گرایش از روز نخست در دل رژیم وجود داشته، منتها شرایط عینی، متناوباً به نفع یکی و به ضرر دیگری تغییر می کرده است.

این وضعیت همواره تا آستانۀ انتخابات اخیر ریاست جمهوری، 1392 نیز وجود داشت. همان طور که قبلاً به تفصیل توضیح داده شده بود، در این مقطع جمهوری اسلامی با دو بحران درونی و بیرونی رو به رو بوداز نقطه نظر بین المللی، دور جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی (یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی درآمد جمهوری اسلامیو همین طور بانک مرکزی، تأثیرات خود را بر رژیم گذاشته بود؛ درگذشت چاوز در ونزوئلا و ابهام در تداوم سیاست خارجی او نسبت به جمهوری اسلامی در حکومت بعدی، پایۀ جمهوری اسلامی را در امریکای لاتین تضعیف کرده بود (ضمن این که اتفاقاً ونزوئلا درحال بهره مندی از تأثیر تحریم های نفتی ایالات متحده و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری بود که ایران در به ویژه چین و هند از دست می داد)؛ و مهم تر از همه وضعیت حاد و احتمال سقوط رژیم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک ایران در منطقه، برای جمهوری اسلامی یک زنگ خطر بود؛ از نقطه نظر داخلی، شکاف های درونی رژیم شدت گرفته بود؛ خامنه ای و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی«جریان فتنه» را در دفاع از ریاست جمهوری احمدی نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق خود را هم به عنوان «جریان انحرافی» از دور خارج کند، و این اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزی خود خامنه ای را در موقعیت بدی در مقابل پایه هایش قرار داده بودبه علاوه حاکمیت می دانست که به دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه پس از اعتراضات ۸۸، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با چالش جدی رو به رو است.

در چنین شرایطی نیاز بود تا گرایش به اصطلاح «معتدل» دست بالا را پیدا کند و مهره ای را رو کند که بتواند موقتاً بر این بحران های دوگانه فائق آید، و حسن روحانی محصول چنین مهندسی ای بود. نامۀ اخیر اوباما به رهبری ایران، چراغ سبزی برای از سرگیری همین روابط و همکاری ها بوده است. «نرمش قهرمانانۀ» خامنه ای را نیز باید در همین چارچوب نگاه کرد.

با وجود اين که در وهلۀ نخست شايد تصور شود که فاش شدن نامۀ چهارم اوباما به خامنه ای در آستانۀ مذاکرات هسته ای دست عناصر جناح راست و «نئو محافظه کار» حزب جمهوری خواهان را تقويت می کند، ولی، در تحليل نهايی، «ضديت» اين بخش از بورژوازی آمريکا همانند «ضديت» بنيادگرايان، اصول گرايان و سپاه پاسداران در ايران می باشد: نه ضديتی اصولی، بلکه مانور برای کسب امتيازات بيشتر اقتصادی برای خود و پايه های خود. هر يک از سناتورها و نمايندگان مجلس امريکا به بودجه ای هنگفت برای انتخاب شدن نيازمندند، و هر دلاری که در انتخابات صرف می شود (که بهتر است بگوييم به هدر می رود) بر اساس محاسبات چند سالۀ سرمايه داران برای انتخاب کانديدهايی که به بهترين نحو منافع خود را دنبال می کنند، خرج می شود. و همچنين کمک در بهبود وضعيت اقتصادی در شهر و ايالت خود، من جمله امضا کردن قراردادهای جديد در بازارهايی که در آن ها شرکت های آمريکايی بتوانند در موقعيتی برتر در قبال رقبای اروپايی، چينی و غيره داشته باشند، بسيار مهم می باشند. و سرمايه داری ايران، پس از 35 سال اختناق، جنگ، چپاول و تحريم واقعاً به تکنولوژی و سرمايۀ آمريکايی نيازمند است.

پس ضمن افزایش فشار دیپلماتیک در سطح عمومی، به خصوص در مقابل مطبوعات و تلويزيون، برای وانمود کردن به «کسب امتیاز بیش تر از ایران»، در پشت درهای بسته روابط برای چندين ماه است که بسيار نزديک شده اند. در عراق، به خاطر وضعيت نسبتاً ضعيف حکومت اوباما، امريکا به کندی و در سطح بسيار محدودی درگير مبارزه عليه داعش شده است. در عمل، رژيم ایران در عراق خدمت بزرگی به امريکا کرده است.

و اگر هم این دوره از مذاکرات هسته ای به شکست بیانجامد، باز چند ماه دیگر، پس از پیشرفت هایی در سطح همکاری ها در بسياری از جوانب نظامی، ديپلماتيک و اقتصادی، باری ديگر مذاکرات آغاز خواهند شد. اکنون فشارها بر سرمايه داران هر دو کشور بسيار بيشتر از چند سال پيش است، و سرمايه داران بالأخره مقامات سياسی را به پای مذاکره و توافقی «تاريخی» خواهند کشيد.

آن چه مثل روز روشن است، اين است که: روابط حسنه بين رژيم سرمايه داری ايران و رژيم سرمايه داری امپرياليست امريکا پايۀ آغاز حملات مشترک آن ها بر حقوق سياسی نقداً محدود و سطح زندگی نقداً فقيرانه کارگران ايران و منطقه خواهد بود. اين حملات می توانند آخرين توهمات به ماهيت واقعی رژيم ايران را بشکنند. پس از تحقق توافقات و آغاز همکاری های نزدیک اقتصادی، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که برای «بازسازی اقتصادی»، فشار و استثمار طبقۀ کارگر ایران را تشدید، و در عین حال برای کانالیزه کردن اعتراضات آن، خود را با برخی عرف های بین المللی سرمایه داری از جمله «سازمان جهانی کار» تطبیق دهد و تشکلاتی زرد را به وجود آورد. این چشم اندازی است که مارکسیست های انقلابی برای مواجهه با آن باید خود را از پیش آماده کنند.

۷ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۶ آبان ۱۳۹۳)

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران