دربارۀ مسألۀ ملی: ناچیز پنداشتن مطالبات دموکراتیک
فصل پایانی از کتاب «دربارۀ مسألۀ ملی» (سپتامبر ۱۹۹۴)،
۱- چگونگی ایجاد پیوند میان مطالبات دموکراتیک عام در ارتباط با توده های وسیع زحمتکش از یک سو، و هدف سوسیالیسم در نزد پرولتاریا از سوی دیگر، مشکلی است که به بحث های بسیار مهم و اختلافات جدّی در درون جنبش مارکسیستی دامن زده است.
لنین ضمن پذیرش این که عصر امپریالیسم به لحاظ سیاسی یک دورۀ ارتجاع است، به این نتیجه نرسید که اهمیت مطالبات دموکراتیک تنزل یافته. برعکس، این واقعیت که دموکراسی به گونه ای فزاینده به رؤیایی در عصر امپریالیسم تبدیل گشته است، اهمیت مطالبات دموکراتیک را برای توده های زحمتکش افزایش داد. لنین با عزیمت از این واقعیت، خواهان بیشترین میزان دخالتگری به منظور تکامل یک سیاست و برنامۀ انقلابی در ارتباط با مسألۀ پیوند مبارزۀ توده های وسیع برای مطالبات دموکراتیک و هدف سوسیالیسم در نزد پرولتاریا در مبارزۀ او برای قدرت، شد.
لنین به «مشکل گذار به سوی انقلاب پرولتاریا» اشاره کرد و در کنگرۀ دوم کمینترن (1920) کمونیست ها را به تأمل جدّی بر سر این مشکل فراخواند. لنین به این واقعیت اشاره داشت که مشکل انقلاب نمی تواند صرفاً با جلب نمودن بخش پیشتاز پرولتاریا به سوی ایدۀ دیکتاتوری پرولتاریا حل گردد، و این که باید راه ها، روش ها، فرمول بندی های پروگراماتیک و مطالباتی یافت شوند که توده های پرولتاریا و سایر اقشار زحمتکش را به سوی مبارزۀ انقلابی تحت هژمونی پرولتاریا، بکشانند.
به دلیل بیماری و مرگ لنین، و ظهور استالینیسم، زنجیر در این مرحله ازهم گسست. «مشکل گذار» تنها با برنامۀ انتقالی تروتسکی در سال 1938، که به عنوان بخشی از تلاش های او در جهت بنانهادن بینالملل چهارم به رشتۀ تحریر درآمد، می توانست مجدّداً وارد دستورکار کمونیست ها شود.
لنین زمانی که مشغول نقد گرایشی بود که مبارزه برای دموکراسی در عصر امپریالیسم را نادیده می گرفت، رویکردی عام را ارائه کرد که برای ما هنوز موضوعیت و ارتباط دارد:
«تنها با انقلاب اقتصادی است که می توان سرمایه داری و امپریالیسم را سرنگون ساخت. دگرگونی های دموکراتیک، حتی “ایده آل” ترین آن ها، قادر به انجام این مهم نیستند. اما پرولتاریایی که در مبارزه برای دموکراسی تعلیم نیافته، قادر به انجام یک انقلاب اقتصادی نیست» (1).
«راه حلّ مارکسیستی مشکل دموکراسی برای پرولتاریا این است که ضمن مبارزۀ طبقاتی خود علیه بورژوازی به منظور تدارک برای سرنگونی آن و تضمین پیروزی خود، از تمامی نهادها و خواست های دموکراتیک بهره برداری کند.» (2)
«ما باید مبارزۀ انقلابی علیه سرمایه را با یک برنامۀ انقلابی و تاکتیک هایی پیرامون تمامی مطالبات دموکراتیک، ترکیب کنیم: یک جمهوری، یک میلیشیا، انتخابات مردمی مقامات، حقوق برابر برای زنان، حق تعیین سرنوشت ملل به دست خود و غیره. مادامی که سرمایه داری وجود دارد، این مطالبات– تمامی آن ها– تنها به عنوان یک استثنا می توانند تحقق پذیرند و حتی در این صورت هم شکلی ناقص و منحرف شده خواهند داشت» (3).
۲- مارکسیست های لهستانی مانند رزا لوکزامبورگ و رادک (یا مارکسیست های روس نظیر پیاتاکوف و بوخارین) به درستی با درک بینالملل دوم مبنی بر تقسیم برنامه ها به حداقلی و حداکثری، مخالفت نمودند. با این حال آن ها به نقطه ای خطا کشیده شدند و آن نادیده گرفتن تمام و کمال مطالبات دموکراتیک به مثابۀ اهرمی در جهت گذار به سوی انقلاب پرولتری بود. لنین این گرایش سیاسی را «اکونومیسم امپریالیستی» نامید و به شکلی که هنوز نیز موضوعیت و ارتباط دارد، به نقد کشید.
به گفتۀ لنین، اکونومیسم امپریالیستی قادر به مرتبط ساختن مبارزه برای رفرم و دموکراسی با زایش امپریالیسم نبود؛ درست همان طور که اکونومیسم «اخیر» (یعنی اوایل قرن نوزدهم) نمی توانست مبارزه برای دموکراسی را با زایش سرمایه داری مرتبط سازد.
امپریالیسم دوره ای است که در آن سرمایه از مرزهای دولت های ملی فراتر می رود. رزا لوکزامبورگ و غیره، نتایج احتمالی این تکامل اقتصادی را به شکلی مکانیکی تفسیر کردند. به گفتۀ آنان، از آن جا که تکامل به سوی ادغام ملت ها بود، دفاع از آزادی تجزیهطلبی ملت ها و به رسمیت شناختن آن تحت قدرت پرولتاریا غیرضروری می نمود. بنابراین آن ها موضعی مخالف در قبال لحظ شدن حق تعیین سرنوشت ملل در برنامۀ حزب گرفتند. برعکس لنین بر این گمان بود که مبارزۀ انقلابی برای سوسیالیسم می بایستی با یک برنامۀ انقلابی حول مسألۀ ملی، مانند تمامی دیگر وظایف انقلابی، ترکیب شود.
نقد لنین به مارکسیست های مدافع این تز که «حق تعیین سرنوشت ملل، تحت سرمایه داری، ناممکن، و تحت سوسیالیسم غیرضروری است» از دو نظر حائز اهمیت است. نخست، تکیه بر این نکته است که حق ملل برای تعیین سرنوشت خود، یک حق سیاسی است. البته تحت نظام سرمایه داری، این حقوق سیاسی خود به خود اعطا نشده اند و نمی توانسته اند که بشوند. اصلاحات جدّی اساساً نتایج فرعی مبارزۀ انقلابی توده ها علیه بورژوازی بوده اند. این که پرولتاریای انقلابی با چنین استدلالی به سمت مسألۀ حق تعیین سرنوشت ملل برود که این امر «تحت نظام سرمایه داری ناممکن» است، تماماً خطا خواهد بود. دوم، پرولتاریای انقلابی باید با لحاظ داشتن این نوع مطالبات که می تواند به اهرمی مهم برای بسیج توده های وسیع حول برنامۀ خود شود، برای کسب هژمونی در مبارزۀ سیاسی تلاش کند.
نکتۀ مهم دیگر در نقدهای لنین علیه اکونومیسم امپریالیستی از این قرار است: این که گفته شود «حق ملل برای تعیین سرنوشت خود، در سوسیالیسم بیفایده است» (مقصود او از «سوسیایسم»، دیکتاتوری پرولتاریا است، البته با کمی بیدقتی)، احتمالاً به این تفکر سطحی خواهد انجامید که تمایز میان ملل ستمگر و تحت ستم که از خلال دوره های مختلفی شکل گرفته، و اثرات عمیق آن، می توانند به سادگی و یک بار برای همیشه، به صورت خود به خودی و بدون هرگونه تلاش و کوششی، با انقلاب پرولتری محو شوند. عدم توجه به این مسأله به هیچ چیز، به جز کمک به تقویت و حتی تعمیق عملی نشانه های منفی شووینیسم ملت ستمگر، نمی انجامد.
۳- بنابراین لنین این امر را برای پرولتاریای در مسند قدرت مطلقاً ضروری می دانست که حق ملل تحت ستم برای تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت بشناسد. حزب بلشویک به رهبری لنین، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اکتبر از تکمیل و اجرای این حق دفاع نمود، و قطعنامۀ دومین کنگرۀ شوراها نیز به منظور به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل، از طریق اصول تعیین شده از سوی کمیتۀ کمیسیریای خلق، شفافیت بیشتری پیدا کرد («بیانیۀ حقوق مردمان روسیه»، مورخ 15 نوامبر 1917):
۱- برابری و حق حاکمیت مردمان روسیه.
۲- حق مردمان روسیه برای تعیین آزادانۀ سرنوشت خود، حتی تا مرحلۀ تجزیه طلبی و تشکیل یک دولت مستقل.
۳- الغای تمامی امتیازات و اجحافات ملی و ملی–مذهبی
۴- تکامل آزاد اقلیت های ملی و گروه های قومی ساکن در قلمرو روسیه. (4)
لنین ابراز داشت که اصلِ «ادغام ملل، تنها از طریق اجتماع اختیاری امکان پذیر است»، از سوی پرولتاریایی که امور را در جهت منافع ملت تحت ستم به دست گرفته است، تکمیل و اجرایی خواهد شد و تنها از این طریق است که می توان به برابری حقیقی نائل آمد. او دیدگاه خود را پیرامون این نکته، با هشداری تند نسبت به خطر «شووینیسم روسیۀ کبیر» که در میان بلشویک ها سر بلند کرده بود، اظهار داشت:
«پیش از این در نوشته های خود پیرامون مسألۀ ملی خاطر نشان ساخته ام که معرفی بحث ناسیوسیالیسم به نحوی انتزاعی، به طور کل فاقد هر گونه استفاده است. الزاماً باید میان ناسیونالیسم یک ملت ستمگر و ناسیونالیسم یک ملت تحت ستم، و به همین ترتیب میان ناسیونالیسم یک ملت بزرگ و یک ملت کوچک، تماز قائل شد.
در مورد نوع دوم ناسیونالیسم باید بگویم که ما، به عنوان ملیت های یک ملت بزرگ، تقریباً همیشه در عمل تاریخی، مقصرّ موارد بیشماری از خشونت بوده ایم …
به همین دلیل است که انترناسیونالیسمِ ملت های ستمگر یا “بزرگ“- آن طور که نامیده می شوند (هرچند بزرگی آن ها فقط در خشونت و قلدری آن ها است)- باید نه فقط رعایت برابری صوری ملت ها، که حتی نابرابری ملت ستمگر، ملت بزرگ را لحاظ کند، ملت بزرگ می باید هزینۀ نابرابری ای را که در عمل به آن دست می یازد، پرداخت کند. هرکسی که این امر را درک نمی کند، رویکرد حقیقی پرولتری نسبت به مسألۀ ملّی را نفهمیده است، او اساساً هنوز در دیدگاه خود خرده بورژواست و بنابراین قطعاً به دیدگاه بورژوایی تنزل پیدا می کند» (5).
4- آن چه در پس اشتباه آن دسته از مارکسیست هایی قرار می گیرد که لنین آن ها را به درغلتیدن به یک گرایش اکونومیسم امپریالیستی متهم می دارد، تقلیل مستقیم مسائل و مشکلات سیاسی به اقتصاد است و این گمان که با رفع بنیان اقتصادی، مشکلات ناشی از آن خود به خود محو خواهد شد. این درست است که در تحلیل نهایی، بنیان اقتصادی همه چیز را تعیین می کند. اما این که از حقیقت مذکور آغاز کنیم و در نهایت پیچدگی مسائل سیاسی را نادیده بگیریم و رابطۀ دیالکتیکی میان بنیان اقتصادی و تأثیرات سیاسی را به گونه ای مکانیکی تحلیل کنیم، تنها کاریکاتوری از مارکسیسم است.
مارکسیست هایی که به این اشتباه درغلتیدند، با آغاز از ]اصل[ عدم امکان استقلال اقتصادی به جز با انقلاب پرولتری جهانی، این امر را به معنای دقیق کلمه به حوزۀ سیاسی کشاندند. به طور خلاصه آن ها در مورد مسألۀ حق تعیین سرنوشت ملل به دست خود، مسألۀ استقلال سیاسی دولت–ملت ها را با مسألۀ استقلال اقتصادی استباه گرفته اند. مسلماً محو ستم ملی تنها تحت قدرت پرولتری ممکن است. اما این موضوع به هیچ وجه معنای حقّ تعیین سرنوشت ملل را که حقّ تجزیه طلبی یک ملت تحت ستم از ملت ستمگر است، به بیانی دیگر حقّ استقرار دولت– ملت خود و دست یافتن به استقلال سیاسی،تغییر نمی دهد. می دانیم که کشورهای امپریالیستی، به دلیل در اختیار داشتن ابزارهای اعمال فشار بر کشورهای کوچکتر، می توانند در شرایطی که مطالبۀ استقلال از سوی ملت های کوچک را بسیار پرهزینه می دانند، شدیداً در مقابل آن مقاومت کنند، یا هنگامی که آن را مفید می دانند، منطقه ای را به دولت–ملت های کوچک تقسیم نمایند.
این یک حقیقت روشن است که کشورهای امپریالیستی از طریق ابزارهای اقتصادی همچنان به اعمال فشار بر ملت هایی که به دولت–ملت های خود دست یافته، ولی به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند، ادامه می دهند. اما حقّ تعیین سرنوشت ملل به دست خود، نباید در این چارچوب درنظر گرفته شود. مبارزه در این کشورها نمی تواند با ارجاع به مسألۀ ملی توصیف شود، مگر آن که یک الحاقطلبی امپریالیستی آشکار درکار باشد.
به علاوه این که مطالبۀ حقّ تعیین سرنوشت ملل به دست خود را در شفافترین شکل خود به عنوان «استقلال سیاسی، حقّ استقرار یک دولت مجزّا» (6) درنظر نگیریم و گمان کنیم که استقلال اقتصادی هم می تواند از طریق یک مبارزۀ رهاییبخش ملی میسّر شود، ارائۀ کاریکاتوری از مارکسیسم است.
امپریالیسم نظامی جهانی است که تمامی دولت–ملت های بزرگ یا کوچک را از طریق مناسبات اقتصادی مختلف (و البته نابرابر) پیوند می دهد. به همین دلیل، این ادّعا که دولت–ملت های می توانند با وجود عدم سرنگونی نظام امپریالیستی به وسیلۀ انقلاب هایی پرولتری که در مقیاس جهانی رو به پیشرفت هستند، به استقلال تمام و کمال از لحاظ اقتصادی دست پیدا کنند، تحریف مارکسیسم است. در انتها باید باری دیگر خاطر نشان کنیم که ما نباید از رهایی ملی، چیزی به جز دستیابی به استقلال سیاسی را برداشت کنیم. رهایی اقتصادی، موضوع انقلاب اجتماعی است.
[1] Reply to Kievsky, CW. 23, p. 25
[2] ibid. p. 26
[3] The Revolutionary Proletariat and the Right of Nations to Self-Determination, CW 21. p. 408
[4] http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/government/1917/11/02.htm
[5] The Question of Nationalities or “Autonomisation”, CW 36, p.607-8
]6[ به عنوان مثال دیدگاه هایی سیاسی که در ترکیه، نمود متعارف خود را در شعار «یک ترکیۀ تماماً مستقل و واقعاً دموکراتیک» یافت که در واقع بخشی از مفهوم انقلاب ملی دموکراتیک بود.
مقاله مرتبط