پیرامون حزب و اتحادیه های کارگری و وظایف مارکسیست ها: مباحثات فیسبوک
رفیق ژاله سهند؛ شما در بخشی از نظرات خود می نویسید که «من فکر می کنم که سرشت عملکرد مبارزۀ مخفی و علنی در عمل دو پدیدۀ مختلف هستند». در این جا مخاطب منتظر هست که مفهوم و «سرشت» متفاوت این دو شکل مبارزه را روشن کنید که برعکس شما با توضیح « مبارزۀ مخفی، پروپاگاندا است و مبارزۀ علنی، آژیتاسیون…» (؟)، موضوع را بیش تر گنگ می کنید تا روشن. یعنی مشخص نیست «پروپاگاندا» بودن فعالیت «مخفی» به معنای طرح شعاری، جنجالی و در نتیجه غیرعملی بودن این نوع فعالیت است یا چه؟
در قسمتی دیگر از نظرات خود ادامه می دهید که: «حتی در شرایط کنونی هم اتحادیه ها می توانند مطالبات خود را رادیکال کنند… در هر اتحادیۀ مستقلی باید پتانسیل انقلابی را کشف کرد و وسعت داد…».
در این جا این سؤال پیش می آید که اولاً مخاطب کدام «اتحادیه» ها هستند؟ و اگر این اتحادیه ها نقداً به مطالبات حداقلی چسبیده باشند و حیاتشان در گرو آن باشد، چگونه باید آن ها را «رادیکال» کرد؟ و ثانیاً «چه کسی» قرار است این پتانسیل انقلابی را (البته اگر وجود داشته باشد) کشف کند و وسعت بدهد. قاعدتاً چنین وظیفه ای را یک حزب انقلابی باید داشته باشد، اما شما در ادامه اضافه می کنید: «بورژوازی به خوبی می داند که حزب طبقۀ کارگر به آسانی تشکیل نمی شود، و و اگر هم بشود، بیشتر از تعداد معدودی از کارگران پیشرو را در خود نمی گنجاند. ولی می داند که اتحادیه های کارگری قدرت بیشتری برای جذب طبقۀ کارگر در شرایط فعلی دارند».
ولی در این جا هم اولاً هیچ گونۀ نتیجۀ کنکرت و مشخصی از این گفته گرفته نمی شود و این توضیح مبهم باقی می ماند که «در شرایط فعلی» مارکسیست های انقلابی باید به دنبال «اتحادیه»های مستقل و «کشف» و «وسعت» بخشیدن به «پتانسیل انقلابی» آن ها باشند و یا اصولاً برای ایجاد حزب انقلابی تدارک ببینند؟ به بیان دیگر آیا میان این دو تقدم و تأخر وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً، شما دچار یک خطا می شوید و می گویید اگر «حزب طبقۀ کارگر» تشکیل شود، تعداد معدودی از «کارگران پیشرو» را در خود جای خواهد داد. اگر این چنین حزبی دربرگیرندۀ معدودی کارگر «پیشرو» است، پس چگونه حزب «طبقۀ کارگر» نام دارد؟! در واقع در این جا فراموش می شود که حزب مورد نظر، «حزب پیشتاز انقلابی» است که اصولاً تا مدت ها تنها یک اقلیت پیشرو متشکل از کارگران روشنفکر و روشنفکران انقلابی را دربرمی گیرد، و تنها در شرایط اعتلای انقلابی، «شاید» بتواند به «حزب طبقۀ کارگر» مبدل شود (که اگر شد، وظیفۀ اخص آن دیگر رهبری طبقۀ کارگر به مثابۀ یک طبقه به سوی کسب قدرت سیاسی و سرنگونی طبقۀ سرمایه داری حاکم خواهد بود).
شاید ابهامات اشاره شده در بالا ناشی از درک نادرست من باشد که در این صورت پاسخ و توضیح بیشتر آن را به شما واگذار می کنم. اما تا جایی که به مسائل بالا باز می گردد، یعنی «فعالیت علنی و مخفی»، «کمیته ها و تشکلات موجود» و «وظایف مارکسیست های انقلابی در شرایط فعلی»، ملاحظاتی دارم که به بهانۀ این بحث به طور فشرده مطرح می کنم.
مسأله این جاست که تمام بحث ها و «نظریه» های علنی گرایی و فعالیت قانونی، اگر نتواند منطبق با شرایط و تحلیل مشخص از شرایط مشخص قرار بگیرد، بیشتر مورد استفادۀ خود حکومت سرمایه داری قرار خواهد گرفت تا جنبش ضد سرمایه داری و کارگری، و تجربۀ دست کم یک دهۀ گذشته در جنبش کارگری و دانشجویی همین را اثبات می کند.
طرفداران فعالیت علنی و قانونی در همین حوزه مهم ترین تناقض خود را رو می کنند و آن این است که از یک سو به سرکوب شدید و غیرقابل تحمل ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک– بعضاً تا سرحد ارزیابی خصلت «فاشیستی» جمهوری اسلامی– معترف هستند و از سوی دیگر می خواهند به هر ترتیب ممکن فعالیت خود را که لاجرم علنی و قانونی است توجیه کنند.
مثلاً به یاد داریم در گزارش های کمیتۀ هماهنگی از یورش وحشیانه ای که به نشست 60 نفرۀ فعالان آن در کرج صورت گرفته بود، وضعیت این گونه توصیف شده بود که «افرادی که به ما کارگران در آن منزل حمله کردند، صد برابر از نیروهای اسرائیل وحشی تر بودند»، اما در عین حال در توجیه نامه نگاری با وزارت کار و سپس قوۀ قضائیه، اشاره شد که این تشکل از ابتدا نهادی علنی و قانونی بوده است. به همین ترتیب در همان مقطع «نشریۀ آلترناتیو» که در ستونی مجزا، پیدایش و ظهور «فاشیسم» را هشدار می داد، در ستونی دیگر مصاحبه با یکی از اعضای کمیتۀ هماهنگی را منعکس می کرد که در دفاع از کار علنی و قانونی در همین نظامِ ظاهراً «فاشیستی» توضیحاتی داده بود، درحالی که نشریۀ مذکور فراموش کرده بود از او بخواهد دست کم نام علنی خود را ذکر کند! بنابراین روشن نیست چگونه می توان از یک سو روی مثلاً نسبت به رشد اعدام های گسترده در دورۀ روحانی به عنوان ابزار ارعاب جنبش هشدار دارد، یا از سرکوب آزادی های مدنی تا سرحد دستگیری عده ای جوان غیر سیاسی به دلیل ساخت یک کلیپ رقص روی اینترنت حرف زد، اما ناگهان فعالیتی تبلیغ را کرد که هیچ گونه تناسبی با بستر انجام آن ندارد.
جالب این جاست که مدافعین این سبک از فعالیت در نوشته های مختلف اعلام کرده اند که هزینۀ نوشتن یک نامۀ اعتراضی یا جمع آوری امضا، پیگیری مطالبات «حداقلی» جنبش، حتی مبارزت دمکراتیک و غیره، چیزی جر تحمل زندان، حبس، شکنجه و اعدام نبوده است، و ما هم در این تردیدی نداریم. منتها در این جا یک پرسش مطرح می شود و آن این است که چرا درشرایط سیاسی کشوری که در آن برای یک چنین سطحی از فعالیت، هزینه ای برابر با مثلاً عضویت در یک هستۀ انقلابی سرنگونی طلب وجود دارد، باید فعالیت علنی و قانونی را انتخاب کرد و نه مثلاً ساختن هسته های مخفی انقلابی را؟ به بیان دیگر اگر این سطح از فعالیت علنی و قانونی آن ها چنین هزینه های سنگینی دارد، چرا نباید شیوه ای غیرعلنی را در پیش گرفت که هزینه هایش هر چه هست، از این بیش تر نخواهد بود.
در نتیجه برای حل این تناقض تنها دو راه بیش تر وجود ندارد، و آن این که یا باید بی ربط بودن این سبک از فعالیت را در شرایط خاص موجود به رسمیت شمرد، یا در بیان و تحلیل درجۀ سرکوب جمهوری اسلامی کمی «تخفیف» قائل شد تا با این سبک از فعالیت مغایرتی نداشته باشد (و این حالت دوم، موضوعی است که در ادامه به آن خواهم رسید).
به علاوه انواع کمیته ها یا تشکل های مدافع فعالیت قانونی و علنی، موظف اند تا بیلان کار خود را رو به جنبش ارائه کنند تا مخاطب قادر باشد درستی یا نادرستی این روش را ارزیابی کند.
قبلاً شاهد روش های علنی گرایی و فعالیت قانونی در حوزۀ دانشجویی بوده ایم که ضربۀ مهلکی بر کل جنبش دانشجویی وارد کرد؛ ضربه ای که حتی بر جنبش کارگری هم بی تأثیر نبود. تشکیلات دانشجویی «داب» درست به دلیل همین فعالیت علنی بود که نبض جنبش دانشجویی را به سادگی در دست خود حکومت سرکوبگر قرار داد. منظور و خواست جمهوری اسلامی از فعالیت قانونی دقیقاً همین است، یعنی به دست آوردن یک حلقه برای کشف سایر حلقه های فعالیت های سیاسی. برای جمهوری اسلامی سخت نیست که هر لحظه اراده کند، تشکیلات علنی و قانونی را تمام و کمال شناسایی کند، به آن حمله ور بشود، کل آن را از بین ببرد و از این طریق به کل بدنۀ یک جنبش صدمه وارد کند. جمهوری اسلامی دست کم در گذشتۀ نه چندان دور بارها در عمل نشان داده که چنین توانی دارد.
کمیته های موجود در توجیه فعالیت علنی و قانونی خود، عموماً به تجربۀ سندیکای شرکت واحد رجوع می کنند و از قیاس خود با آن، درستی سبک فعالیت خود را نتیجه می گیرند؛ منتها اولاً توضیح نمی دهند که آن ها مانند سندیکای شرکت واحد تاکنون به ایجاد کدام تشکل مستقل کارگری یا سازماندهی کدام اعتصاب دست زده اند؟؛ ثانیاً عامدانه تنها نیمی از ماجرای پشت سندیکای شرکت واحد را مطرح می کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در شرایطی که به هر ترتیب و به هر سختی که می شد تجمعی و مراسمی برگزار کرد، دست به اعتراضات و اعتصاب ضد سرمایه داری زد، و این درحالی بود که گرایش هایی مانند «لغو کار مزدی» اساساً با «رادیکال» مفروض دانستن خود، این قبیل حرکت ها را رفرمیستی ارزیابی می کرد. درحالی که تجربۀ عملی، عکس این را اثبات کرد. کارگران شرکت واحد هم معتقد به فعالیت قانونی و علنی بودند، به این علت که پایشان روی زمین سفت بود، از مبارزۀ صنفی شروع کردند و همین مبارزه، مبارزۀ سیاسی را به آن ها تحمیل کرد و این خود بلافاصله به سطح مبارزۀ ضد سرمایه داری تبدیل شد. منتها فعالان علنی سندیکا وقتی متوجه دستگیری رهبران خود شدند، بلافاصله مخفی شدند و اعتصاب خود را در شرایط مخفی سازمان دادند. و این اتفاقاً یکی از درس های مهم سندیکا بود که نادیده گرفته می شود.
ردّ دلایل تمایل و گرایش به سمت فعالیت علنی و قانونی موجود را باید در متن اوضاع موجود جنبش کارگری جستجو کرد. شرایط جنبش کارگری ایران ناموزون است، به این معنا که از یک طرف کارگران تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی هستند، و از طرف دیگر شدت مبارزات روزمرۀ آن ها تا حدی است که در کم تر کشوری دیده می شود. این مبارزات هرچند پراکنده و بدون انسجام است، ولی ضرورتاً هر روز به اشکال مختلفی از مبارزۀ ضدّ سرمایه داری وارد می شود. فشار مبارزات کارگری علیه دولت سرمایه داری، منجر به افزایش سرکوب، فشار و ارعاب می شود. همین فشار و سرکوب، راه را برای ورود عنوان انحرافات– از جمله گرایش رفرمیستی– به درون فعالین کارگری باز می کند.
گرایش های رفرمیست و اکونومیست خودشان را با شرایط فعلی وفق داده اند. معنای اخص رفرمیسم، مماشات با سرمایه داری است؛ به همین دلیل نیازمند تشکیلات و مکانیسمی است که به کمک آن بتواند این هدف را تأمین کند. این گرایش ها وانمود می کنند که در حال مبارزه اند، اما مبارزۀ آن ها حتی قادر به حفظ این گرایش ها در برابر سرکوب نبوده است، چه برسد به حفظ کل طبقۀ کارگر. به همین دلیل است که می بینید که این قبیل گرایش ها تاکنون حتی یک اقدام عملی اصولی در جهت آزادی اعضای دستگیرشدۀ خود نکرده اند و کل «فعالیت» مورد ادعای آن ها محدود بوده است به صدور فراخوان و محکومیت بازداشت ها. با تشدید سرکوب، گرایش به سمت فعالیت علنی و قانونی بیش تر شده، و این گرایش ها با محدود کردن خود در چنین چارچوبی، به جای حفظ خود از سرکوب، در واقع با سهولت بیش تری در معرض سرکوب قرار گرفته اند. در نتیجه به جای آن که بتوانند اعتماد به نفس را به طبقۀ کارگر منتقل کنند، در عمل منجر به کاهش آن می شوند.
همان طور که در ابتدا اشاره کردم نظریه های علنی گرایی و فعالیت قانونی اگر نتواند منطبق با شرایط و تحلیل مشخص از آن قرار بگیرد، بیشتر مورد استفادۀ حکومت سرمایه داری قرار خواهد گرفت تا جنبش. این از جمله نکات الفبایی و مفروض برای فعالان ضد سرمایه داری است. اما چرا؟
یک تشکیلات علنی و قانونی بنا به تعریف باید خود را ملزم به اجرای قوانین بداند. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی به تشکلی که خواهان «کمک به ایجاد تشکل های کارگری» است بگوید که در فلان منطقه، فعالیت «کمکی» خود را متوقف کنید والا شما را منحل و متلاشی خواهیم ساخت، باید به این درخواست عمل کند. اگر قانونی وضع شد که به موجب آن اعتصاب «حرام» اعلام شود، تشکیلات قانونی و علنی نمی تواند اعتصاب سازمان دهد. در این جا فعالیت علنی و قانونی به نفع حکومت سرمایه داری تمام خواهد شد. رفرمیست ها برای آن که در ظاهر نشان دهند نفعی برای سرمایه داری ندارند، تهدید به اعتصاب می کنند؛ اما اعتصابی که به اقتصاد صدمه ای نزند. در این صورت هم اعتصاب کرده اند و هم قانون را نقض نکرده اند! این درست همان موضعی است که در پیش کسی مانند آقای حسین اکبری اتخاذ کرد و اعتصاب را تاجایی موجه دانست که «به اقتصاد صدمه نرساند»! یعنی عجالتاً فراموش کرد که اصولاً کارِ اعتصاب، آسیبت رساندن به اقتصاد و توقف تولید است، وگرنه چیزی جز یک امر تشریفات فرمالیستی نیست.
همان طور که در ابتدای نوشته اشاره کردم، یکی از راه های حل تناقض فعالیت علنی در شرایطی نظیر ایران این است که شما خود را با شرایط سرکوب وفق و حتی در بیان آن هم «تخفیف» دهید. به همین ترتیب است که آقای مازیار گیلانی نژاد پس از آزادی خود در روز 17 اردیبهشت، طی مصاحبه ای با ایلنا از برخورد «قانونی» و «خوب» مأموران نهاد نظارتی صحبت می کند و ابراز امیدواری می کند که این رویه در دولت یازدهم ادامه پیدا کند.
سریال بی سرانجام جمع آوری طومارهای اعتراضی به ابتکار «اتحادیۀ آزاد» هم در نهایت به همین سرنوشت دچار شده است. معلوم نبود و نیست که وزیر کار در یک نظام بی در و پیکر سرمایه داری حاکم بر ایران دقیقاً چه کاره است که باید مخاطب و پاسخگوی شکایت و گِله گذاری معرفی شود، و سیلی از امضاهای کارگران بر روی میز او قرار گیرد تا شاید به مشکلات کارگران «رسیدگی» کند. در همان زمان پرسش این بود که چنان چه وزیر محترم از این درخواست سر باز بزند– که چنین هم شد– در آن صورت موضع هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چه خواهد بود و آیا این فعالین علنی و نیمه قانونی تلاشی برای متحد کردن حتی یک دهم از این تعداد امضا کنندۀ طومار جهت مثلاً یک راهپیمایی اعتراضی یا مراسم اول ماه مه خواهند کرد؟ پاسخ به این پرسش قطعاً منفی بود، چرا که ماهیت فعالیت علنی و قانونی در چارچوب سیستم آن را می طلبید. این گونه بود که پس از احظار آقای جعفر عظیم زاده و خانم پروین محمدی پیش از برگزاری انتخابات 92، آن ها پذیرفتند که « از دادن فراخوان تجمع خیابانی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ پرهیز خواهند کرد.» به علاوه آن ها تأکید کرده بودند که حق را برای خود محفوظ می دانند که پس از انتخابات ریاست جمهوری، تجمع خیابانی بکنند که عملاً آن هم به همان سرنوشت ـپیش از انتخابات« دچار شد.
در نتیجه فعالیت علنی و قانونی، این گونه تشکل ها را صراحتاً و بدون تعارف، به جناح چپ خانۀ کارگر و جناح راست جنبش کارگری تبدیل کرده است، هرچند که حتی در این سطح هم اهرم فشار هم محسوب نمی شوند.
به این ترتیب فعالیت علنی و قانونی، در حکم مذاکره است بر سر یک میز، منتها میان طرفینی که از نقطه نظر توانایی اعمال اراده و فشار کوچک ترین تناسبی با هم ندارند. به این ترتیب، طرف ضعیف تر برای حفظ بقای خود ناگزیر است به خواستۀ طرف مقابل که در هیبت یک حکومت با تمام ارگان های سرکوب آن است (حکومتی که حتی گرایش های درونی خود را هم تحمل نمی کند)، تن در بدهد. در نتیجه و در تحلیل نهایی، حدود اعتراض آن تا جایی خواهد بود که رژیم اجازه بدهد و به همین دلیل بدون آن که خود بخواهد، به زائده و مجری سیاست های آن ها بدل خواهد شد. تناقض تشکلات علنی و قانونی موجود هم در همین است که طی سال های گذشته ظرفی را به عنوان وسیله برای رسیدن به یک اهداف معین ساخته اند، منتها برای حفظ آن مجبورند هدف را قربانی وسیله کنند.
به علاوه طرفداران فعالیت علنی و قانونی، عامدانه و طی یک تردستی، مفاهیم «جنبش کارگری» و «سازماندهی» جنبش کارگری را در هم می آمیزند، و از علنی بود دستاوردهای یک جنبش، سازماندهی علنی و لاجرم تشکل علنی و قانونی را نتیجه می گیرند.
بدیهی است که «جنبش» ها، علنی هستند و نمی توانند مخفی باشند؛ اما «سازماندهی» جنبش ها لزوماً علنی نیست و می تواند و باید در شرایطی مانند شرایط کنونی جمهوری اسلامی کاملاً مخفی باشد. یک جنبش، و یا گرایش سیاسی را نمی توان پنهان کرد (آکسیون ها در روز روشن و در دید دیگران انجام می شود، شعارها را دیگران می شنوند، نشریات را می بینند و …). امّا سازماندهی و تشکیلات آن قابل پنهان سازیست و باید باشد؛ جوهرۀ تلفیق کار مخفی و علنی در همین نکته نهفته است که تماماً تابع وضعیت مبارزۀ طبقاتی و توازن قوا در جامعه است. وقتی جمهوری اسلامی تحمل تشکل علنی را ندارد و مثلاً به نشست عمومی آن یورش می برد، لابد به این معنی است که فعالیت علنی یا دستاوردی ندارد و یا اگر هم دارد نمی تواند چیزی بیشتر از دستاورد فعالیت مخفی باشد. وقتی کمیتۀ هماهنگی در شرایط کنونی ایران نشست شصت نفره ای تدارک می بیند، یا وقتی اتحادیۀ آزاد طومار چند ده هزار نفره جمع آوری می کند، به این معنی است که یا به ظرفیت های دمکراتیک و مکانیزم حکومت سرمایه داری توهم دارد و یا چنین نشست ها و طومارهایی قرار نیست خطری برای حکومت داشته باشند که مورد یورش واقع شوند. این دو حالت هر یک منشأ و خاستگاهی رفرمیستی دارند و ربطی به رادیکالیسم کارگری ندارد.
پیشروان کارگری نمی توانند یک بار برای همیشه پیشرو باقی بمانند، مگر آن که مرتب تاکتیک های خود را در انسجام با استراتژی انقلابی به روز کنند. آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر به وسیلۀ اقلیت کوچک پیشروان و رهبران عملی آن نمایندگی می شود. توده های کارگر ایران مدت هاست که هیچ توهمی به قوانین حکومت سرمایه داری ندارد، منتها در شرایط نبود یک آلترناتیو و رهبری انقلابی، به مجراهای ساخته شده به دست خود رژیم وارد می شوند؛ در نتیجه آن ها خود در بوتۀ آزمون، مثلاً در اعتراضات 88، آموخته اند که در شرایط کنونی، سازماندهی قانونی و علنی به معنی در معرض سرکوب قرار گرفتن و از بین رفتن است. در نتیجه می توان ادعا کرد که بسیاری از فعالین قانونی و علنی که ناگهان گاهی به «رهبران برجسته» ارتقا پیدا می کنند، از سطح آگاهی و خشم و انزجار تودۀ مردم هم عقب تر هستند. آن ها برای حفظ خود، روز به روز بیش تر به خواسته های رژیم تن در می دهند، و تجربه های آتی اعتراضات در جامعه نشان خواهد که چه شکاف عمیقی بین آن ها و توده های معترض جامعه از نظر شدت و رادیکالیسم وجود دارد. در شرایط کنونی هیچ کار علنیِ مشخصاً مرتبط به نهادهای دولتی، به نتایج مطلوب نرسیده است؛ یا دست کم این روش کار نتوانسته مقام پیشرُوی کارگری را تضمین کند؛ سهل است که از توده های کارگر نیز عقب می ماند.
جنبش کارگری، تاریخ دارد و اگر این جنبش برای آموختن به تاریخ خود رجوع نکند، نه تنها محتوای خود را از دست داده است، بلکه خود تاریخ اش فاقد ارزش خواهد شد. سازماندهی مخفی در سنت دویست سالۀ جنبش کارگری در سطح جهان جایگاه ویژۀ خودش را دارد. اگر این سبک کار در سیستم استبداد نظامی فعلاً موجود در ایران کاربردی نداشته باشد و با هر زبانی «غیر واقعی» قلمداد شود، پس به راستی در کجا کاربرد دارد؟ چنین ادعایی به این معنی است که گویا این روش کار از اول هم در سنت جنبش کارگری نبوده است. همان طور که کار مخفی نمی تواند یک فرمول همیشگی باشد، کار علنی نیز تابع شرایط و ارزیابی صحیح از اوضاع سیاسی و اجتماعی است (درست همان طور که نمی شود یک بار و برای همیشه، نامه نگاری و طومارنویسی و نظایر آن را در هر جا و هر زمان صحیح یا غلط ارزیابی کرد). ریشۀ نظریۀ تلفیق کار علنی و مخفی که اشاره شد، در همین موضوع نهفته است. جنبش کارگری علنی است، اما تشکیلات و سازمان سیاسی آن لزوماً و در هر شرایطی علنی نخواهد بود وگرنه در بدترین حالت، سرکوب و نابود می شود و در بهترین حالت به زائدۀ رژیم بورژوایی تبدیل می گردد. یکی از مهمترین خصلت های «استقلال» تشکل کارگری از دولت بورژوایی و احزاب آن تشخیص زمان فعالیت مخفی، نه فقط برای حفظ امنیت خویش که برای ایجاد مصونیت از تبدیل شدن به زائده ای از آن است.
این که چرا چرخش به راست و تمایل به فعالیت های علنی و قانونی تقویت گردیده، تنها به عامل سرکوب بازنمی گردد. بلکه در آن واحد نتیجۀ نبود ظرفی در تقابل با این سرکوب و خنثی کردن آن نیز بوده است. تشکل مستقل کارگری یک مطالبۀ اساسی جنبش کارگری بوده و هست. در گذشته دیدم که چگونه تلاش برای یک تشکل مستقل صنفی، به دلیل سرکوب و ممانعت حاکمیت، منجر به واکنش تدافعی شد و مبارزه از سطح صنفی، به مبارزۀ سیاسی و ضدّ سرمایه داری کشانده شد. در همان مقطع کمیته های مختلفی در جهت کمک به فرایند تشکیل شد که زحمات آن ها قابل قدردانی نیز هست. اما این به تنهایی کافی نبود. به این دلیل که تشکل کارگری و آگاهی ضد سرمایه داری نمی توانست و نمی تواند بدون ظرفی که ستون فقرات آن باشد، در مقابل سرکوب حاکمیت، چه به شکل فیزیکی و چه ایدئولوژیک، دوام بیاورد و این دقیقاً منشأ و توضیح دهندۀ بحران فعلی سندیکالیسم در ایران است. بسیاری از جریان ها و گرایش های سوسیالیستی و مارکسیستی، به جای تلاش در جهت ایجاد این ستون فقرات، در واقع تمام هست و نیست خود را در سندیکا و تشکل ها سرمایه گذاری کردند تا اعتبار خود را از آن ها بگیرند. به همین دلیل با بحران تشکلات کارگری، آن هم نیز در بحران غوطه خوردند. این ستون فقرات، چیزی نبوده و نیست جز تدارک حزب پیشتاز انقلابی؛ یعنی آن تشکیلات اخصی که بتواند از سطح آگاهی موجود آغاز کند و با یک حلقۀ واسطه آن را به سطح بالاتر و انقلابی ارتقا دهد؛ آگاهی موجود را در برابر انواع انحرافات حفظ کند؛ چکیدۀ مبارزات خود و تشکلات را تئوریزه کند و به عنوان خط رهبری به درون جنبش ببرد (به خصوص در دوره های رکود و انفعال). دخالتگری در این تشکل ها، باید با این هدف صورت می گرفت. چنین حزبی دربرگیرندۀ تمامی کارگران نیست و نمی تواند باشد، چرا که در کارگران گرایش های مختلف (سندیکالیستی؛ آنارشیستی؛ رفرمیستی؛ و غیره) وجود دارد. چنین حزبی تنها بخشی معدود و پیشرو از آن دسته کارگران و روشنفکرانی را دربرمی گیرد که نقداً به آگاهی ضد سرمایه داری و سوسیالیستی رسیده اند (نکاتی زیادی در مورد ماهیت این حزب مطرح می شود که در سایر نوشته ها به آن اشاره کرده ام و در نتیجه در این جا از تکرار آن خودداری می کنم)
اگر چنین حزبی وجود نداشته باشد – که ندارد– تدارک این موضوع باید در محور کار فعالین کارگری قرار گیرد. جنبش کارگری ایران دست کم در 33 سال اخیر هرگز نتوانست تشکل مستقل مورد نظرش را تجربه کند و به دلیل شدت پتانسیل اعتراضی موجود، اصلاً بعید نیست که کارگران ایران قبل از آن که طعم تشکل مستقل خود را بچشند، وارد شرایط اعتلای انقلابی بشوند و شوراهای سراسری خود را به عنوان حاکمیت خود مستقر کنند. اما این هدف نیز ابزار مرتبط به خود را طلب می کند. حزب پیشتاز انقلابی ابزار این کار است. دیگر وقت آن رسیده است که پیشروان انقلابی طبقۀ کارگر «کمیته های مخفی»، و این بار به منظور شکل دادن به نطفه های حزب انقلابی را ایجاد کنند که مدت هاست به تعویق افتاده. این عمل انقلابی است که نشان می دهد پیشرُوی انقلابی طبقۀ کارگر توانسته اولاً آگاهی طبقاتی طبقۀ خویش را نمایندگی کند و ثانیاً در مقام پیشرُوی انقلابی باقی بماند.
27 خرداد 1393
ادامه دارد
