به مناسبت اول ماه مه: برنامه اقدام کارگری (۲)

بخش اول در میلتانت شماره ۶۳

*********

از میلیتانت شماره ۶۴

۴- مبارزه برای آزادی زنان

آزادی در هر جامعه ای، با میزان آزادی زنان در آن جامعه سنجیده می شود. اما، مشخصۀ جامعۀ ایران، قبل از هر چیز، همان بی حقوقی کامل زنان آن است.

تبعیض و نابرابری اجتماعی دو جنس (زن و مرد)، در دورۀ خاصی از رشد جوامع بشری پدیدار شد. با تغییرات در نظام های اجتماعی، دچار تغيیر و تحول شد و در آینده می تواند جای خود را به روابط برابر و آزاد افراد بدهد. اما امروزه، هنوز در تمام جوامع سرمایه داری، زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند و این ستم یکی از وسائلی است که به حفظ سلطۀ طبقۀ سرمایه دار کمک می رساند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان موظف به انجام وظایف شوهرداری، خانه داری و بچه داری اند. این کار مجانی زنان، در چهاردیواری خانه، یا به عبارتی این بردگی خانگی، باعث می شود که مخارج باز تولید روزانۀ نیروی کار و مخارج پرورش نسل جدید، کاهش یابد و سرمایه داران بتوانند نیروی کار را با قیمت ارزان تری خریداری کنند، یعنی دستمزد کمتری برای مخارج ضروری زندگی کارگر بپردازند.

در تمام جوامع سرمایه داری، زنان خانه دار بخش اعظم «ارتش ذخیرۀ کار» (بیکاران) را تشکیل می دهند. سرمایه داری هرگز قادر نیست برای کليۀ افراد جامعه، کار ایجاد کند، و مضمون «خانه داری»، پردۀ استتار خوبی برای پنهان کردن خیل عظیم زنان بیکار، و پراکنده کردن اعتراضات علیه بیکاری است.

از سوی دیگر، کارفرمایان از این موقعیت ویژه و ضعیف زنان استفاده می کنند و به زنان شاغل دستمزد و مزایایی کمتر از ارزش واقعی نیروی کار آن ها می دهند. تبعیض علیه زنان کارگر و شاغل، در صورتی که مورد قبول مردان کارگر قرار گیرد. باعث تفرقه و رقابت در طبقۀ کارگر می شود و اتحاد طبقاتی علیه سرمایه داران را تضعیف می کند. به این ترتیب می بینیم که طبقۀ سرمایه دار از طریق ستم بر زن، با یک تير چند نشان می زند.

در ايران نيز چنين وضعيتی عليه زنان حاکم است. تغييرات اخير در «قانون کار» و حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، نيز در پيوند تنگاتنگ با سياست های سرمايه داری جهانی (سازمان بين المللی کار) و دولت، به خصوص در تهاجم عليه حقوق زنان کارگراست.  برای راه اندازی «صنايع»  مورد نياز امپرياليزم، جامعۀ ايران به «نيروی کار» کافی احتياج دارد. تنها منبع عظيم نيروی کار، در کارگاه های کوچک (که شامل زنان می شود) نهفته است.

طبق آمار رسمی دولتی بر مبنای سرشماری سال 1375، شاغلين در کارخانه های بيش از 10 نفر به مراتب نازل تر از کارگاه های زير 10 نفر کارکن بوده است. بر مبنای سرشماری 1375 تعداد کارگاه های بزرگ به 846 هزار و شمار واحدهای صنعتی به 13371 مورد می رسید. در صورتی که شاغلان، تنها در بخش صنعت و معدن روستايی طی همان سال به 1.5 میلیون نفر افزايش يافته بود. هم چنين در حدود 1 ميليون نفر در کارگاه های کوچک روستايی به کار اشتغال داشتند (92 در صد آن ها کارگاه های خانگی بوده اند). اضافه بر اين ها، در شهرها نيز در صنايع کوچک  تعداد کارگران به 1 ميليون و 258 هزار نفر می رسید.

در نتيجه، همان طور که مشاهده می شود، نيروی کار متشکل در کارگاه های کوچک، به چند برابر نيروی کار شاغل در کارگاه های بزرگ می رسید. بديهی است که «آزاد سازی» نيروی کار بايستی از کارگاه های کوچک سازمان می یافت. حذف کارگاه های کمتر از 5 نفر از شمول قانون کار در دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی (1375) و در پی آن طرح شورای عالی کار مبنی بر حذف کارگاه های کمتر از 10 نفر از شمول قانون کار، بخشی از سياست آزاد سازی نيروی کار بوده، و لبۀ تيز حملۀ آزادسازی ها  نيز متوجه زنان کارگر بوده است. اکنون طی سرشماری سال 1388، تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور بیش از 161 هزار مورد می رسد که تعداد شاغلان آن بالغ بر 1 میلیون و 251 هزار نفر برآورده شده (10 درصد از این تعداد را زنان تشکیل می دهند).

اما علاوه بر تمام این ها، قوانین مذهبی، عشیره ای و قبیله اینظیر قصاص ونیز در ایران توسط دولت سرمايه داری، بر زنان تحمیل شده، و وضع بی سابقه و غیرقابل تحملی را برای زنان ایران ایجاد کرده است.

دولت سرمایه داری حاکم بر ایران، سرکوب زنان و حملۀ هر روزه و بی وقفه به حقوق آنان را به یکی از ارکان اصلی حاکمیت خود تبدیل کرده است و از این طریق تمام اقشار و طبقات پایینی را مرعوب می کند. لذا آزادی کلّ جامعۀ ایران از ستم و استثمار، بیش از هر زمان دیگری به امر آزادی زنان پیوند خورده است.

دفاع از کلیۀ مبارزات زنان برای کسب تساوی کامل و رفع هرگونه تبعیض با دفاع از منافع تمام زحمتکشان ادغام شده است. کارگران و زحمتکشان ایران در دفاع پیگیرانه و بدون قید و شرط از مبارزات زنان برای کسب حقوق اوليه شان ذينفع هستند. دفاع از حقوق زنان و آزادی آن ها از قيد و بند قرون وسطی ای، راه را برای آزادی کل جامعه هموار می کند. مطالبات اصلی در مقابل دولت سرمايه داری، در دفاع از زنان از قرار زيرند:

۱- حق زنان در ایجاد تشکلات ویژه و مستقل، برای دفاع از منافع خود باید به رسمیت شناخته شود. باید کوشش شود که زنان به نسبت تعدادشان به تمام نهادها، به ويژه نهادهای قانون گذاری و قضاوت راه یابند.

۲- تساوی کامل حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان باید تأمین گردد. تمام قوانینی که به شکلی علیه زنان تبعیض قائل می شوند، باید فوراً لغو شوند. هرگونه تبعیض علیه زنان، چه تحت عنوان مذهب، چه به اتکا بر قانون و یا آداب و رسوم باید صریحاً غیرقانونی اعلام گردند. زنان باید از حقوق کامل فردی برخوردار باشند. هیچ کس حق ندارد، در حقوق زنان برای انتخاب پوشش، انتخاب رشته تحصیلی و حرفه و شغل، انتخاب محل سکونتو حق سفر آنان محدودیتی اتخاذ کند.

۳- تمامی قوانین مربوط به ازدواج و خانواده که مبین تبعیض علیه زنان هستند، باید لغو گردند. ازدواج امری است داوطلبانه که می تواند توسط یک قانون مدنی به ثبت برسد. کلیۀ ازدواج های اجباری و خرید و فروش زنان (تحت عنوان ازدواج) باید خاتمه یابند. هرگونه آزار جسمانی و قتل همسران، دختران و خواهران (تحت لوای «هتک ناموس») باید پایان یابد. حق طلاق، بدون قید و شرط، به طور مساوی باید برای زن و مرد وجود داشته باشد. در امر حفاظت فرزندان، هیچ تبعیضی علیه مادران نباید اعمال گردد. «چند زنی»، الغا و واژۀ «فرزند نامشروع» باید ممنوع گردد. تبعیض علیه مادران ازدواج نکرده، باید خاتمه یابد و امکانات رفاهی لازم در اختیار آنان قرار گیرد.

۴- استقلال کامل اقتصادی زنان باید تأمین گردد. کلیۀ زنانی که مایل به کار هستند، اما قادر به یافتن کار نیستند، باید بیمۀ بیکاری دریافت دارند. تبعیضات علیه زنان در هر صنف، حرفه و شغلی باید متوقف شوند. زنان باید در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی مردان دریافت دارند. در دورۀ بارداری و زایمان باید حقوق کامل با حفظ شغل و سابقۀ کار به آنان تعلق گیرد.

۵- حق کنترل زنان بر بدن خود باید به رسمیت شناخته شود. حق تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن يا نشدن زنان، به خود آنان مربوط است. کلیۀ قوانینی که علیه سقط جنین یا جلوگیری از حاملگی وجود دارد، باید ملغی شوند. امکانات مجانی در این موارد باید در دسترس زنان قرار گیرد. مراکز آموزش شیوه های صحیح و بی خطر جلوگیری از بارداری باید در محلات، مدارس، کارخانه ها، بیمارستان ها و روستاها دایر شوند. برای زنانی که تصمیم به بچه دار شدن می گیرند نیز باید تمامی امکانات لازم تأمین گردد.

۶- بردگی خانگی زنان باید پایان یابد و جامعه به مسئولیت خود در قبال پرورش و آموزش کودکان عمل کند. در تمام محلات باید مهد کودک ها و مراکز نگهداری اطفال به طور رایگان در خدمت تمامی کودکان صرف نظر از موقعیت شغلی مادران، موقعیت زناشویی والدین و درآمد آنان قرار گیرد. ادارۀ این اماکن باید تحت نظارت و بازرسی کامل والدین باشد. امکانات خدمات خانگی ارزان نظیر رستوران، لباسشویی و باید فراهم آیند تا فشار کار خانگی از دوش زنان برداشته شود.

۵- مبارزه برای رهايی ملت های تحت ستم

در ایران چندین ملیت وجود دارد. اکثریت جامعه از ملت های غیرفارس تشکیل شده است. امپریالیزم با ایجاد دولت های قوی وابسته به خود و با تکیه بر بزرگترین ملت ایران، يعنی فارس ها، ساير ملیت ها را سرکوب و آنان را از کلیۀ مزایای اولیۀ زندگی محروم کرده است. امپریالیزم سلطۀ خود را از طریق ایجاد ابزار سرکوب در دست دولت مرکزی علیه هر جنبش ملی، استوار کرده و تاکنون به حیات و حضور خود در منطقه ادامه داده است. در نتیجه، این ملت ها از ستمدیده ترین بخش های جامعه شده اند و به طور دائم در تخاصم با دولت مرکزی قرار می گیرند و به طور پیگیر به وسیلۀ قوای دولت مرکزی سرکوب و قتل عام می شوند. سرکوب کلیۀ حقوق ملی ملت های غیرفارس، همواره یکی از ارکان اصلی ادامۀ حیات دولت های سرمایه داری در ایران بوده است. دولت های مرکزی از طریق سرکوب ملت های تحت ستم وفاداری خود را به امپریالیزم نشان می دهند. همان طور که مشاهده شد، چه در دورۀ نظامی شاهنشاهی و چه در دورۀ کنونی محور اصلی اقدام دولت ها، علیه زحمتکشان کُرد و ترکمن و عرب بوده است.

به علاوه، اين مردم تحت ستم و محروم، در اغلب شرایط انسجام ملی و ارضی خود را از دست داده اند. امپریالیزم بنابر اهداف خود، مردم منطقه را منشعب کرده است. مرزبندی های کاذب به وجود آورده است. مردمی که در حوالی این مرزها زندگی می کردند، به طور تصنعی تجزیه شدند. برای مثال آذربایجانی ها بین روسیۀ تزاری و ایران؛ کردها بین ایران، عراق، ترکیه، سوریه و روسیه؛ و بلوچ ها بین ایران، پاکستان و افغاستان تقسیم شدند. این ملت ها توسط دولت های مرکزی تحت شدیدترین سرکوب ملی و استثمار قرار گرفته اند.

در نتیجه ابتدایی ترین و اولین گام در راه رهايی مردم تحت ستم منطقه، از میان برداشتن سلطۀ امپریالیزم و دولت های مستبد سرمايه داری مرکزی وابسته به آن است. زیرا که این دولت ها همواره در مقابل خواست های به حق این ملت ها از هیچ شیوه ای ابا نداشته اند. مناطق زندگی این ملل به صورت مناطق اشغال شده در آمده است و ارتش  دولت مرکزی هرگونه حرکتی را به طور وحشیانه سرکوب می کند.

کارگران و زحمتکشان فارس نباید تحت تأثیر عوامفریبی های دولت مبنی بر ایجاد افتراق بین آنان و ملت های ستمدیده، قرار گیرند. زحمتکشان سراسر ایران باید از آزادی کامل و حق تعیین سرنوشت ملت ها، قاطعانه دفاع کنند.

تنها از این طریق است که کارگران فارس قادرند ستمی را که به نام آنان از سوی دولت مرکزی، بر متحدان خود روا داشته شده است، جبران کنند. ملت های ترک، کرد، بلوچ، عرب و ترکمن، افغانی، با ملت فارس تضادی ندارند. دشمن مشترک کلیۀ زحمتکشان، دولت سرمایه داری  است.

کارگران مبارز ضدّ سرمايه داری و پيشرو، خواهان مطالبات زیر هستند:

۱- غیر قانونی اعلام کردن تحمیل هرگونه ستم براساس زبان، فرهنگ و نژاد. دولت مرکزی باید بلافاصله ارتش خود را از مناطق زندگی ملت های تحت ستم خارج کند. و برنامۀ وسیع عمرانی برای احیای مناطق ویران شده به اجرا بگذارد.

۲- به رسمیت شناخته شدن حق کلیۀ ملت های تحت ستم ایران در تعیین سرنوشت خود تا سرحدّ ایجاد دولت ملی. ملت ها باید بتوانند از طریق تشکیل مجلس مؤسسان ملی خود، به طور دموکراتیک سرنوشت خویش را تعیین کنند.

۳-ایجاد همبستگی با سایر ملل تحت ستم در کشورهای همسایه و کمک رسانی و گسترش مبارزات آزادی بخش این ملت ها در جهت مقابله با اجحافات دولت های سرمایه داری.

۶-اتحاد کارگران و دهقانان

حدود یک سوم یا 30% جمعیت ایران در بخش کشاورزی فعالیت دارد. رهایی کلیۀ زحمتکشان ایران از یوغ سرمایه داران و امپریالیزم بستگی به وحدت کارگران و دهقانان دارد. کارگران باید از مبارزات دهقانان فقیر حمایت کنند و برنامۀ اقدام کارگران باید پاسخ گوی نیازهای توده های وسیع دهقانان فقیر نيز باشد. درخواست های عمومی کارگران در مورد مسألۀ دهقانان از قرار زیرند:

۱- زمین های کلیۀ مالکین و زمین داران بزرگ باید بدون پرداخت غرامت به تصرف دهقانان در آیند. ادارۀ این زمین ها باید به شوراهای دموکراتیک دهقانان واگذار شود.

۲- کلیۀ بدهی های دهقانان به دولت، نزول خواران و زمین داران بزرگ باید فوراً لغو گردد. دولت باید امکانات سهل اعطای اعتبارات و قرض های بدون بهره به دهقانان را فراهم سازد. دهقانان باید قادر به تشکیل تعاونی های تولیدی تحت کنترل شوراهای دهقانی باشد.

۳- کلیۀ شرکت های بزرگ کشت و صنعت باید ملی شوند و تحت کنترل کارگران کشاورز قرار گیرند.

۴- ادارۀ امور کلیۀ شرکت های تعاونی روستایی و سهامی زارعی باید به خود دهقانان واگذار شوند. در این شرکت ها افراد نباید براساس مقدار زمین امتیاز ويژه ای دارا باشند.

۵- زمین های کشاورزان خرده پا نباید به اجبار از آنان پس گرفته شوند.

۶- دولت باید برنامۀ توسعه آبیاری مصنوعی و توسعۀ شبکۀ برق سراسری، همراه با برنامۀ تأمین بهداشت و تحصیل رایگان را اجرا کند. کلیۀ دهقانان باید همانند سایر شهروندان از مزایای اولیۀ زندگی برخوردار باشند. تکنیک های پیشرفتۀ تولیدی و ماشین آلات لازم کشاورزی باید از طریق مؤسسات غیرانتفاعی با شرایط سهل در دسترس کشاورزان قرار گیرد.

۷-اسکان دادن اجباری ایل نشینان باید متوقف گردد. کنترل مناطق ایل نشینان باید به خود آنان واگذار شود.

۷- نبرد برای دموکراسی

دولت سرمایه داری همواره خواهان سرکوب حقوق دموکراتیک کارگران و کلیۀ قشرهای تحت ستم در جامعه استدولت با هرگونه آزادی، هر چند محدود، مخالفت می ورزد. آزادی بیان، تجمع و اعتصاب، کل نظام سرمايه داری را مورد سؤال قرار می دهد. زیرا که امروز صرفاً عده ای سرمایه دار، صاحب کلیۀ ابزار تولید، بانک ها و زمین ها و کارخانه ها هستند و هرگونه اعتراضی به این منابع، کل حیات آنان را به مخاطره می اندازد. دولت سرمايه داری حافظ منافع این سرمایه داران است و به این علت به محض وقوع اعتراضات توده ای پاسداران، بسيجی ها و «لباس   شخصی ها»،  پلیس و ژاندارم  را به جان مردم می اندازد و هر اعتراضی را سرکوب می کند. کشتار کارگران خاتون آباد، جامکو، شادان پور و اسلام شهر نمايانگر اقدامات دولت در حفاظت از سرمايه داران است.

مطالبات کارگران و زحمتکشان ایران در نبرد برای دموکراسی از قرار زیرند:

۱- آزادی های دموکراتيک– تأمین آزادی های سیاسی و مدنی. لغو کامل سانسور، آزادی بدون قید و شرط بیان، تشکلات سیاسی، اندیشه، آزادی تظاهرات و تجمع های صنفی و سیاسی، آزادی کلیۀ احزاب و گروه های سیاسی، آزادی و حقوق مساوی برای زن و مرد و کلیۀ مذاهب جامعه و آزادی سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و دهقانان  و ملیت ها از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک مردم ایران هستند.

۲- جدایی مذهب از دولت–  بدون جدایی مذهب از دولت استقرار یک جمهوری دموکراتيک کارگری امکان پذیر نیست. مذهب امری کاملاً خصوصی استمسلماً آزادی کامل و بدون قید و شرط مذهب و عقاید باید برای کلیۀ اعضای جامعه تأمین گردد. بنابراین، کلیۀ ادیان و مذاهب باید از لحاظ شکل سازمانی، مالی و قانونی کاملآً از دولت جدا باشند. قوانین یک جامعه نمی تواند بر قواعد و قوانین یک مذهب مشخص متکی باشد (حتی اگر آن مذهب اکثریت باشد). بخشی و یا کل بودجۀ یک کشور نمی تواند صرف مخارج یک مذهب خاص گردد. جامعه نمی تواند برای سلسله مراتب یک مذهب خاص حقوق سیاسی و اجتماعی ویژه قائل شود.

۳- انتخابات آزادکلیۀ مناصب و مشاغل دولتی باید انتخابی باشند. دولت کلیۀ مناصب را از بالا تعیین می کند و تمام آن ها انتصابی اند.  کارگران و زحمتکشان هیچ کنترلی بر انتخاب  ندارند. در انتخابات مجلس اگر تقلب صورت نگيرد؛  تمام نمایندگان نظرات یک عدۀ معدودی را در مجلس نمایندگی می کنند. مردم باید بتوانند، در انتخاب تمام مأموران حکومتی مستقیماً شرکت کنند و بر آن ها نظارت کامل داشته باشند. هیچ کدام از مأموران نباید حقوقی بیشتر از حقوق متوسط کارگران داشته باشند. انتخاب کنندگان باید هر لحظه بتوانند انتخاب شدگان را بر کنار کنند.

۴- نهادهای سرکوبکلیۀ دستگاه های اختناق و سرکوب بايد منحل گردند. تنها راه ادامۀ حیات دولت ابزار سرکوب و اختناق است. پلیس مخفی (لباس شخصی ها)، پلیس و کمیته ها از ارکان و پایه های دولت سرمايه داری  به شمار می آیند. کارگران و دهقانان مسلح تحت کنترل شوراهای شهری و روستایی خود قادر به حفظ نظم در شهرها و دهات هستند. کلیۀ نهادهای سرکوب باید منحل گردند و نظارت بر امور روزمره شهرها به خود مردم واگذار شود. سنت کمیته های محلات دوران قبل از قیام بهمن ماه 1357 باید احیا شود و کمیته های دولتی فعلی که کاری جز جاسوسی و اذیت و آزار کارگران را ندارند، باید منحل گردند. کلیۀ دادگاه های نظامی و مذهبی که هزاران جوان را بدون محاکمات واقعی، هر از چند گاه یا به جوخۀ اعدام می سپارند و یا سر به نیست می کنند، باید از بین بروند. برای محاکمه همۀ جرایم باید هیأت منصفه متشکل از مردم عادی حضور داشته باشد. قضات باید منتخب مردم باشند.

 ۸- مبارزه با امپریالیزم

کشور ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای «عقب نگه­داشته شده» در دنيا، سال های سال تحت سلطۀ امپریالیزم قرار داشته است. فقر و فلاکت و عقب افتادگی جامعۀ ما ناشی از این سلطه بوده است. بنابراین هرگونه تلاشی برای بهبود وضع محرومین جامعه و از میان برداشتن نابرابری های عميق اجتماعی در ایران بدون مبارزه ای جدی علیه سلطۀ امپریالیزم بی معنی و بی فایده خواهد بود. نمونۀ اشغال عراق و افعانستان از سوی نيروهای امپرياليستی به سرکردگی دولت آمريکا، نشان دهندۀ روش قلدرمنشانه و تهديدآميز اين دول در برخورد به مسايل مردم ستمديده منطقه استاز این رو یکی از مرکزی ترین تکالیف انقلاب ایران و منطقه، و یکی از ملموس ترین اهداف مبارزات زحمتکشان و ستمدیدگان رهایی از زیر یوغ امپریالیزم جهانی استطبقۀ کارگر و ستمديدگان ايران از همان ابتدا با این وظیفۀ مرکزی مقابله با امپریالیزم روبه رو بوده  و همواره در سطوح مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ضرورت مبارزه با آن را احساس کرده اند.

توده های کارگر، زحمتکش و ستمدیده همواره خطر تهاجم امپریالیزم به خود را جدی تلقی کرده اند و به تجربه دریافته اند که با هر قدمی که در راه پیشبرد انقلاب بر می دارند، خطر این تهاجم جدی تر می گردد. اینک دولت سرمايه داری (هر دو جناح ) در جهت تدارک دعوت سرمايه داران جهانی برای «سرمايه گذاری» (استثمار کارگراناقدام علنی به عمل آورده است. از سوی ديگر سرمايه داری جهانی برای انتقال سرمايه های خود به ايران و اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنيت سرمايه و ضمانت اجرای قوانين بين المللی را طلب می کند. تدارک برای اين زمينه سازی ها و تسهيلات، از سال های پيش آغاز شده، و در اجلاس 17 ژوئن 2002 (27 خرداد 1381) سران 15 کشور اتحاديۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسميت يافت و دورۀ اول مذاکرات رسمی از دسامبر 2002 آغاز شد. دور دوم مذاکرات دولت،  در خصوص موافقت نامه های تجارت و همکاری اقتصادی در 16 بهمن 1381 در بروکسل انجام شد. در پی اين تحولات نوين؛ محمد خزاعی، رئيس کل «سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی»، در بهمن ماه 1381 اعلام کرده بود که ايران در ماه های پيش 54 طرح درخواست سرمايه گذاری با حجم 4.5 ميليارد دلار دريافت کرده که اين رقم از قراردادهای 10 سال گذشته بيشتر بوده است. بنابراين اهداف سرمايه داری جهانی در راستای ايجاد زمينه ضروری برای سرمايه گذاری و استثمار مضاعف کارگران ايران در شرف تحقق است. ايجاد شعبه سازمان بين المللی کار و تشکيل سنديکای کارگر در ايران نيز در همين راستا است.

در چنين وضعيتی، خطر این تهاجمات سياسی هر چه بیشتر محسوس است و عناصر آگاه و مبارز و کارگران پيشرو ضرورت حفظ و استحکام دستاوردهای کنونی خود (هر چند ناچيز) و مبارزۀ قاطعانه برای ریشه کن ساختن نفوذ امپریالیزم و ایادی داخلی آن از ایران را هر چه بیشتر در می یابند. کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان ایران دریافته اند که یا باید به سلطۀ امپریالیزم برای همیشه پایان دهند و یا بار دیگر، چون گذشته، با شکست مواجه گردند.

اما نخستین نکته ای که باید برای همه کارگران، ستمدیدگان و زحمتکشان روشن باشد این است که برای پیشبرد مبارزه با امپریالیزم نمی توان و نمی باید به سیاستمداران صاحبان ثروت و دولت آنان چشم دوخت.

دولت ایران با احيای  وابستگی اقتصادی ایران به امپریالیزم باعث از هم پاشيدگی بخش اعظم تولیدات داخلی خواهد شد. امپریالیزم جهانی قراردادهایی به مراتب بیشتر و قیمت هایی به مراتب غیرعادلانه تر از گذشته را به ایران تحمیل خواهد کرد.

از دولتی که بر دوش قيام محرومین و ستمدیدگان ایران به قدرت رسیده است، اما از همان روز اول دست به بازسازی نظام ظلم و استبداد سرمایه داری زده است، چه توقعی بیش از این می توان داشت؟ کارگران و زحمتکشان ایران باید با ارائۀ راه حل مستقل خود و سازماندهی مبارزات مستقل خود مبارزه علیه امپریالیزم و ايادی داخلی آن را به پیش ببرند.

صاحبان ثروت که خود بخشی از سلطۀ امپریالیزم هستند، قادر به اجرای چنین مبارزه ای نیستند. آن ها فقط می توانند راه را برای سلطۀ جدید امپریالیزم فراهم سازند. آن ها با مردم فریبی های به اصطلاح «ضدّ امپریالیستی» و پنهان شدن در پشت شعارهای «تند»، هدفی جز منحرف ساختن زحمتکشان از مبارزۀ واقعی برای زدودن کثافات امپریالیزم و ریشه کن کردن واقعی سلطۀ آن ندارندپرسيدنی است که «مبارزه با شيطان بزرگ» اين دولتمداران به کجا انجاميد؟

آن ها می خواهند چنین وانمود کنند که مبارزات دهقانان فقیر برای کسب حق خویش بر زمین، مبارزات کارگران برای استقرار کنترل کارگران بر تولید، مبارزات ملیت های ستمدیده برای کسب حق تعیین سرنوشت خویش، مبارزات زنان برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، مبارزات مردم برای استقرار رژیم دمکراتیک و کسب حقوق ابتدایی آزادی بیان و تشکل، و به طور خلاصه کلیۀ مبارزاتی که واقعاً دست امپریالیزم و ایادی داخلی آن را از ایران کوتاه خواهد کرد، دولت سرمايه داری را از «سازندگی» منحرف می سازد!

برنامه ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد کشور

برخلاف ادعاهای سياستمداران دولت، امپریالیزم، به «توطئه های آمریکا» علیه انقلاب ایران خلاصه نمی شود. امپریالیزم سیاست توطئه گرانۀ دولت های سرمایه داری اروپایی و امریکایی و ژاپنی نیستامپریالیزم یک نظام جهانی سرمایه داری است. امپریالیزم صرفاً از طریق توطئه و مهره های دست نشانده ای نظیر شاه سابق سلطۀ خود را بر کشورهای محروم جهان حفظ نمی کند، بلکه به وسیلۀ استقرار نظام سرمایه داری در این کشورها به هزار و یک طریق سلطۀ خود را ریشه دار و مستحکم می سازد.

نظام سرمایه داری در ایران و انگیزۀ سود به عنوان تنها محرک فعالیت های اقتصادی است که امپريالیزم برای جامعۀ محروم ما به ارمغان آورده است. فقر و بدبختی اکثریت عظیم مردم ما، فساد اقلیت قلیل طبقات دارا، از هم پاشیدگی کشاورزی و ناتوانی مملکت در اجرای یک برنامۀ صحیح صنعتی کردن، همگی ناشی از سلطۀ امپریالیزم و نفوذ سرمایه داری در ایران است. برای از میان برداشتن آثار تخریب این سلطه باید ریشۀ این تسلط یعنی نظام سودجویی سرمایه داری را از میان برداریم. باید به جای هرج و مرج اقتصاد بازار، اقتصادی با برنامه که در جهت منافع مردم محروم ما سازمان داده شود، مستقر گردد.

مقابله با تهاجم نظامی

تدارک جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم (گرچه در شرايط کنونی غير محتمل استاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور نیروهای نظامی امپریالیزم در عراق، افغانستان، پاکستان؛ اقیانوس هند و خلیج، و به ویژه امروز در لیبی، مصر و سوریه، تهدید مستقیمی است علیه زحمتکشان ایران و منطقه. عملیات کماندویی امپریالیزم درافغانستان و عراق خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در عمل نشان می دهد. امپریالیزم صرفاً برای «تأدیب صدام» به منطقه خاورمیانه نیامد، بلکه برای سرکوب کلیۀ زحمتکشان منطقۀ خاورميانه و بازگذاشتن دست های دولت اسرائيل؛ لشکرکشی کرده است. جهت مقابله با تهاجم احتمالی نظامی امپریالیزم نمی توان به ارتش دولت های سرمايه داری منطقه اتکا کرداين دولت ها همگی با امپرياليزم آمريکا وارد سازش می شوند. برای نمونه در سال های اخير نقش دولت های «ضد امپرياليستی» سوريه، ليبی و ايران را می توان ديد.

کارگران و زحمتکشان جهت حفظ دست آوردهای مبارزات خودشان در مقابل تهاجم نظامی امپریالیزم نمی توانند به ارتش و دیگر دستگاه های دولت سرمایه داران تکیه کنندآن ها به سازمان های مستقل خودشان نیاز دارندجنبش ضدّ امپریالیستی توده های زحمتکش راه مبارزه با خطر تهاجم نظامی امپریالیزم را در تشکیل ارتش ستمدیدگان و زحمتکشان پیدا خواهد کرد. تنها شورای کارگران و دیگر زحمتکشان هستند که می توانند توده های وسیع مردم را در چنین ارتشی متشکل کنند.

حکومت سرمایه داران «ضدّ امپریالیست» با وجود همه جنجال هایی که در مورد تشکیل ارتش 20 میلیونی به راه انداخته بودند، عملاً در راه ایجاد چنین ارتشی مانع ایجاد کرد و نهايتاً امروز خود تسليم امپرياليزم شدطبقات دارا چشم دیدن توده های مسلح را خارج از کنترل خودشان ندارند. آن ها در کردستان و ترکمن صحرا به دهقانان و زحمتکشان مسلح که به مبارزه با زمین داران بزرگ و دیگر کثافات باقی مانده از سلطۀ امپریالیزم دست زده بودند، حمله کردند. دستور خلع سلاح عمومی پس از پیروزی قیام بهمن ماه در ايران هنوز فراموش نشده است.

وظیفۀ تدارک مقابله با خطر هجوم نظامی امپریالیزم برعهدۀ شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان است. آموزش نظامی کارگران در ساعات کار مهم ترین قدمی است که شوراهای کارگری جهت مسلح کردن کارگران می توانند بردارند. شوراهای کارگران و دیگر زحمتکشان و سایر سازمان های مستقل توده ای باید جهت مقابله با هجوم نظامی امپریالیزم آموزش نظامی دیده و در صورت لزوم مسلح شوند.

سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران

با جهت گیری علنی رژیم حاکم بر ایران به سمت امپریالیزم، واضح است که قدرت اصلی اقتصاد در دورۀ آتی هر چه بیشتر در دست امپریالیزم و سرمایه داران بزرگ باقی خواهد ماند. بهبود وضعیت عمومی زحمتکشان و کارگران جامعۀ ایران به سلب مالکیت از امپریالیزم و سرمایه داران بستگی دارد. در این مورد درخواست های کارگران از قرار زیرند:

1- کلیۀ بانک ها باید ملی اعلام گردند. نیازهای مالی جامعه باید از طریق برنامه ریزی مرکزی توسط بانک ها تأمین گردند. سلب مالکیت از بانک داران بزرگ وابسته به امپریالیزم و متمرکز کردن کلیه نظام اعتباری در یک بانک واحد ملی تحت کنترل منتخبین مردم تنها راه حل بحران اقتصادی است. بانک ملی باید با ایجاد شرایط سهل و مناسب اعتبار در اختیار کشاورزان و کسبه  قرار دهدبه کارگران کارخانه هايی که تعطيل شده و يا رو به تعطيلی هستند؛ بايد وام های بانکی تعلق گيرد تا توليد و توزيع کارخانه ها را خود بدست گيرند.

2-همراه با ملی کردن بانک ها باید تمام صنایع عمده، شرکت های بیمه و بخش های عمده تجارت خارجی ملی و تحت نظارت منتخبین مردم اعلام شوند. تا بتوان در جهت رفع نیازهای جامعه اقدامات جدی به عمل آورد. این اقدام به مفهوم مصادرۀ اموال روستائیان و واحدهای تجاری کوچک و پیشه وران نیست.

3-ارقام صادرات و واردات و اسامی تجّار داخلی و خارجی باید به طور علنی در رسانه های گروهی اعلام گردند تا مردم از وضعیت بازرگانی با اطلاع باشند و از حيف و ميل ها جلوگیری کنند.

4- کلیۀ دارایی سرمایه داران و ثروتمندان بازار که از قبل زحمتکشان و کارگران، سرمایه انباشت کرده اند، سرمایۀ آنان که به بانک های خارجی پول ارسال کرده اند و شرکت های امپریالیستی، باید بدون پرداخت غرامت مصادره گردند.

اقدام کارگری

بخش اول

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *