دورۀ گذار: دورۀ دگرگونی های انقلابی – بخش سوم و پایانی

دورۀ گذار، در پیوند با انقلاب جهانی است

از آن جا که سرمایه داری نظامی جهانی است، انقلاب اجتماعی برای سرنگونی آن نیز باید ابعادی جهانی، و نه ملی، داشته باشد. بنابراین گذار از سرمایه داری به کمونیزم تنها زمانی می تواند معنای کامل خود را بیابد که انقلاب سیاسی در مقیاس جهانی پیروزمند باشد؛ یعنی زمانی که حاکمیت سیاسی بورژوازی جهانی به پایان برسد.

شرایط نوین اجتماعی در دورۀ گذار تحت دیکتاتوری پرولتاریا، در واقع از خلأ پدید نمی آید. همان طور که مارکس اظهار داشت، اجتماعی کردن نیروی مولد به عنوان امری که پیش تر در نتیجۀ توسعۀ سرمایه محقق گردیده است، اکنون از مناسبات تولیدیِ دست و پاگیر سرمایه داری رها می گردد و آزادی برای یک توسعۀ کامل به آن داده می شود. به همین معناست که «ساختمان سوسیالیستی»، هرچند محصول آگاهانۀ طبقۀ کارگری خواهد بود که خود را نیز از طریق یک انقلابی اجتماعی تغییر می دهد، در تحلیل نهایی مسألۀ اراده نیست، بلکه به وجود یا عدم وجود شرایط مادی به منظور تغییر بستگی دارد.

دقیقاً در همین جاست که مارکس با عبارت مشهور خود پاسخ می دهد: «هیچ نظم اجتماعی تا پیش از آن که کلیۀ نیروهای مولد مورد نیازش رشد یافته باشند، مضمحل نمی شود، و مناسبات تولیدی برتر نوین هیچ گاه پیش از آن که شرایط مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قدیم به حد بلوغ نرسیده باشد، جانشین مناسبات تولیدی قدیمی نمی گردد» و ادامه می دهد:

«بنابراین ناگزیر بشر همیشه برای خود مسائلی را پیش می کشد که قابل حل باشند؛ زیرا با موشکافی، همیشه درمی یابیم که خود مسأله تنها زمانی طرح می شود که شرایط مادی ضروری برای حل آن مسأله موجود باشند یا دست کم در فرایند شکل گیری باشند» (14).

البته این پرسش که آیا شرایط مادی برای سوسیالیزم به بلوغ رسیده است یا خیر، در مقایس جهانی و نه ملی قابل پاسخ است. چرا که شیوۀ تولید سرمایه داری، نه معرّف یک سازمان تولیدی محدود در سطح محلی یا منطقه ای، بلکه بیانگر ایجاد یک نظام جهانی است. این رویکرد همان قدر صحیح است که بگوییم وجود کشورهای منفرد و مجزا را نمی توان جایگزین وجود کلّ جهان کرد. بنابراین به وضوح می توان دید این نوع تفکر که «اکنون که انقلاب جهانی همراه با انقلابات در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری پیش نمی رود، پس باید راهی به سوی ساختن سوسالیزم در چارچوب مرزهای یک کشور واحد پیدا کنیم» تا چه حد غیرعلمی و دور از مفهوم مارکسیستی است.

سرنگونی قدرت بورژوایی و ساختن قدرت کارگری، به لحاظ تاریخی دلالت بر آغاز جنبش گذار از سرمایه داری به کمونیزم دارد، البته با این قید که هنوز مقید به محدودیت مرزهای ملی است. با این حال حتی یک پیروزی جزئی این جنبش تاریخی نیز بستگی به تداوم انقلاب در مقیاس جهانی دارد.

حتی اگر پروسۀ ملی سازی، یعنی تخصیص ابزار تولید به وسیلۀ دولت کارگری (به عنوان نخستین وظیفۀ انقلاب پیروزمند پرولتری)، در سطح ملی آغاز شود، اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید تنها در مقایس بین المللی قابل تحقق است. به بیان دیگر، مالکیت دولتی در طول دورۀ گذار هنوز یک مالکیت اجتماعی (یعنی مالکیتِ کل جامعه) به معنای دقیق کلمه نیست. در این جا مالکیت دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکیت مشترک کلّ جامعه، بلکه هنوز مالکیت طبقۀ حاکم (پرولتاریا) است. بنابراین مالکیت دولتی را، با وجود آن که در دستان پرولتاریا باشد، نمی توان با مالکیت اجتماعی یکسان دانست. مالکیت دولتی پرولتاریا، یک گام مهم به سوی مالکیت اجتماعی است، اما فقط یک گام.

اجتماعی کردن واقعی مالکیت بر ابزار تولید، موضوع جامعۀ بی طبقه است. ماهیت اجتماعی واقعی ابزار تولید تنها زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظهور برسد که دورۀ گذار، وظیفۀ تاریخی خود را در مقیاس جهانی به نتیجۀ پایانی برساند. به عبارت دیگر، یک سازمان اجتماعی که در آن ابزار تولید به همۀ مردم در سرتاسر دنیا خدمت رساند، ممکن خواهد بود، اگر و تنها اگر نظام جهانی سرمایه داری مطلقاً پایان پذیرد و مرزهای ملی ناپدید گردد.

تحقق «مالکیت فردی بر اساس مالکیت مشترک بر ابزار تولید»، یعنی فرض مالیکت اجتماعی از سوی تک تک افراد جامعه، به معنای راه حلّ تضاد میان فرد و جامعه خواهد بود. وقتی شرایطی که منجر به ازخودبیگانگی فرد نسبت به کار خویش می شود منحل می گردد، پدیدۀ بیگانگی محو و فردِ آزاد عمیقاً به نتایج کار خود علاقه مند خواهد شد، یعنی کار به لذت مبدل خواهد گردید.

هرچند مالکیت دولتی پرولتاریا، به عنوان مالکیتی که مهر پایان به مالکیت سرمایه داری می زند، نقطۀ اتکایی برای برنامه ریزی سوسیالیستی تولید است، اما همه چیز در تحلیل نهایی به این بستگی دارد که آیا بهره وری اقتصادی از سطح بهره وری به دست آمده در نظام جهانی سرمایه بالاتر هست یا خیر. مشکل همین است. برای یک انقلاب پرولتری که در کشورهای عقب مانده آغاز می شود، دست یافتن به چنین سطحی از بهره وری بدون همیاری کشورهای پیشرفته ناممکن است. به همین دلیل، حتی اگر پس از انقلاب در چنین کشورهایی، تغییرات حقوقی در حوزۀ مالکیت (مثل ملی سازی صنایع و کلکتیویزه کردن کشاورزی) توسعۀ اقتصادی قابل ملاحظه ای در قیاس با گذشته به ارمغان بیاورد، این «توسعه» عقب تر از سطح سرمایه داری جهانی خواهد بود، و با تلاش برای رسیدن به چنین سطحی بازشناخته می شود. اما آن چه مارکسیزم از توسعۀ اقتصادی می فهمد- توسعه ای که با الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید محقق خواهد شد- این نیست. بلکه نوعی توسعه است که از سطح به دست آمده در نظام سرمایه داری فراتر می رود. به همین دلیل، این که مالکیت دولتی را یک نقطۀ اتکای کافی درنظر بگیریم و صحبت از این کنیم که «سوسیالیزم درحال ساخته شدن است»، چیزی به جز اشتباه گرفتن قوانین حقوقی با واقعیت نخواهد بود.

همان طور که مارکس گفت، «قانون هرگز نمی تواند فراتر از پایۀ مادّی برود»، یعنی تغییرات قانونی (حقوقی) بدون پشتوانۀ مادی، ناکافی بودن خود را برای تکامل و پیشرفت به اثبات خواهند رساند. بنابراین این که مالکیت دولتی بر ابزار تولید را به تنهایی نشانی از حضور پروسۀ ساختن مناسبات تولیدی سوسیالیستی درنظر بگیریم، چیزی جز یک خیال خام حقوقی نخواهد بود. مهم تر از همۀ این ها، مفهوم مناسبات تولیدی سوسیالیستی، به دورۀ سوسیالیزم اشاره دارد و وجود سطح متناسبی از پشتوانۀ مادی-اقتصادی را پیش فرض می گیرد. مناسبات تولیدی سوسیالیستی به معنای مناسبات میان تولیدکنندگان آزاد در پروسۀ تولید، در نخستین فاز از جامعۀ بی طبقه است.

اگر تمهیدات برای مناسبات تولیدی سوسیالیستی منظور نظر باشد، در آن صورت باید از خصوصیات و ویژگی های یک پروسۀ واقعی گذار، به موضوع نزدیک شد. اما کسانی که از نقطۀ «سوسیالیزم در یک کشور» آغاز می کنند،  اعلام می کنند که مالکیت دولتی مشخصۀ استقرار مناسبات تولیدی سوسیالیستی است و به این ترتیب به تئوریزه کردن انحرافاتی دست می زنند که تحت دیکتاتوری های بورورکراتیک پدیدار می گردند. اما این مسأله را حل نکرد و آن ها تلاش کردند تا صورت مسأله را پاک کنند؛ یعنی تناقض بنیادی چنین کشورهایی را به صورت تناقض میان مناسبات «نقداً استقراریافتۀ» تولید سوسیالیستی و عقب ماندگی نیروهای مولد تعریف کنند. به عنوان مثال بتلهایم که سال ها مدافع چنین دیدگاه هایی بود، و کسانی که از او و امثال او تقلید کردند، دیکتاتوری بوروکراتیک را به «خیمه» ای تشبیه می کردند که قرار است به معنای استقرار مناسبات تولیدی سوسیالیستی باشد. برای آن ها این «خیمه» قرار بود که با نیروهای مولدِ مناسبت برای سوسیالیزم نهایتاً پر شود! مخرج مشترک همۀ آن ها این بود که مالیکت دولتی در شوروی و اقمار آن را به عنوان سوسیالیزم تئوریزه می کردند، بدون آن که مناسبات تولیدی را مورد سؤال قرار دهند. در واقع آن ها با یکسان قلمداد کردن مالکیت دولتی و مناسبات تولیدی سوسیالیستی، اظهار می داشتند که قانون می توان فراتر از پایۀ مادی قرار بگیرد، و با چنین «ادای سهمی» بود که هرج و مرجی تمام عیار در مارکسیزم به وجود آوردند.

مفهوم مناسبات تولیدی، متعلق به یک حوزه است و آن پشتوانۀ مادی-اقتصادی است، و نه یک مفهوم «حقوقی» در ارتباط با اشکال مالکیت. مناسبات تولیدی به سطح نیروهای مولد بستگی دارد. درحالی که مناسبات تولیدی می توانند عقب تر از سطح نیروهای مولد باشند، در تحلیل نهایی هرگز نمی تواند جلوتر از نیروهای مولد باشد، یعنی مناسبات تولیدی اساساً به سطح نیروهای مولد مقید و مشروط است. به عنوان مثال درست همان طور که به یک توسعۀ کیفی (انقلاب صنعتی) به منظور فائق آمدن بر مناسبات تولیدی فئودالی و دست یافتن به مناسبات تولیدی سرمایه داری نیاز بود، شکل گیری مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز مستلزم جهشی در نیروهای مولد است که از سطح سرمایه داری در مقیاس جهانی فراتر رود. خلاف این گفته به معنای وارونه کردن فهم ماتریالیزم دیالکتیک از تکامل جامعه است.

دورۀ دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان یک دورۀ تاریخی، مرحله ای نیست که بتواند در درون مرزهای یک کشور زنده بنماند و به نتیجه برسد. بلکه دوره ای است تاریخی که دربرگیرندۀ رشد انقلاب به انقلاب جهانی، بر اساس گسترش به دست کم چند کشور پیشرفتۀ سرمایه داری، خواهد بود. چنان چه انقلاب پرولتری هنوز به جهشی روبه جلو دست نیافته باشد تا بتواند بنیان های قلمرو نظام سرمایه داری جهانی را به لرزه در آورد، و تنها بتواند به پیرامون سرمایه داری و نه هستۀ مرکزی آن ضربه زند، در آن صورت قدرت کارگری (اگر استقرار یافته باشد) در معرض فشار خردکنندۀ این شرایط عینی قرار خواهد گرفت. در این حالت، حاکمیت پرولتاریای سازمان یافته به مثابۀ یک دولت بر پروسۀ تولید، زیر سایۀ سنگین قلمرو نظام سرمایه داری جهانی قرار خواهد گرفت. انگلس به مشکلات پیش روی قدرت کارگری در شرایطی اشاره کرده بود که انقلاب جهانی پرولتری به ناگهان نه در مراکز حیاتی سرمایه داری، بلکه در کشورهای پیرامونی آغاز می گردد، یعنی در نقاطی که تناقضات سیاسی در آن شدت یافته است:

«اگر یک جنگ … ما را نابه هنگام به قدرت برساند، تکنسین ها دشمنان اصلی ما خواهند بود؛ آن ها تصمیم خواهند گرفت و هر جا بتوانند به ما خیانت خواهند کرد. یا باید از ارعاب علیه آن ها استفاده کنیم، یا در غیر صورت فریب خواهیم خورد.»

خطری که انگلس خاطر نشان کرده بود، زمانی تحقق پیدا کرد که انقلاب پرولتری، محدود به کشوری عقب مانده نظیر روسیه شد. با وجود جهشی تاریخی به دنبال انقلاب اکتبر 1917، پرولتاریای روس نتوانست بر نارسایی های عظیم خود در اقتصاد و کشاورزی غلبه کند، چرا که انقلاب اروپا به یاری آن نیامد. در نتیجه پرولتاریا قادر نبود به طور کامل به قدرت حاکم بر پروسۀ تولید مبدل شود. به عنوان مثال، نتوانست تکنسین ها را تحت کنترل خود دربیاورد؛ برعکس، متأسفانه، خود تحت انقیاد هژمونی بورورکراسیِ درحال بازگشت قرار گرفت.

آن چه به واقع در اتحاد جماهیر شوروی وجود داشته، سال ها به عنوان «سوسیالیزم واقعی» تئوریزه شده است. بسیاری از بهاصطلاح مارکسیست ها کتاب ها در این مورد نوشته اند. آن ها ساختار اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان نمونۀ گذار از سرمایه داری به کمونیزم معرفی کرده اند؛ چنین ادعایی را طرح کرده اند، بدون بررسی این که آیا دولت، یک دولت کارگری بوده است یا خیر؛ بدون بررسی پیش شرط دمکراسی کارگری، یعنی اصلی که مارکس شرط بنیادی برای دورۀ گذار عنوان کرده بود. در واقع دولت کارگری بیرون آمده از دل انقلاب اکتبر 1917، بعدها با ظهور ضدّ انقلاب بوروکراتیک نابود گشته و دولت «شورایی» به یک دولت استبدادی-بوروکراتیک استحاله یافته بود. بنابراین نابودی دیکتاتوری پرولتاریا، که شرط بنیادی پیشرفت از سرمایه داری به کمونیزم است، به پایان دینامیسم دورۀ گذار در اتحاد جماهیر شوروی انجامید. یعنی یک پروسۀ جدید اقتصادی-اجتماعی، بر پایۀ شیوۀ تولید استبدادی- دولتگرا، با قدرت مطلق استالینیزم، آغاز گردید.

http://en.marksist.net/elif_cagli/ILM_the_transition_period_a_period_of_revolutionary_transformations.htm

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *