نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ایران

Share Button

مقاله زیر در دیماه ۱۳۸۱ در نقد نظریات مرتضی محیط ، نوسط رفیق مازیار رازی انتشار یافت. در حاشیه تبادل نظرها در مورد مساله ملی و اهمیت مساله امپریالیسم، به انتشار مجدد این مقاله مبادرت شده است. میلیتانت ۱۲ تیر ۱۳۹۶

************************

نکاتی در باره اقتصاد جهانی و ساختار اقتصادی ایران

تناقضات نظریات مرتضی محیط 

پیشگفتار

مرتضی محیط در پی مقالات اخیر خویش، مطالبی در باره «مرحله انقلاب» متکی بر «تحلیل های مارکسیستی»، نگاشته که در تناقض آشکار با متدولوژی مارکسیستی است. از اینرو، نتیجه گیری های سیاسی وی نیز در باره   «اصلاح طلبی» و بورژوازی نوپای ایران نیز دچار انحراف فاحش شده و او را عملاً (خواسته یا ناخواسته) به عنوان یک «آکادمیست مارکسیست» در جبهه مواضع بورژوازی قرار داده است. محققاً این نوع انحرافات «مارکسیستی» در تاریخ جنبش بین المللی کارگری تازگی نداشته و به نمونه های متعددی می توان اشاره کرد(۱)- تجاربی که جنبش کارگری در سطح بین المللی برای آنها بهای سنگینی پرداخته است. اما، با شکل گیری مبارزات کارگری ایران و تحولات نظری تئوریک  پیشروی کارگری، اشاعه چنین عقایدی توسط «آکادمیسین های مارکسیست» می تواند تاثیرات مخربی در درون این قشر اجتماعی بگذارد. از اینرو بازنگری بحث های مارکسیستی و به ویژه ریشه های سرمایه داری در کشورهایی نظیر ایران در عصر امپریالیزم، حائز اهمیت است.

مرتضی محیط در بحث های اخیر خود،  نظام سرمایه داری جهانی را به دو  حوزه ی مستقل از یکدیگر تقسیم می کند: کشورهای «مرکزی» (تولید کننده و سرمایه داری اصلی) و «محیطی» (کشورهای زیر سلطه و عقب نگداشته شده)- یکی ظالم و دیگری مظلوم. «ملی گرایی» (بخوانید بورژوازی  یا سرمایه داری) این کشورها نیز بنا بر این تحلیل وی به دو دسته و دو ماهیت «ضدانقلابی» و «انقلابی» تقسیم می گردند: «ملی گرایی آلمانی یا آمریکایی به معنای سلطه جویی، میلیتاریسم، نژاد پرستی و فاشیسم؛ در حالی که ملی گرایی در السالوادور به معنای رهایی از سلطه انحصارات آمریکایی»(۲) است «و در نتیجه مرحله ی انقلاب آن ها با هم یکسان نیست».(۳) یکی انقلاب سوسیالیستی و دیگری «انقلاب دمکراتیک» (بخوانید انقلاب بورژوا دمکراتیک) است.  بدیهی است که برای فردی که  معتقد بر چنین استدلال هایی باشد، در جبهه «اصلاح طلبان» رژیمی قرار گرفتن امری جایز و اصولی است؛ و هر آنکس به تقابل با بورژوازی (یا ملی گرایی) سخن گوید «در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرد»(۴). اگر استدلال هایی مرتضی محیط متکی بر متدولوژی مارکسیستی و منطبق با فراشد رشد سرمایه داری در سطح جهانی باشد، شاید نظریات وی قابل تأمل باشداما متأسفانه چنین نیست.

مرتضی محیط اکثر استدلال های خود را بر برخی از نظریات مارکس استوار می کند. در صورتی که آگاهانه و یا نا آگاهانه بسیاری از نظریات مارکس در مورد بورژوازی اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹ را در نوشته های خود از قلم انداخته و کوچکترین اشاره ای به آنها نمی کند.(۵) مضافاً  او تصور می کند که از زمان مارکس تا کنون هیچ تحولی در نظام سرمایه داری جهانی رخ نداده است. هنوز بورژوازی بومی «ضدامپریالیستی» و مترقی که همانند بورژوازی قرن ۱۸ در مقابل استبدا د مطلقه قدعلم می کند، وجود دارد. به اعتقاد وی گویا سرمایه داری جهانی در قرن ۱۸ «درجا» زده و  هنوز مبارزات «رهایی بخش» و ضدامپریالیستی توسط بورژوازی کشورهای تحت سلطه علیه استبداد (فئودالیزم) در جریان است. بحث پیرامون «مرحله انقلاب» محیط، خود متکی بر تحلیل وی از پدیده سرمایه داری جهانی است. ریشه انحراف در تحلیل وی در عدم درک صحیح از همین پدیده نهفته است.

مرتضی محیط سرمایه داری جهانی در کشورهای متروپل را تافته ای جدا بافته از سرمایه داری کشورهای پیرامونی می پندارد. او به درستی به ماهیت ارتجاعی سرمایه داری کشورهای «مرکزی» اشاره کرده و ریشه عقب افتادگی کشورهای نظیر ایران (السالوادور، کُره، مالزی و غیره) را تذکر می دهد، اما فراموش می کند که تاکید کند که ریشه تمام عقب افتادگی ها همان است که اقتصاد کشورهای «محیطی» به بازار جهانی متصل شده است. او درک نمی کند که جهان سرمایه داری امروز یکپارچه بوده و سخن از جدایی این دو پدیده، تنها در راستای موجه جلوه دادن زائده های همان نظام ارتجاعی جهانی است. او توجه نمی کند که زنجیرهائی که نیروهای مولده در کشوری نظیر ایران را به بند کشانده همانا پیوند آن به بازار جهانی است (صرفنظر از اینکه کدام جناح از هیئت حاکم بورژوایی بر مصدر قدرت هست).  مرتضی محیط دقت  نمی کند که واپس افتادگی اقتصاد کشوری مانند ایران در وهله نخست ناشی از انتگره شدن آن در اقتصاد جهانی است.

برای بررسی علل واپس گرایی در اقتصاد کشورهای «محیطی» نمی توان تنها به توضیح تقسیم جهان به دنیای «فقیر» و دنیای «ثروتمند» اکتفا کرد(۶)، همچنان باید وضعیتی که به حفظ و تشدید عقب افتادگی کمک می رساند برخورد کرد. در واقع برخلاف نظریات مرتضی محیط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعیت دو قرن پیش دنیا، سرمایه داری را به دو قسمت «ارتجاعی» و «مترقی» تقسیم می کند(۷)، نظام جهانی سرمایه داری از یک ترکیب دائمی و مفصل بندی شده از مناسبات «پیشا – سرمایه داری»، «شبه سرمایه داری» و «سرمایه داری» تشکیل شده است. هدف مارکسیست ها بایستی  ِبررسی و تشخیص این عناصر متفاوت و پیوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد. کلید مرکزی کشف این مسئله پیچیده نیز در درک «قانون انکشاف ناموزون و مرکب» است (مسئله تئوریک و مرکزی ی که جایش در تمام بحث های مرتضی محیط غایب است). این قانونی است که تمامی فراشد گسترش سرمایه داری را تعیین کرده و راه حلهای سیاسی را روشن کرده و «آکادمیست های مارکسیست» بدون غرض را از تناقض گویی نجات می دهد.

نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی

برای درک صحیح از نظام سرمایه داری جهانی و پیوند آن با کشورهای «محیطی» بایستی از مفهوم حرکت سرمایه آغاز کرد. در این حرکت واحد، دو روند  متمایز از یکدیگر وجود دارند: حرکت سرمایه از درون مناسبات غیرسرمایه داری (پیشا سرمایه داری)؛ و حرکت در مسیر سرمایه داری. حرکت نخست، به مفهوم روند انباشت سرمایه در محیط غیر سرمایه داری از طریق انباشت محصول افزونه(۸) است. حرکت دوم، انباشت سرمایه توسط تولید ارزش افرونه(۹) است. در جوامع بشری همواره آغاز حرکت سرمایه از مناسبات غیرسرمایه داری بود ه است، لذا این روند،  «انباشت اولیه سرمایه»(۱۰) نامیده می شوددر این روند از حرکت، جامعه به صاحبان وسایل تولید و کارگران «آزاد» (جدا شده از وسایل تولیدشان) تقسیم می شود. اما، پس از این که محصول افزونه «انباشت شده» تبدیل به سرمایه گشت، توسعه سرمایه در مقیاس گسترده تر همراه با به خدمت در آوردن نیروی کار و تولید ارزش افزونه، آغاز می شود. در نتیجه، دو روند انباشت سرمایه، بیان کننده دو مرحله متوالی  در حرکت سرمایه است. به عبارت دیگر، بررسی آغاز انباشت کاپیتالیستی تنها بر بستر بررسی روند انباشت اولیه و گذار از آستانه کمی و کیفی آن، ممکن است

بنابراین برای توضیح علل پیدایش «سریع تر» وجه تولید سرمایه داری در یک کشور در قیاس با کشور دیگر، بایستی در وهله نخست به تشریح شرایط مساعد برای انباشت اولیه در یکی و موانع سخت عبور در برابر انباشت اولیه در دیگری، پرداخته شود(۱۱). بنابراین ریشه اساسی توسعه ناموزون اقتصاد جهانی در ناموزونی روندهای انباشت اولیه در کشورهای مختلف قرار دارد.

نکته دیگر اینکه، این دو مرحله نه تنها مراحل متوالی بوده که در بسیاری موارد مراحل همگام اقتصادی نیز هستند. زیرا الزاماً انباشت اولیه سرمایه با پیدایش وجه تولید سرمایه داری از میان نمی رود. حتی در کشورهای «مرکزی» نیز افرادی (مانند مغازه داران، پیشه وران، کارمندان و غیره) وجود دارند که از طریق صرفه جویی و پس انداز، کار زیاد و یا کلاهبرداری و نزول خواری به سرمایه دار مبدل می گردند (در کشورهای «محیطی» که جای خود دارد). اما، بدیهی است که در کشورهای پیشرفته صنعتی مرحله دوم حرکت سرمایه، یعنی انباشت کاپیتالیستی، نقش غالب و تعیین کننده را داراست.

در واقع، توسعه ناموزون و مرکب اقتصاد جهانی از وحدت دیالکتیکی این لحظه های متوالی و همگام  به دست می آید. آنچه در اقتصاد جهانی وجود دارد، ترکیبی از روندهای ناموزون انباشت اولیه سرمایه با انباشت کاپیتالیستی است، که در مغایرت کامل با تحلیلی است که مرتضی محیط ترسیم می کند.

امروز در اغلب کشورهای واپسگرا، روند انباشت اولیه سرمایه، چه به لحاظ کمی و یا چه به لحاظ کیفی، نقش تعیین کننده در اقتصاد ایفا می کند (نکته ای که مرتضی محیط نیز به شکلی و بدرستی به آن اشاره می کند). اما، ادغام اقتصاد این کشورها در بازار جهانی و بهم پیوستگی اندام وارانه روندهای انباشت اولیه سرمایه در کشورهای واپسگرا، با انباشت کاپیتالیستی ناشی از وجه تولید سرمایه داری در کشورهای متروپل، ماهیت مرکب و مسیر ویژه ای از حرکت سرمایه و اقتصاد را ترسیم می کند. در این کشورها به علت ادغام در بازار جهانی در روند دخالت های امپریالیستی، ترکیب ویژه و پیچیده ای از مناسبات «تولیدی پیشاسرمایه داری»، «شبه سرمایه داری» و «سرمایه داری»، ظاهر می گردد. این نوع اقتصادها با روند تکوین سرمایه داری در کشورهای اروپایی قرون ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ تفاوت کیفی دارد (عاملی که مرتضی محیط با آن بی توجه است). برای اثبات نکات بالا بررسی تکامل مراحل مختلف سرمایه داری جهانی ضروری است.

بازتاب ترکیب ویژه و پیچیده مناسبات تولیدی پیشاسرمایه داری، شبه سرمایه داری و سرمایه داری در جوامع «محیطی»، را می توان با مشاهده استفاده از کامپیوترهای پیشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضور پیشرفته ترین تراکتورها  شخم زنی در کنار گاوآهن در بخش کشاورزی، و مجهزترین ماشین آلات نساجی در کنار قالی بافی دستی و غیره است. این وضعیت غیرعادی و به هم پیوسته اقتصادی، ناشی از لطماتی است که اقنصاد این کشورها در دوران اولیه انباشت اولیه و پس از آن خورده اند. بنابراین، بررسی فراتر روندهای اولیه اقتصادی، می تواند ریشه های ناموزونی در انباشت اولیه بین کشورهای مختلف جهانی و در نتیجه راه حل هایی برای برون رفت از بحران اقتصادهای واپسگرا را، واضح تر بیان کند. در زیر نشان داده خواهد شد که سرمایه داری جهانی در هر مرحله از دخالت های خود در کشورهای «محیطی»، لطمات جبران ناپذیرتری از پیش بر پیکر بی رمق اقتصاد این کشورها وارد آورد. تا جایی که امروز سخن از «صنعتی شدن» یا جهش صنعتی تحت رهبری بورژوازی (یا ائتلافی با بخش هایی از قشرهای پرولتر و زحمتکش) در چارچوب نظام امپریالیستی در این جوامع به میان آوردن نظری که توسط مرتضی محیط اشاعه داده شده استسخنی است بی اساس و غیرعملی. همانطور که در زیر به آن اشاره خواهد شد، تاثیرات مخرب نفوذ سرمایه داری اروپایی در این کشورها چنان بوده است که دوران انقلاب های بورژوا دمکراتیک و زمینه مادی برای آن؛ کاملاً منتفی شده است.

با این توضیح گذرا، تحلیل از انکشاف تاریخی اقتصاد سرمایه داری در سطح بین المللی را به چهار مرحله  می توان تقسیم کرد:

مرحله اول: عصر سرمایه داری تجاری

مرحله دوم: عصر سرمایه داری صنعتی

مرحله سوم: عصر سرمایه داری انحصاری (امپریالیزم)

مرحله چهارم: عصر سرمایه داری پسین

مرحله اول

سرمایه داری تجاری در اروپا و غارت سایر کشورهای جهان

برای گذار از انباشت اولیه سرمایه و آغاز انباشت کاپیتالیستی، جوامع جهانی می بایستی سه پیش شرط را دارا می بودند: وجود پایه های مادی لازم برای انتقال به تولید کالایی کاپیتا لیستی؛ تمرکز سرمایه در دست عده ای ثروتمند؛ و وجود تولیدشدگان جدا از وسایل تولید. تا اوایل قرن ۱۶ اختلاف بین کشورهای جهانی تفاوت کیفی ی با یکدیگرنداشتند. البته قابل ذکر است که برخی از کشورها نظیر ایران (و برخی دیگر) به علت عدم وجود پیش شرط های بالا از موقعیت نامساعدتری از سایر کشورها برخوردار بودند. در ایران حضور «وجه تولید آسیائی» (به گفته مارکس) سدهای غیرقابل عبوری در مقابل انکشاف سرمایه داری بوجود آورده بود. قدرت بوراکراتیک دولت آسیائی روند تمرکز و تراکم سرمایه در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد. دولت آسیائی، صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال آنها را غصب می کرد. تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمایه های خود در راستای انباشت اولیه سرمایه نبودند. سازماندهی بخش اساسی تولید آبیاری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های دولتی متمرکز بود. جنگ های بی شمار در تاریخ ایران میان «شاه ها» عمدتاً پیرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بود. وابستگی دهقانان به زمین، از جدا شدن و «آزاد» شدن آنها و مبدل شدن آنها به «کارگر» جلوگیری می کرد. ادغام صنایع پیشه ای و کشاورزی و عدم وجود تقسیم کار بین این صنایع،  بنیاد های گسترش انباشت اولیه را کُند و ناکارا می کرد (در چین و هندوستان نیز وضعیت مشابهی، اما به علل دیگر، وجود داشت).

اما، با این وجود، اختلافات اقتصادی این کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشی میان آنها تکامل یابد. آنچه منجر به افزایش کیفی در سرعت انباشت اولیه سرمایه در برخی از کشورها شد، آغاز روند غارت و چپاول برخی کشورها توسط چند کشور اروپایی در قرون ۱۶ و ۱۷ بود.  به اصطلاح «بازرگانان» و «مکتشفان» اروپائی (بخوانید دزدان و ماجراجویان دریائی) در این دوره آغاز به غارت جهان کردند. کلاهبرداری و تحمیل مبادله نابرابر با بومیان این ممالک از طریق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپائی، برخی از ترفندهای آنها بود. دنیا بین این غارتگران تقسیم شد. غارت مکزیک و پرو توسط اسپانیا، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوستان توسط انگلستان و غیره منجر به انتقال بخش قابل ملاحظه ای از «محصول افزونه» این کشورها به کشورهای اروپایی شد. برای نمونه بین سال های ۱۶۶۰ تا ۱۸۰۰ شرکت ها و دولت انگلیس و هلند بیش از ۰/۱ میلیارد  لیره استرلینگ از غارت هندوستان و کار بردگان نصیب شان شد.

در نتیجه، دوران گسترش سرمایه تجاری و انتقال ثروت از سایر نقاط جهان به چند کشور اروپایی بین قرون ۱۶ تا ۱۸، زمینه مساعدی برای «انقلاب صنعتی» فراهم آورد. غارت این کشورهای توسط شرکت های اروپایی منجر به تخریب و مسدود شدن روند انباشت اولیه و جلوگیری از رشد ارگانیک درونی اقتصادی این کشورها شد. مناسبات پیشاسرمایه داری که با توجه به مشکلات درونی این ممالک در حال زمینه سازی برای مرحله بعدی بود، به سختی آسیب دید و در برخی موارد متوقف شد. چند کشور اروپایی به قیمت تخریب ساختارهای اقتصادی سایر ممالک جهان، صنعتی شدند. بدیهی است که ساختار اقتصادی کشورهای «محیطی» در این دوران دستخوش ناهنجاری های بسیاری گشت. این ناهنجاری ها سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به روند انباشت سرمایه شد. طبعاً با مسدود شدن روند «انباشت اولیه سرمایه»، این کشورها هرگز زمینه مادی برای گذار از این مرحله به انباشت کاپیتالیستی را به خود ندیدند. دخالت مستقیم چند کشور اروپایی به سایر نقاط جهان در این دوران پیشرفت آتی اقتصادی این کشورها را از ریشه سوزاند. در واقع نطفه زمینه ریزی واپسگرایی این کشورها در این دوران شکل گرفت. در دوران آتی با دخالت های دول اروپایی این واپسگرایی شدت گرفت

در ایران،  باز شدن راه های زمینی تجاری در دوران اولیه صفویه و رشد قابل ملاحظه تجارت خارجی، شرایط مساعدی برای گذار از وجه تولید آسیائی و رشد اقتصادی فراهم آورد. اما، با گشایش راه های دریایی توسط کشورهای اروپایی و آغاز یکسری جنگ ها برای به انحصار در آوردن  امتیازات آن، تجارت زمینی بسیار پر خرج شده و ادامه کاری آن بشکل سابق، کاهش یافت. بدین ترتیب روند تحرک اقتصادی اولیه در ایران بر اثر دخالت های همان  دولت های اروپایی مسدود شد

مرحله دوم

سرمایه داری صنعتی و صدور کالاهای مصرفی به سایر کشورهای جهان

روند بعدی سرمایه داری، مرحله گذار از تولید کارگاهی (مانوفاکتور) به تولید صنعتی در سطح برخی از کشورهای اروپایی بود. این دورانی است که «انقلابات صنعتی»، در کشورهایی که در پیش با غارت سایر مناطق جهان زمینه مادی پیشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد. نخستین این انقلاب ها در انگلستان به وقوع پیوست. در این کشورها پس از غارت های اولیه سایر ممالک، شروط لازم مادی برای این جهش اقتصادی آماده شده بود. حرکت سرمایه از انباشت اولیه گذشته و وارد انباشت کاپیتالیستی شد. در آنزمان، دهقانان «آزاد» شده از زمین به عنوان «کارگر» آماده کار در صنایع شدند. استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود. با پیشرفت تکنیک ها صنعتی، تقسیم کار اجتماعی برنامه ریزی شده تر کار و «بازار ملی» متمرکزتر از پیش سازمان یافت. این وجه تولیدی نوین تنها محدود به چند کشور اروپایی بوده و سایر نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اولیه سرمایه بسر می بردند.

برجسته ترین مشخصه اقدامات چند کشور اروپایی در این دوران، صدور کالا به سایر نقاط جهان بود. کشورهایی اروپایی که اکنون با ماشین آلات پیشرفته به تولید محصولات مصرفی مبادرت کرده بودند، کالاهایشان در مقام برتری نسبت به محصولات تولید شده توسط صنایع دستی سایر مناطق دنیا قرار گرفت. علت اصلی این جهت گیری نیز اشباع تولید محصولات مصرفی در کشورهای متروپل بود. رشد کمی و کیفی صنایع در بخش ۲ اقتصاد (بخش تولید صنایع و ماشین آلاتی که کالاهای مصرفی تولید می کنند) صدور محصولات به سایر کشورهای جهان را ضروری کرد.(۱۲) البته در این دوران کماکان غارت سایر کشورها نیز انجام می پذیرفت.

وجه مشخصه دیگر این دوران، صدور سرمایه ما بین کشورهای اروپایی بود. صدور سرمایه عمدتاً از بریتانیا به آمریکا، فرانسه، بلژیک در اواسط قرن ۱۹  منجر به تسریع در زمینه ریزی گذار اقتصادی این کشورها به انباشت کاپیتالیستی شد. اقتصاد این کشورها پس از چند دهه به زمینه های مادی برای صنعتی شدن قایل آمدند. بریتانیا به عنوان بزرگترین سرمایه گذاران آن دوران در حدود ۷۰ میلیون پوند در دهه ۱۸۸۰ به سایر کشورهای اروپایی و آمریکا صادر کرد.(۱۳) 

بنابراین، دخالت افتصادی چند کشور اروپایی در سطح جهانی از یک سو منجر به غنی تر شدن سایر کشورهای اروپایی شده، و از سوی دیگر به فقیرتر شدن سایر ممالک. مبادله نابرابر کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر، لطمه جبران ناپذیری به این جوامع وارد آورد.  کالاهای ارزان اروپایی، صنایع بومی و صنایع دستی را منهدم ساخت. دولت های این ممالک در این دوران، یا تحت انقیاد نیروی قدرتمندتر اروپایی در آمدند و یا تسلیم وضعیت موجود شدند. در این دوران آغاز ادغام اقتصادی کشورهای جهان را در اقتصاد چند کشور اروپایی، می توان مشاهده کرد. صنایع دستی و سنتی متلاشی شده و بیکاری و فلاکت گریبانگیر همه اعضای جامعه شد. مهاجرت پیشه وران به مناطق روستائی افزایش یافته و در نتیجه انباشت اولیه که  به کُندی در شرف وقوع بود، کاملاً مسدود گشت. محصول افزونه کشاورزی نیز کاهش یافت. اضافه بر اینها کماکان بخش ناچیز محصول افزونه این ممالک به کشورهای متروپل منتقل شد.

چنانچه در دوران پیش، امیدی به استقلال اقتصادی کشورهای پیرامونی می بود، در این دوران روند انباشت اولیه سرمایه در تمامی این ممالک مسدود شد. اما، هنوز سرمایه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقیم روندهای انباشت سرمایه نبود. مسئله مرکزی آنها در این دوران صدور کلاهای مصنوعی بود. چنانچه مرحله بعدی تحقق نمی یافت هنوز امکان تحولات اقتصادی در برخی از جوامع می بود.

مرتضی محیط در مقالات خود، در مورد علل واپسگرایی کشورهای «محیطی» از قول «پُل باران» می نویسد که:

« . . . هند اگر به حال خود رها می شد به مرور زمان می توانست راهی کوتاهتر و یقینا کم پیچ و تاب تر برای رسیدن به جامعه ای بهتر و متنعم تر پیدا کند. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند می بایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازیو توسعه بورژوایی را می پرداخت. اما اگر هند نیز همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را برایپیشبرد امر مردم خود هدایت کند، در آن صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنیایی متفاوت با دنیای امروز می داشتیم

 سپس او در تأیید نکات بالا، خود می افزاید:

«گرچه تصور اینکه اگر کشورهایی چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و . . . به زیر سلطه نظامی ـ سیاسی کشورهای اروپایی در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشان بود، شاید ما را دچار حدس و گمان کند…»(۱۴)

این سخنان گرچه به طور عمومی صحیح هستند، اما برای توضیح «ریشه های وابستگی»، هم ناقص اند و هم ناکافی. صحیح هستند؛ زیرا که بطور اعم (و اخص) تمام علل واپسگرایی کشورهای «محیطی» ناشی از   دخالت های سرمایه داری کشورهای متروپل بوده است (در تمام مراحل آن). و چنانچه این دخالت ها نمی بودند، یقیناً مسیر تحولات به شکل دیگری می بود. اما مسئله «مارکسیست»ها تنها بیان این نکات عمومی نمی تواند باشد. مارکسیست ها باید قادر باشند که از توضیحات عمومی فراتر رفته و به علل عینی ظهور امپریالیزم بپردازند. استدلالی نظیر اینکه کشورهای محیطی اگر«همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر به حال خود رها می شد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند…»، بسیار گُنگ و ناروشن است.

اول، این «کشورهای خوشبخت» کدامند؟ آیا منظور کشورهای سرمایه داری اروپایی هستند؟ اگر چنین است، آیا تأیید اینگونه استدلال ها، با نقد درست مرتضی محیط از کشورهای امپریالیستی (سلطه جویی؛ میلیتاریزم، فاشیزم و بحران اقتصادی و غیره) در تناقض آشکار نیست؟ آیا واقعاً اگر این کشورها به حال خود رها می شدند «خوشبختی» خود را در نظام سرمایه داری امروزی می یافتند؟ آیا به اعتقاد مرتضی محیط با بکارگیری همین استدلال، کشوری نظیر ایران «خوشبختی» خود را در نظام سرمایه داری خواهد یافت؟ آیا امکان رسیدن به خوشبختی (جهش صنعتی و شکوفایی اقتصادی) الزاماً می بایستی «مرحله به مرحله» صورت می پذیرفت؟ آیا این کشورها نمی توانستند تحت شرایط مشخصی متکی بر وضعیت جهانی از یک مرحله جهش کنند؟ و بدون تجربه کردن «خوشبختی» در نظام سرمایه داری، به خوشبختی واقعی در نظام سوسیالیستی برسند؟

دوم، منظور از این جمله مبنی بر اینکه اگر این کشورها «به حال خود رها می شدند» چیست؟ به نظر می آید که گویا عده ای «بد جنس» به دور میزی نشسته و علیه سایر نقاط جهان توطئه کرده اند. و اگر این توطئه صورت نمی گرفت و کشورهای جهان را «به حال خود رها» می کردند (همانطور که ژاپن را به حال خود «رها» کردندبه گفته محیط در همان مقاله) این کشورها به «خوشبختی» نایل می آمدند!

متأسفانه عدم تحلیل از ریشه های وابستگی و علل عینی پیدایش امپریالیزم، «آکادمیست»ها را به اینگونه تناقض گویی ها می کشاند و در جبهه طبقه مقابل قرار می دهد. در واقع؛ ریشه پیدایش امپریالیزم، و در نتیجه آن، واپسگرایی اقتصادی سایر ممالک جهان، در نیاز عینی نظام های سرمایه داری و یافتن راه حل های بحرانی های اقتصادی؛ نهفته بود. بدون بررسی این شرایط مادی علل عقب افتادگی و راه حل برون رفت از آن میسر نیست.

مرحله سوم

اقتصاد جهانی کاپیتالیستی و وابستگی اقتصادی سایر جهان

ریشه های عینی ظهور امپریالیزم 

در دوران پیش، سرمایه داری کشورهای اروپایی همراه با صنعتی کردن زیربنای اقتصادی خود، و براساس نیاز و بحران آن دوره، به صدور کالاهای مصنوعی به سایر کشورهای جهان مبادرت کردند، در نتیجه این اقدامات، انباشت اولیه «جهان سوم» مسدود شد، در دوران نوین، تغییراتی در انکشاف سرمایه داری مشاهده شدتغییر از «سرمایه داری رقابت آزاد» به «سرمایه داری انحصاری». این روند به نوبه، تغییرات مهمی در کشورهای «محیطی» بوجود آورد. با وابسته شدن روندهای انباشت اولیه سرمایه در سطح جهانی به روند تجدید تولید سرمایه کشورهای متروپل و گسترش تقسیم کار بین المللی، به تدریج اقتصادهای «ملی»ی  تمام کشورهای جهان به بازار جهانی کاپیتالیستی وابسته شد. در واقع از این پس، تولید اجتماعی در کشورهای واپسگرا در خدمت تقویت نیازهای تولید کاپیتالیستی در کشورهای متروپل قرار گرفت. یعنی، عقب افتادگی معمولی کشورهای حاشیه ای، به واپسگرایی دائمی توأم با وابستگی اقتصادی تبدیل شد. (۱۵)

علل تغییرات در سرمایه داری کاپیتالیستی نیز چنین بود که، بر اثر تمرکز و تراکم سرمایه(۱۶) در کشورهای متروپل، کنترل بسیاری از بخش های عمده تولیدی به دست «تراست» ها قدرتمند افتاد. بدین ترتیب رقابت های سرمایه داری در بخش های مختلف تولیدی به تدریج کاهش یافته و در نتیجه، «جنگ قیمت ها»  با «ثابت نگهداری قیمت ها»(۱۷) جایگزین شد. با این روش سرمایه داری انحصاری، سود افزونه ای، اضافه بر نرخ سود متوسط، به چنگ آورد. افزایش سود افزونه در چند بخش از تولید توسط تعداد مشخصی از سرمایه داران بدون کنترل بر تولید؛ طبعاً د ر آن بخش ها منجر به اشباع تولید و پّر شدن ظرفیت تولید، شد. و آن به نوبه خود، به افت نرخ سود منجر گشت (تضاد ذاتی نظام سرمایه داری). به سخن دیگر، سرمایه داری با «اشباع انباشت سرمایه» روبرو می شود و در نتیجه سرمایه «سرگردان» در جامعه ظاهر می گردد. این سرمایه، برای سودآوری فراتر یا «زنده ماندن»؛ یا باید در حوزه دیگری از تولید به کار گرفته شود و یا در بازار نوینی مشغول بکار گردد. بدیهی است در این دوران با تمرکز و تراکم سرمایه بازارهای درونی پس از مدتی اشباع می شود. از اینرو سرمایه داری اروپایی در موقعیتی قرار می گیرد که در راستای حل بحران خود به بازارهایی که در دوران پیش مورد تهاجم قرار داده است (غارت و صدور کالاهای مصنوعی)؛ به صورت دیگری (عمدتاً صدورسرمایه) حمله ور می شود. تهاجم اخیر کشورهای اروپایی مترادف با جهش عظیمی در« ترکیب ارگانیک سرمایه»(۱۸) است. افزایش شدید سرمایه ثابت، خود را در «انقلاب تکنولوژیک صنعتی» (دوم) به نمایش می گذارد (استفاده از منابع برقی به جای ماشین بخار، استفاد از موتورهای احتراق درونی و غیره). به سخن دیگر در این دوران برخلاف دوران پیش (سرمایه داری رقابت آزاد) که صنایع در بخش۲ (ماشین آلاتی که وسایل مصرفی تولید می کند)، نقش مهمی داشت، در دوران اخیر (سرمایه داری انحصاری) بخش۱ (ماشین آلاتی که ماشین آلات تولید می کنند)، نقش تعیین کننده دارداین روند منجر به گرایش شدیدی در کاهش نرخ سود شد.  

در چنین وضعیتی بحرانی در کشورهای کاپیتالیستی (که تولید کالاها تعمیم یافته است) در مقابل سرمایه داری سه راه حل باقی می ماند: ۱) ازدیاد نرخ سود (و ارزش افرونه) از طریق اعمال استثمار مضاعف بر کارگران؛ ۲) تحمیل رقابت بیشتر مابین خود شرکت های سرمایه داری (به نفع انحصارات و به ضرر دیگران)؛ و ۳) توسعه طلبی و یافتن بازارهای بکر در نقاط دیگر جهان. البته سرمایه داری تازه قدرت یافته انحصاری، راه حل نخست را از طریق محدود کردن دستمزدها کارگران و راه اندازی جنگ ها،(۱۹) استثمار مضاعف، انجام داد.(۲۰) اما، در این میان مبارزات کارگران و مقاومت سازمان یافته آنها این کانال از ازدیاد ارزش افزونه را محدود می کند. راه دوم، یعنی رقابت بین سرمایه داران و تقویت انحصارات (به ضرر سایر سرمایه داران) در مرزهای یک کشور، نیز محدودیت های خود را دارا است. زیرا این روش تا زمانی کارآیی داشته که تعداد شرکت های انحصاری کم باشد. با افزایش این بخش ها، سود آوری کل آنها نیز کمتر و کمتر می گردد. زیرا در روند تولید جمع کل ارزش های افزونه مابین تعداد بیشتری از انحصارت تقسیم می گردد.

بنابراین راه حل سوم؛ در این دوران به مثابه تنها منبع افزایش نرخ سود در مقابل سرمایه داران انحصاری قرار می گیرد. در اینجاست که نطفه های اولیه نظام امپریالیستی جهانی نقش می بندد. بحران اشباع سرمایه در کشورهای متروپل این روند را اجتناب ناپذیرتر می کند.

امپریالیزم و صدور سرمایه به کشورهای واپسگرا

سرمایه داری انحصاری در اواخر قرن ۱۹، به علت تراکم و تمرکز سرمایه، همراه با شدت در پیشرفت تکنولوژی،  با دو بحران عینی و پیوسته مواجه شد. نخست؛ علاوه  بر بحران های تناوبی اشباع سرمایه (که در تمام دوران سرمایه داری وجود داشته و دارد)، سرمایه داری انحصاری با بحران اشباع دائمی انباشت سرمایه نیز روبرو شد. به علت تراکم و تمرکز سرمایه، سرمایه داران با انباشت سرمایه های روبرو شده که سودآوری خود را از دست داده بود. به سخن دیگر سرمایه بکار رفته در کالاها «کم ارزش» شد(۲۱). همچنین رقابت مابین سرمایه داران که منجر به ورشکستگی برخی از آنها شده بود، این بحران را تشدید می کرد. برای نخستین بار در نظام سرمایه داری بحران دائمی ناشی از اشباع انباشت سرمایه پدید آمد. دوم؛ بحران اشباع کالاها در بخش۱ نیز بوقوع پیوست. ماشین آلات تولید شده در بخش۱ (لوکوموتیو؛ جرثقیل؛ راه آهن و غیره) بازارشان در کشورهای متروپل اشباع شد.

از اینرو، برای حل این بحران دوگانه نیاز عینی سرمایه داری انحصاری، متمرکز به صدور سرمایه و صدور کالاهای تولید شده توسط آن؛ شد. اما؛ این امر مترادف با نیاز کشورهای متروپل به مواد خام ارزان، شد. بدون تردید دسترسی به مواد خام ارزان می توانست بحران اشباع انباشت را تقلیل دهد. در این دوران سهم بخش در گردش «سرمایه ثابت» (موا د خام) افزایش می یابد و سهم بخش متغییر سرمایه ثابت (ماشین آلات) به علت بحران اشباع کاهش می یابد. از اینرو، تهاجم دیوانه وار سرمایه داری به سرزمین های دیگر جهان مشاهده می شود. با صدور ماشین آلات اضافی به این کشورها با یک تیر دو نشان زده می شود. اول؛ اشباع انباشت سرمایه و ماشین آلات در کشورهای متروپل کاهش می یابد، و از سوی دیگر همان سرمایه های و ماشین آلات برای کسب مواد اولیه ارزان سایر کشورهای جهان بکار گرفته می شود. در این دوران «غارت» کشورهای جهان به شکل دیگری (و بمراتب عمیق تراز پیش) صورت می گیرد. تمام تولید در این دوره متوجه بازارهای کشورهای متروپل بوده زیرا بازارهای کشورهای پیرامونی به علت لطمات دوران پیش، آمادگی جذب کالاهای تولید شده در کشورخود را نداشتند. بدین ترتیب «امپریالیزم» در صحنه جهانی ظاهر گشته و همراه با آن واپسگرایی سایر نقاط جهان تثبیت و دائمی می گردد. همچنین، استقرار امپریالیزم به مفهوم تقسیم  نوین کشورهای عقب افتاده مابین کشورهای اروپایی بود.

چنانچه وجه مشخصه دوران سرمایه داری «رقابت آزاد»؛ نابودی صنایع سنتی کشورهای پیرامونی و به کنترل درآوردن بازار گردش کالاها آنها بود (اما؛ بدون مسدود کردن روندهای مستقل انباشت سرمایه بود)؛ در عصر امپریالیزم برخلاف دوران پیش؛ روندهای مستقل انباشت سرمایه در کشورهای پیرامونی کاملاً متوقف شده و پیشه وران ورشکسته به عنوان «کارگر» با دستمزدهای ناچیز به خدمت صنایع مواد خام نوین امپریالیست ها در آمدند. طبعاً وضعیت نوین منجر به تشدید واپسگرایی در کشورهای پیرامونی و تقویت بخش های عمده اقتصادی در کشورهای متروپل شد. در این مرحله، سرمایه داران بومی استقلال خود را از دست داده و به خدمت امپریالیزم در می آیند. آنها به علت نداشتن پایه مادی اقتصادی برای توسعه «سالم» سرمایه داری، به عده ای کلاهبردار، دزد و گانگستر؛ نزول خوارمبدل گشتند. در نتیجه ظهور امپریالیزم در این کشورها نه تنها منجر به «سعادت» و «خوشبختی» نشد که از یکسو مناسبات کهن را حفظ کرده و از سوی دیگر واپسگرایی را تشدید کرد و دولتی متشکل از عده ای کلاهبردار را در رأس کار قرار داد. استقرار و تقویت واپس گرایی در این کشورها با پیوند اقتصادی آنها با کشورهای متروپل گره خورده بود. برنامه ریزی در راستای متحول کردن کشورهای پیرامونی (یا سرمایه داری کردن آنها) برای تدارک بهره برداری از اقتصادهای متلاشی شده، در دستور کار امپریالیست ها قرار گرفت.(۲۲) از اینرو؛ در این دوران نیاز امپریالیزم دیگر تنها متکی بر غارت و چپاول و یا صدور کالاهای مصرفی تأمین نمی شد (گرچه این اقدامات نیز ادامه پیدا کرد)، بلکه بر محور بازسازی اقتصادهای کشورهای پیرامونی، و زمینه ریزی های اقتصادی در راستای حل بحران کشورهای متروپل متمرکز شد. طبعاً استخراج مواد خام و توسعه دخالتگری اقتصادی در این کشورها با حفظ مناسبات پیشین عملی نبود. برای نمونه در ایران؛ برای تسریع کار می بایستی از ترانسپورت مدرن مانند راه آهن و وسایل پیشرفته حفاری برای دسترسی به نفت؛ استفاده می شد (گرچه کماکان مناسبات کهن نیز باقی ماندند).

در سطح سیاسی، امپریالیزم برای کنترل کامل بر بازار درونی کشورهای پیرامونی، نیاز به قدرت های دولتی بومی نیز پیدا کرد. حضور نظامی دائمی و تضمین وابستگی قدرت های بومی به امپریالیزم در این دوران به علت بی خطر کردن بازار دورنی بود. کنترل منابع مواد خام می بایستی بدین ترتیب تضمین گردد. در عین حال رقابت بین خود دولت های امپریالیستی برای دسترسی به بازارها و مواد خام کشورهای پیرامونی به جریان افتاد. بنابراین «جنگ»های  امپریالیستی بر سر به چنگ آوردن منابع مواد خام به اتکا به دولت های وابسته به خود؛ تشدید گشتجنگ های امپریالیستی، کودتاها و توطئه های علیه کشورهای پیرامونی ناشی از این نیاز عینی امپریالیستی در این دوران است. علت جنگ های مابین دول اروپایی این بود که در کشورهای متروپل، گرچه در این دوران تمرکز سرمایه کماکان در سطح ملی صورت می گرفت، اما تراکم سرمایه به سطح بین المللی کشانده شد. در سطح ملی آلیگارشی های قدرتمند مالی و «تراست» های سرمایه داری شکل گرفته و دولت های ملی در خدمت آنها در آمدند. در نتیجه، اختلاف ها و رقابت های انحصارات بین المللی بر سر تقسیم جهان به سطح اختلافات ما بین دول امپریالیستی ارتقا یافت.

نتیجه دخالت های امپریالیستی منجر به وضعیت ویژه، غیرعادی و پیچیده ای در کشورهای پیرامونی شد. ترکیب پیچیده ای از مناسبات تولیدی پیشاسرمایه داری، شبه سرمایه داری و سرمایه داری که توسط ارتباطات مبادلاتی سرمایه داری جهانی، نیروی های مولده این جوامع را تحت کنترل و سلطه بازار جهانی سرمایه داری، نگهداشته بود، منجر به بحران همیشگی اقتصادی و در نتیجه بحران دائمی اجتماعی و سیاسی شد. شاخص این حالت غیرعادی، وجود دیکتاتوری های نظامی برای سرکوب انفجارهای توده ای است که مبارزاتشان نه تنها حول مطالبات دمکراتیک شکل می گیرد بلکه کل نظام سرمایه داری علیل و بحران زا را مورد سؤال قرار می دهد.     

مرحله چهارم

احتضار سرمایه داری انحصاری پسین

تولید کالاهای مصرفی در بازارهای پیرامونی

امپریالیزم عبارت است از مرحله احتضارسرمایه داری انحصاری یا «سرمایه داری پسین»(۲۳). دوران کلاسیک امپریالیزم با جنگ جهانی اول خاتمه یافت. از آن پس نظام جهانی سرمایه داری با بحران عمیقی روبرو بوده است. وجه مشخصه بحران نظام جهانی ظهورانقلاب ها و جنگ های خانمانسوز است. جنگ های اول و دوم جهانی؛ انقلاب های روسیه، چین و کوبا و اعتصاب های کارگری گسترده در سراسر جهان؛ طغیان های کارگری در اسپانیا و ایتالیا و فرانسه نشانگر این انحطاط در سیستم جهانی بود (۱۹۱۷- ۱۹۷۰). امپریالیزم که  تمام بحران ها و جنگ ها را به  دول شوروی و اروپای شرقی نسبت می داد، با فروپاشی شوروی و «بلوک شرق»، نوید «صلح» و آرامش را سر داد؛ در سال های پیش نشان داده شد، که امپریالیزم بدون جنگ افروزی و کشتار مردم سایر نقاط جهان قادر به ادامه حیات اقتصادی نیست. تهاجمات نظامی به یوگسلاوی، افغانستان و حمله نظامی احتمالی به عراق (۱۹۹۰-۲۰۰۲) همه نمایانگر مرحله انحطاط این نظام جهانی است. در این مرحله تمام تضادها نظام امپریالیستی برجسته تر از پیش می شود. علل اصلی جنگ افروزی ها اینست که سرمایه داری پسین با بحران دائمی اشباع انباشت روبرو است. این وضعیت رقابت شدیدتر از پیش برای کسب سودهای افزونه انحصاری را طلب می کند. در این مرحله برخلاف دوران پیش (عصر کلاسیک امپریالیزم)، ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانین حرکت و تضادهای سرمایه داری جهانی؛  شیوه عملکرد سرمایه داری نسبت به سایر نقاط جهان، تغییر می کند.

چنانچه در عصر کلاسیک امپریالیزم؛ مسیر دخالتگری، صدور سرمایه به کشورهای پیرامونی بود؛ در دوره جدید؛ تمرکز اصلی بر محور تولید کالاهای مصرفی برای بازارهای بومی این کشورها است. این روند به تشدید عقب افتادگی در کشورهای محیطی منجر شد. بیشتر توضیح می دهیم:

اول؛ در این دوره با توسعه و گسترش تولید صنایع؛ تولید مواد خام مصنوعی در کشورهای پیشرفته صنعتی، فراهم آمد. صدور سرمایه از کشورهای وابسته به خود کشورهای متروپل تغییر جهت داد. نیروی کار ارزان کشورهای پیرامونی دیگرمنطبق با استفاده وسیع از تکنولوژی صنعتی نبود. در نتیجه تولید مواد خام مصنوعی (الیاف مصنوعی؛ لاستیک، پلاستیک و غیره) در کشورهای متروپل جایگزین مواد خام در کشورهای پیرامونی گشت(۲۴). نتیجه این تغییرات منجر به انتقال حوزه عمل سرمایه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد. در نتیجه، جهت مداخلات امپریالیزم نسبت به کشورهای دیگر جهان تغییر کرد.

دوم؛ برخلاف دوره پیش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابیت خاصی از منظر امپریالیزم نداشت؛ در دوره اخیر با رشد قشرهای پردرآمد مصرف کننده، بازار این کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت. سریعترین روش برای کنترل بر بازار این کشورها و همچنین از میان برداشتن رقبای دیگر امپریالیستی که کالاهایشان در بازارها عرضه داده می شد، تولید در آن کشورها بود. در این مرحله، سرمایه خارجی همراه با بورژوازی بومی بخش های مهم بازار را به خود اختصاص دادند. رشد فوق العاده در صنایع مونتاژ در این دوره نمایانگر این تحولات نوین است. همزمان با تولید کالاهای مصرفی مبادله نابرابر میان کشورهای متروپل و پیرامونی تشدید شد. زیرا «محصول کار» در کشورهای متروپل بار آورتر از محصول کار در کشورهای عقب افتاده، بود. از اینرو به شکلی انتقال «ارزش» از کشورهای عقب افتاده به کشورهای صورت گرفت. اضافه بر این نظام جهانی امپریالیستی تساوی میزان سود در سطح بین المللی را به ضرر کشورهای عقب افتاده  تغییر داد. در نتیجه؛  وابستگی اقتصادی را هرچه بیشتر تشدید داد. در دوره پیش؛ برای نمونه در آستانه جنگ جهانی اول (۱۹۱۷) درآمد سالانه بریتانیا از سرمایه گذاری خارجی ۲۰۰ میلیون استرلینگ تخمیم زده شده بود و سود حاصل از مبادله نابرابر۱۳۰ میلیون استرلینگ بود. اما؛ درسال های ۱۹۶۰-۱۹۷۰ ضرر سالانه کشورهای عقب افتاده به علت مبادله نابرابر۲۲ میلیارد دلار بوده، در صورتی که در آمد کشورهای متروپل از سرمایه گذاری های خصوصی۱۲ میلیارد دلار بود.(۲۵)

سوم؛ بخش۲ (بخش تولید کالاهای مصرفی) به علل فوق رونق حاصل کرد، اما  در بخش۱ (بخش تولید وسایل تولید) رشد، محدود باقی می ماند. عدم وجود مبادله بین این دو بخش اقتصادی، منجر به تجدید رشد نیروهای مولده می گردد. همچنین کالاهای مصرفی تولید شده به رغم استفاده از نیروی کار ارزان، تغییر تعیین کننده ای در صادرات این کشورهای ایحاد نمی کند و کالاهای عمدتاً برای مصرف داخلی باقی می ماند.

چهارم؛ گسترش بخش۲ (بخش تولید کالاهای مصرفی) بدون گسترش  بازار درونی منحبر به انحصاری شدن سریع تولید گشته و این امر به نوبه خود بحران همیشگی اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد.

عوامل بالا باعث تشدید ناموزونی بیشتر در سطح جهانی می گردد. به سخن دیگر دخالت های این دوره امپریالیزم منجر به پیدایش نوع ویژه ای از سرمایه داری می گرددسرمایه داری ناقص الخلقه (و غیرعادی). در این دوره براساس نیازهای مرحله ای امپریالیزم حکومت های وابسته از لحاظ سیاسی (یا مستقیم) و به حکومت های غیرمستقیم تغییر شکل می دهند. موقعیت این کشورها، از از کشورهای استعماری (دوره کلاسیک امپریالیزم) به شبه استعماری (دوره سرمایه داری پسین) تغییر می یابد.(۲۶)امپریالیزم، کشورهای عقب افتاده را دیگر نیازمند به سرمایه های صادرتی کشورهای متروپل نکرده،  بلکه آن کشورها را متکی به زمینه ریزی برای جذب وسایل تولیدی اشباع شده خود، می کند. در این دوره برای ایجاد تسهیلات ضروری برای چنین زمینه ریزی ی، سرمایه ها نه به شکل «صادرات» بلکه به صورت وام های درازمدت و یا کمک های بلاعوض به کشورهای پیرامونی داده می شود. نقش «سازمان بین المللی پول» و نهادهای مشابه، در این دوره تضمین نیازهای کنونی امپریالیزم است. بدین ترتیب با کمک های فوق، دولت ها و سرمایه داری بومی ناقص الخلقه (ساخته شده توسط امپریالیزم) این کشورها، زیربنای اقتصادی( سیستم بانکی، ترانسپورت و غیره) را برای جذب  کالاهای کشورهای متروپل، بنیاد می نهند.

اگر در دوره پیش ترکیب طبقاتی هیئت حاکم در کشورهای عقب افتاده از زمینداران بزرگ، تجار و نزول خوارها، برای تأمین نیازهای مرحله ای امپریالیزم، شکل می گرفت؛ امروز بورژازی «صنعتی» ملی و اقشار فوقانی خرده بورژوازی چنین نیازی را برآورده می کنند. نزول خواران به بانکدارها و زمینداران به صاحبان مانوفاکتورها؛ تبدیل گشته اند. اما، به علت ضعف بورژوازی ناقص الحلقه بومی، قدرت اصلی برای پیشبرد مقاصد امپریالیزم در دست دولت قدرتمند متمرکز می گردد. در این دوره مرز بین سرمایه داری «بومی» و «کمپرادور» موجود در مرحله کلاسیک امپریالیزم، از میان رفته و دولت های سرمایه داری منحط همراه با بورژوازی ناقص الخلقه، وابستگی اقتصادی خود را به امپریالیزم حفظ می کنند. در این دوره انقلاب های کلاسیک «بورژوا دمکراتیک» سپری گشته، زیرا که سرمایه داری خود در قدرت قرار گرفته استمبارزات مردم ستمدیده این کشورها برای رهایی از یوغ امپریالیزم با مبارزات علیه سرمایه داری بومی پیوند خورده است.  زیرا بورژوازی ایران در هر لباسی که ظاهر گردد، خود توسط امپریالیزم بر این جوامع تحمیل گشته و در جبهه سرمایه داری جهانی قرار گرفته است. در نتیجه در این جوامع همواره مطالبات دمکراتیک با خواست های ضدسرمایه داری گره خورده است.(۲۷)

این است ویژگی دوران کنونی نظام جهانی سرمایه داری و تأثیرات آن بر کشورهای «محیطی».

استدلال های مرتضی محیط و ویژگی عصر سرمایه داری پسین

مرتضی محیط در مقالات مختلفی برای اثبات نظریات خود مبنی بر اینکه در کشوری مانند ایران وجه تولید سرمایه داری غالب نبوده و آن جامعه نیز همانند جوامع اروپایی قرن ۱۷ و ۱۸ آبستن انقلاب های «بورژوا دمکراتیک» است، اشاره می کند که:

« برای اینکه وارد بحث ساخت جامعه شویم، ابتدا باید مقولاتی چون سرمایه و سرمایه داری را تعریف کنیماز آنجا که جستجوهای چندین سال گذشته، مرا به این نتیجه رسانده است که هیچ متفکر و اقتصاددانی، نظام سرمایه داری را منطقی تر، عمیق تر و علمی تر از مارکس نشکافته است بنابراین بحث خود را برپایه تعریف او از سرمایه داری می گذارم. برای این کار بهتر است نوشته های اقتصادی او را از ابتدا یعنی از یادداشت های اقتصادی ـ فلسفی ۱۸۴۴″ او دنبال کنیم..»

پس از بررسی نظریات مارکس در سال ۱۸۴۴، ایشان نتیجه گیری می کنند که :

«هنگامی که مارکس صحبت از شیوه تولید سرمایه داری می کند. مرادش سرمایه داری صنعتی است نه سرمایه داری تجاری یا ربائی. درک این مسئله کلید درک تحلیل علمی و منطقی نظام سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری است.»(۲۸)

در قابلیت کارل مارکس و تحلیل های وی در مورد نظام سرمایه داری نمی توان تردیدی داشت. اما، آیا می توان از نظریات ۱۶۰ سال پیش حتی «متفکر و اقتصاد دانی»(۲۹) مانند کارل مارکس به این نتیجه رسید که از آنجایی که وجه تولید سرمایه داری در ایران کاملاً منطبق یا مترادف با تعریف کلاسیک از «سرمایه داری» نیست، بنابراین وجه تولید پیشاسرمایه داری (غیرسرمایه داری) در آن حاکم بوده، و همانطور که مارکس در مورد بورژوازی «ملی» قرن ۱۹ ارزیابی داشته مبنی بر اینکه: «کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد»؛ در نتیجه «مبارزات رهایی بخش» ضداستبدادی و ضدمپریالیستی برای «انقلاب دمکراتیک» توسط بورژوازی، در دستور روز قرار گرفته؛ تا «تصویر آینده»  ایران را در کشوری مانند ژاپن به نمایش گذارد؟

آیا واقعاً به زعم مرتضی محیط مسئله بر سر «بد فهمی» عقاید کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ است که مارکسیست های انقلابی را امروز در جبهه «اصلاح طلبان» رژیم در ایران قرار نمی دهد؟ برای جلوگیری از اتلاف وقت گرانبهای مرتضی محیط،  از پیش اعلام می شود که تمام  نظریات مارکس در مورد سرمایه داری کلاسیک مورد تأیید ما نیز هست.

برخورد بر نظریات «اقتصاد دان»ی مانند کارل مارکس در وضعیت کنونی، مانند اینست که از یک انسان شناس «متفکر» در مورد تعریف یک انسان سؤال شود. و این «متفکر» نیز مسایلی را که مورد تأیید همگان در مورد ترکیب ساختاری انسان و خصوصیات فیزیکی و اخلاقی آن و اینکه هر نوزادی نهایتاً به بلوغ رسیده و  «تصویر آینده» اش همان انسان  بالغ است، را به درستی توضیح می دهد. حال فرض شود که در یک وضعیت غیر عادی، انسانی متولد گشته که ناقص الخلقه (کوتوله) بوده و تا حد بلوغ کامل تکامل یافته و برخی از خصوصیات یک انسان را به شکل ناقص دارا باشد. و همچنین فرض  شود که آن انسان شناس «متفکر» دیگر در قید حیات نباشد که این پدیده ویژه را توضیح دهد. تکلیف چیست؟ راه حل آکادمیسین های اسکولوستیک (مکتب گرا و دگماتیک) این است که تنها به تکرار مکررات پرداخته و همه را به توضیحات انسان شناس متفکر رجوع داده و با قسم و آیه همه را متقاعد کنند که این موجود ناقص الخلقه و کوتو له «بر اساس تحقیقات علمی» انسان شناس همان طفلی است که قرار است پس از دوره ای به بلوغ رسیده و «تصویر آینده» انسان شود!  برخورد نظری مرتضی محیط در مورد بورژوازی ایران نیز اینگونه است. ایشان توجه نمی کنند که سخنان درست کارل مارکس در مورد بورژوازی بومی (طفل) در مبارزه علیه استبداد و سرمایه داری رقابت آزاد  در قرن ۱۹ با وضعیت بورژوازی امروز (اعجوبه)، کاملاً متفاوت است (گرچه اصول تحلیل های مارکس در مورد سرمایه داری و امپریالیزم کماکان به قوت خود باقی است و بارها صحت آن به نمایش گذاشته شده است).(۳۰)

مرتضی محیط  دقت نمی کند که  با فرارسیدن عصر امپریالیزم و سرمایه داری انحصاری، شرایطی که کارل مارکس در سال ۱۸۴۴ از آن در مورد بورژوازی کشورهای پیرامونی سخن می گفت، بکلی تغییر کرده است. از آن پس، عملکرد بازار جهانی سرمایه داری دیگر انکشاف طبیعی” سرمایه داری را تسهیل نکرد، بلکه آن را به تعویق انداخت، بخصوص صنعتی شدن تمام و کمال کشورهای «عقب افتاده». فرمول مارکس مبنی بر اینکه «کشوری که از نظرصنعتی پیشرفته تر است تنها تصویر آینده کشور کم پیشرفته را نشان می دهد»، ارزش خود را که در سراسر عصر سرمایه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست دادزیرا این جوامع در نظام جهانی  سرمایه داری ادغام شده اند. وجه تولید غالب در این جوامع، بر اثر دخالت های امپریالیستی، تعیین و تحمیل گشته است. در درون وجه تولید سرمایه داری غالب تحمیلی، مناسبات پیچیده پیشا سرمایه داری (شبه فئودالی)؛ شبه سرمایه داری و سرمایه داری مشاهده می شود. این مناسبات پیچیده توسط دولت ها سرمایه داری ناقص الخلقه به شکل اندام وارنه به اقتصاد جهانی پیوند خورده است.

همانطور که در بالا به تفصیل اشاره شد؛ عوامل اساسی تعیین کننده این تغییر بنیادی در عملکرد اقتصاد سرمایه داری بین المللی از قرارزیر بودند:

«الفمقدار تولید انبوه بسیاری از محصولات بوسیله کشورهای امپریالیستی به معنی آن بود که این کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قیمت خرده فروشی بر تولید سرمایه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که کشورهای عقب افتاده دیگر نمی توانند به تولید در مقیاس بزرگ دست زنند، و دیگر تاب تحمل جدی رقابت با محصولات خارجی را ندارند. از این پس این صنایع غربی (و بعداً همچنین ژاپن) بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سریع صنایع پیشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، امریکای لاتین، آسیا و افریقا بهره مند می شد.

باکنون سرمایه افزونه که بطور کمابیش دائم در کشورهای سرمایه داری صنعتی شده وجود داشت، و بسرعت تحت کنترل انحصارات در می آمد، جنبش وسیعی را در جهت صدور سرمایه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در آورد. سرمایه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمینه هایی از تولید را رشد داد که مکمل صنایع غرب بودند و نه در رقابت با آن. بدین ترتیب این چیرگی سرمایه ی خارجی به اقتصاد این کشورهاست که آنها را متخصص در تولید مواد غذائی می کند. بعلاوه، چون این کشورها بتدریج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبدیل میشوند، دولت های آنها، در درجه اول از منافع سرمایه ی خارجی دفاع می کنند. بنابراین، دولت های این کشورها حتی اقدامات نیم بندی هم برای حمایت از صنایع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کالاهای وارداتی نمی کنند.

جسلطه ی سرمایه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قدیمی را حفظ و تحکیم می کند، و آن را با منافع سرمایه امپریالیستی مرتبط می سازد، بجای آنکه آنها را به همانگونه که در انقلابات بورژوادموکراتیک کبیر اروپای غربی و ایالات متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند.

 این تکامل نوین اقتصاد سرمایه داری بین المللی در عصر امپریالیزم را می توان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد. ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتادهیا حداقل در بیشتر آنها– نه وجوه مشخصه یک جامعه فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه یک جامعه سرمایه داری را. در اثر سلطه سرمایه امپریالیستی وجوه مشخصه این جوامع بگونه ای استثنائی ترکیبی است از وجوه مشخصه فئودالی، شبهفئودالی، شبهسرمایه داری و سرمایه داری.

نیروی اجتماعی حاکم، نیروی سرمایه استاما این معمولاً سرمایه خارجی است. بنابراین بورژوازی بومی قدرت سیاسی را در دست ندارد. عمده جمعیت را نه مزد بگیران تشکیل می دهند و نه سرف ها، بلکه جمعیت متشکل است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبهفئودال ها، زمینداران شبهسرمایه دارها، ربا خواران، تجار، و مأمورین مالیات هستند. اگر چه این توده عظیم تا حدودی از تولید تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از تأثیر نوسانات مخرب قیمت مواد خام در بازار جهانی امپریالیستی، از طریق تأثیر این نوسانات بر اقتصاد ملی رنج می برند.»(۳۱)

سرمایه داری «صنعتی» ایران در عصر امپریالیزم

ظهور سرمایه داری در ایران نیز جدا از تحولات و تغییراتی که در سطح جهانی رخ داد، نبوده است. مراحل انکشاف سرمایه داری ایران نیز با جهت گیری های امپریالیستی و براساس نیازهای کشورهای متروپل تعیین و اجرا شد. به عبارت دیگر اهمیت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپریالیزم، عبارت بود از امکانات کشورهای واپسگرا برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای متروپل. بدیهی است که برای جذب کالاهای تولیدی کشورهای امپریالیستی، می بایستی در ابتدا زیر بنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغییر داده شود تا آمادگی جذب کالاها آنها را داشته باشند. در نتیجه کشورهای نظیر ایران می بایستی «صنعتی»(۳۲) گردند. برای انجام موفقیت آمیز این طرح در ایران، یکی از پیش شرط اولیه، یعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت، موجود بود. حتی در اوائل دهه ۱۹۶۰ (۱۳۳۹) در آمد سالانه خالص از صادرات نفت به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. پس از آن، طرح «آزاد سازی» نیروی کار (تبدیل دهقانان به کارگر) ضروری بود. این پروژه توسط «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفید» شاه به اجرا گذاشته شد. شاید به توان اذعان داشت که مهمترین اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمینه ریزی برای جذب کالاهای امپریالیستی این پروژه «ملوکانه» بود. به بهانه «تقسیم اراضی»، بیش از نیمی از دهقانان از زمین کنده شده و به شهرها در جستجوی کار درکارخانه های جدید التأسیس روانه شدند. بورژوازی تازه به دوران رسیده ایران، کارخانه ها را با کمک بانک های بین المللی(۳۳) متکی بر «برنامه هفت ساله دوم عمرانی» (۱۳۴۱- ۱۳۳۴) تأسیس کردند. وام های کلان به سرمایه داران تازه به دوران رسیده(۳۴)، توسط بانک های نوین(۳۵) تعلق گرفت. بدین ترتیب کارخانه های وسایل مصرفی (کالاهای که در کشورهای امپریالیستی اشباع شده بودند) از طریق ایجاد کارخانه ها و اشتغال نیروی کار کارگران به جریان  افتاد.

برای نمونه،  در سال های ۱۳۱۸- ۱۳۰۵ تولیدات داخلی پارچه، شکر، کبریت، روغن نباتی، صابون و چای را ظاهر گشتند. این کالاها در قرن ۱۹ بیش از ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می دادند. به تدریج کارخانه های تولید سیمان، شیشه، آجر، بلور و چرم نیز به لیست فوق افزوده شد. احداث کارخانه های برنج کوبی، آبجوسازی، چای خشک کنی و تولید محصولات کاغذی نیز به دنبال آمد. در دوره ۲۰ ساله بین ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۵ در حدود ۱۷۸ کارخانه وسایل مصرفی تأسیس شده و تعداد کارگران از حدود ۳۵۰۰ نفر به ۴۰ هزار نفر افزایش یافت. سهم سرمایه ثابت ناخالص ملی از ۸٫۹ درصد در سال ۱۳۰۰ به ۱۵٫۲۰ درصد افزایش یافت.

در سال ۱۳۱۴ حدود ۴ در صد کل واردات کشور را سیمان تشکیل می داد (برای احداث راه آهن سراسری). با سرمایه گذاری دانمارک دو کارخانه سیمان سازی تأسیس شد که تولید سالانه سیمان را به ۴۰ هزار تن رساند. سپس ۱۲ کارخانه ریسندگی و بافتدگی و ۱۰۰ کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛ و ۱۴۰۰۰ نفر در صنعت نساجی مشغول به کار شدند. در همین دوره جمعاً ۹۲ کارخانه و واحدهای تولیدی دایر شده و در حدود۱۷۰۰۰ تُن ماشین آلات وارد ایران شد. و در فاصله ۱۳۱۸-۱۳۱۳ معادل ۲۴۷۰ میلیون ریال (۷۷ میلیون دلار) در راه آهن سراسری سرمایه گذاری شد.

از سال ۱۳۳۷ به بعد، با افرایش صادرات نفت، کارخانه های وسایل مصرفی افزایش یافتند. کارخانه های تولید کالاهای مصرفی با دوام مانند یخچال، کولر، رادیو، تلویزیون، در و پنجره اتومبیل و همچنین سایر وسایل مصرفی مانند پودر لباس شوئی، کفش ماشینی، کنسروسازی، محصولات غذایی به لیست بالا افزوده شد.  دردوره ۱۲ ساله ۱۳۴۷- ۱۳۳۵ مبلغی در حدود ۷۸ میلیون دلار سرمایه خارجی تحت عنوان سرمایه های «مشارکتی»  وارد اقتصاد ایران شد. ۵۴ درصد این مبلغ سرمایه های ایالات متحده آمریکا ، ۸ درصد آلمان، ۷ درصد انگلستان، ۶ درصد فرانسه و ۵ درصد سوئیس بودند. در دهه ۱۳۵۰ احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشیمی و مونتاژ اتومبیل تراکتوری سازی نیز اضافه شد.(۳۶) در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ گرچه تولید بسیاری از صنایع یا متوقف شده و یا سرعت آنها نازل تر از پیش شده بود، اما روند و گرایش فوق همچنان ادامه یافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پیش در همان چارچوب اقتصادی پیش ادامه یافته است.(۳۷)

آنچه درطول حیات اقتصادی سرمایه داری ایران مشاهده شده، یک روند مشخص متکی بر نیازهای امپریالیستی، است. تمام تولیدات کشور تنها به تولید وسایل مصرفی (بخش ۲) محدود بوده است. کارخانه های مونتاژ اتومبیل، پتروشیمی و ذوب آهن نیز به مفهوم «صنعتی» شدن ایران نبوده است. امپریالیزم تنها زمینه های اقتصادی برای به فروش رساندن کالاهای سرمایه ای خود در ایران را فراهم آورد. ایران در دوره شکوفایی خود (پس از انقلاب سفید) هرگز به تولید وسایل تولیدی (بخش۱) و جهش صنعتی نایل نیامد، زیرا فاقد چنین امکانانی بود. سرمایه داری ایران و بورژوازی ناقص الخلقه تحمیلی بر ایران توسط امپریالیزم، اصولاً به منظور زمینه ریزی و شکوفایی اقتصادی کشور طرح ریزی نشده بود.

تناقضات مرتضی محیط در مورد سرمایه داری ایران

مرتضی محیط می نویسد که: « کسانی که با ارزیابی نادرست از ساخت اجتماعیاقتصادی ایران موانع تاریخی بر سر راه پیشرفت آن کشور را به درستی تشخیص نداده و با این ارزیابیها صف دوستان و دشمنان کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کارگران و زحمتکشان را به درستی تشخیص نمی دهند…. نه تنها در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرند بلکه به انزوای طبقه کارگر و نیروهای چپ کمک کرده و رهبری انقلاب دمکراتیک و عظیم کنونی را دو دستی تقدیم بورژوازی می کنند…»(۳۸)

در این بحث تناقضات و سؤالاتی طرح می گردد که به آنها اشاره می شود:

به زعم مرتضی محیط، «ارزیابی» درست «از ساخت اجتماعیاقتصادی ایران» کدامست؟

تا کنون در مقالات مرتضی محیط، همواره مطالبی در مورد نظریات کارل مارکس و تعریف کلاسیک «سرمایه داری» و «سرمایه» ارائه داده  شده است، اما در مورد «ساخت اجتماعاقتصادی ایران» مطلبی که بتوان به آن رجوع شود و از آن آموخته شود؛ وجود ندارد.

برای نمونه در میان مقالات طولانی و آموزنده مرتضی محیط نمی توان جایی پیدا کرد که ایشان در مورد ساختار اقتصادی ایران در عصر امپریالیزم اشاره ای کرده باشد. اینکه ایران دارای یک اقتصاد «واپسگرا» است، برای پیشبرد بحث و ارزیابی «دوستان» و «دشمنان» کافی نیست. نکات درستی که کارل مارکس در مورد بورژوازی ضداستبدادی، ضدفئودالی و در اپوزیسیون برای قرن نوزده ارائه داده است؛ به هیچوجه قابل قیاس با بورژوازی عصر سرمایه داری پسین در قرن بیست و یکم، نمی باشد.

همانگونه که در بالا اشاره شد، ساختار اقتصادی، تمام ابزار تولیدی وابسته به آن و خود بورژوازی در ایران؛ بر اساس نیاز امپریالیزم و توسط آن ساخته و پرداخته شده است. واضح است که طبقه سرمایه داری که در قدرت قرار گرفته است قادر نیست نقش «انقلابی» بورژوازی اروپایی در قرن ۱۸ و ۱۹ که در قدرت نبود را ایفا کند؛ زیرا در عصر سرمایه داری پسین، لازمه جهش اقتصادی گسست کامل از امپریالیزم و عدم وابستگی به آنست. این نکته ظاهراً مورد توافق محیط نیز هست. او ضمن تأیید سوسیالیزم به مثابه هدف نهایی،  یادآوری می کند که توسعه اقتصادی« در کوتاه مدت، اما در گرو مبارزه با مانع استبداد و وابستگی است…»(۳۹). سؤالی که مرتضی محیط باید پاسخ دهد اینست در کدام «برنامه»، «مانیفست»؛ «مصوبه» و در کدام اقدام «اصلاح طلبان» در ایران نموداری از گسست از امپریالیزم ترسیم شده است، که این چنین مرتضی محیط را شیفته آنها کرده و آنها را به عنوان «دوستان کارگران و زحمتکشان» معرفی می کند؟ درست برعکس، وابستگی (سیاسی و اقتصادی) جناح اصلاح طلب به مراتب بیشتر از «اقتدارگرایان» به امپریالیزم است. آیا این مطلب یک تناقض آشکار در تحلیل های محیط در باره سرمایه داری و اصلاح طلبان ایران نیست؟

مرتضی محیط، توجه نمی کند زمانی که از بورژوازی سخن به میان می آید؛ منظور تمام دستگاه حکومتی و جناح بندی های درونی و نهادهای وابسته به آنست. نمی توان اذعان داشت که بورژوازی در حکومت «ارتجاعی»، و بورژوازی در اپوزیسیون، «انقلابی» است. «انقلابی» و «ارتجاعی»  بودن را نمی توان تنها با معیارهای مبارزه با استبداد سنجید (حتی چنانچه جناح اصلاح طلب در مقابل استبداد ایستاده بودندکه چنین نیست!(۴۰)). مسئله بر سر اینست که نیروی های اجتماعی تا چه حد خواهان گسست از امپریالیزم بوده؛  تا چه حد در مقابل هیئت حاکم قرار گرفته؛ و چه برنامه ای برای رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان از قید سرمایه داری در دست دارند. زیرا که رهایی اقتصادی (و سیاسی) و جهش صنعتی در ایران توسط زائده های همان امپریالیزم، قابل تحقق نیست. ساختار اقتصادی ایران جایی را برای صنعتی شدن (به سبک غربی) باقی نگذاشته است. بورژوازی ایران در هر شکلی که ظاهر گردد ذاتاً  وابسته به امپریالیزم است. واضح است که گرایش هایی که خود بخشی از هیئت حاکم بوده (هر چند رادیکال و دمکرات)؛ و خواهان پیوند با امپریالیزم بوده؛ و برنامه ای فراتر از نظام شاهنشاهی ندارند؛ نه تنها از «دوستان» کارگران و زحمتکشان نیستند که در مقابل منافع آنها قرار می گیرند. چگونه می توان با این گرایش های ارتجاعی «انقلاب دمکراتیک» را سازمان داد؟

 مرتضی محیط باید توجه کند که سرمایه داری ایران به علت ادغام در بازار جهانی سرمایه داری و شکل ویژه رشد سرمایه داری، قادر به پیشبرد نیروهای مولده نبوده، نیست و نخواهد بوددر ایران تولید وسایل تولیدی امکان پذیر نیستاینکه بورژوازی در قدرت، «مستبد» باشد یا «دمکرات» تغییری در این وضعیت عینی نمی دهددر بهترین حالت تولید وسایل مصرفی (کارخانه های کفش سازی، لوله آهن، سیمان و غیرهمانند زمان شاه به رشد غیرمؤثر و بحران زا ی خود ادامه خواهد داد – با این تفاوت بازگشت اقتصادی به سطح تولیدات اقتصادی نظام شاهنشاهی خود راه پر مشقت و بلندی را برای بورژوازی ایران  در بر خواهد داشت.

در نتیجه، رشد نیروهای مولده در ایران در چارچوب مناسبات سرمایه داری همواره با بحران ساختاری مواجه است. برخلاف سرمایه داری غرب که   سیکل های متناوب اقتصادی (شکوفایی، افت، رکود و غیره) مشاهده می شود، در کشورهایی نظیر ایران همواره، پس از رشد اقتصادی محدود وغیرمولد، «رکورد» اقتصادی به وقوع می پیوندد. رکود، یکی از وجوه مشخصه ی سرمایه داری در ایران است.  بورژوازی به هر شکل آن در ایران؛ حامل بحران ساختاری اقتصادی است. در نتیجه هر نوعی از حکومت های بورژوایی، مجبور به استقرار نظام سرکوب و اختناق خواهد شد. در عصر سرمایه داری پسین، بورژوازی (بومی، ملی، عمامه بسر، تاجدار یا کرواتیهمه ارتجاعی هستندارتجاعی به این مفهوم که به نیروی بازدارنده پیشرفت اقتصادی مبدل می گردند. تنها نیروهایی انقلابی و مترقی اند، که از نظام سرمایه داری (ملی و بین المللی) گسست کنند. کسانی که زیر لوای دفاع از «ملی گرایی» (استناد به مقالات ۱۸۴۴  کارل مارکس) همسوی با بورژوازی بومی را توجیه و تبلیغ می کنند، خود ، خواسته و یا ناخواسته « در خدمت ارتجاع حاکم و امپریالیسم جهانی قرار می گیرند». تاریخ قرن اخیر و شکست انقلابات جهانی همه ناشی از این سیاست های مماشات جویانه با بورژوازی بومی بوده است. راه دور نرویم! مگر در آستانه سرنگونی رژیم شاه اعتقادات نظیر نظریات مرتضی محیط  در مورد رژیم خمینی ارائه داده نمی شد؟ مگر همین استدلال ها از سوی حزب توده (و برخی از نیروهای چپ) برای توجیه سازش با خمینی طرح نشد؟ مگر اکثر نیروهای مدافع «انقلاب دمکراتیک» به آلت دست بورژوازی آخوندی مبدل نگشتند؟ مگر همه مدافعان تئوری های سازش طبقاتی به آرمان های طبقه کارگر پشت نکردند؟(۴۱)

برخلاف نظریات مرتضی محیط «انقلاب دمکراتیک»ی (بخوانید انقلاب بورژوایی)، حول تنها خواست های دمکراتیک در انقلاب آتی شکل نخواهد گرفت؛ که کارگران برای به چنگ آوردن خرده نانی از بورژوازی مجبور به مسکوت گذاشتن مطالبات محوری خود گردند. کارگران و زحمتکشان ایران همراه با متحدان واقعی خود (دهقانان فقیر، ملیت های تحت ستم و بخش های عمده ای از جوانان و زنان) مبارزات خود را پیرامون مطالبات دمکراتیک و ضدسرمایه داری، در راستای به رهبری گرفتن انقلاب برای انجام تکالیفی که مقابلشان است گام بر می دارند.

امروز، در واقع به غیر از تکالیف دمکراتیک (که بورژوازی قابلیت انجام آن را از دست داده است(۴۲)) تکالیف ضدسرمایه داری نیز در دستور روز قرار  گرفته است (کنترل کارگری بر تولید و توزیع، اقتصاد با برنامه، تدارک مدیریت کارگری و غیره(۴۳)). بدیهی است که بدون سرنگونی سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی بر وسایل عمده ی تولیدی، زمینه لازم برای جهش تکنولوژیک، به وجود نخواهد آمدبدون چنین جهشی، ایران هرگز صنعتی نخواهد شد و چهره «دمکراسی» را به خود نخواهد دید . به سخن دیگر، بدون الغای مالکیت خصوصی و بدون اقتصاد «با برنامه» صنعتی شدن جامعه عقب افتاده ای نظیر ایران غیر قابل تحقق است. تنها با برداشتن جهش تکنولوژیک ایران قادر خواهد بود که سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهدبدون چنین سهمی استفاده از تکنولوژی پیشرفته کارآیی ندارد. اقتصاد ایران برای پیشرفت تکنولوژیک باید ابتدا از چنگال بازار تحمیلی توسط سرمایه داری جهانی خود را رها سازد.

در نتیجه، برای رهاسازی اقتصادی، باید تکالیف مرکبی انجام پذیرد: تکالیف لاینحل دمکراتیک (مسئله ارضی، ملی و دمکراسی و غیره) و همزمان با آن (بنابر وضعیت مشخص) حل تکلیف ضدسرمایه داری (اقتصاد با برنامه، کنترل کارگری بر تولید و مدیریت کارگری و غیره). بنابراین مجموعه این تکالیف باید انجام پذیرند. بدون رفع کلیه این تضادها، هیچ یک از تضادها حل نمی گردندو فقط طبقه کارگر در مقام حل این تکالیف مرکب قرار گرفته استحتی چنانچه امروز آمادگی آن را نداشته باشد.

مازیار رازی

هفت دی هزار و سیصد و هشتاد و یک

زیرنویس ها:

۱- منشویک ها در انقلاب روسیه ۱۹۱۷ به عنوان یک گرایش «مارکسیستی» درحمایت از کرنسکی نماینده بورژوازی برخواسته و در مقابل انقلاب کارگری قرار گرفتند. رجوع شود به تاریخ انقلاب روسیه (لئون تروتسکی).

۲- توسعه: سرمایه داری یا سوسیالیستی؛ ۲۵ مارس ۲۰۰۱؛ ص ۲٫

۳- همانجا ص ۵

۴- گامی در جهت ارزیابی نیروهای سیاسی اپوزیسیون در خارج، بخش چهارم؛ شهروند شماره ۷۱۹٫ ص ۶٫

۵- رجوع شود به مقاله «مرحله انقلاب چه نیست» نقدی به مقاله «مرحله انقلاب چیست» مرتضی محیط؛ کارگر سوسیالیست شماره ۱۱۳؛۱۱ اردیبهشت، ۱۳۸۱

۶- البته این موارد نیز باید همچنان تاکید شوند و این بخش از بحث های محیط صحیح بوده و مورد توافق نویسنده این مقاله نیز هست.

۷- علتی که مارکس بورژوازی قرن ۱۷ را در مقطعی «مترقی» اعلام کرد این بود بورژوازی هنوز در حکومت قرار نگرفته و در مقابل فئودالیزم توده های وسیع کارگری و دهقانی را بسیج کرده بود. به قدرت رسیدن بورژوازی و سرنگونی فئودالیزم منجر به رشد نیروهای مولده و شکوفایی اقتصادی می شد. آیا «اصلاح طلبان» ایران در چنین موقعیتی قرار دارند؟ آیا بورژوازی در ایران نقداً در قدرت نیست؟

۸- محصول افزونه اجتماعی ((social surplus product – بخشی از تولید سالانه جامعه که توسط طبقات حاکم غصب می گردد. این تولید نه به مصرف تولیدکنندگان می رسد و نه منجر به تجدید تولید وسائل تولیدی می شود.

۹- ارزش افزونه ((surplus value – تفاوت میان ارزش جدید ایجاد شده توسط نیروی کار در روند تولید، و مخارج نیروی کار. به عبارت دیگر، محصول افزونه اجتماعی در جامعه سرمایه داری.

۱۰- primitive accumulation

۱۱- استدلال های مرتضی محیط در باره ماهیت دولت های امپریالیستی تنها زمانی قابل درک نئوریک است که بر این بستر استوار باشد.

۱۲- در این دوران در کشورهای متروپل هنوز بخش ۱(کالاهای سرمایه ای یا تولید ماشین آلاتی که خود ماشین آلات تولید می کنند) کاملاً آغاز نشده بود. از اینرو کشورهای مترول هنوز به معنای اخص کلمه «صنعتی» نشده بودند و انگیزه اصلی شان ایجاد بازار برای صدور مصنوعات بود.

 ۱۳- بخش عمده این سرمایه های به صورت سرمایه های کرایه ای یا وام به دول دیگر داده شد و در تولید دخالتی نداشتند.

۱۴- رجوع شود به «ریشه های عقب افتادگی» (۳)، شهروند ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲

۱۵- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «علم اقتصاد» اثر«ارنست مندل».

جذب شرکت های کوچک به بزرگتر(تمرکز).

۱۶-  بزرگتر شدن شرکت ها (تراکم) concentration of capital

کردن قیمت ها.

۱۷-  Fix  

۱۸- Organic composition of capital ترکیب آلی سرمایه: نسبت سرمایه ثابت (ماشین آلات) به سرمایه متغییر (نیروی کار). افزایش این معادله منجر به افت سود سرمایه داران می گردد (زیرا ارزش افزونه از نیروی کار بدست می آید و نه ماشین آلات). در نتیجه سرمایه داری همواره در جهت حل این تناقض گام بر می دارد.

۱۹- ظهور فاشیزم در اروپا مدیون این سیاست بوده است.

۲۰-  در عصر اخیر نیز، در وضعیت بحران اقتصادی، چنین اقدامی صورت می گیرد.

۲۱ –  Revalorization              

۲۲- این نکته کلیدی در تمامی تحلیل های مرتضی محیط از توضیح «واپسگرایی»، غایب است.

۲۳- برای مطالعه فراتر رجوع شود به کتاب «سرمایه داری پسین» Late Capitalism نوشته ارنست مندل؛ چاپ لندن ۱۹۷۵

۲۴- نتایج این جهت گیری منجر به تحولات عمده ای در ایران.

۲۵- کتاب سرمایه داری پسین اثر ارنست مندل، به نقل از سمیر امین

۲۶- تأثیرات دخالت های امپریالیزم در اقتصاد ایران نیز چنین بوده است.

۲۷- رجوع شود به «نقش شوراهای کارگری در انقلاب آتی»، سایت http://www.kargar.org

۲۸- رجوع شود به مقاله «مقدمه ای بر ساخت اجتماعیاقتصادی ایران»، شهروند شماره ۷۴۲-۶ دسامبر ۲۰۰۲٫

-۲۹ اینگونه ارزیابی ها از شخصیت کارل مارکس نیز اشتباه است. کارل مارکس یک محقق یا «متفکر و اقتصاد دان» صرف نبود بلکه او یک انقلابی و فعال جنبش کارگری بود که برای یافتن پایه های نظری نظام سرمایه داری و فراهم آوری سلاح مبارزه و سرنگونی آن دست به تحقیق زد

۳۰- رجوع شود به مقاله «شبح کمونیزم» در قرن ۲۱، م. رازی؛ دیدگاه سوسیالیزم انقلابی شماره ۴ به مناسبت ۱۵۰ امین سالگرد مانیفست کمونیست، زمستان ۱۹۹۸٫

۳۱- رجوع شود به «الفبای مارکسیزم» اثر ارنست مندل.

۳۲- البته مفهوم «صنعتی» شدن کشورهای عقب افتاده با صنعتی شدن کشورهای متروپل تفاوت دارد. کشورهای عقب افتاده هرگز به مفهوم کلاسیک آن صنعتی نمی شوند، زیرا امکان تولید وسایل تولیدی در چارچوب نظام امپریالیستی را بدست نمی آورند. صنعتی شدن عبارتست از فراشد گسترش نفوذ ماشین آلات در تولید اجتماعی و افزایش باآوری کار انسانی. چنین شرایطی در هیچ یک از کشورهای عقب افتاده وجود ندارد.

۳۳- بانک بین المللی ترمیم و توسعه در سال ۱۹۴۴ برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری در این کشورها به وجود آمد. امروزه صندوق بین المللی پول چنین نقشی را ایفا می کند.

۳۴-  برای نمونه در سال ۱۳۳۸ وامی معادل ۱۵ میلیارد ریال به چند تن از تجار بزرگ بازار تهران اعطا شد.

۳۵- «بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران» و «بانک اعتبارات صنعتی» و «صندوق ضمانت صنعتی ایران و آمریکا» و دهها مؤسسات کوچکتر از این جمله بودند.

۳۶- آمار از اطلاعات سیاسیاقتصادی شماره ۱۵۴، علی رشیدی.

۳۷- بحث دوره پس از انقلاب از حوصله این مقاله خارج است و در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد. در اینجا ذکر این مسئله ضروری است که سیاست های دوره سرمایه داری پسین همچنان در دوره پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ادامه یافته است. روند اقتصادی در ایران به علل ندانم کاری های رژیم؛ جنگ ۸ ساله؛ تحریم های اقتصادی و اختلاف های جناحی صرفاً به تعویق افتاده و در قیاس با دوره نظام شاهنشاهی کُند شده است. امید جناح «اصلاح طلبان» و «معتدل» از روزهای نخستین پس از انقلاب بهمن ماه، بازگشت به دوران «طلایی» شاهنشاهی بوده و هنوز هم چنین است. به سخن دیگر، هرگز هدف سرمایه داری (هیچیک از حکومت ها و جناح های درونی آنها) در ایران، گسست از امپریالیزم نبوده است.    

۳۸- گامی در جهت ارزیابی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون در خارج (۴)، صفحه آخر، شهروند.

۳۹- توسعه: سرمایه داری یا سوسیالیستی؟ مصاحبه با «نگاه»؛ ۲۵ مارس ۲۰۰۱

۴۰- رجوع شود به محاکمات اخیر عبدی و عذرخواهی وی از مقامات!

۴۱- پرسیدنی است که مواضع مرتضی محیط  در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به رژیم خمینی چه بوده است؟   

۴۲- فقط کافی است به «مبارزات» اصلاح طلبان به رهبری خاتمی علیه «استبداد»، در۶ سال گذشته نظر افکنده شود. آیا به زعم مرتضی محیط ، کارنامه بورژوازی برای احقاق حقوق دمکراتیک مردم ایران و رهبری «انقلاب دمکراتیک» باید چنین باشد؟!

۴۳- رجوع شود به مطالبات کارگران ایران در چند سال اخیر.

Share Button

میلیتانت

سایت گرایش مارکسیست های انقلابی ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *