مدیریت و کنترل کارگری تجربۀ انقلاب روسیه

پرویز گویا

از میلیتانت شماره ۵۶

امروزه رایج است مقولۀ کنترل کارگری را مترادف با مدیریت کارگری، استفاده کنند. در سال های نخستین انترناسیونال کمونیستی اما، برعکس تمایز قاطع و روشنی بین کنترل کارگری و مدیریت کارگری در نظر گرفته می شد و در حقیقت کنترل کارگری مشخصاً به دورۀ خاصی از انتقال جامعۀ سرمایه داری به جامعۀ سوسیالیستی اطلاق می گشت. در این دورۀ انتقالی طبقۀ کارگر به جای مدیریت تولید، اعمال کنترل بر سرمایه داران را در دستور کار خود قرار می داد. با ارائۀ چنین بحثی جنبش کمونیستی طبعاً ادامۀ حیات سرمایه داری و کارگزاران آن را حدّاقل تا مدتی پس از پیروزی انقلاب می پذیرفت.

بسیاری از احزاب چپ بر این باورند که اگر طبقۀ کارگر در اولین فرصت مالکیت خصوصی را دولتی نکند و کارگرانِ مدیر را جایگزین سرمایه داران بورژوا نکند، قصد سازش با سرمایه داری را دارد. مثلاً برخی آگاهانه از واژۀ کنترل برای تعریف مدیریت کارگری مالکیت اجتماعی استفاده می کنند. به همین دلیل برای بسیاری از نیروهای چپ تعجب آور خواهد بود که دریابند بلشویک ها درک کاملاً متفاوتی از مقولۀ کنترل کارگری داشتند و منظورشان دولتی کردن عاجل کلّ صنایع نبود. در این رابطه لنین در تزهای آوریل تأکید می کند:

«قصد ما پیاده کردن عجولانۀ سوسیالیزم نیست، بلکه می خواهیم تولید اجتماعی و توزیع کالاها را یک باره تحت کنترل و نظارت شوراهای نمایندگان کارگری قرار دهیم.»

او در جزوۀ «آیا بلشویک ها می توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟» می نویسد که مشکل اصلی، مصادرۀ اموال سرمایه داران نیست، بلکه کنترل سراسری و همه جانبه بر سرمایه داران و متحدانشان از سوی طبقۀ کارگر است. پس از به قدرت رسیدن بلشویک ها، این سیاست لنین دنبال شد. پیش از آن که جنگ داخلی در ماه مه 1918 اوج گیرد، به دستور دولت بلشویک، تنها بانک ها و سندیکای شکر دولتی شدند و اگر چه شوراهای محلی خودسرانه بعضی از کارخانجات را مصادره کردند، بخش وسیعی از صنایع در دست بخش خصوصی باقی مانده بود.

اما ببینیم چرا بلشویک ها چنین سیاستی اتخاذ کردند؟ تروتسکی این مسأله را چنین توضیح می دهد: «همان طرح شعار کنترل کارگری نتیجۀ دورۀ انتقالی در صنایع بود. شرایطی که سرمایه داران و عواملشان دیگر نمی توانستند بدون کارگران قدمی بردارند، اما در عین حال کارگران هنوز به پیش شرط های لازم برای دولتی کردن کلّ صنایع نرسیده بودند، مدیریت فنی در اختیارشان نبود و ارگان های لازم برای این امر را هنوز بر پا نکرده بودند». در چنین شرایطی به نفع پرولتاریا بود که تحول سرمایۀ خصوصی به سرمایۀ دولتی و سیستم سوسیالیستی تولید با ایجاد کمترین اغتشاش در اقتصاد مملکت حاصل شود و تا آن جا که ممکن است ضربه ای به ثروت ملی وارد نشود. به همین دلیل چه در موقع دستیابی به قدرت و چه بلافاصله پس از آن، در شرایطی که طبقۀ کارگر قاطع ترین و محکم ترین مبارزه را برای دستیابی به قدرت پشت سر گذارده بود، پرولتاریای شوروی آماده بود شکل گیری یک دورۀ انتقالی در کارخانجات، صنایع و بانک ها را بپذیرد. منطق چنین برخوردی، بخشاً سیاسی و بخشاً تکنیکی بود. در درجۀ اول وجه تکنیکی آن را مورد بحث قرار می دهیم.

در ماه های قبل از انقلاب، صاحبان سرمایه و عوامل شان تا آن جا که می توانستند در سیستم اقتصادی روسیه اخلال ایجاد کرده بودند. قبل از انقلاب و بلافاصله پس از آن احتکار رایج بود و تورم بی حدی بر اقتصاد حاکم بود. در حقیقت در هر دورۀ انقلابی، سرمایه داران، نگران از آیندۀ سرمایه خصوصی، وسایل تولید، توزیع و مبادله، را به ابزار مبارزۀ سیاسی تبدیل می کنند. در نتیجه، پرولتاریای روسیه مانند طبقۀ کارگر در هر جامعۀ انقلابی مجبور بود با پیش بینی های لازم و اتخاذ سیاست های دقیق، از یک فاجعۀ سیاسی-اقتصادی جلوگیری کند. بورژوازی مانند دیگر طبقات حاکم، نقش مهم و ویژه ای در توزیع اجتماعی کار، سازمان­دهی و تقسیم تولید ایفا می کند. طبقۀ انقلابی، قدرت کافی، توانایی حرفه ای و سازمان های لازم برای ایفای فوری این نقش را در اختیار ندارد. تجربۀ انقلاب اکتبر اهمیت نکات فوق را نشان داد. بلشویک ها پس از به قدرت رسیدن با مشکلات اساسی در سازمان دهی سراسری صنایع روبه رو شدند. در دسامبر 1917، بوخارین، رادک و همراهانشان که طرف دار ملی کردن فوری کلیۀ صنایع بودند، شورای عالی اقتصاد ملی «واسنکا» را تشکیل دادند. اما حتی این ها نیز در مصادرۀ کامل و فوری صنایع با مشکلات عملی روبه رو شدند و چنین سیاستی را عملی ندیدند.

در عمل قدرت «واسنکا»، فراتر از قدرت پتروگراد نبود. برنامۀ تولید و شبکۀ پرسنل حرفه ای کمونیست هایی را که بتوانند سازمانده، متخصص آمار یا حتی کارمندان قابلی برای سازمان دهی و مدیریت تولید در روسیه باشند، در اختیار نداشت. کارمندان دولتی، بلشویک ها را تحریم کرده بودند. این مسائل با در نظر گرفتن وضع اسفناک اقتصاد کشور به مراتب حادتر شده بود.

تماس بین پتروگراد و استان ها درهم ریخته بود. راه آهن، اوضاعی مغشوش داشت. سیستم ترابری پس از سه سال جنگ داغان گشته بود. «واسنکا» حتی نمی توانست چند تکه چوب برای میز و وسایل مرکز اداری خود تهیه کند، تا چه رسد به این که فعالیت اقتصادی 50 میلیون نفر را برنامه ریزی کند. ای. اچ. کار (تاریخ نویس) در بررسی تاریخ انقلاب بلشویک می نویسد که کارگران بعضی شهرها مجبور شدند صاحبکارانی را که از شهر بیرون کرده بودند، باز گردانند. از طرف دیگر سرمایه داران و متخصصان شان، حاضر نبودند تجربیات و اطلاعات خود را داوطلبانه در اختیار طبقۀ کارگر قرار دهند، در همین رابطه لنین می گوید: «ما باید از آن ها (سرمایه داران و کارمندانشان) بیاموزیم… حزب پرولتاریا و پیشرُوی آن تجربۀ کار مستقل در سازمان دهی شرکت های بزرگ اقتصادی را که با احتیاجات میلیون ها نفر پاسخ می دهند، ندارد». در آن دوره کنترل کارگری، وسیله ای شد برای پاسخ گویی به این احتیاج و کنترل خرابکاری های اقتصادی بورژوازی. هدف آن افشای فعالیت های صاحبکاران و بازرگانان در انظار عمومی بود تا بدین وسیله مانع ادامۀ خراب کاری های اقتصادی آن ها شود و در صورت لزوم آن ها را ولو به زور قانع کند در پست ها و مقام های خود باقی بمانند. کوشش بر این بود که در صورت امکان آن ها را مجبور کنند فعالیت تولیدی خود را زیر کنترل و نظارت شدید کارگران ادامه دهند. در عین حال دولت جدید فرصتی به دست آورد تا حین آن سازمان های جدید خود را برپا دارد، کادرهای کمونیست را برای مدیریت آموزش دهد و زیربنا را بازسازی کند تا بتواند کارگران را در مقام مدیران صنایع در سطوح کشوری درگیر کند. در نتیجه کنترل کارگری سیاست موقتی بود به منظور تسهیل عبور انقلاب از سخت ترین دورۀ خود. نقش دوگانۀ این کنترل عبارت بود از محدود کردن تدریجی قدرت بورژوازی در حالی که هم زمان، پرولتاریا را برای مدیریت صنایع آماده می کرد.

حتی در دورۀ جنگ داخلی، در شرایطی که احتیاجات سیاسی انتقال مدیریت صنایع به جمهوری کارگری را ایجاب می کرد، بلشویک ها هم چنان کمک فنی سرمایه داران و کارمندان آن ها را می طلبیدند و آن ها را در مقام کارمندان عادی دولتی استخدام کرده، در خدمت صنایع به کار می بردند. البته باید اذعان داشت که سیاست کنترل کارگری از نظر اقتصادی موفقیت چندانی نداشت، عدۀ زیادی از کارمندان در شرکت ها و صنایع دست به خرابکاری زدند و پس از محکومیت مجبور شدند از محل کار بگریزند. در دورۀ جنگ داخلی متخصصان بورژوا از هر نوع همکاری با بلشویک ها خودداری کردند و به سفیدها (ارتجاع) پیوستند، اگر چه بلشویک ها مزایا و حقوق خاصی برای آن ها در نظر گرفته بودند. این مسأله ضربۀ شدیدی به دولت کارگری وارد کرد.

اهداف سیاست کنترل کارگری را می توان چنین خلاصه کرد: پرولتاریا با اعلام آمادگی در پیاده کردن اشکال انتقالی از کنترل کارگری می تواند بخش های محافظه کارِ طبقۀ کارگر را به طرف خود جلب کند و بخش های فنی، اداری، بانکی خرده بورژوازی را خنثی کند. اگر سرمایه داران و رده های بالای مدیران سیاست آشتی ناپذیری در قبال این شیوۀ اقتصادی اتخاذ کنند و تخریب اقتصادی را دنبال کنند، در انظار عمومی مسئولیت سیاست های حاد دورۀ بعدی بر دوش آن ها خواهد بود، در حالی که پرولتاریا به درستی می تواند مطرح کند که آن چه در توانش بوده، برای بهبود اوضاع اقتصادی انجام داده است. اهمیت این مسأله در جامعه ای چون شوروی که دهقانان، خرده بورژوازی روستایی، اکثر جمعیت را تشکیل می دادند، دو چندان است. اگر چه عمر کنترل کارگری در شوروی کوتاه بود، می توان نتیجه گرفت که برآورد سیاسی آن در پیروزی نهایی بلشویک ها بی تأثیر نبود. سیاست کنترل کارگری در دورۀ انقلاب، برنامۀ واقع بینانه ای اتخاذ کرده بود. در یکی از اولین دستور العمل های کارگری که در آوریل 1917 توسط پتروگراد برای صنایع جنگی تهیه شده بود، چنین آمده است: «کلیۀ دستورات مربوط به مدیریت داخلی کارخانه، اعم از ساعات کار، حقوق، استخدام، اخراج، تعطیلات… باید توسط شورای کارخانه صادر شود. مدیر کارخانه باید از این دستورات مطلع شود».

قطع نامۀ اولین کنگرۀ سراسری شوراها تأکید می کند که شرکت اکثریت کارگران در شوراهای محل کار لازم و ضروری است. هم چنین صاحبکارانی که صنایع را رها نکرده اند و متخصصان فنی و علمی باید در شوراها شرکت کنند. شوراهای کارخانجات و مغازه ها، چه محلی و چه سراسری اجازه دارند کلیۀ حساب ها و پس اندازهای محل کار خود را بررسی کنند و مدیریت مجبور است کلیۀ اطلاعات لازم را در اختیار آن ها قرار دهد. در ادامۀ همین سیاست، دومین شورای سراسری کمیته های کارخانه اعلام کرد که کلیۀ شوراهای کارگری می توانند کلیۀ کسانی را که قادر نیستند رابطۀ صحیحی با کارگران داشته باشند، اخراج کنند و پرسنل اداری کارخانه تنها با موافقت شورای کارگری حق فعالیت دارد. به عبارت دیگر، کنترل کارگری، به این معنی بود که کارگران در مورد تصمیمات صاحبکاران و مدیران حقّ وتو داشتند.

در تابستان ۱۹۱۸، وقتی که کنترل کارگری به صورت جدی پیاده شد، سرمایه داران و صاحبکاران شدیداً مورد کنترل قرار گرفتند. زمانی در خانه محبوس بودند، زمانی مجبور به پاسخ گویی در برابر شورای کارگری، به عبارت دیگر کنترل کارگری تضمین کنندۀ قدرت دولت کارگری بود. البته این توانایی و قدرت، نافی دستیابی به موافقت نامه هایی با بورژوازی نبود. اما این موافقت نامه ها، در شرایط قدرت کامل پرولتاریای سازمان یافته و در شرایطی که طبقۀ کارگر قدرت دولتی را در دست داشت، به امضا رسید. به عبارت دیگر زمانی که طبقۀ کارگر قدرت دولتی را در دست دارد، کنترل کارگری که سرمایه داران و مدیران صنایع را اسماً صاحب صنایع و شرکت ها بداند، الزاماً مماشات با سرمایه داری نیست، بلکه برعکس چنین سیاستی می تواند زمینه ساز سرکوب سرمایه داران بشود.